آرا و نظرات ›

رای شماره 1352 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 684 امور فنی بیمه شدگان تامین اجتماعی از تاریخ تصویب


هیئت عمومی دیوان عدالت اداریتاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰qavanin.ir ↗

مرتبط با

تاریخ دادنامه : 1399/10/20 شماره دادنامه: 1352 شماره پرونده : 9800164 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانم زهرا قادری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 684 امور فنی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 684 امور فنی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراما، اینجانب زهرا قادری به شماره بیمه تامین اجتماعی 48651423 از تاریخ 1392/3/6 طی درخواست شماره 26995 1392/3/6خود بر اساس نامه شماره 11699/ ح ص 1391/10/16 صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان با انعقاد قرارداد شماره 27908 1392/3/7 بیمه مشاغل آزاد بر اساس حداقل دستمزد سالیانه با نرخ 18% در زمره بیمه نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان (یکی از زیرمجموعه‌های بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد) در شعبه شماره یک تامین اجتماعی همدان قرار گرفته و در ادامه حق بیمه خود را به‌طور مرتب تا 1397/9/30 بر مبنای حداقل دستمزد سالانه واریز می‌نمودم تا اینکه هنگامی که برگه پرداخت حق بیمه 3 ماهه دوره 1397/10/1 تا 1397/12/29 خود را در تاریخ 1397/10/4 دریافت نمودم، متوجه افزایش 20 درصدی دستمزد مبنای کسر حق بیمه خود از دستمزد روزانه 370423 ریال (حداقل دستمزد سال 1397) به دستمزد روزانه 444508 ریال و متعاقب آن، افزایش 45 درصدی میزان حق بیمه خود از مبلغ 2/677/045 ریال جهت دوره 1397/7/1 تا 1397/9/30به مدت 90 روز (که برگه پرداخت آن را قبلا در تاریخ 1397/7/9 دریافت نموده بودم) به مبلغ 3/824/253 ریال جهت دوره 1397/10/1 تا 1397/12/29 به مدت 89 روز گردیدم. (2 برگه پرداخت مربوط به دوره‌های فوق با دستمزدها و حق بیمه‌های مذکور به پیوست می‌باشد) بعدا وقتی علت را جویا شدم به اینجانب گفته شد از تاریخ 1397/9/1 بر اساس «بخشنامه شماره 684 امور فنی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی» دستمزد برخی مشاغل در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد از 10% تا 30% افزایش یافته است که در مورد بیمه نویسندگان مبلغ کمک دولت به حداقل دستمزد سال تعلق می‌گیرد و شامل افزایش دستمزد نبوده و مابقی آن بر عهده خودتان بوده و  حق بیمه آن را با توجه به دستمزدهای جدید بپردازید و در صورت عدم پرداخت حق بیمه متعلقه بیمه حرف و مشاغل آزاد بر اساس دستمزدهای جدید ظرف مهلت مقرر، قرارداد بیمه مشاغل آزاد شما لغو و ابطال خواهد شد. با توجه به مقدمه فوق موارد زیر را به استحضار می‌رساند: 1 قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد (در مورد اینجانب بیمه نویسندگان) یک قرارداد دو طرفه بین سازمان تامین اجتماعی و متقاضیان این نوع بیمه می‌باشد که به امضای رئیس شعبه تامین اجتماعی مربوطه (به‌عنوان نماینده سازمان تامین اجتماعی) و شخص متقاضی این نوع بیمه می  رسد و به لحاظ حقوقی پس از انعقاد قرارداد، رعایت مفاد آن با توجه به تعهدات طرفین قرارداد الزام‌آور بوده و پس از آن، هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، مستلزم رضایت و پذیرش طرفین قرارداد می  باشد. اما در این مورد، سازمان تامین اجتماعی به‌طور کاملا یک‌طرفه و بدون رضایت و درخواست اینجانب یا سایر بیمه‌شدگان مشاغل آزادی که شغل آن‌ها در فهرست پیوست بخشنامه مذکور می  باشد با صدور بخشنامه فوق‌الذکر اقدام به افزایش دستمزد مشمول محاسبه حق بیمه مشاغل آزاد آنان از 10% تا 30% از 1397/9/1 به بعد نموده است که در مورد بیمه نویسندگان با وجود آن که افزایش دستمزد 20% ذکر شده ولی با توجه به اینکه حق بیمه‌ای که به‌عنوان کمک دولت جهت این نوع بیمه (بیمه نویسندگان) لحاظ می‌گردد، صرفا بر اساس حداقل دستمزد سال می‌باشد (10% حداقل دستمزد به‌عنوان حق بیمه کمک دولت بر عهده دولت و بقیه بر عهده بیمه شده است) افزایش حق بیمه این گروه از بیمه‌شدگان به میزان 45% خواهد شد! (نحوه محاسبه حق بیمه نویسندگان در ذیل برگه پرداختهای پیوست آمده است) 2 در مقدمه بخشنامه شماره 684 امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی افزایش دستمزد مبنای حق بیمه بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد مستند به ماده 35 قانون تامین اجتماعی عنوان شده است در حالی که بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بر اساس «قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی» مصوب 1365/6/30 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور مصوب 1366/7/29 هیات وزیران می‌باشد که در ماده 5 آیین‌نامه مذکور نحوه تعیین دستمزد ماخذ کسر حق بیمه جهت بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به‌طور روشن مشخص گردیده است که نه در ماده 5 و نه در دیگر مواد 10 گانه آیین‌نامه مذکور، مجوزی به سازمان تامین اجتماعی برای تعیین دستمزد مقطوع برای این نوع بیمه‌شدگان آن  هم در اثنای قرارداد آن‌ها داده نشده است و هم اکنون نمی  توان با استناد به ماده 35 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 اقدام به تعیین دستمزد مقطوع و افزایش دستمزد مبنای کسر حق بیمه بیمه‌شدگان حرف و مشاغل آزاد نمود. در واقع مطرح نمودن ماده 35 قانون تامین اجتماعی در بخشنامه مذکور، صرفا به‌منظور قانونی جلوه دادن اقدام خود می‌باشد! 3 این افزایش دستمزد و حق بیمه جهت مشاغل فهرست بخشنامه 684 امور بیمه‌شدگان تامین اجتماعی صرفا به نفع سازمان تامین اجتماعی به‌منظور افزایش میزان درآمد و وصولی سازمان تامین اجتماعی و یا جبران بخشی از کسری درآمد سازمان مذکور می‌باشد و هیچ‌گونه نفعی جهت اینجانب و امثال بنده که انشاءا... در صورت زنده ماندن با سوابق کمتر از 30 سال حائز شرایط بازنشستگی بر اساس ماده 76 قانون تامین اجتماعی خواهیم شد ندارد؛ چرا که بر اساس ماده 77 قانون تامین اجتماعی فرمول محاسبه بازنشستگی عبارت است از میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه در آخرین دو سال بیمه‌پردازی ضرب در سنوات سابقه تقسیم بر 30 که با توجه به میانگین‌گیری دو سال آخر و همچنین سنوات سابقه کمتر از 30 سال باعث به حداقل رسیدن حقوق بازنشستگی خواهد شد و عملا تاثیری در میزان مستمری ما نخواهد داشت و در واقع این حق بیمه اضافه‌ای است که سازمان تامین اجتماعی از 1397/9/1 به بعد تا زمان بازنشستگی، سال‌ها به نفع خود از ما وصول خواهد نمود. ضمن آن که در صورت ازکارافتادگی یا وفات این گروه از بیمه‌شدگان با توجه به فرمول محاسبه مستمری ازکارافتادگی یا بازماندگان مطابق ماده 72 یا تبصره 2 ذیل ماده80 قانون تامین اجتماعی نیز وضع بر همین منوال خواهد بود و میزان مستمری ازکارافتادگی یا بازماندگان جهت سوابق کمتر از 30 سال بر اساس حداقل دستمزد سالیانه خواهد شد! 4 این اقدام سازمان تامین اجتماعی در افزایش میزان حق بیمه بیمه‌شدگان خاص در جهت افزایش درآمدهای خود، مسبوق به سابقه بوده و اولین بار نیست که اتفاق می‌افتد، چراکه قبلا نیز بر اساس بخشنامه شماره 1000/96/14416 1396/12/28 با موضوع «اصلاح ماده 2 آیین‌نامه ادامه بیمه به‌طور اختیاری» نرخ حق بیمه بیمه اختیاری جهت کلیه بیمه‌شدگان این نوع بیمه (چه متقاضیان جدید بیمه اختیاری و چه بیمه‌پردازان بیمه اختیاری که قبل از سال 1397 با سازمان تامین اجتماعی قرارداد بیمه اختیاری با نرخ 26% منعقد نموده و قرارداد آنان به علت بیمه‌پردازی مستمر به قوت خود باقی مانده است) باز هم به‌طور کاملا یک‌طرفه و بالاجبار از ابتدای سال 1397 از 26% به 27% افزایش یافته است و چون تاکنون علیه بخشنامه مذکور شکایتی در آن دیوان مطرح نشده است، سازمان مذکور، اقدامات خود را قانونی تلقی نموده و این بار دستمزد برخی مشاغل بشرح فهرست پیوست بخشنامه 684 امور فنی بیمه‌شدگان مذکور با عنوان «لیست حداقل دستمزد روزانه مبنای پرداخت حق بیمه مشمولین بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد» را در بیمه حرف و مشاغل آزاد از 10% تا 30% افزایش دهد و از این طریق نیز بر میزان درآمد و وصولی‌های خود آن هم از جیب بیمه‌شدگان خاص و بدون رضایت آن‌ها بیفزاید! ضمن آن که سازمان تامین اجتماعی به لیست مشاغل مندرج در پیوست بخشنامه فوق‌الذکر بسنده نکرده و بر اساس بند 2 بخشنامه مورد بحث، قرار است متعاقبا دستمزد سایر مشاغل حرف و مشاغل آزاد را نیز پس از شناسایی و اخذ مجوز از مرجع ذیصلاح افزایش دهد! البته معلوم نیست کدام مرجع ذیصلاح می‌خواهد مجوز افزایش دستمزد را جهت بیمه‌شدگان حرف و مشاغل آزاد با قرارداد فعال که بر اساس حداقل دستمزد سالیانه قرارداد مشاغل آزاد خود را با سازمان تامین اجتماعی منعقد نموده‌اند، صادر نماید! 5 اگر بر اساس گزیده آماری در شش ماهه اول سال 1397 دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی که در سایت رسمی سازمان مذکور بخش اطلاعات آماری نشریات ادواری گزیده آماری صفحه 13 به نشانی www.tamin.ir موجود است، تعداد بیمه‌شدگان مشاغل آزاد را تا پایان شهریور سال 1397 به تعداد 905687 نفر در نظر بگیریم که هم اکنون این تعداد بیشتر شده است و فرض کنیم مشمولین افزایش دستمزد مشاغل آزاد مطابق بخشنامه 684 امور بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در حال حاضر صرفا 20% بیمه‌شدگان این نوع بیمه باشد و متوسط افزایش دستمزد بین افزایش‌های 10% و 20% و 30% را 20% و متوسط نرخ بین نرخ‌های 12% و 14% و 18% بیمه مشاغل آزاد 14/66% را درنظر بگیریم و حداقل دستمزد روزانه سال 1397 مبلغ 370/423 ریال باشد، آن گاه میزان افزایش درآمد ماهانه سازمان مذکور با اجرای بخشنامه فوق‌الذکر برابر است با: 59018925042 ریال=14/66% *20% *30 *370423 *20% * 905687 یعنی میزان افزایش درآمد ماهانه سازمان تامین اجتماعی با این حرکت، بالغ بر 590 میلیون تومان در هر ماه خواهد شد که این افزایش با توجه به افزایش سالیانه حداقل دستمزد‌ها و نیز گسترده‌تر شدن دایره شمول تعیین دستمزد مقطوع جهت سایر مشاغل بیمه مشاغل آزاد مطابق بند 2 بخشنامه مزبور، روز به روز از جیب بیمه‌شدگان این نوع بیمه بدون درخواست و رضایت آنان ادامه پیدا خواهد کرد و بیشتر و بیشتر خواهد شد! 6 سازمان تامین اجتماعی به لحاظ قانونی و حقوقی صرفا حداکثر جهت متقاضیان جدید بیمه مشاغل آزاد که از تاریخ 1397/9/1 به بعد متقاضی این نوع بیمه می‌باشند، به‌منظور انعقاد قرارداد بیمه مشاغل آزاد مجاز به اعمال دستمزد‌های مورد نظر خود می‌باشد و چنین اقدامی جهت بیمه‌شدگان قبلی بیمه حرف و مشاغل آزاد که دارای قرارداد فعال می‌باشند در اثنای قرارداد آنان، فاقد وجاهت قانونی و حقوقی می‌باشد. 7 آیا این‌گونه اقدامات یکجانبه، نتیجه‌ای جز دامن زدن به افزایش هزینه‌های زندگی بیمه‌شدگان با توجه به وضعیت فعلی رکود و تورم در کشور با ایجاد بدبینی یا افزایش نارضایتی و یا عصبانی کردن مردم در پی دارد که سازمان تامین اجتماعی برای رسیدن به اهداف خود به آن دست می‌زند و باعث زیر سوال رفتن سازمان مذکور با وجود خدمات قابل توجهی که به مخاطبین خود ارائه می‌دهد خواهد شد! در تایید این موضوع، می‌توان به مطلبی که در صفحه پرسش شماره 183 1397/10/2 هفته نامه آتیه نو (هفته نامه اختصاصی رفاه و تامین اجتماعی) درج شده است اشاره نمود که در سوال 1 از صفحه مذکور، علت افزایش 30% حق بیمه مشاغل آزاد بیمه شده‌ای با شغل مهندسی کامپیوتر از ابتدای آذر ماه سال 1397 در اثنای قرارداد فعال این نوع بیمه سوال گردیده و بیمه شده آن را اقدامی غیرمنطقی، غیرقانونی و غیراخلاقی و غیرشرعی دانسته ولی کارشناس تامین اجتماعی به صورت مبهم، پاسخ غیرمنطقی و غیرقانع‌کننده‌ای به سوال مخاطب خود داده است؛ چرا که این اقدام سازمان تامین اجتماعی فاقد هرگونه توجیه منطقی و قانونی است! با توجه به توضیحات فوق‌الذکر از آن هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال کامل بخشنامه شماره 684 امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی به شماره 1000/97/10645 1397/10/10 و نیز الزام سازمان مذکور به استرداد مبالغ حق بیمه‌هایی که بر مبنای بخشنامه مذکور از 1397/9/1 به بعد به صورت اضافی از بیمه‌شدگان حرف و مشاغل آزاد با شغل‌های مندرج در پیوست بخشنامه اخیر  دریافت شده است را به کلیه بیمه‌شدگان مشاغل آزادی که مشمول افزایش دستمزد مبنای کسر حق بیمه شده‌اند، دارم. قبلا از بذل توجه آن دیوان عدالت اداری که ملجا و مرجع رسیدگی به تظلم‌خواهی مردم در برابر فزون طلبی‌های بعضی از دستگاه‌های اجرایی کشور می‌باشد، سپاسگزارم که اگر آن دیوان عدالت اداری در کشور وجود نداشت، معلوم نبود برخی از دستگاه‌های اجرایی چگونه با انواع لطایف الحیل برای رسیدن به اهداف خود بدون هیچ‌گونه مانعی با مردم رفتار می‌کردند و کسی هم جلودار آن‌ها نبود! " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " 1 واحد‌های اجرایی می‌بایست با توجه به شرح مندرج در راهنمای نگارش مربوطه بدوا کلیه قراردادهای فعال بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد با کد «01» را احصاء و سپس نسبت به درج کد و شرح شغل مرتبط با هر قرارداد اقدام نمایند. جهت آن گروه از بیمه‌شدگانی که قرارداد آنان فاقد شغل و دارای عناوین کلی شغلی از جمله کارمند، کارگر، کارشناس، مشاغل آزاد، دلخواه و... و یا عباراتی نامفهوم می‌باشند می‌بایست با مراجعه به پرونده فنی و یا پرونده الکترونیک آنان قرارداد مربوطه را بررسی و شغل مورد اشتغال آنان را شناسائی و کد شغلی مربوطه را در سیستم ثبت نمایند. 2 آن عده از بیمه‌شدگانی که مطابق جدول پیوست، مشمول تغییر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه می‌باشند، پس از انجام فرآیندهای مورد اشاره از تاریخ 1397/9/1 میزان حق بیمه آنان بر اساس دستمزد جدید محاسبه و لحاظ می‌گردد. ضمنا دستمزد سایر حرف و مشاغل نیز پس از شناسائی و اخذ مجوز از مرجع ذیصلاح متعاقبا اعلام خواهد شد. تذکر: متقاضیانی که قبل از تاریخ 1397/9/1 نسبت به ارائه درخواست اقدام و موفق به انعقاد قرار داد نشده‌اند، اعمال ضرایب دستمزد آنان از تاریخ فوق‌الاشعار به بعد خواهد بود. 3 متقاضیانی که وفق مقررات مربوطه میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آنان از دستمزد جدید بیشتر باشد، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آنان بین دستمزد جدید و حداکثر میانگین دستمزد محاسبه شده به انتخاب متقاضی خواهد بود. 4 در خصوص مجریان طرح‌های خود اشتغالی و کار آفرین بنیاد شهید و امور ایثارگران، نخبگان و استعدادهای برتر و نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندانی که قبلا در زمره بیمه‌شدگان موصوف قرار گرفته و دارای قرار داد فعال می‌باشند، ضرورتی به ثبت کد شغل مربوطه نبوده و به‌طور سیستمی با توجه به نوع بیمه، دستمزد آنان تغییر خواهد یافت. بدیهی است به‌منظور پذیرش در خواست متقاضیان جدید، ثبت کد شغل الزامی خواهد بود. 5 به‌منظور درج کامل و صحیح عنوان شغل، واحدهای اجرایی می‌بایست پس از اعمال کد حرفه مربوطه حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1397 نسبت به درج کد و شرح نوع شغل بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد اقدام نمایند. 6 در صورت عدم وجود کد شغل مورد قرارداد در سیستم، ادارات کل استانها مکلفند در اسرع وقت مراتب را از شعب تابعه اخذ و پس از جمع‌بندی جهت تخصیص کد‌های شغل جدید موضوع را به اداره کل امور فنی بیمه‌شدگان اعلام نمایند. 7 در خصوص آن گروه از بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که لغایت اسفند ماه 1397 نسبت به پیش پرداخت حق بیمه اقدام نموده‌اند، با استخراج گردش حساب مابه‌التفاوت ناشی از اعمال دستمزد جدید قابل وصول خواهد بود. 8 با توجه به اهمیت موضوع و لزوم اجرای صحیح این بخشنامه و پاسخ‌گویی به‌هنگام به بیمه‌شدگان، ادارات کل استانها و واحدهای اجرایی تابعه مکلفند با جدّیت تمام و با بهره‌گیری از کلیه امکانات موجود (از جمله کارگزاریهای رسمی سازمان) علاوه بر ارائه خدمات جاری به سایر بیمه‌شدگان به صورت فوق‌العاده و با حساسیت ویژه نسبت به اجرای مفاد این بخشنامه اقدام نمایند. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7100/98/2441 1398/5/1 توضیح داده است که: 1 به‌منظور تحقق گسترش پوشش بیمه‌ای به نویسندگان و پدید آورندگان کتاب، توافقنامه‌ای به شماره 5000/82011 1381/9/11 فی مابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تامین اجتماعی منعقد گردید و بر همین اساس نویسندگان و پدیدآورندگان کتاب بر اساس مقررات مربوط به بیمه حرف ومشاغل آزاد تحت پوشش تعهدات قانونی مربوطه قرار گرفتند و در ادامه نیز در چارچوب الحاقیه توافقنامه یاد شده به شماره 5000/77286 1382/8/20 موضوع بیمه نویسندگان به هنرمندان رشته‌های سینمایی، موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی، نویسندگان مطبوعات، خبرنگاران، عکاسان حرفه‌ای، مولفین، مترجمین، شاعران و مورخین نیز تعمیم داده شده. 2 شاکی در دادخواست ارائه شده اظهار داشته که افزایش دستمزد محاسبه حق بیمه مشاغل آزاد از 1397/9/1 به بعد بوده و سازمان تامین اجتماعی کمک دولت راجهت بیمه نویسندگان صرفا بر اساس حداقل دستمزد سال اعمال می‌نماید و این افزایش بر اساس ماده 35 قانون تامین اجتماعی هیچ‌گونه نفعی برای این قبیل بیمه‌شدگان نداشته و بخشنامه 684 امور بیمه‌شدگان تامین اجتماعی صرفا به نفع سازمان تامین اجتماعی است و از این حیث تقاضای ابطال آن را دارد در حالی که استنباط شاکی از بخشنامه موصوف صحیح نمی‌باشد. اولا: هرچند گسترش و تعمیم امر بیمه به آحاد افراد جامعه از وظایف سازمان تامین اجتماعی قلمداد شده است لیکن به‌منظور حفظ مصالح کلیه بیمه‌شدگان تحت پوشش و همچنین لزوم صیانت از حقوق حقه آنان و ارائه مطلوب‌تر تعهدات قانونی و در نتیجه ایجاد تعادل نسبی بین منابع و مصارف مبنی بر اصول محاسبات بیمه‌ای که لازمه ادامه حیات سیستمهای بیمه‌های اجتماعی می‌باشد که در این راستا ادامه بیمه به‌طور اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد توافقی می‌باشد که عمدتا برمبنای حداقل دستمزد، حق بیمه می‌پردازند و به محض احراز شرایط بعضا با حداکثر 20 سال سابقه درخواست بازنشستگی می‌نمایند. به همین دلیل تعیین مستمری آنان وفق ماده 77 قانون تامین اجتماعی و تبصره آن کمتر از حداقل دستمزد شده و سازمان در اجرای قانون مزبور ناچار به ترمیم مستمری آنان تا حداقل دستمزد سال برقراری خواهد بود. ثانیا: با توجه به بخشی اولا: دفاعیات ماهوی با عنایت به موارد مطروحه ضوابط بیمه صاحبان حرف ومشاغل