نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص اخذ وام از دولت‌های خارجی

شماره: 138120 /35181 تاریخ: 9/11/1396 باسمه تعالی جناب آقای دکتر خزاعی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران باسلام واحترام؛ عطف به نامه شماره 21-1-19740 مورخ 27/10/1396 (سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران) راجع به استعلام از لزوم اخذ مصوبه جداگانه از مجلس شورای اسلامی برای اخذ وام از دولت‌ها با توجه به اصول 77 و 80 قانون اساسی و بند «ب» تبصره (3) قانون بودجه سال 1396 اعلام می‌دارد: 1- با توجه به اینکه برای گرفتن و دادن وام داخلی و خارجی از طرف دولت در قانون اساسی، اصل (80) اختصاص داده شده است و به موجب این اصل اخذ وام خارجی مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی است و از آنجا که در بند «ب» تبصره (3) بودجه 1396 به دولت اجازه اخذ تسهیلات مالی از دولت‌ها داده شده است. بنابراین نیازی به اخذ موافقت دیگری از مجلس شورای اسلامی نمی‌باشد. 2- مضافا اینکه تشخیص مغایرت قوانین با قانون اساسی طبق اصل اصول (94 و 96) قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و شورای نگهبان اجرای بند «ب» تبصره (3) بودجه 1396 را مستلزم اخذ موافقت موردی از مجلس اعلام ننموده بلکه آنرا عینا در تاریخ 25/11/1395 (همانگونه که در نامه شماره 106080 /220 مورخ 25/12/1396 ریاست مجلس ذکر شده) تایید نموده است عنایت دارند هر چند در برخی موارد اخذ مجوز موردی در قوانین تصریح شده لکن در موارد متعدد نیز اعطاء کمک به اطراف خارجی منوط به اخذ مجوز موردی نشده است که از آن جمله قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی مصوب 1394 و نیز قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی در سازمان‌های بین‌المللی است. ضمن این‌که نظریه شماره 6018 /102 /94 مورخ 26/12/1394 شورای نگهبان به عنوان نظریه تفسیری راجع به اصل 80 قانون اساسی نبوده و درخصوص مورد بوده است. 3- صرف نظر از نکات فوق تشخیص مغایرت مصوبات دولت با قوانین طبق اصل 138 قانون اساسی بر عهده ریاست مجلس شورای اسلامی است بنابراین چنانچه اخذ مجوز از مجلس برای امضای موافقت‌نامه اخذ تسهیلات از دولت آذربایجان نیاز به دریافت موافقت موردی از مجلس شورای اسلامی داشت ریاست محترم مجلس آن را مغایر با قانون اعلام می‌نمود حال آنکه تصویب‌نامه 135031 /ت54994ه مورخ 26/10/1396 در مورد اخذ وام 500 میلیون دلاری و امضای موافقت‌نامه مربوط، توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی را (که با توجه به پیشنهاد ذکر شده در مقدمه مصوبه مربوط به اخذ وام از دولت آذربایجان بوده) مورد ایراد قرار نداده است. بنابراین امضای موافقت‌نامه برای دریافت تسهیلات یادشده از دولت آذربایجان نیازی به اخذ مجوز موردی از مجلس شورای اسلامی ندارد و مصوبه یادشده مطابق اصل 138 قانون اساسی برای اخذ وام و امضای موافقت‌نامه با دولت آذربایجان کفایت می‌نماید. لعیا جنیدی رونوشت: امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی اداره کل حوزه – 175308/35181-9/11/96