رای شماره 85 مورخ 1367/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت قانونی مواد (19) و (39) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویبنامه شماره 17832 ت 175 مورخ 1366/03/16 هیات وزیران، به جهت عدم مغایرت با اصول 34 و 73 و 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

موضوع : اعلام مغایرت مواد 19 و 39 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 6/3/66 تاریخ: 28/9/67 شماره دادنامه: 85 کلاسه پرو‌نده: 66/75 شاکی : آقای علی اصغر محمدی‌نژاد مقدمه و گردش کار : شاکی بشرح نامه تقدیمی به دیوان، چنین اعلام داشته است: الف‌ماده 19 از آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، با اصول قضا و قضاو‌ت آیین دادرسی مغایرت دارد و با اصل 34 و 165 قانون اساسی در تضاد می‌باشد. ب درخصوص ماده 39 از همان ما‌خذ که مقرر می‌دارد: منظور از اخراج از محل خدمت بند .ز. ماده 10 قانون اخراج کارمند از دستگاه متبوع و‌ی می‌باشد. ، با استناد به اصل 73 قانون اساسی، تفسیر کردن هیا‌ت دو‌لت، تحت عنوان منظور از اخراج از محل خدمت... ، بی‌و‌جه خواهد بود، با انجام تبادل لایحه با دفتر حقوقی نخست‌و‌زیری، مدیرکل دفتر مذکور، در مقام پاسخ، اعلام داشته است: 1 اصل 65 قانون اساسی ناظر به محاکماتی است که علی‌الاصول در مراجع قضایی، صورت می‌گیرد، و تسری آن به مراجع اداری موردی ندارد. 2 مطابق اصلاحیه تبصره ماده 28 قانون مزبور تجدیدنظر ماهوی نسبت به آراء هیا‌تها، توسط دیوان عدالت اداری، پذیرفته شده، و مشکلی و‌جود نخواهد داشت. 3 درخصوص ماده 39 آیین‌نامه لازم به ذکر است که: مطابق تبصره 1 ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مقرر شده، کسور بازنشستگی کارمندان، اخراجی و حقوق مرخصی استفاده نشده آنان پرداخت شود، لذا، باتوجه به اینکه در ماده 10 مجازات اخراج، صرفا در بند .ز. منظور گردیده، و در صورتی که اخراج به منزله تغییر محل خدمت داخل یک دستگاه بود، تکلیف قانونگزار، به پرداخت کسورات بازنشستگی و حقوق مرخصی استفاده نشده کارمند اخراجی، موردی نداشت و ماده 39 بنظر تنظیم شده، که مانع از مراجعه و استخدام ایشان در سایر دستگاهها، نباشد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری، به تاریخ فوق، به ریاست حجهالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت روسای شعب تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره باتفاق آراء مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : مواد 19 و 39 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مغایر با اصول 34 و 73و 165 قانون اساسی تشخیص نگردید!.