آزاد در اجرای ماده 35 قانون تامین اجتماعی که مقرر گردیده، سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها را طبقه‌بندی نماید و حق بیمه را به ماخذ درآمد مقطوع وصول و کمک‌های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید. بر همین اساس و در اجرای ماده 35 قانون تامین اجتماعی و مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی و مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی به شماره 4975 1367/4/26 و بر اساس بند 5 یک هزار و هشتصد و دهمین صورتجلسه هیات مدیره مورخ 1397/3/7، تعیین دستمزد مقطوع بابت بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد به استناد ماده مزبور بر مبنای مشاغل اظهار شده وفق بخشنامه معترض‌عنه اعمال گردید. ثالثا: بند یک توافقنامه شماره 5000/83011 1381/9/11 مقرر گردیده، پرداخت سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از حق بیمه مربوط به نویسندگان و پدیدآورندگان کتاب که بر اساس آیین‌نامه مربوطه 10% حداقل دستمزد تعیین شده است و ادعای وی در این خصوص قابل رد می‌باشد. رابعا: بر اساس بخشی از مفاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مقرر گردید: «استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی در زمان بیمه‌پردازی و یا دوران استفاده از مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت از هر نظر تابع شرایط پیش‌بینی شده در قانون تامین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود که این امر به امضای طرفین قرارداد (سازمان و متقاضی) مورد تایید و پذیرش قرار گرفته است». بنابراین شاکی با پذیرش تغییرات بعدی قرارداد موافقت داشته و از این حیث ادعای وی در خصوص موارد مطروحه قابل رد می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق و لزوم صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و ارائه مطلوب‌تر تعهدات قانونی و اینکه اقدامات سازمان در اجرای مقررات قانونی وماده 35 قانون تامین اجتماعی صورت پذیرفته و تغییرات مزبور براساس قرارداد منعقده مورد پذیرش شاکی قرار گرفته است و همچنین مشابه موضوع مطروحه قبلا در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع و در نهایت به موجب دادنامه 411 و 410 1381/11/13 تعیین شرایط مربوطه به عقد بیمه سازمان تامین اجتماعی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد از وظایف و اختیارات قانونی سازمان تشخیص داده شده است. لذا اقدامات سازمان مورد تایید قرار گرفته است، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/20 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ماده 35 قانون تامین اجتماعی ناظر بر بیمه‌های اجباری و پیمان‌ها و رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین شهری بوده و مطابق ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 1365/6/30 و تبصره یک آن و آیین‌نامه اجرایی مربوطه مصوب 1366/7/29 که در ماده 5 آن، سازمان تامین اجتماعی مکلف گردیده با استفاده از مقررات عام قانون تامین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تامین اجتماعی بیمه نماید و چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط به آیین‌نامه واگذار شده و در تبصره یک قانون مذکور و ماده 5 آیین‌نامه اجرایی آن بیمه شده مختار گردیده که سطح در آمد ماهانه خود را که مبنای پرداخت حق بیمه قرار می‌گیرد بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی انتخاب کند، بنابراین بخشنامه مذکور، از جهت تعیین دستمزد مقطوع ماخذ کسر حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، مغایر قانون به شرح فوق‌الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی