رای شماره 1543491 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه شماره 1402-434 مورخ 1401/11/26 شورای اسلامی شهر خارگ

شماره 0206522 - 1404/7/1 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390001543491 مورخ 1404/6/25 مبنی بر: تعرفه شماره 1402-434 مصوب شورای اسلامی شهر خارگ تحت عنوان عوارض سطح شهر شرکت نفت فلات قاره ایران ( ابلاغی به شماره 1100 / ش خ مورخ 1401/11/26 ) از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/6/25 شماره دادنامه: 140431390001543491 شماره پرونده: 0206522 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت نفت فلات قاره ایران طرف شکایت: شورای اسلامی شهر خارگ موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 1402-434 مورخ 1401/11/26 شورای اسلامی شهر خارگ گردش کار: شرکت نفت فلات قاره ایران به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 1402-434 مورخ 1401/11/26 شورای اسلامی شهر خارگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "مقرره مورد شکایت به جهات زیر مغایر با قانون و شرع و خارج از حدود اختیارات است: الف) جهات مغایرت با قوانین و حدود اختیارات: 1 وفق ماده 10 دستورالعمل ضوابط اجرایی و فهرست عوارض و بهای خدمات وزیر کشور که براساس بند (الف) تبصره 1 ماده 1 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها تصویب و ابلاغ شده است، کلّیه عناوین عوارض که پیش از این دستورالعمل تصویب و وصول می‌گردیده است، از ابتدای سال 1402 ملغی شده و صرفا عوارض مندرج در دفترچه عوارض 1402 که با رعایت مقرّرات دستورالعمل ابلاغی وزیر کشور تصویب می‌شود، قابل وصول است. به تصریح ذیل بند (الف) تبصره 1 ماده 1 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها، «وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده» در دستورالعمل ابلاغی وزیر کشور ممنوع اعلام شده است. شورای اسلامی شهر خارگ در تاریخ 1401/11/26 یعنی پس از تصویب و ابلاغ قانون اخیر الذکر و دستورالعمل موضوع آن، بنا بر رویه و عادت پیشین، بدون توجه به تغییر اختیارات قانونی شوراها در وضع عوارض، اقدام به وضع «عوارض سطح شهر» نموده و شهرداری خارگ عوارض مذکور را از مودیان از جمله این شرکت مطالبه نموده است. 2 مطابق ماده 9 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، عناوین و نرخ عوارض و بهای خدمات مصوّب توسط شوراها باید برای کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی یکسان باشد و نباید بین اشخاص در ضوابط محاسبه هیچ‌گونه تفاوت و تبعیض ایجاد گردد. این در حالی است که شورای اسلامی خارگ در دفترچه عوارض، خارج از حدود اختیارات قانونی، برای اشخاص مختلف به صورت متفاوت، جداگانه و با فرمول و روش‌های مختلف و نرخ‌های گوناگون عوارض سطح شهر وضع نموده است. 3 قطع نظر از ادله مندرج در بندهای فوق و با فرض این که شورای اسلامی شهر خارگ اختیار و صلاحیت وضع عوارض سطح شهر را داشته است، عوارض یاد شده منطقا و قانونا نباید بیش از مبلغ عوارض نوسازی باشد. چرا که اساسا طبق ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری، «عوارض سطح شهر» به عنوان جایگزین «عوارض نوسازی» در شهرهایی که مشمول عوارض نوسازی نبوده‌اند، وضع و وصول می‌شده است و از نظر منطقی مبلغ عوارض جایگزین یعنی عوارض سطح شهر نباید و نمی‌تواند بیش از مبلغ عوارض نوسازی باشد. طبق ماده 3 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، نرخ عوارض نوسازی به میزان 2/5 درصد ارزش معاملاتی تقویمی موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح و تعیین گردیده است. در تعرفه عوارض سطح شهر موضوع خواسته، فرمول محاسبه عوارض به نحوی تعیین شده است که مبلغ آن بسیار بیشتر از عوارض نوسازی مقرّر به موجب قانون مذکور می‌شود. در فرمول تعرفه مورد اعتراض، حرف p همان ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم است که دارای ضریب 3/8 می‌باشد و همچنین در مساحت عرصه و دو برابر مساحت مستحدثات نیز ضرب می‌شود. در این راستا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 140231390000245756 مورخ 1402/2/5 ، اخذ عوارض نوسازی یا سطح شهری به میزان دو برابر را خلاف قانون و خارج از اختیارات شهرداری اعلام نموده است. افزون بر این به موجب ماده 10 قانون نوسازی و عمران شهری، عوارض هر سال بایستی حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت گردد. این در حالی است که شهرداری در نامه شماره 2143 مورخ 1402/4/24 موضوع ابلاغ بدهی عوارض سطح شهر، جهت پرداخت عوارض سطح شهر سال جاری موعد بیست و پنج روزه را مقرّر نموده است که این مهم مورد اعتراض این شرکت در کمیسیون ماده 77 نیز قرار گرفته است. 4 وفق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون ارتقاء سلامت اداری و سایر قوانین و مقرّرات مربوطه، شورای اسلامی و شهرداری خارگ موظّف بوده‌اند که مصوبه عوارض هر سال را برای اطّلاع عموم منتشر نمایند که شامل جزئیات مربوطه باشد. شورا و شهرداری خارگ تحت عنوان «اعلام عمومی تصویب بهای خدمات شهرداری خارگ» بدون اشاره به عناوین عوارض محلی و ذکر جزئیات و تفصیل تعرفه عوارض، اقدام به آگهی عمومی نموده است که حکم قانون و اهداف قانون‌گذار را برای اطّلاع عموم تامین نمی‌نماید و در نتیجه تشریفات شکلی وضع عوارض نیز به‌طور کامل رعایت نشده است. ب) جهات مغایرت مصوبه عوارض با شرع انور: 1 مصوبه عوارض سطح شهر موضوع خواسته همان‌طور که در صدر تعرفه مشخص است «عوارض سطح شهر شرکت نفت فلات قاره» نامیده شده است. یعنی شورای اسلامی به جای وضع مقرره و قاعده عام به صورت کلی و برابر با سایر اشخاص، اقدام به وضع عوارض به صورت خاص برای این شرکت نموده است. با مشاهده دفترچه عوارض مصوّب شورای اسلامی خارگ مشخص می‌شود که مرجع یاد شده، عوارض واحد و یکسان را برای اشخاص مختلف به صورت متفاوت و جداگانه و با فرمول و روش‌های مختلف و نرخ‌های گوناگون وضع نموده است و مبنای این تبعیض در وصول عنوان عوارض واحد مشخص و مدلّل نشده است. در این راستا اصل «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» بیان می‌دارد: هرگاه عقل به صورت مستقل فعلی را پسندیده یا قبیح دانست یا فعلی را دارای مصلحت و مفسده دانست، کشف می‌شود که شارع مقدّس نیز نسبت به آن فعل، حکم امر یا نهی دارد. به عبارت دیگر حکم حسن و قبح ذاتی و عقلی به حکم شرعی تعمیم داده می‌شود. هنگامی که وضع عوارض با معیار و ملاک متفاوت و بدون اتکا به علل و جهات موجهه خاص و قانونی صورت می‌گیرد، نافی اصل تساوی افراد در برابر قانون می‌گردد. پس عقل حکم می‌کند وضعیت حقوقی جدیدی فراتر از قانون و خارج از حدود اختیارات ایجاد شده است. حال که عدم تساوی افراد در برابر قانون و تبعیض ناروا حکمی عقلی تلقّی شد پس حکمی شرعی نیز محسوب می‌گردد. از این رو با توجه به «وجوب رعایت مساوات در حکم» و «حرمت شرعی تبعیض بلاوجه و ناروا» به حکم عقل و ادله نقلی شرعی از جمله آیه 58 سوره نساء، آیه 8 سوره مائده و آیه 26 سوره «ص» مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدّس مغایرت دارد. 2 تاسیسات و امکانات متعلّق به این شرکت در جزیره خارگ که در حریم شهرداری واقع شده است، پیش از تاسیس شهرداری وجود داشته و مستقلا دارای کلّیه امکانات مورد نیاز از قبیل جمع‌آوری زباله، آتش نشانی و تجهیزات ایمنی و سایر خدمات و ملزومات است و عملا نیازی به خدمات شهری ارائه شده از سوی شهرداری ندارد. از سویی به تصریح قانون نوسازی و عمران شهری (ماده 1 و تبصره 4 ماده 2) عوارض سطح شهر همانند عوارض نوسازی، باید صرف نوسازی و عمران و تامین نیازهای عمومی شهر شود. این در حالی است که جزیره خارگ به‌طور کلی در مالکیت دولت (و نه شهرداری که مستقل از دولت است) و در اختیار وزارت نفت می‌باشد و این شرکت هیچ بهره یا انتفاعی از خدمات شهری ارائه شده از شهرداری نمی‌برد. از سوی دیگر مبلغی که شورای شهر وضع نموده و شهرداری از این شرکت مطالبه می‌نماید نباید از میزان عوارض نوسازی ( 2/5 درصد قیمت منطقه‌ای) بیشتر باشد حال آن که مطابق تعرفه و فرمول محاسبه آن مبلغ عوارض به نحو فاحشی بسیار بیشتر از این نرخ است که بر اساس قاعده «نفی ظلم» و «عدالت» خلاف شرع است؛ از آنجا که هر گونه پرداختی از سوی شرکت نفت فلات قاره ایران از وجوه و اموال دولتی و بیت المال صورت می‌پذیرد، وضع عوارضی مازاد بر 2/5 درصد، نه تنها موجب تضییع حقوق و منافع عمومی می‌گردد بلکه به تبع، اجحاف به حقوق عمومی، موجبات مفسده عامه‌ای است که نظام به واسطه آن اختلال می‌یابد. افزون بر این عوارض وضع شده به سبب عدم رعایت شرایط مقرّر در قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و در نتیجه مغایرت با هدف و حکم مقنّن، خلاف «اصل تناسب» و در نتیجه اصل قانونی بودن و رعایت موازین شرعی می‌باشد.، لذا از فقهای معظّم شورای نگهبان استدعا دارد به موجب «قاعده فقهی نفی ظلم» و «دلالت آیات متعدد قرآن از جمله آیه 10 سوره حج، آیه 108 سوره آل عمران مبنی بر نفی ظلم» و «معیار بودن تشخیص عرفی ظلم» و «لزوم اقامه قسط و عدل»، به مغایرت مصوبه عوارض مذکور با شرع عنایت فرمایند. 3 با توجه به این که براساس توضیحات مندرج در بند 1 این لایحه در خصوص مغایرت مصوبه عوارض سطح شهر با قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها مصوّب 1401، شورای اسلامی شهر خارگ صلاحیت وضع عوارض یاد شده را نداشته است، بنابراین وصول درآمد بر مبنای مصوبه خارج از صلاحیت، مشروعیت نداشته و به موجب آیه 188 سوره بقره، «دارا شدن غیر عادلانه و بلاجهت» و «اکل مال به باطل» محسوب می‌شود که با مبانی شرعی در تعارض است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه 1402-434 پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر خارگ شماره ابلاغ مصوبه: 1100/ش خ نام تعرفه: عوارض سطح شهر شرکت نفت فلات قاره ایران سالانه نحوه محاسبه تعرفه (به ریال) به شرح جدول زیر می‌باشد: [P 3/8 × (M2 + S)] = T توضیحات اجرایی تعرفه به شرح زیر است و کلّیه اشخاص مالک، ذی نفع، ذی ربط و متقاضی مکلّف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری خارگ می‌باشند. 1 بر طبق رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظر به این که شهر خارگ فاقد عوارض نوسازی است، عوارض سطح شهر بر طبق مصوبه شورای اسلامی شهر وصول می‌گردد. 2 کلّیه اشخاص فوق الذکر محدوده و حریم شهر خارگ که عوارض ناشی از این تعرفه را بدهکار باشند، مکلّف به واریز آن به حساب شهرداری خارگ می‌باشند. 3 شرکت نفت فلات قاره ایران برای عرصه و مستحدثات خود واقع در جزیره خارگ مکلّف به واریز بهای این تعرفه به حساب شهرداری خارگ می‌باشند. 4 منظور از S متراژ عرصه و M متراژ کل مستحدثات می‌باشد. 5 P قیمت منطقه‌بندی موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد که تبصره 3 آن براساس آخرین مصوبه در آن لحاظ خواهد شد. 6 مقدار P در محاسبه عوارض این تعرفه بالاترین قیمت منطقه‌بندی عرصه شهر خواهد بود. 7 این عوارض در ابتدای هر سال تحقّق پیدا کرده و قابل وصول و پیگیری می‌باشد." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلام شهر خارگ به موجب لایحه شماره 1202/ش خ مورخ 1402/10/19 توضیح داده است که: "در پاسخ به قسمت مقدماتی و بند 1 از قسمت (الف) دادخواست معروض می‌دارد، بر طبق بند (الف) تبصره (1) ماده (1) قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها عناوین عوارض توسط وزیر کشور طی دستورالعمل تصویب و ابلاغ می‌گردد. این دستورالعمل در تاریخ 1401/9/1 ابلاغ و عناوین عوارض در آن درج گردید و در بند (24) آن عنوان شده است «عناوین عوارض و سایر بهای خدماتی که به استناد سایر قوانین وضع و نحوه وصول آن‌ها تعیین گردیده است از جمله عوارض نوسازی و عمران شهری، اجرای طرح‌های ترافیکی (مصوبه شورای