نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 131929/ت47233ن مورخ 1390/7/3 با موضوع «اصلاح آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی»

شماره 61336 ه / ب جناب آقای دکتر احمد نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 131929 / ت 47233 ن موضوع : « اصلاح آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی » ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداّ به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود . « 1 – از آنجا که براساس تبصره «2» ماده ( 57 ) قانون برنامه پنجساله توسعه پنجم « تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تایید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز است . » ، علیهذا تبصره «2» بند (3) مصوبه ناظر به تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت سقف اعتبارا و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تایید مقامات ذیربط، مغایر با قانون است . 2 – نظر به تشریفات مقرّر در فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 – به ویژه ماده (46) قانون مذکور ناظر به چگونگی احراز شرایط ورود به استخدام رسمی در دستگاههای اجرائی، علیهذا، قسمت دیگر از تبصره « 2» بند (3) مصوبه از حیث تمهید فرآیند استخدام در قالب « تبدیل وضعیت کارکنان از قراردادی به رسمی » از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات قانونی ناظر به چگونگی استخدام رسمی کارکنان، مغایر با قانون می‌باشد، 3 – نظر به اینکه براساس ماده (70) قانون مدیریت خدمات کشوری « شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرائی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره‌های آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تایید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می‌گردد ...» و با توجّه به ماده (80) همین قانون که تصویب « آئین نامه اجرائی فصل دهم راجع به حقوق و مزایا » که شامل طبقه‌بندی مشاغل نیز می‌گردد را برعهده هیئت وزیران قرار داده است و نظر به جزء «1» بند « ب » ماده (116) قانون مذکور که « بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته‌های شغلی » را از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌داند، علیهذا، بند (5) مصوبه درخصوص اصلاح ماده (12) آیین‌نامه از حیث تغییر مرجع تصویب تشکیلات تفصیلی، شرح وظائف و طبقه‌بندی مشاغل سازمان، مغایر با قانون است . 4 – از آنجا که تخلفات اداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی به موجب بندهای مندرج در ذیل ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372 – شمارش شده است و ماده (9) همین قانون نیز، متضمّن تنبیهات اداری متناسب با هریک از عناوین تخلّف می‌باشد، علیهذا تبصره « 2 » بند (6) مصوبه ازحیث واگذارشدن تعیین مجازات کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی طبق مصوبه وزیر محترم دادگستری مغایر با قانون است . 5 – نظر به بند ( ب ) ماده (2) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383 – که مصرح به شمول قانون به همه دستگاهها از جمله سازمان تعزیرات حکومتی است، بنابراین، صدر تبصره (2) الحاقی به بند (7) مصوبه اصلاحی که سازمان تعزیرات را در تدوین آئین نامه‌های معاملاتی ناظر به مناقصه به جای احکام مقرّر در قانون مذکور، صرفاّ تابع مصوبات هیات محترم وزیران می‌نماید، مغایر قانون است . 6 – بخش دیگر از تبصره (2) الحاقی به بدون تصریح به لزوم رعایت احکام مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان را در موضوعات مربوط به امور استخدامی و نظام پرداخت، منحصراّ تابع مفاد آئین نامه و مصوبات هیات محترم وزیران می‌داند، مبنیّاّ بر مغایرت‌های مذکور در بندهای صدرالاشاره، مغایر احکام مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری است . » رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی