رای شماره 1308062 هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور به لحاظ خارج از اختیار بودن و ابطال مواد 5 و 7 و 8 و 9 و 14 و 15 و 19 دستورالعمل به جهت مغایرت با اصول قانون اساسی و قانون + اعمال ماده 13

هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده: ه ت/0200276 شماره دادنامه سیلور : 140331390001308062 - تاریخ: 1403/06/06 * شاکیان: آقایان رضا باستانی نامقی سجاد حاجبی خانیکی * طرف شکایت : بانک مرکزی هیئت عامل بانک مرکزی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور به لحاظ خارج از اختیار بودن و ابطال مواد 5 و 7 و 8 و 9 و 14 و 15 و 19 دستورالعمل به جهت مغایرت با اصول قانون اساسی و قانون + اعمال ماده 13 * شاکیان دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی هیئت عامل بانک مرکزی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور ماده5 موسسه اعتباری که ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور را در چارچوب اهداف و مدل کسب و کار خود تعیین ننموده باشد مجاز است پس از تصویب هیئت مدیره و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی، با اطلاع‌رسانی مقتضی از افتتاح حساب سپرده برای اشخاص محجور و نیز ارائه خدمات مبتنی بر حساب به آن‌ها امتناع نماید. ماده7 موسسه اعتباری مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده قرض‌الحسنه پس انداز و یک حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی به نام هر شخص محجور نمی‌باشد. ماده8 افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری اعم از با دسته چک یا بدون دسته چک، به صورت انفرادی یا مشترک برای اشخاص محجور ممنوع می‌باشد. ماده9 افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس انداز و سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی به نام هر شخص محجور، مجموعا در بیش از دو موسسه اعتباری مجاز نمیباشد. در صورت وجود حساب‌های سپرده مذکور در این ماده به نام شخص محجور در دو موسسه اعتباری، افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس انداز جدید یا حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی جدید در موسسه اعتباری دیگر، پس از بستن حساب‌های سپرده قبلی حداقل در یک موسسه اعتباری امکانپذیر می‌باشد. ماده14 اختصاص ابزار پرداخت به حساب سپرده اشخاص بالاتر از (7) سال تمام تا (12) سال تمام، فقط در قالب اعطای کارت پرداخت فیزیکی مجاز است. ... ماده15 اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حسابهای سپرده اشخاص کمتر از (7) سال تمام ممنوع است. ماده19 ارائه خدمات زیر به اشخاص محجور مجاز نمی‌باشد. ارائه سایر خدمات بانکی به اشخاص محجور، منوط به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و پذیرش ریسکهای مترتبه، بلامانع است. * اعطای هرگونه ابزار پذیرش؛ * اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری؛ * اجاره صندوق امانات؛ * خرید و فروش ارز اعم از نقدی و حواله‌ای. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اولا با توجه به اینکه دستورالعمل در راستای ماده 70 و 67 و 112 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی بوده در حالی که در مقررات مذکور اختیار تدوین دستورالعمل به هیئت عامل اعطاء نشده است و برابر ماده 19 قانون پولی و بانکی اختیارات هیئت عامل مشخص شده و در ماده 18 نیز بند الف آن تصویب آیین‌نامه‌های داخلی بانک مرکزی با شورای پول و اعتبار است. لذا تنظیم و تدوین دستورالعمل خارج از اختیارات هیئت عامل می‌باشد. ثانیا اینکه در ماده (5) دستورالعمل معترض عنه افتتاح حساب سپرده و ارایه خدمات مبتنی بر حساب برای اشخاص محجور ممنوع گردیده است و همچنین در ماده (7) افتتاح حساب سپرده جاری برای کلیه اشخاص محجور ممنوع گردیده است و همچنین اینکه در ماده (15) تخصیص هرگونه ابزار پرداخت برای کلیه اشخاص زیر (7) سال ممنوع شده است و همچنین اینکه در ماده (19) اعطای هر گونه ابزار پذیرش، اعطای هر گونه تسهیلات و قبول انواع تعهدات و اجاره صندوق امانات و خرید و فروش ارز برای محجورین ممنوع شده است، مغایر با اصول 9 و 20 و 22 و 28 و 46 و 47 قانون اساسی و مواد 958 و 1210 قانون مدنی است. زیرا اینکه اشخاص محجور محروم از برخی خدمات بانکی کردند محرومیت از حقوق اجتماعی و مدنی است که در قانون مبارزه با پولشویی چنین محرومیتی پیش‌بینی شده است و هیئت وزیران یا هیئت عامل بانک مرکزی نیز مجوز ایجاد محدودیت ندارند. همچنین ممنوعیت ارائه هر گونه ابراز پرداخت به حساب سپرده اشخاص زیر 7 سال، با وجود اجازه قانونی ولی قهری در افتتاح حساب و دخالت در اموال ایشان فاقد مجوز قانونی است، و نیز تفکیک میان سن 7 و 12 سال و اطلاق محرومیت و محدودیت نسبت به کسانی که حکم رشد از دادگاه دارند، صحیح نبوده و مغایرت با ماده 121 قانون مدنی دارد. و حکم دستورالعمل نسبت به محجوریتی که دارای ولی یا وصی یا قیم باشد و اموال محجور فعالیت اقتصادی نیز دارد مغایر ماده 958 قانون مدنی است. لذا درخواست ابطال دستورالعمل از زمان تصویب را دارند. * در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 03/34868 مورخ 1403/2/18 به‌طور خلاصه توضیح داده است: وفق ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی با آخرین اصلاحات مورخ 03/07/1397 کلیه صاحبان مشاغل غیر مالی و موسسات غیر انتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها و ... مکلفند آیین‌نامه‌های اجرائی هیئت وزیران در ارتباط با قانون مذکور و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا کنند. مستحضرید آیین‌نامه اجرائی ماده 14 قانون مذکور به تاریخ 21/08/1398 مورد تصویب قرار گرفت، با امعان نظر به توضیح پیش گفت و ماده 158 آیین‌نامه فوق الذکر کلیه اشخاص مشمول مکلف به رعایت قانون مذکور و آیین‌نامه‌های آن می‌باشند. وفق ماده 70 آیین‌نامه فوق الذکر «ارائه هرگونه خدمات که کاربرد آن‌ها صرفا در فعالیت‌های تجاری توجیه دارد و برای شخص تعهدآور است (نظیر گشایش اعتبار اسنادی، صدور هرگونه ضمانت نامه، اعطای هرگونه ابزار پذیرش و ارائهٴ دسته چک) به محجورین ممنوع است. شایان ذکر است ماده (5) دستورالعمل اجرائی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در موسسات اعتباری، به منظور مدیریت هرچه بهتر ریسک‌های وارده به موسسه اعتباری در سیاست پذیرش مشتری و همچنین لحاظ نمودن حقوق مالی اشخاص محجور وضع گردیده است. مدنظر باشد در صورتی که یک موسسه اعتباری به عنوان مثال یکی از بانک‌های تخصصی چون توسعه صادرات ایران، صنعت و معدن و ... ارائه خدمت به اشخاص محجور را به دلیل خروج از حیطه فعالیت‌های آن بانک در سبد خدمات خود نداشته باشد، موظف هستند پیش از هرگونه اقدامی از بانک مرکزی مجوز دریافت کند و متعاقبا در صورت اخذ مجوز از بانک مرکزی ارائه خدمات به اشخاص محجور را از بسته خدمات خود خارج کند. شایان ذکر است چنانچه فراگیری مالی برای اشخاص محجور خدشه دار گردد بانک مرکزی اجازه عدم ارائه خدمات به اشخاص محجور به بانک‌هایی که متقاضی امر موصوف باشند را نخواهد داد. لذا موضوع مطروحه در ماده 5 دستورالعمل اجرائی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در موسسات اعتباری، منافاتی با حق دسترسی اشخاص محجور به خدمات بانکی ندارد. همانگونه که مستحضرید مراد از کلمه اهلیت در ماده 956 قانون مدنی، اهلیت تمتع بوده، حال آنکه در حقوق ایران موضوع اهلیت استیفاء نیز واجد موضوعیت است. در خصوص تفکیک سنی مقرر در دستورالعمل میان سن‌های 7 و 12 سال به استحضار می‌رساند که هم در عرف و هم در قوانین کشور میان صغار ممیز و غیر ممیز همواره تفاوت‌هایی مدنظر بوده و این موضوع حتی در قوانین و مقررات کیفری، خاصه ماده 88 قانون مجازات اسلامی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. مضافا اینکه تعیین حدود برای ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور، در نظام حقوقی ما واجد سابقه بوده و قانون‌گذار در قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال مصوب 21/01/1357 نیز به این موضوع پرداخته است. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/ 0200276 در خصوص تقاضای ابطال دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارایه خدمات بانکی به اشخاص محجور در موسسات اعتباری، در جلسات متعدد هیئت تخصصی مالیاتی بانکی و با حضور طرفین بررسی و با لحاظ ابراز عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می‌نماید: رای هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه به موجب قانون پولی و بانکی کشور و نیز قانون عملیات بانکی بدون ربا، سیاست‌گذاری در حوزه پولی و بانکی و تصمیم‌گیری در این خصوص به عهده بانک مرکزی با تمامی ارکان آن بوده و در رویه دیوان عدالت اداری تفویض اختیار بعضی از ارکان بانک مرکزی به بعض دیگر، امری پذیرفته شده است و حتی اگر تدوین دستورالعمل در خصوص نحوه افتتاح حساب اشخاص محجور در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را اولا مختص شورای پول و اعتبار بدانیم، تفویض تدوین آن به هیئت عامل بانک مرکزی، امری خارج از حدود اختیار تلقی نمی‌شود و از طرفی مفاد و مواد این دستورالعمل که نحوه افتتاح حساب و میزان آن و نحوه برداشت توسط محجورین در بانک و موسسات مالی و اعتباری را بیان می‌نماید با لحاظ وضعیت خاص محجورین و محدودیت‌هایی که به لحاظ شرایط سنی و یا جسمی و یا روحی دارند، منطبق با قوانین و مقررات بوده و ایجاد ممنوعیت مطلق ننموده است فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی‌شود به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان می‌باشد. رئیس هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری محمدعلی برومندزاده