ترافیک)، قطع اشجار، اجرای ماده 15 رسیدگی به تخلّفات رانندگی، بهای خدمات صدور معاینه فنّی خودرو، بهای خدمات فضای سبز (موضوع تباصر ماده 4 و ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز)، بهای خدمات مدیریت پسماند (طبق دستور العمل ابلاغی وزیر کشور) به قوّت خود باقی و قابل وصول می‌باشد» و در واقع سایر عوارض تحت قانون و عناوین مربوط توسط شوراهای اسلامی و به استناد بند (16) ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن که عنوان می‌دارد «تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود» و سایر مواد قانونی مصوّب می‌گردد و تصویب تعرفه تنها در عناوین ابلاغی محصور نبوده بند (24) دستورالعمل مارالذکر و در سایر مواردی که قانون‌گذار اجازه داده است به تصویب شوراهای اسلامی شهر می‌رسد. از جمله آن عوارض سطح شهر است که برای شهرهای فاقد عوارض نوسازی به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد. این موضوع در نامه شماره 66924 تاریخ 1397/12/26 توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به شهرداری خارگ ابلاغ و آن سازمان طی نامه شماره 31148 تاریخ 1397/12/26 به شهردای خارگ اعلام نمود «با عنایت به این که جزیره خارگ دارای یک سند شش دانگ با مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و امکان انجام ممیزی و تعیین حدود اراضی براساس سند مالکیت برای ساکنین وجود ندارد، وصول عوارض موضوع ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری توسط شهرداری مربوطه میسّر نمی‌باشد بنابراین شهرداری جزیره خارگ باید کمافی سابق پس از تصویب شورای اسلامی شهر نسبت به وصول عوارض سطح شهر با رعایت کلّیه قوانین و مقرّرات اقدام نماید» و هیئت تخصّصی دیوان عدالت اداری مستند به آن نامه، طی دادنامه‌های متعدّد که با شکایت شرکت‌های نفتی منطقه خارگ (شرکت پایانه‌های نفتی ایران و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران) مطرح گردیده بود، نسبت به رد شکایت آنان و اعلام این موضوع که اقدام صورت پذیرفته از سوی این شورا خلاف قانون نبوده است بر مراتب تایید تعرفه عوارض سطح شهر صحّه گذاشته است و پس از آن هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 9709970905811894 الی 9709970905811896 تاریخ 1397/10/4 نسبت به قطعیت یافتن آن اعلام نظر نموده است . این شورا نیز مستند به این قوانین و آراء مبادرت به تصویب تعرفه عوارض سطح شهر نموده است. در پاسخ به بند 2 از قسمت (الف) دادخواست عنوان می‌گردد، در این رابطه این شورا دقیقا مطابق قانون اقدام نموده است و عنوان عوارض به صورت عمومی سطح شهر است که برای کلّیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی همین عنوان ذکر شده است و لیکن نظر به این که بر طبق ماده بند (الف) ماده 21 اساسنامه شرکت نفت فلات قاره ایران که عنوان می‌دارد «شرکت طبق قانون اساسنامه شرکت ملّی نفت ایران از کلّیه مزایا و معافیت‌هایی که در قانون اساسنامه شرکت ملّی نفت ایران مقرّر گردیده است برخوردار می‌باشد.» و براساس بند تبصره 1 و بند (الف) آن از ماده 83 اساسنامه شرکت ملّی نفت ایران که عنوان می‌دارد «تبصره 1 شرکت در غیر موارد زیر از شمول قوانین و مقرّرات عمومی مربوط به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی مستثنی است. الف) قوانین و مقرّراتی که نام شرکت در آن ذکر شده و یا به آن تصریح گردیده یا مقرّر شده است آن قانون یا مقرره شامل دستگاه‌های اجرایی است که شمول قانون یا مقرره بر آن‌ها مستلزم تصریح یا ذکر نام است.» و هر دو مصوّب مجلس شورای اسلامی است، ذکر نام یا تصریح نام برای عوارض آن سازمان الزامی است و به این جهت تعرفه مذکور دقیقا برای آن شرکت تصویب شده است. در این خصوص آن شرکت همیشه تصریح نام را در برابر مطالبات شهرداری خارگ اعلام و اکنون با این رفتار دوگانه صرفا قصد طفره رفتن از پرداخت عوارض قانونی مطالبه شده را دارد. در ثانی براساس بند (5) تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها، شهرداری‌ها ملزم به عدم اجحاف و تبعیض در اخذ عوارض به ویژه بین اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که این موضوع در تعرفه تصویبی لحاظ شده است. علاوه بر آن نرخ و شاخص برای همه اشخاص قیمت منطقه‌بندی موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد که در بند (7) تبصره (1) قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها عنوان شده است و در این زمینه هیچ‌گونه تفاوتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته نشده است. در پاسخ به بند 3 از قسمت (الف) دادخواست عنوان می‌گردد، شاکی در این بند به حقانیت تصویب عوارض سطح شهر اذعان داشته چرا که می‌دانسته این عوارض مراحل قانونی خود را طی نموده و براساس قانون تصویب شده و دیوان معظّم عدالت اداری صحّت آن را تایید نموده است. اما در این قسمت از دادخواست به موارد غیر مرتبطی اشاره نموده است که به جهت تشحیذ ذهن قضات پاسخ آن به شرح ادامه معروض می‌گردد. تصویب عوارض سطح شهر با ضوابط مندرج در قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها و دستورالعمل مارالذکر انجام می‌گردد که در آن افزایش نرخ تصویب عوارض را در حد تورم اعلامی توسط بانک مرکزی اعلام داشته و این شورا تعرفه عوارض سطح شهر را با همان میزان اعلامی در دستورالعمل اضافه نموده و به هیچ عنوان میزان افزایش بیشتر از آن نبوده است. در قانون درآمد پایدار و دستورالعمل فوق به تبعیّت از مراتب آن مقرّرات اشاره و به تبعیّت سایر عوارض از یکدیگر اشاره‌ای ننموده است و موارد اعلامی از سوی شاکی برداشت شخصی ایشان از دستورالعمل است و به هیچ عنوان صحیح نمی‌باشد. در ضمن همان گونه که مستحضرید تصویب عوارض کاری تخصّصی است که نیاز به سال‌ها کار و تجربه در این زمینه دارد و وکیل شاکی به جهت عدم تسلط به این موضوع و بدون توجه به سایر مراتب اعلامی در دستورالعمل و صرفا با بسنده کردن به جدول ضمیمه دستورالعمل در خصوص عوارض مصوّب این شورا اظهار نظر نموده و به خطا رفته است. در پاسخ به اشاره شاکی به دادنامه شماره 140231390000245756 تاریخ 1402/5/2 دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند، دادنامه صادره در خصوص تعرفه‌هایی است که بین اشخاص تفاوت ایجاد و از برخی تعرفه‌های ثابت، عوارض به صورت دو برابر اخذ گردد و این در حالی است که تعرفه مورد مناقشه دارای یک ضریب ثابت بوده و از همه مودیان مربوطه به یک نرخ وصول می‌گردد. 4 در پاسخ به بند 4 از قسمت (الف) دادخواست عنوان می‌دارد، بر طبق ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 84 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن که عنوان می‌دارد «شورای شهر و شهرداری و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته موظّفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه‌اندازی پایگاه رایانه‌ای، زمینه اطّلاع عموم و مردم را به‌طور مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد بودجه هزینه و درآمد خود فراهم نمایند.» تعرفه‌های مصوّب این شورا در روزنامه کثیرالانتشار اعلام عمومی می‌گردد و کلّیه جزئیات آن در سایت شهرداری و این شورا بارگذاری می‌گردد و در مواردی تعرفه‌های خاص به مرتبطین ابلاغ نیز می‌گردد. در واقع هدف آگاهی کلّیه مرتبطین از تعرفه است که در خصوص شرکت نفت فلات قاره علاوه بر این که از آن آگاهی کامل دارد، با مراجعه به شورا یا شهرداری اصل آن را نیز رویت و دریافت می‌نمایند. در این زمینه شورا و شهرداری خارگ دقیقا مطابق با قانون نسبت به اعلام عمومی عوارض اقدام نموده و وکیل شاکی از موضوع کاملا آگاهی داشته و کلّیه مستندات تعرفه مصوّب و آگهی آن را ضمیمه مدارک خود نموده است و در هیچ کجا به این موضوع اشاره نداشته که از تعرفه اطّلاع نداشته است. و صرفا به جهت ایراد واهی شکلی مبادرت به طرح این موضوع برای منحرف نمودن ذهن آن عزیزان از اصل موضوع نموده که موجب اطاله وقت آن معززین گردیده است. حال با توجه به این که کلّیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی این شورا و شهرداری خارگ وفق مقرّرات بوده است و سازمان شهردای‌ها و دهیاری‌های کشور و هیئت تخصّصی و عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های فوق الذکر این اقدام شورای اسلامی شهر خارگ را تایید و قانونی اعلام نموده‌اند، خواهشمند است نسبت به رد شکایت شرکت نفت فلات قاره ایران مبنی بر ابطال تعرفه عوارض سطح شهر اقدام لازم معمول فرمایید." رئیس شورای اسلامی شهر خارگ همچنین به موجب لایحه شماره 1235/ش خ مورخ 1402/11/8 توضیح داده است که: "در خصوص موارد مربوط به موازین شرعی به استحضار می‌رساند، ادعای مخالفت با موازین شرع تعرفه عوارض سطح شهر این شورا قبلا چهار مرتبه توسط شکات دیگری به آن هیئت ارسال و توسط آن دیوان طی نامه‌های شماره 9000/285/16417/200 مورخ 1396/6/12 و 281/36648 مورخ 1396/10/4 و 9703562 مورخ 1398/2/29 و 9703666 مورخ 1398/3/12 از شورای نگهبان در خصوص خلاف موازین شرع بودن استعلام شده است و آن شورا طی نظریه‌های مندرج در نامه‌های به ترتیب شماره 96/102/2878 مورخ 1396/7/23 و 97/100/5922 مورخ 1397/4/23 و 99/102/19482 مورخ 1399/6/17 و 99/102/19496 مورخ 1399/6/17 تعرفه عوارض سطح شهر مصوّب این شورا را خلاف موازین شرع ندانسته است و آن دیوان طی دادنامه‌های به ترتیب شماره 270 9709970906010265 مورخ 1397/8/30 و 9709970906010362 مورخ 1397/10/30 و 9709970905811894 مورخ 1397/10/4 و 9909970906011202 مورخ 1399/9/10 و به جهت ارسال مستندات قانونی تصویب مصوبه از سوی این شورا و نظریه شورای نگهبان، مصوبه را قانونی اعلام و نسبت به رد شکایات صدور رای نموده است." هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/6/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی اولا به موجب ماده 3 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوّب سال 1401: «نرخ عوارض نوسازی موضوع ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوّب 1347/9/7 با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان دو و نیم درصد ارزش معاملاتی آخرین تقویم موضوع صدر و تبصره (3) ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌گردد.» ثانیا براساس ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوّب سال 1347 با اصلاحات بعدی: «در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلّیه اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به ماخذ دو و نیم درصد بهای آن‌ها که طبق مقرّرات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می‌شود. شهرداری‌ها مکلّفند براساس مقرّرات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصرا به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرّح در این قانون در حکم تصرّف غیرقانونی در اموال دولت خواهد بود.» ثالثا در آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (الف) دادنامه شماره 140231390000245756 مورخ 1402/2/5 این هیئت در موارد مشابه وضع عوارض سطح شهر توسط شوراهای اسلامی شهر بیش از عوارض نوسازی ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، هرچند طبق نامه شماره 311148 مورخ 1397/7/2 مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور موضوع عوارض نوسازی به شهرداری خارگ اعلام نشده است، لکن با توجه به حکم مقرّر در ماده 3 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب سال 1401 و آراء صادره در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه شماره 1402-434 از مصوبه شورای اسلامی شهر خارگ (ابلاغی به شماره 1100/ش خ مورخ 1401/11/26 ) که تحت عنوان عوارض سطح شهر شرکت نفت فلات قاره ایران به تصویب شورای اسلامی آن شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی