رای شماره 2900511 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال بندهای 2 و 3 مصوبه مورخ 1402/01/16 کارگروه تنظیم بازار استان کهگیولیه و بویر احمد ابلاغی به شماره 43073 مورخ 1402/01/18

هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پرونده: ه ت /0200408 0200409 ** شماره دادنامه سیلور: 140331390002900511 تاریخ: 1403/12/01 * شاکی: خانم افسانه سیاوش پور آقای افشین شفیع نژاد شرکت تعاونی اتحادیه تولید‌کنندگان شن و ماسه و آسفالت استان کهگیلویه و بویر احمد نمایندگی محمد حسن بهشتی رضا اکبری * طرف شکایت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد اداره کل تعزیرات حکومتی استان کهگیلویه و بویر احمد استانداری کهگیلویه و بویر احمد * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2 و 3 مصوبه مورخ 1402/1/16 کارگروه تنظیم بازار استان کهگیولیه و بویر احمد ابلاغی به شماره 43073 مورخ 1402/1/18 * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد اداره کل تعزیرات حکومتی استان کهگیلویه و بویر احمد استانداری کهگیلویه و بویر احمد به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: مصوبه مورخ 1402/1/16 کارگروه تنظیم بازار استان کهگیولیه و بویر احمد ابلاغی به شماره 43073 مورخ 1402/1/18 بند 2 مقرر گردید تمامی تولید‌کنندگان شن و ماسه تا تعیین تکلیف قیمت جدید نسبت به رعایت آخرین نرخ مصوب اقدام و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ضمن نظارت و بازرسی مستمر و برخورد قانونی با متخلفین، نسبت به بررسی درخواست افزایش قیمت کارخانجات تولید شن و ماسه و اخذ استعلام از استان‌های همجوار و همتراز جهت اقدامات بعدی پیگیری لازم معمول نمایند . بند 3 مقرر گردید با توجه به مکاتبات معاون اول محترم رئیس جمهور و تاکید استاندار محترم استان مبنی بر عدم افزایش هرگونه قیمت کالا و خدمات توسط واحدهای تولیدی استان ممنوع بوده و در صورت مشاهده تخلف با متخلفان برخورد قانونی و در صورت نیاز نسبت به ابطال مجوز مربوطه اقدام نمایند . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مطابق ماده 4 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390 سیاستگذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی به استثناء موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی در حیطه وظایف وزارت صمت است و تبصره 9 ماده 14 این قانون قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه شود تابع عرضه و تقاضاست و دولت مجاز به قیمت‌گذاری نیست. بند ج دستورالعمل شماره 1397/6/10 60/15178 وزیر صمت مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه را کالای غیر انحصاری اعلام نموده که تعیین قیمت فروش آن تابع نظام عرضه و تقاضاست که در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است . * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد به موجب لایحه شماره 257916 مورخ 1402/2/28 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: اقدامات انجام شده در راستای اجرای رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری بوده و در مقام قیمت گذار نبوده است. وظیفه ذاتی این دستگاه و کارگروه تنظیم بازار رصد و پایش مستمر بازار و رسیدگی به شکایات است شکات بر اساس نرخ اعلامی اتحادیه با شماره 401/135 1401/1/6 و تا تاریخ 1401/7/24 اقدام به عرضه شن و ماسه بر اساس قیمت تعیین شده نموده‌اند و از این تاریخ با نرخ نامه به شماره 1401/7089 1401/7/24 کالای خود را تا پایان 1401 مصرف‌کنندگان عرضه داشته‌اند و هیچ‌گونه مصوبه و یا تصمیمی برخلاف ضوابط اعلام شده آنان اتخاذ نشده است. اتحادیه در تاریخ 1401/12/10 نسبت به ثبت نرخ جدید در سامانه 124 اقدام نموده که در معرض دید مصرف‌کنندگان قرار گرفته است و ظرف بیست روز نسبت به اعلام نرخ جدید اقدام نموده‌اند. آنچه مورد نظر بوده رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عملیاتی نمودن رای هیات عمومی و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان بوده است . پرونده‌های کلاسه ه ت/ 0200408 و 0200409 به خواسته ابطال بند 2 و قسمت دوم بند 3 مصوبه مورخ 1402/1/16 کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری هرچند براساس تبصره 9 ماده 14 قانون معادن (الحاقی1394/2/1) دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری را که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود، ولی با توجه به اینکه در بند 2 مصوبه مورخ 1402/1/16 کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد تعیین قیمتی صورت نگرفته و صرفا در راستای ایفای نقش نظارتی دولت حکمی مقرر شده و قسمت دوم بند 3 مصوبه مزبور نیز که براساس آن بر برخورد با تخلّفات و ابطال مجوز متخلّفین تاکید شده در چهارچوب ایفای نقش فوق بوده، لذا بند 2 و قسمت دوم بند 3 مصوبه مورخ 1402/1/16 کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و درخصوص آن‌ها رای به رد شکایت صادر می‌گردد. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری علی رضا خلیل زاده