رای شماره 728 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه‌های شماره 2019 - 1396/3/1 و 2047 1391/1/1 شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص عوارض کسری و حذف پارکینگ و عوارض تامین سرانه خدمات عمومی

شماره 9601296 – 1/7/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905810728 مورخ 28/5/1399 با موضوع : « ابطال تعرفه‌های شماره 2019 1396/3/1 و 2047 1391/1/1 شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص عوارض کسری و حذف پارکینگ و عوارض تامین سرانه خدمات عمومی » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیدتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/5/28 شماره دادنامه : 728 شماره پرونده : 9601296 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای ابراهیم ایزدی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه‌های شماره 2019 1396/3/1 و 2047 1391/1/1 شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص عوارض کسری و حذف پارکینگ و عوارض تامین سرانه خدمات عمومی گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه‌های شماره 2019 1396/3/1 و 2047 1391/1/1 شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص عوارض کسری و حذف پارکینگ و عوارض تامین سرانه خدمات عمومی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " احتراما اینجانب ابراهیم ایزدی و شرکاء دارای ساختمانی با کاربری تجاری، خدماتی و مسکونی در شهرضا می‌باشم که این ساختمان دارای پروانه ساختمانی می‌باشد . ساختمان مذکور سه طبقه بوده که به پاساژ ایزدی معروف است . طبقه زیرزمین و همکف به صورت تجاری و طبقه اول به صورت مسکونی می‌باشد و چون امکان استفاده از آن طبقه به صورت مسکونی ممکن نمی‌باشد در تاریخ 1393/9/5 کمیسیون ماده 100 شهرداری شهرضا رای به شماره 12106 صادره جهت اینکه طبقه اول از مسکونی به خدماتی را تبدیل نموده‌اند و بر اساس تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری بابت 12 واحد کسری پارکینگ اینجانب را جریمه نموده‌اند که مبلغ جریمه بر اساس برگ شماره 123614 برابر مبلغ 216 / 000 / 000 ریال محاسبه شده ولیکن علاوه برجریمه کمیسیون عوارض جهت پارکینگ 124 / 245 / 000 ریال نیز محاسبه نموده است همین بابت عوارض سهم شهروندان جهت کمیسیون سرانه خدمات نیز به مبلغ 277 / 104 / 000 ریال محاسبه نموده‌اند از آنجا که بر اساس رای شماره 83 / 5 / 72 / 5 1387/11/2 دیوان در خصوص اصل مصوبه شورای اسلامی شهر یزد و نیز آرای 1148، 1481، 1479، 1478 و 1477 1386/12/12 و نیز دادنامه 7707 1393/10/18 در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر در تمامی این موارد به دلیل اینکه عوارض جهت پارکینگ در تبصره 5 ماده 100 یک بار محاسبه و دریافت می‌شود . لذا مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص دریافت عوارض بابت کسری پارکینگ ابطال شده است، لذا به استثناء آراء صادر شده فوق‌الاشاره درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهرضا به کد عوارض 2102 و نیز 3108 / 12 بابت عوارض جهت پارکینگ و عوارض سهم شهروندان بابت تامین سرانه خدمات را دارم . " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 96 1296 7 مورخ 1398/5/12 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که : " احتراما نظر به اینکه اینجانب ابراهیم ایزدی مصوبات شورای اسلامی شهر شهرضا را به دلیل عدم دسترسی به مصوبات در لایحه اشتباه نوشته‌ام لذا درخواست ابطال مصوبات 2019 1393/1/1 و 2047 را دارم . لذا مراتب جهت استحضار و ابطال مصوبات مزبور که کپی آن‌ها به پیوست می‌باشد را دارم . " متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است : در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شهرضا به موجب لوایح جداگانه به شماره 795 1397/5/13 و 1481 1398/6/30 توضیح داده است که : " عطف به نامه کلاسه پرونده 1377 / 96 1396/12/19 مربوط به خانم زهرا گلابی و شریک به استحضار می‌رساند نامبردگان در سال 1397 به شهرداری مراجعه و عوارض تفکیک با توجه به دارا بودن سند ششدانگ با متراژ کمتر از پانصد متر می‌باشد و عوارض تغییر کاربری از دفترچه عوارض شهرداری حذف گردید و نامبرده نسبت به پرداخت سایر عوارض اقدام و پاسخ دفترخانه را دریافت نموده‌اند، لذا از آن مقام تقاضای رد شکایت نامبرده را استدعا دارم . رئیس شورای اسلامی شهر شهرضا عطف به نامه مورخ 1398/6/3 در خصوص شکایت آقای ابراهیم ایزدی علیه این شورا به کلاسه پرونده 9601296 و شماره پرونده 960998093001667 با موضوع عوارض محلی شورای اسلامی شهر شهرضا به استحضار می‌رساند بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر وقت در سال 1392 در مکان‌هایی که امکان تامین پارکینگ برای مالکین و متقاضیان ساخت و ساز به لحاظ مسائل شهرسازی یا مساحت ملک میسر نبوده است و حساسیت و ضروریت ترافیکی آن محل ایجاب می‌کرد در مجاورت آن املاک با جبهه دوم ملک پارکینگ در راستای بهبود وعبور و مرور و تسهیل ترافیک شهری و خدمت به شهروندان در زمینه روان‌سازی تردد توسط شهرداری ایجاد و احداث گردد از متقاضیان عوارضی تحت عنوان حذف پارکینگ دریافت شود که به این عوارض بر اساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای سال 1393 لازم‌الاجرا بوده است و در همین راستا آقای ابراهیم ایزدی و شریک اقدام به استفاده کاربری غیراز ملک خودش نموده‌اند که این نوع کاربری به دلیل ارائه خدمات باعث ایجاد گره ترافیکی و مشکلاتی نیز گردیده است و در همان سال پرونده به کمیسیون ماده صد شهرداری ارجاع و نهایتا منجر به صدور رای می‌گردد . لکن تاکنون نه تنها عوارض فوق‌الذکر پرداخت ننموده است بلکه بقیه عوارض نیز پرداخت نکرده است و در طی این زمان بر اساس رای شماره 4140 1396/9/5 دیوان که موضوع به کارشناس رسمی ارجاع داده است پروانه به کارشناسی رسمی تحویل و کارشناس نیز نوع استفاده از ملک و موارد دیگر را مکتوب به کمیسیون ماده صد شهرداری ارسال نموده و در همین زمان نیز شهرداری مکاتباتی در خصوص تامین پارکینگ و پرداخت بدهی بدون احتساب عوارض حذف پارکینگ از نامبرده را داشته است که همچنان ایشان از پرداخت استنکاف نموده‌اند برابر دستور مبتنی بر رای دیوان ( رای فوق‌الذکر ) پرونده مجددا به کمیسیون ماده صد شهرداری ارجاع و در نهایت صدور رای را طی مکتوبه‌ای دیگر به آن مرجع ارسال خواهد شد . ضمنا تمام مکاتبات انجام شده با نامبرده و نظریه کارشناسی و مصوبات سالانه شورای اسلامی شهر که فاقد عنوان عوارض حذف پارکینگ می‌باشند جهت استحضار و هرگونه استفاده به پیوست ارسال می‌گردد ." در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 667 1399/4/15 تبصره تعرفه شماره 2019 مبنی بر حداقل فضای گردش پارکینگ جهت هر واحد مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد . رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . رسیدگی به ابطال تعرفه‌های شماره 2019 1396/3/1 و 2047 1391/1/1 در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/5/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی 1 قانون‌گذار طبق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 1390/1/28 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ( 25 %) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد ( 25 %) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید . شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و همچنین در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداری‌ها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، بنابراین تعرفه شماره 2047 مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا تحت عنوان عوارض سهم شهروندان بابت تامین سرانه خدمات عمومی شهر وضع عوارض برای تامین هزینه سرانه خدمات عمومی بر خلاف قوانین مذکور است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . 2 با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه 2019 به‌استثناء تبصره ( حداقل فضای گردش پارکینگ جهت هر واحد بر اساس تبصره ماده صد قانون شهرداری‌ها 25 متر می‌باشد ) مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا تحت عنوان عوارض کسری و حذف پارکینگ به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100 1392/2/16 و رای شماره 573 1396/6/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی