رای شماره 2343681 هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت ابطال تبصره 10 مبنی بر عوارض صدور پروانه ساختمانی سال‌های 1403 و 1404

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده : ه ت/0400188 و 0400219 شماره دادنامه سیلور : 140431390002343681 تاریخ : 1404/09/15 شاکیان: حمید جعفری به وکالت از آقای امید رنجبر گرکانک احمد صادق زاده طرف شکایت : شورای اسلامی شهر ماهدشت موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 10 مبنی بر عوارض صدور پروانه ساختمانی سال‌های 1403 و 1404 شاکیان دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر ماهدشت به خواسته ابطال تبصره 10 مبنی بر عوارض صدور پروانه ساختمانی سال‌های 1403 و 1404به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده‌اند که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: سال 1403 تبصره(10): عوارض صدور پروانه ساختمانی (اعم از زیربنا، پذیره، تراکم و...) در حریم شهر و اراضی با کاربری باغ و ویلا و مسکونی با تراکم خیلی کم و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال 67، سه برابر عوارض مربوطه محاسبه و وصول می‌گردد. سال 1404 تبصره(10): عوارض صدور پروانه ساختمانی (اعم از زیربنا، پذیره، تراکم و...) در حریم شهر و اراضی با کاربری باغ و ویلا و مسکونی با تراکم خیلی کم و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال 67، سه برابر عوارض مربوطه محاسبه و وصول می‌گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 شهرداری ماهدشت به موجب مصوبه معترض عنه اقدام به اخذ و وصول عوارض بعد از جریمه ماده صد به ماخذ 3 برابر نموده است. 2 به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هرگونه وجه از شهروندان توسط دستگاه‌های اجرایی باید به موجب قانون باشد. 3 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدد حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر وضع عوارض چند برابر پس از ابقاء اعیانی کمیسیون ماده صد صادر نموده است لذا ابطال مصوبه مورد استدعا است. 4 اخذ عوارض چند برابری از مصادیق عوارض مضاعف بوده و ممنوع می‌باشد. 5 اخذ عوارض از شهروندان منوط به ارائه خدمات از سوی شهرداری می‌باشد. 6 عنوان عوارض و بهای خدمات صدور پروانه ساخت برای اراضی واقع در طرح‌های دولتی دارای خروج موضوعی در دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور می‌باشد. 7 شورای محترم نگهبان به موجب نظریه به شماره 5621 مورخه 1378/08/13 اعلام نموده اخذ هرگونه وجه چنانچه مستند قانونی نداشته باشد خلاف شرع می‌باشد. 8 مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب 1394 می‌باشد. 9 در مصوبه مورد شکایت تناسب میزان عوارض با ارائه خدمات عمومی با توجه به تفاوت عوارض صدور پروانه ساخت میان املاک مشمول ماده واحده و ملک‌های مشمول رعایت نشده است لذا ابطال مصوبه مورد استدعا است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ماهدشت دفاعی ننموده است. هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیئت تخصصی شوراهای اسلامی 1 طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند « ب » رای شماره 79 مورخ 1395/2/21 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. 2 به موجب دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب وزارت کشور در جدول عناوین عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها عوارض صدور پروانه ساختمانی پیش‌بینی شده است. بنابراین تبصره 10 مبنی بر عوارض صدور پروانه ساختمانی سال‌های 1403 و 1404 مصوب شورای اسلامی شهر ماهدشت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست