رای شماره 392199 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال کل بخشنامه شماره 128225- 1397/7/17 وزیر کشور به دلیل مغایرت شرعی

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ت/0300218 * شماره دادنامه سیلور: 140431390000392199 تاریخ : 1404/02/17 * شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی فرزند سیاوش * طرف شکایت: هیات وزیران * موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل بخشنامه شماره 128225- 1397/7/17 وزیر کشور به دلیل مغایرت شرعی * شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال کل بخشنامه شماره 128225 1397/7/17 وزیر کشور به دلیل مغایرت شرعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: استانداری محترم سراسر کشور سلام علیکم براساس بند (9) ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن) و ماده (22) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها (مصوب 1346 و اصلاحات بعدی آن)، به منظور وحدت رویه در تعیین میزان و نحوه پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیون‌های موضوعه، مطرح در قوانین و مقررات، اعم از نمایندگان شهرداری، شورای اسلامی شهر و سایر دستگاه‌ها، چارچوب کلی و ضوابط تعیین حق الجلسه به شرح زیر ابلاغ می‌شود. ماده (1): عناوین کمیسیون‌ها، شوراها و هیات‌های موضوع قانون شهرداری (مصوب 1344/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و سایر قوانین و مقررات مرتبط، به شرح جدول پیوست این بخشنامه می‌باشد. چنانچه در قوانین و مقرراتی که از این پس تصویب می‌شود کمیسیون، شورا، کارگروه و یا هیاتی پیش‌بینی شود نحوه محاسبه و پرداخت حق الزحمه اعضای آن‌ها در چارچوب ضوابط این بخشنامه خواهد بود. ماده (2): در مواردی که به تصریح قوانین عضویت شهردار، نمایندگان شهرداری، نمایندگان استانداری و اعضای شورای اسلامی شهر در کمیسیونهای مندرج در جدول این بخشنامه پیش‌بینی شده است: شهردار، معاونان، مدیران و یا سایرکارکنان شهرداری با وضعیت استخدامی رسمی، پیمانی و قراردادی، نمایندگان استانداری و اعضای شورای اسلامی شهر حداکثر اجازه عضویت در دو مورد از کمیسیون‌ها، شوراها و هیات‌های موضوع ماده (1) این بخشنامه را در سطح استان، دارند. تبصره: در شرایط خاص با تشخیص استانداری اجازه عضویت موضوع ماده فوق قابل افزایش است. ماده (3): پرداخت حق الزحمه برای شرکت مستخدمان شهرداری در کمیسیون‌ها، شوراها و هیات‌های موضوع ماده (1) این بخشنامه، مشروط بر آن که امور راجع به آن‌ها علاوه بر وظیفه اصلی مستخدم و در غیر از ساعات اداری تشکیل شود، امکان‌پذیر خواهد بود. ماده (4): به منظور ساماندهی و ایجاد وحدت رویه، میزان حق الجلسات اعضای کمیسیون‌ها، شوراها و هیات‌های موضوع ماده (1) این بخشنامه، اعم از اعضاء و نمایندگان منتخب شورای اسلامی شهر، نمایندگان استانداری، شهردار و نمایندگان شهرداری همچنین نمایندگان سایر دستگاههای عضو به شرح زیر تعیین می‌شود. 1 شهر تا پنجاه هزار نفر جمعیت حداکثر حق الجلسه هر ساعت 400000 ریال 2 شهر از پنجاه هزار نفر تا دویست هزار نفر جمعیت حق الجلسه هر ساعت 450000 ریال 3 شهر از دویست هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت حق الجلسه هر ساعت 550000 ریال 4 شهر بیش از یک میلیون نفر(کلان‌شهرها) حق الجلسه هر ساعت 700000 ریال 5 شهر کلان‌شهر تهران حق الجلسه هر ساعت 750000 ریال تبصره (1): شهرداری‌ها موظفند در هنگام تدوین بودجه سالانه، موارد را مطابق با مفاد این بخشنامه پیشنهاد و به شورای اسلامی شهر جهت تصویب ارائه نمایند. تبصره(2): تعدیل ارقام مندرج در جدول این ماده مطابق افزایش ضریب سنواتی حقوق کارکنان دولت در قوانین بودجه سالانه کشور، قابل پیش‌بینی است. تبصره(3): حق الجلسه اعضای شورای اداری و استخدامی، موضوع ردیف 12 جدول پیوست این بخشنامه به ازای هر جلسه (یک ساعت و نیم) یک چهلم حقوق و مزایای مستخدمان رسمی و دارای شرایط مشابه شهرداری مرکز استان می‌باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 هرگونه پرداختی توسط شهرداری‌ها می‌بایست با اذن مقنن صورت گیرد نظر به اینکه شهرداری‌ها وفق ماده 3 قانون شهرداری و ماده 587 قانون تجارت دارای تشخیص حقوق مجزا می‌باشند و مستفاد از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری حق جلسه صرفا محصور بر مستخدمین هر دستگاه تصریح گردیده و پرداخت فوق العاده اضافه کار نیز مستند به بند الف ماده 39 قانون استخدام کشوری صرفا برای مستخدمین دستگاه‌های مشمول از جمله شهرداری‌ها از محل اعتبارات آن دستگاه حفظ در قبال ساعات کار اضافی برای انجام وظایف مشخص به‌طور غیر مستمر قابل پرداخت دانسته شده است. 2 مستند به بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران هیچ تجویزی مبنی بر پرداخت حق جلسه وجود ندارد. 3 اقدام طرف شکایت در وضع بخشنامه‌ای که به تحمیل هزینه غیر قانونی به شهرداری‌ها منجر گردیده موجبات اضرار شهرداری‌ها را فراهم و مصداق اکل مال به الباطل است چرا که شهرداری‌ها به عنوان موسسات عمومی غیر دولتی پرداختی جاری خود را از محل درآمدهای اختصاصی خود تامین می‌نمایند فلذا تجویز طرف شکایت به موجب بخشنامه معترض عنه مغایر با قوانین می‌باشد. لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1 بخشنامه موضوع شکایت به منظور صیانت از حقوق شهرداری‌ها در اجرای ماده 62 قانون شهرداری‌ها و مواد 22 و 25 آئین نامه مالی شهرداری‌ها و مستفاد از تبصره 2 اصلاحی ماده 3 قانون استخدام کشوری ماده 8 اصلاحیه آئین نامه اجرایی ابلاغ شده است. 2 آنچه در بخشنامه مورد شکایت توسط وزارت کشور پیش‌بینی شده امر جدید و وضع قاعده آمره نیست بلکه تسنیق امور و ضابطه مند نمودن پرداخت‌هایی است که قبل از آن هم توسط شهرداری‌ها بدون ضابطه پرداخت می‌گردید لذا رد شکایت مورد استدعاست. از بعد شرعی هم درخواست ابطال شده که در این خصوص شورای محترم نگهبان به موجب نظریه به شماره 102/43952 مورخ 1403/8/12 اعلام نموده بخشنامه مورد شکایت در صورت رعایت موازین قانونی ذی ربط فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی 1 با عنایت به استعلام وصولی از شورای نگهبان به شماره 102/43952 مورخ 1403/08/12 درخصوص مصوبات مورد شکایت شورای نگهبان اظهار نظر نموده است که بخشنامه مورد شکایت در صورت رعایت موازین قانونی ذی ربط فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. 2 از بعد قانونی نیز موضوع خواسته پیشتر در پرونده 9800551 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و منجر به رسیدگی و صدور دادنامه به شماره 58 مورخ 1399/3/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی شده است و مصوبات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده است. بنابراین بخشنامه شماره 128225 مورخ 1397/7/17 وزارت کشور مبنی بر تعیین میزان و نحوه پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیون‌های موضوعه، مطرح در قوانین و مقررات، اعم از نمایندگان شهرداری، شورای اسلامی شهر با توجه به نظریه شورای نگهبان که موضوع مورد شکایت را خلاف موازین شرع شناخته نشد، شکایت رد می‌شود و طبق بند 1 ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیات تخصصی مربوط لازم الاتباع است. و به موجب ماده 33 آئین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند (ب) ماده 84 قانون نخواهد بود. رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست