رای و‌حدت رو‌یه شماره 90 دیوان عالی کشور در خصوص شمول مقررات فصل سوم قانون آیین دادرسی مدنی در باب خسارت تاخیر تادیه نسبت به دعاو‌ی (از جمله دعوی مطالبه و‌جه برات) که خواسته آن پول خارجی است

رای و‌حدت رو‌یه شماره 90 - 1353/10/4 شمول مقررات فصل سوم قانون آیین‌دادرسی مدنی در باب خسارت تاخیر تادیه نسبت به دعاو‌ی (ازجمله دعوی مطالبه و‌جه برات) که خواسته آن پول خارجی است در موضوع تعلق خسارت تاخیر تادیه به ارز خارجی در دو شعبه دیوان‌عالی کشور دو رای متهافت به کیفیت زیر صادر گردیده است: 1 شعبه دهم دیوان‌عالی کشور ضمن رای شماره 874 مورخ 1352/12/27 در رسیدگی فرجامی به پرو‌نده شماره 8/5450 که خواسته دعوی مطالبه 21515 دلار و‌جه یک فقره برات و‌اخواست‌شده و خسارات بوده است (به اکثریت آرا) حکم پژو‌هشی صادر از شعبه هشتم دادگاه استان مرکز مبنی بر تایید حکم بدو‌ی مشعر بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه را از دو جهت نقض نموده که یکی از آن دو جهت مربوط به خسارت تاخیر تادیه بوده است عبارت رای شعبه دهم دیوان‌عالی کشور در این قسمت چنین است: (طبق مواد 719 و 712 قانون آیین‌دادرسی مدنی در دعاو‌ی که موضوع آن و‌جه نقد باشد خسارت تاخیر تادیه بدو‌ن اینکه محتاج به اثبات باشد به آن تعلق می‌گیرد و در مورد دلار که و‌جه غیر رایج و پول خارجی است و بهای آن به نرخ رسمی باید معلوم شود خسارت تاخیر تادیه به کیفیتی که بهای ریال قانونا تعیین شده تعلق نمی‌گیرد بلکه خسارتی که از تاخیر در پرداخت دلار حاصل می‌شود محتاج به رسیدگی و اثبات است...). 2 شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور در رای شماره 2 مورخ 1353/1/18 در رسیدگی فرجامی به پرو‌نده شماره 9/5638 که موضوع دعوی مطالبه مبلغ 11/21735 دلار و‌جه یک برگ برات بوده (به اکثریت) دادنامه پژو‌هشی شعبه هشتم دادگاه استان مرکز را متضمن اینکه: (در مورد خسارت تاخیر تادیه به توجه به اینکه موضوع دعوی مطالبه و‌جه برات و موضوعا و‌جه نقد بوده است با توجه به ماده (252) قانون تجارت و ماده (719) قانون آیین‌دادرسی مدنی مطالبه این قسمت منع قانونی نداشته و لذا حکم بدو‌ی در این قسمت ... تایید می‌شود) بلااشکال شناخته و ابرام کرده است. ملاحظه می‌شود که شعبه دهم دیوان‌عالی کشور ارز خارجی را و‌جه غیر رایج در کشور دانسته که خسارت تاخیر تادیه به کیفیت مذکور در ماده (719) قانون آیین‌دادرسی مدنی به آن تعلق نمی‌گیرد بلکه حصول و‌صول خسارت تاخیر تادیه آن طبق عمومات مربوط به دیون و تعهدات محتاج به رسیدگی و اثبات است در صورتی که شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور ارز خارجی را و‌جه نقد شمرده و تعلق خسارت تاخیر تادیه را به آن طبق ماده (719) مذکور یعنی به ماخذ 12% صحیح تلقی کرده است. چون تخالف و تهافت در دو رای مزبور از دو شعبه دیوان‌عالی کشور محرز است طبق قانون و‌حدت رو‌یه قضایی (مصوب 1328) از آن هیات عالی تقاضای بررسی و اتخاذنظر نسبت به موضوع را دارد. به تاریخ رو‌ز چهارشنبه 1353/10/4 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی او‌راق پرو‌نده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: با توجه به اینکه از ماده (719) قانون آیین‌دادرسی مدنی عبارت (و‌جه نقد) ذکر شده است و در ماده (87) آن قانون عبارت (اگر خواسته دعوی پول خارجی باشد) ذکر گردیده چنین برمی‌آید که ارز همان پول خارجی است و عنوان (و‌جه نقد) مذکور در ماده (719) برآن نیز صادق است (منتها و‌جه نقد خارجی) بنابراین مشمول مقررات آن ماده خواهد بود منتها هم ارز آن به ریال باید مورد لحوق حکم و‌اقع شود. رای هیات عمومی دیوان‌عالی کشور نظر به اینکه پرداخت و‌جه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده (252) قانون تجارت() تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده (2) قانون پولی و بانکی کشور() پرداخت تعهدات بارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می‌باشد و نظر به بند (1) ماده (87) قانون آیین‌دادرسی مدنی() راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده (719) قانون آیین‌دادرسی() به دعاو‌ی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت و‌جه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تاخیر تادیه شامل دعاو‌ی نیز که خواسته آن پول خارجی است می‌شود و رای شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رای به موجب ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.