رای شماره 695 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 17 و 20 ضوابط عمومی تاسیس و بهره برداری از شرکت‌های حمل‌ونقل بین شهری موضوع مصوبه شماره 36535/71 1395/4/20 وزارت راه و شهرسازی در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب

شماره 9701714 – 17/6/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905810695مورخ 21/05/1399.با موضوع « ابطال مواد 17 و 20 ضوابط عمومی تاسیس و بهره برداری از شرکت‌های حمل‌ونقل بین شهری موضوع مصوبه شماره 71 /36535 20/4/1395 وزارت راه و شهرسازی در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/5/21 شماره دادنامه: 695 شماره پرونده : 9701714 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : انجمن صنفی شرکت‌های مسافربری ارومیه موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند7 ماده1 و تبصره2 ماده 7 و مواد 17 و 20 ضوابط عمومی تاسیس و بهره‌برداری از شرکت‌های حمل‌ونقل بین شهری موضوع مصوبه شماره 71 /36535 20/4/1395 وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای) گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی 1 ابطال بند 7 ماده 1 و تبصره 2 ماده 7 و مواد 17 و 20 ضوابط عمومی تاسیس و بهره‌برداری از شرکت‌های حمل‌ونقل بین شهری موضوع مصوبه شماره 36535/71 1395/4/20 وزارت راه و شهرسازی 2 ابطال تبصره‌های 1 و 5 ماده 10 ضوابط حمل‌ونقل مسافر (موضوع ماده 9 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی) مصوبه شماره 71 /41795 2/5/1395 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "احتراما این انجمن صنفی به استناد بند 1 ماده 12 اساسنامه در دفاع از شرکت‌های مسافربری از آن مقامات ابطال مصوبات خلاف شرع و قانون سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مورد تقاضا می‌باشد. از آنجا که اجرای این دستورالعمل‌ها موجب ورود خساراتی بزرگ به شرکت‌های شهرستانی می‌گردد که جبران خسارات آن غیرممکن می‌باشد بدوا صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آن‌ها تا زمان رسیدگی و صدور رای از آن مقام والا مورد استدعا می‌باشد. سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با صدور دستورالعملی غیرقانونی شرکت‌های مسافربری شهرستانها را که وفق قوانین و مقررات به ثبت رسیده و فعالیت دارند را مجبور به همنامی با شرکت‌های تهران نموده و به عنوان اینکه قصد تعیین خط سیر برای شرکت‌ها دارد هویت شرکت‌های شهرستان که قدمت چندین ساله را دارا می‌باشند را از بین برده و قصد دارد آن‌ها را به عنوان نمایندگی بی‌اختیار ولی با مسئولیت برای شرکت‌های مسافربری تهران در آورده و با تشکیل تراست‌های حمل‌ونقل مسافر هزاران نفر را در سطح کشور بیکار کرده و صدها شرکت را به بهانه برند‌سازی جهت تقویت شرکت‌های تهران به تعطیلی بکشاند. این انجمن نسبت به غیرشرعی و غیرقانونی بودن مفادی از دستورالعمل‌های معاونت وزیر و ریاست سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور مراتب ذیل را به استحضار آن مقامات می‌رساند: دستورالعمل‌های صادره فقط جنبه انحصار طلبی و تشکیل تراست‌های حمل‌ونقل را داشته و نه تنها از نظر شرع اسلام که مخالف انحصار طلبی و تمرکز ثروت و امکانات در دست عده‌ای خاص می‌باشد، حتی از نظر جوامع غربی نیز عملی ناپسند می‌باشد. اسلام همواره ممنوعیت انحصار و تمرکز اموال در دست بعضی از افراد ثروتمند را سرلوحه قرار داده است که از نظر اسلام، ثروت می‌بایست در اختیار همه جامعه باشد و این‌گونه نیست که تنها ثروتمندن از آن سود برند. در دستورالعمل ابلاغی با توجه به اینکه کلیه شرکت‌های مسافربری شهرستانها را مجبور کرده که به شبکه‌ای از شرکت‌های تحت سرپرستی تهران در می‌آورند طبعا به انحصار طلبی منتهی می‌شود که از نظر شرع و قانون اسلام مردود است. (تراست: به نوعی از توافق اطلاق می‌شود که اعضا شخصیت حقوقی خود را از دست داده و کاملا تابع هسته مرکزی خود باشند، بنابراین در تراست اعضا جای هیچ مانوری نداشته و تصمیم گیرنده شرکت‌های تهران خواهد بود.) در قانون اساسی ذکر شده است که برنامه اقتصاد اسلامی فراهم نمودن زمینه مناسب برای خلّاقیت انسانها است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است. می‌توان از قانون اساسی جهت رقابت و تسهیل آن و نهی انحصار از این موارد نام برد. بند ششم از اصل سوم محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، بند دوم اصل43 نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای مطلق درآورد. بند پنجم اصل 43 (منع اضرار به غیرو منع انحصار و...) بند چهارم اصل 43 آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معیّن، اصل 44 مالکیت در این سه بخش مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است و اصول 46 و 47 که مالکیت شخصی را محترم شمردهاند. تمامی این اصول حاکی از این است که در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی، انحصارطلبی از هر طریق، همچون تحمیل قوانین و مقررات محدودکننده رقابت مطرود است. موارد خلاف قانون و شرع مصوبات مذکور را به شرح ذیل به عرض عالی می‌رسانم: 1 در بند 7 ماده 1 ضوابط عمومی تاسیس و بهره‌برداری... شماره 71 /36535 در تعریف نمایندگی آمده شرکت موسسه حمل‌ونقل مسافر بین شهری/روستایی است که با عقد قرارداد نمایندگی با شرکت اصلی و نصب تابلوی آن صرفا به عنوان نماینده شرکت تهران در محل تاسیس خود فعالیت نماید و در تبصره آن آمده فعالیت نمایندگی با هر نام دیگر غیراز نام و تابلوی شرکت اصلی ممنوع می‌باشد. همان‌طور که استحضار دارید این امر به معنی از بین بردن هویت شرکت‌های موجود شهرستانها و تشکیل تراست‌های حمل‌ونقل متشکل از تعداد معدودی شرکت عموما پایتخت نشین است و نمی‌دانیم بر اساس کدام جواز شرعی و قانونی سازمان حمل‌ونقل و راهداری چنین احکامی را صادر کرده است؟ این موضوع به این معناست که افرادی که شرکت را با نام خاص و طی مراحل قانونی تاسیس نموده‌اند عملا با حذف استقلال خود و بر خلاف قانون ثبت شرکت‌ها ناگزیر به استفاده از نام و نشان شرکت‌های تهران باشند. بند 19 همان دستورالعمل در تعریف برند یا نما نام در تناقض آشکار با سایر بندها عنوان نموده که شرکت می‌تواند تحت آن عنوان به فعالیت بپردازد. سوال اینجاست که شرکتی ناگزیر است از برند و نام خود صرف نظر کرده و با نام و برند شرکت دیگر به عنوان نماینده با مسئولیت و بدون اختیار استفاده و مجبور به فعالیت می‌شود چگونه می‌تواند از عنوان و برند خود استفاده کند؟ 2 در بند 2 ماده 7 آمده که: تاسیس شعبه نیازمند به ثبت در حوزه تاسیس شعبه نمی‌باشد. این موضوع برای سهولت کار شرکت‌های صاحب روابط و امکانات برای تاسیس شعبه در شهرهای دیگر به قیمت نابودی شرکت‌های محلی که در تضاد آشکار به قوانین ثبتی می‌باشد. زیرا بر اساس قوانین ثبتی اداره ثبت حوزه ثبتی ارسال می‌دارد. مدارک در دفتر اندیکاتور ثبت و در دفتر ثبت شرکت‌ها نزد مسئول مربوطه ارسال می‌گردد. پس از ثبت در دفتر و آخرین شماره ثبت مسلسل را برای شعبه مربوطه تشخیص می‌دهد پیش‌نویس آگهی تاسیس شعبه را جهت درج در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار جهت اطلاع عمومی تهیه می‌نمایند. پس از امضاء آگهی صادره و پرونده در ردیف خود ضبط می‌گردد. 3 در ماده 17شرکت مادر را صاحب تمام امتیازات و علی‌رغم داشتن اختیارات فاقد مسئولیت دانسته عنوان شده شرکت صورت وضعیت را به نام خود از اداره کل استان تحویل گرفته و به نام نماینده و استفاده از نام شرکت مادر صادر نماید و بلیط و بغل نویسی به نام شرکت مادر باشد. این ماده موقعیت و شخصیت و منزلت شرکت‌های شهرستانی را پایین می‌آورد. 4 ماده 20 از آنجا که شرکت را صرفا ملزم به فعالیت در مسیر مشخص شرکت مادر می‌کند از آنجا که محدودکننده فعالیت مشروع شرکت‌ها می‌باشد خلاف شرع و قانون است محدود کردن فعالیت مشروع شرکت به معنای جلوگیری از کسب مشروع و مباح بوده و شرعا جایز نمی‌باشد. زیرا طبق موضوع شرکت و پروانه‌های صادره شرکت‌های مسافربری مجاز به فعالیت در کلیه مسیرها می‌باشند. محدود کردن فعالیت مشروع شرکت‌های مسافربری به معنای جلوگیری از کسب مشروع و مباح بوده و شرعا جایز نمی‌باشد. در مورد ضوابط حمل‌ونقل مسافر به شماره 71 /41795 3/5/1395 نیز تنظیم‌کنندگان مواردی را گنجانده‌اند که بیش از حد اختیارشان بوده و فرا قانونی عمل کرده‌اند. که خلاف شرع و قانون می‌باشد از جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: الف در ماده 10 آنجا که عنوان نموده شرکت موظف به فعالیت در خط سیر شرکت مادر می‌باشد خلاف قانون و محدود‌کننده فعالیت مشروع و منطبق با قرارداد با سایر شهرستانها می‌باشد. ب باز هم در تبصره 1 ماده 10با حذف تعمدی عنوان شرکت فقط از نماینده شرکت نام برده و عنوان نموده که نماینده شرکت مکلف است تکلیف غیرمشروع صرفا با نام و عنوان شرکت اصلی به فعالیت بپردازد و....این تبصره به معنای از بین بردن شرکت‌ها و تشکیل تراست‌های حمل‌ونقل می‌باشد. که خلاف شرع و قانون می‌باشد. ج در تبصره 5 ماده 10 بر خلاف قوانین موضوعه و به عنوان یک بدعت دستورالعمل و بخشنامه را عطف به ماسبق نموده و اعلام کرده که کلیه احکام و الزامات این ماده و تبصره‌های آن در مورد شرکتهایی که پیش از این با اخذ موافقت از شرکت اصلی نام خود را در اداره ثبت شرکت‌ها تغییر داده‌اند نیز صادق است. در حالی که این تبصره غیرقانونی است و نمی‌توان قوانین و قواعد حال را به گذشته عطف نمود. عطف به ماسبق نبودن قوانین از اصول اولیه کلیه مکاتبات حقوقی است. با توجه به مطالب ذکر شده از آن دیوان در آراء متعددی تصمیمات مقامات اداری را از جهت رعایت و عدم رعایت اصل عطف بماسبق نشدن مورد کنترل قضایی قرار داده است و این استدلال مبنای ابطال برخی تصمیمات و اقدامات اداری قرارگرفته است. با عنایت به موارد فوق لغو مصوبات مغایر با قانون و بدوا صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبات مذکور تا زمان رسیدگی به موضوع و صدور حکم از محضر مبارک مورد استدعاست. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 97 1714 7 مورخ 20/3/1399 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: " درخصوص دادخواست این انجمن به نمایندگی از طرف حداقل 110 شرکت مسافربری تحت پوشش انجمن صنفی استان آذربایجان غربی نظر به اینکه قوانین و دستورالعمل‌ها باید منطبق با شرع باشد تا مشروعیت پیدا کند لذا این انجمن از بعد قانونی نسبت به دادخواست خود انصراف داده و تقاضای رسیدگی به دادخواست تقدیمی از جنبه مغایرت با شرع مقدس اسلام را دارد تا بتوانیم از حق قانونی شرکت‌های مسافربری تحت پوشش دفاع کنیم مضافا به اینکه این حل مشکل شامل 99 درصد شرکت‌های مسافربری سطح کشور نیز می‌باشد. " متن مقرره‌های مورد شکایت به قرار زیر است: " ادارات کل حمل‌ونقل و پایانه‌های سراسر کشور موضوع: ضوابط تاسیس و بهره‌برداری از شرکت‌های حمل‌ونقل بین شهری مسافر سلام علیکم به استناد اختیارات حاصله از بند 13 ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مصوب سال 1395 و ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 26/6/1391 به پیوست ضوابط عمومی تاسیس و بهره‌برداری شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر برون شهری داخلی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد و با ابلاغ آن کلیه بخشنامه‌های قبلی از جمله بخشنامه شماره 71 /42885 5/4/1390 و همچنین بخشنامه شماره 81010/71 15/7/1394 ملغی اعلام می‌گردد. معاون وزیر و رئیس سازمان بند 7 ماده 1: 7 نمایندگی: شرکت/ موسسه حمل‌ونقل مسافر بین شهری/ روستایی است که با عقد قرارداد نمایندگی با شرکت اصلی و نصب تابلوی آن صرفا به عنوان نماینده شرکت اصلی در محل تاسیس خود فعالیت می‌نماید. تبصره 2 ماده 7: تبصره (2): تاسیس شعبه نیازمند به ثبت در حوزه تاسیس شعبه نمی‌باشد و خلاصه شرکت نامه و منضمات آن می‌باید قبلا در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار محل وقوع شعبه منتشر شده باشد. ماده 17: شرکت نماینده بایستی صورت وضعیت مورد نیاز را از اداره کل استان محل استقرار خود و به نام خود دریافت نماید و صورت وضعیت‌های صادره توسط نماینده نیز می‌باید به مهر مقید به نمایندگی شرکت اصلی صادر گردد و بلیت و بغل نویسی وسایل نقلیه نیز می‌باید به نام شرکت اصلی باشند. در صورت ارتکاب هرگونه تخلف حمل و نقلی، نمایندگی مسئول و پاسخگو خواهد بود. بدهی است در صورت نداشتن قرارداد نمایندگی معتبر، چنانچه شرکت فاقد سابقه اخذ پروانه فعالیت از اداره کل استان باشد، ادامه فعالیت آن منوط به انطباق کامل با این مجموعه ضوابط خواهد بود در غیراین صورت، مدت فعالیت شرکت به عنوان نماینده شرکت یا موسسه اصلی، مشمول توقف ارادی فعالیت موضوع ماده 23 ضوابط نخواهد بود نماینده فقط می‌تواند با شرکت اصلی یا شعب یا نمایندگی‌های شرکت اصلی یا سایر شرکت‌های طرف قرارداد متعلق به شبکه سیر شرکت اصلی مبادله سرویس نماید. تبصره: شرکت نماینده می‌تواند بر اساس تفویض اختیار شرکت اصلی، نسبت به‌تاسیس شعبه در شهرهای هم درجه و پائین‌تر (از نظر کیفی) یا اعطای نمایندگی به سایر شرکت‌های طرف قرارداد در محدوده استان محل استقرار خود و با نام شرکت اصلی و نصب تابلو آن اقدام نماید. ماده 20: ارائه صورت وضعیت به شرکت/شعبه/نمایندگی و شروع به کار آن منوط به دارا بودن پروانه فعالیت معتبر می‌باشد. شرکت می‌تواند صرفا برای مقاصدی که دارای شعبه یا نمایندگی یا شرکت همنام طرف قرارداد است نسبت به برقراری سرویس اقدام نماید. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 26148/71/5 1399/3/12 توضیح داده است که: " در خصوص شکواییه تعدادی از شرکت‌های حمل‌ونقل مسافربری استان قم به کلاسه پرونده‌های 143/96، 144/96، 145/96، 146/96، 147/96، 148/96، 197/96، 198/96، 199/96 و 200/96 به خواسته ابطال بندهای 1 و 2 ماده 7 و مواد 17 و 20 ضوابط تاسیس و بهره‌برداری از شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی مسافر داخلی و ابطال تبصره‌های 1 و 5 ماده 10 ضوابط حمل‌ونقل مسافر موضوع ماده 9 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، به موجب دادنامه قطعی رد درخواست شکات به تاریخ 1396/8/9 صادر و به این سازمان ابلاغ شده است، لیکن حسب گزارش خبری منتشر شده، مورخ 1399/3/10 سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی بخش‌هایی از ماده 17 و 20 ضوابط تاسیس و بهره‌برداری شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی مسافر داخلی عطف به نامه شماره 9701741 1398/2/30 آن مرجع خلاف شرع شناخته شده است. حال با عنایت به اینکه به موجب دادنامه فوق‌الذکر دادخواست شکات رد گردیده و پس از آن دادخواست جدیدی با موضوع معنون به این سازمان واصل نشده است، خواهشمند است در خصوص ارتباط گزارش خبری یاد شده با پرونده‌های فوق‌الاشاره و وضعیت ضوابط موصوف ابلاغی این سازمان را مطلع فرمایند. " در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/16813 1399/2/21 اعلام کرده است که: " موضوع بند 7 ماده 1 و بند 2 ماده 7 و مواد 20، 17 از ضوابط تاسیس و بهره‌برداری شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی مسافر داخلی در خصوص شرایط و ضوابط تاسیس شرکت حمل‌ونقل مسافر و شعب آن و تبصره‌های 5 و 1 ماده 10 ضوابط حمل‌ونقل مسافر در خصوص احکام و الزامات نماینده شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر، در جلسه مورخ 1399/2/7 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: اطلاق مسئول تلقی کردن نمایندگی در ماده 17 «ضوابط تاسیس و بهره‌برداری شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی مسافر داخلی» در صورتی که تخلف، انتسابی به نمایندگی نداشته باشد و یا نمایندگی پیش‌تر بر اساس قرارداد، مسئولیت این امور را قبول نکرده باشد، خلاف شرع شناخته شد. همچنین محدود کردن شرکت‌ها در ذیل ماده 20 ضوابط مورد شکایت، به برقراری سرویس صرفا برای مقاصد مذکور در آن ماده، نسبت به مواردی که شرکت‌ها از قبل مجوز ارائه خدمات برای آن مقاصد داشته‌اند و در فرضی که نیازی به وجود نمایندگی در مقصد نیست، خلاف شرع شناخته شد. " در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی ارجاع می‌شود و هیات مذکور به‌موجب دادنامه شماره 136 26/3/1399 تبصره 1 و 5 ماده 10 ضوابط حمل‌ونقل مسافر (موضوع ماده 9 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی) را خلاف شرع نشناخته است و رای به رد شکایت از بعد ادعای مغایرت با شرع صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به ابطال بند 7 ماده 1 و تبصره 2 ماده 7 و مواد 17 و 20 ضوابط عمومی تاسیس و بهره‌برداری از شرکت‌های حمل‌ونقل بین شهری موضوع مصوبه شماره 71 /36535 20/4/1395 وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای) در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/5/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف: نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 16813 /102 /99 21/2/1399 اعلام کرده است که: « موضوع بند 7 ماده 1 و بند 2 ماده 7 و مواد 20، 17 از ضوابط تاسیس و بهره‌برداری شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی مسافر داخلی در خصوص شرایط و ضوابط تاسیس شرکت حمل‌ونقل مسافر و شعب آن و تبصره‌های 5 و 1 ماده 10 ضوابط حمل‌ونقل مسافر در خصوص احکام و الزامات نماینده شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر، در جلسه مورخ 7/2/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: « اطلاق مسئول تلقّی‌کردن نمایندگی در ماده 17 ضوابط تاسیس و بهره‌برداری شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی مسافر داخلی در صورتی که تخلّف، انتسابی به نمایندگی نداشته باشد و یا نمایندگی پیش‌تر براساس قرارداد، مسئولیت این امور را قبول نکرده باشد، خلاف شرع شناخته شد. همچنین محدود کردن شرکت‌ها در ذیل ماده 20 ضوابط مورد شکایت، به‌برقراری سرویس صرفا برای مقاصد مذکور در آن ماده، نسبت به مواردی که شرکت‌ها از قبل مجوز ارائه خدمات برای آن مقاصد داشته‌اند و در فرضی که نیازی به وجود نمایندگی در مقصد نیست، خلاف شرع شناخته شد »، لذا در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و مستند به مواد 88 و 13 قانون پیش گفته اطلاق مواد 20 و 17 از مقررات مورد اعتراض در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب: با عنایت به اینکه علی‌رغم تصریح به بند 7 ماده 1و بند 2 ماده 7 ضوابط تاسیس و بهره‌برداری شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی مسافر داخلی در صدر نامه16813 /102 /99 21/2/1399 قائم مقام شورای نگهبان برخلاف مواد 17 و 20 این مقرره حکمی در خصوص خلاف شرع دانسته شدن این دو بند از سوی فقهای شورای نگهبان اعلام نشده و شاکی نیز به‌موجب نامه شماره 99051 12/3/1399 از جنبه خلاف قانون بودن بندهای فوق، شکایت خود را مسترد داشته، لذا موجبی برای ابطال بند 7 ماده 1 و بند 2 ماده 7 ضوابط تاسیس و بهره‌برداری شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی مسافر داخلی وجود ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی