رای شماره 309375 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 9 آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی مصوب 1383/9/1 به شماره 73377/ت30374ه 1383/12/22 هیات وزیران

تاریخ دادنامه: 1402/2/12 شماره دادنامه: 140231390000309375 شماره پرونده: 0200222 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای یعقوب محمدی طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 9 آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی مصوب 1383/9/1 به شماره 73377/ت30374ه 1383/12/22 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (د) ماده 2، ماده 3، بندهای ( ه)، (و)، (ز) ماده 8 و ماده 9 آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی به شماره 73377/ت30374ه 1383/12/22 هیات وزیران را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که مواد مورد شکایت از آیین‌نامه مذکور به جهت مغایرت با مواد متعدد قانونی از جمله ماده 2 قانون مدنی، اصول 3، 53 و 174 قانون اساسی، ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 12 قانون تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور، مواد 13، 14، 15 و 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مواد 2 و 3 قانون مجازات اسلامی و مواد 68، 69، 78 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری قابل ابطال است . متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " ماده 9 در صورتی که هر یک از کارکنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران روسا و مسئولان سازمان‌های موضوع این آیین‌نامه مرتکب یکی از تخلفات مندرج در ماده 1 این آیین‌نامه شوند به مدیران و مسئولان مربوط برای بار اول تذکر داده خواهد شد و برای بار دوم مدت 6 ماه از انتصاب به سمت‌های یاد شده محروم و برای بار سوم تا دو سال از انتصاب به پست‌های مزبور ممنوع خواهند شد در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 79577 1401/5/11 توضیح داده است که : " شاکی در اثبات ادعاهای خود مبنی برخلاف قانون بودن مصوبه به قوانین متعددی که پس از تصویب مقرره وضع شده‌اند، استناد کرده و این در حالی است که مقررات و نظامات دولتی در صورتی قابل ابطال در دیوان عدالت اداری هستند که در زمان تصویب با قوانین موجود مغایرت داشته باشند و تصویب قوانین مغایر لاحق از جهات و موجبات نسخ مصوبه است و نه ابطال آن. دادخواست تقدیمی بر اساس مقرره مصوب 1383 هیات وزیران تنظیم شده و این در حالی است که مصوبه مورد شکایت در سال 1385 و به موجب مصوبه شماره 13383/ت34913ه اصلاح شده و بخشی از ایرادات وارد بر بندهای (ه) و (و) ماده 8 به دلیل الحاق عبارت «در حدی که بار مالی آن از طرف هر یک از دستگاههای مربوط قبلا تامین و محاسبه شود» در بندهای مذکور، دیگر وارد نبوده و بلاوجه است. همچنین باید خاطر نشان نمود که پرداخت‌های موضوع ماده 8 آیین‌نامه مورد شکایت مستند به ماده 41 قانون استخدام کشوری و ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که قوانین مورد عمل در زمان تصویب مصوبه بوده‌اند، وضع شده‌اند و لذا در زمان تصویب مصوبه ماده 8 آیین‌نامه یا اصلاح بعدی آن مغایرتی با قوانین نداشته است . شاکی تنها به ذکر تعدادی از مواد، قوانین مختلف اکتفا کرده و در متن دادخواست تقدیمی نشانی از تحلیل یا تبیین دلایل تعارض مقرره دولت با قوانین مذکور به چشم نمی‌خورد، لذا از آنجا که ذکر دلایل و جهات اعتراض شاکی نسبت به وجود مغایرت قانونی مصوبه با شرع یا قانون وفق بند (ت) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضروری است، دادخواست تقدیمی از این حیث نیز محل ایراد است. بند 17 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری « گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می‌شود» را «تخلف اداری» قلمداد نموده و ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ضمن ممنوع دانستن اخذ رشوه و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی، آن را مصداق «تخلف» قلمداد نموده و لذا جدای از این که اخذ رشوه با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از جرایم غیرقابل گذشت به شمار می‌آید و طبق ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری باید مقامات و اشخاص رسمی در صورت اطلاع از وقوع آن در حوزه کاری خود، موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند، این موضوع نافی تلقی اخذ رشوه به عنوان یکی از مصادیق «تخلف اداری» نیست و لذا علاوه بر تکلیف مقرر در ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری طبق ماده 3 آیین‌نامه مورد شکایت، «کلیه کارکنان دستگاه‌های موضوع آیین‌نامه مکلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج در ماده 1 نسبت به خود یا دیگر کارکنان مراتب را با ذکر مشخصات فرد یا افراد پیشنهاد‌کننده به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پیگیری شود.» با این وصف جرایم مزبور دارای وجوه کیفری و انتظامی توامان بوده و مشمولان قانون باید نسبت به انجام همزمان وظایف مزبور اقدام کنند ." در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010926 1401/12/6 بند ) د) ماده 2 و بندهای (ه)، (و)، (ز) ماده 8 و ماده 3 آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب‌نامه شماره 73377 / ت30374ه 1383/12/22 را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . رسیدگی به تقاضای ابطال ماده 9 آیین‌نامه مورد شکایت در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/2/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به احکام مقرر در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله بند 14 اصل سوم و اصول بیست و دوم، سی و ششم و یکصد و شصت و نهم و مواد 2 و 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و همچنین با امعان نظر به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، تخلف‌انگاری و تعریف مجازات در صلاحیت قانون‌گذار و یا موکول به اذن وی است و بر همین اساس با توجه به اینکه به موجب ماده 9 آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی مصوب 1383/9/1 مقرر شده است که در صورتی که هر یک از کارکنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران، روسا و مسئولان سازمان‌های موضوع این آیین‌نامه مرتکب یکی از تخلفات مندرج در ماده 1 این آیین‌نامه شوند، به مدیران و مسئولان مربوط برای بار اول تذکر داده خواهد شد و برای بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سمتهای یادشده محروم و برای بار سوم تا دو سال از انتصاب به پستهای مزبور ممنوع خواهند شد و حکم مذکور متضمن تخلف‌انگاری و تعیین ضمانت اجرا بدون توجه به تقصیر یا سوء نیت مدیران، روسا و مسئولان سازمانها و به صرف وقوع یکی از تخلّفات مندرج در ماده 1 آیین‌نامه صدرالذکر است، بنابراین ماده 9 آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی مصوب 1383/9/1 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری