رای شماره 56 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 - 10 از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض حذف پارکینگ

صدور رای شماره 56 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : ابطال بند 2 10 از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهر جدید هشتگرد درخصوص عوارض حذف پارکینگ تاریخ دادنامه : 1397/1/28 شماره دادنامه : 56 کلاسه پرونده : 500 / 96 مرجع رسیدگی : هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : آقای حمزه شکریان زینی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 2 10 از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض حذف پارکینگ گردش کار : آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 10 از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض حذف پارکینگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما به استحضار می‌رساند شورای شهر جدید هشتگرد اقدام به تصویب و انتشار مصوبه‌ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهر جدید هشتگرد می‌نماید . در بند 210 این مصوبه در مورد اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ املاک وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری جدید هشتگرد اجازه داده شده تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ، اقدام به اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ نماید . لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم : الف : مطابق اصل 51 قانون اساسی، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌باید با تجویز قانونی باشد . اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد . ب : مطابق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفا از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفا در صلاحیت مقنن ( مجلس شورای اسلامی ) است . مقنن نیز در ماده 100 قانون شهرداریها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش‌بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفا کمیسیون ماده 100 صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است . در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره 5 ماده100 قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفا موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده 100 می‌باشند . بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی‌القاعده نسبت به آن نیز نمی‌تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض‌عنه، برخلاف اصل 36 قانون اساسی تصویب گردیده‌است . ج : مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( عدم رعایت ماده 92 ) هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود : الف بند ( و ) رای شماره 1481، 1480، 1479، 1478 و 1477 1386/12/12 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد . ب رای شماره 770 1391/10/18 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر ج رای شماره 116 1392/2/16 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان د رای شماره 869 1394/7/14 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد ه رای شماره 977 1394/8/5 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با اصول 36 و 51 قانون اساسی و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتا بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم .» متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است : « 210 ) عوارض حذف پارکینگ : برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تامین پارکینگ یا تعدادی از آن برای مالکین فراهم نباشد، مطابق دستورالعملهای شماره 2331 / 3 / 34 1371/2/7 و 10740 / 1 / 3 / 34 1371/6/4 وزارت کشور شهرداری می‌باید نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید . k×p × ( متراژ یک واحد پارکینگ ) در فرمول مذکور : K = ضریب مربوط به بناهای با کاربری مختلف می‌باشد . P = همان قیمت منطقه‌بندی زمین می‌باشد . ضریب k برای واحدهای مسکونی عدد 28 و واحدهای تجاری عدد 58 و واحدهای صنعتی 30 و اداری عدد 40 و آموزش فرهنگی عدد 17 و درمانی پزشکی 23 و ورزشی 17 و خدماتی ( نانوایی سنتی و فانتزی ) عدد 28 و سایر بناها عدد 17 تعریف شده‌است . تبصره1 : متراژ مربوط به هر واحد پارکینگ با توجه به ضوابط پیش‌بینی شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه می‌شود . تبصره2 : در صورتی که مالک پس از اخذ پروانه و تعهد بر تامین پارکینگ در هنگام احداث به هر دلیل نتوانست تعدادی از تعهد خود را عملی نماید . موضوع حذف پارکینگ توسط کمیسیون ماده 100 شهرداری بررسی و در صورت مشخص شدن جریمه، شهرداری نمی‌تواند نسبت به اخذ عوارض اقدام نماید . تبصره3 : شهرداری موظف است درآمد حاصل از این عوارض را در حساب جداگانه‌ای واریز و صرفا برای ایجاد پارکینگ عمومی استفاده نماید .» علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده‌است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/1/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 210 با عنوان عوارض حذف پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100 1392/2/16 و رای شماره 573 1396/6/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی