رای شماره 563985 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 4 از آیین‌نامه شماره 30448 مورخ 1399/12/5 سازمان خصوصی‌سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی

شماره0106006 - 1403/3/20 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390000563985 مورخ 1403/3/8 با موضوع: «ماده 4 از آیین‌نامه شماره 30448 مورخ 1399/12/5 سازمان خصوصی‌سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص ویژگی‌ها، شرایط و ضوابط انتخاب کارشناسان قیمت‌گذاری بنگاه‌های مشمول واگذاری ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/3/8 - شماره دادنامه: 140331390000563985 شماره پرونده: 0106006 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای عزت اله قائدی بردشاهی طرف شکایت: سازمان خصوصی‌سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 4 از آیین‌نامه شماره 30448 مورخ 1399/12/5 سازمان خصوصی‌سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 4 از آیین‌نامه شماره 30448 مورخ 1399/12/5 سازمان خصوصی‌سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "به استحضار می‌رساند هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی در جلسه 1399/6/12 هیات عامل مقرراتی تحت عنوان ویژگی‌ها، شرایط و ضوابط انتخاب کارشناس قیمت‌گذاری و چهارچوب پرداخت حق الزحمه کارشناسان رسمی را تصویب و به اجرا گذاشته که بندهای (41) الی (71) آن نوعی تعرفه‌گذاری در پرداخت دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری و مغایر مفاد بخشنامه شماره 900/228009/100 مورخ 1398/12/25 ریاست قوه قضاییه می‌باشد. این اقدام غیر قانونی درحالی به اجرا گذاشته شده که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 1140 تعرفه‌گذاری در این خصوص را فقط در صلاحیت ریاست قوه قضاییه می‌داند باتوجه به این که این قاعده‌گذاری سازمان خصوصی‌سازی باعث ضرر و زیان کارشناسان منتخب از جمله اینجانب شده تقاضای ابطال بندهای فوق الذکر را دارم. در بند 4 این مصوبه آمده حق الزحمه کارشناسان موصوف در بندهای (3)، (4) و (5) ماده (1) براساس نرخ‌های مندرج در ماده (11) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ریاست قوه قضاییه به شماره 100/229700/9000 مورخ 1398/12/26 و با اعمال بندهای (14) الی (8 4) زیر و از محل اعتبار تامین شده قابل پرداخت می‌باشد. در این بند پرداخت دستمزد کارشناسان را بر اساس بخشنامه مصوب ریاست قوه قضاییه تعریف نموده اما با درج دو کلمه (با اعمال بندهای زیر) همه نرخ‌ها و مقررات بند (11) بخشنامه مذکور را به کلی زیر و رو کرده است. در بندهای (14) با تعرفه‌گذاری جدید حق الزحمه کارشناس اموال را به‌طور غیر قانونی پنجاه درصد کاهش داده است. در بند (24) نواحی مختلف شهرداری‌ها را به شهرستان‌های مختلف تغییر داده که این اقدام اساس محاسبات دستمزد کارشناسی تغییر می‌دهد و باعث می‌گردد دستمزد کارشناسان به نحو چشمگیری کاهش یابد. در بند (34) با حذف غیر قانونی تبصره (6) ماده (11) و تبصره (1) ماده (45) تعرفه مصوب عملا حق الزحمه گروهی از کارشناسان پنجاه درصد کاهش داده می‌شود. در بند (5 4) پرداخت حق الزحمه کارشناسان را در یک فرآیندی طولانی (رسیدگی و تایید گزارش کارشناسی توسط دفتر قیمت‌گذاری سهام و بنگاه‌های سازمان و تشکیل جلسات متعدد در دفتر قیمت‌گذاری، دفتر هیات عامل سازمان و هیات واگذاری) موکول شده است که کارشناس در این فرآیند هیچ نقشی ندارد این فرآیند ممکن است ماه‌ها تا سال‌ها به طول انجامد. نکته دیگر این بند این است که حضور کارشناس در تمام این جلسات مجانی و با پرداخت هزینه ایاب و ذهاب می‌باشد ولی برای عدم حضور کارشناسان در جلسات یاد شده جریمه‌ای معادل30 % حق الزحمه کارشناس تعیین می‌گردد. در بند (6 4) با گنجاندن عناوین کلی کیفی از قبیل (وجود اشتباهات تاثیرگذار و با اهمیت) بدون ارائه شاخص‌های معتبر خود را مجاز به استرداد گزارش کارشناس بدون پرداخت حق الزحمه می‌داند. در بندهای (74) به‌طور غیر قانونی مقرراتی تبیین شده که به سازمان و کارکنانش اختیار می‌دهد با استناد به این مقررات بی‌اساس و با تشخیص خودشان تا 50 % حق الزحمه کارشناس را کسر نمایند." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد وی به موجب لایحه‌ای (فاقد شماره و تاریخ) توضیح داده است که: "1 مطابق ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379 «به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تایید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان‌پذیر است. آیین‌نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.» 2 مطابق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 «دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدید نظر می‌باشد. قضات دادگاه‌ها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (264) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اقدام خواهند کرد.» 3 در همین راستا رییس قوه قضاییه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را برابر قانون تصویب و طی بخشنامه شماره 100/229700/9000 مورخ 1398/12/26 ابلاغ کرده است. بنا به مراتب فوق، تنها رییس قوه قضاییه شایستگی تعیین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را دارد. 4 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 1141 مورخ 1400/4/5 اعلام نموده مطابق قانون، تنها رییس قوه قضاییه شایستگی تعیین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را دارد بنابراین هیچ مرجع دیگری حق وضع قاعده در این خصوص را ندارد. 5 هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی علی رغم اطلاع از مقررات قانون در جلسات مورخ 1399/6/12 دستورالعملی را تحت عنوان ویژگی‌های شرایط و ضوابط انتخاب کارشناسان قیمت‌گذاری را تصویب و برای اجرا ابلاغ می‌نمایند. ماده چهار (بندهای 8 4 الی 14) آن یک قاعده‌گذاری جدید و مغایر تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری است که برابر قانون به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده و طی بخشنامه شماره 100/229700/9000 مورخ 1398/12/26 ابلاغ گردیده می‌باشد. باتوجه به موارد مذکور در بندهای بالا درخواست ابطال مقرره مورد شکایت را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: آیین‌نامه شماره 30448 مورخ 1399/12/5 سازمان خصوصی‌سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی "«ویژگی‌ها، شرایط و ضوابط انتخاب کارشناسان قیمت‌گذاری موضوع بند (24) ماده (4) آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چهارچوب و پرداخت حق الزحمه» «مصوب جلسه مورخ 1389/01/20 هیات عامل با لحاظ اصلاحات بعدی» هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی به استناد اختیار مندرج در بند (2 4) ماده (4) آیین‌نامه اجرایی «شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها مصوب جلسه مورخ 1387/11/27 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی اصلاحیه «ویژگی‌ها، شرایط و ضوابط انتخاب کارشناسان قیمت‌گذاری بنگاه‌های مشمول واگذاری» را در جلسه مورخ 1399/06/12 به شرح زیر تصویب و جایگزین مصوبات قبلی نمود. ... ماده (4): حق الزحمه کارشناسان موصوف در بندهای (3)، (4) و (5) ماده (1) براساس نرخ‌های مندرج در ماده (11) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ریاست محترم قوه قضاییه به شماره 100/229700/9000 مورخ 1398/12/26 و با اعمال بندهای (14) الی (8 4) زیر و از محل اعتبار تامین شده قابل پرداخت می‌باشد. معاون «شرکت‌ها و قیمت‌گذاری بنگاه‌ها»، پیش‌بینی منابع مورد نیاز جهت پرداخت حق الزحمه قیمت‌گذاری‌ها را قبل از سال بودجه‌ای به معاون برنامه‌ریزی توسعه منابع و امور پشتیبانی» اعلام می‌نماید تا در بودجه سالیانه سازمان درج گردد و در ارجاع کار به کارشناسان باید از تامین بودجه اطمینان داشته باشد. 41 حق الزحمه کارشناسان مذکور در موارد زیر معادل 50 درصد تعرفه فوق قابل پرداخت است: الف) حق الزحمه قیمت‌گذاری هر یک از بنگاه‌های سرمایه‌پذیر بنگاه اصلی که مشمول تلفیق نگردیده‌اند. ب) حق الزحمه قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و نامشهود هر یک از بنگاه‌های سرمایه‌پذیر بنگاه اصلی که مشمول تلفیق گردیده‌اند. ج) تجدید ارزیابی بنگاه مشمول واگذاری در صورت قیمت‌گذاری توسط کارشناسانی که قبلا عهده دار انجام امر بوده‌اند به استثناء کارشناسان قیمت‌گذاری بنگاه‌ها. د) قیمت‌گذاری توسط کارشناسان خبره. 42 در مواردی که ارجاع قیمت‌گذاری به کارشناسان شامل موارد متعدد و در یک محل جغرافیایی (یک شهرستان) باشد، مجموع موارد قیمت‌گذاری شده مندرج در گزارش قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و نامشهود به صورت یکجا مبنای محاسبه حق الزحمه کارشناس قرار می‌گیرد لیکن در صورتی که اقلام مشمول قیمت‌گذاری در شهرستان‌های مختلف واقع و یا دارای پروانه صنعتی مجزا و یا مجموعه‌های صنعتی که دارای واحدهای تولیدی مستقل از هم باشند بدون در نظر گرفتن تعلق آن به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف)، قیمت‌گذاری به‌طور جداگانه و بدون توجه به مناطق شهرداری محل استقرار دارایی‌ها، مبنای محاسبه حق الزحمه قرار خواهند گرفت. 43 محاسبه حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری بابت ارزیابی قطعات یدکی و کالای مستعمل، فرآورده‌های غذایی، دارویی و بهداشتی، ضایعات تولید، ابزارآلات، ماشین آلات، تجهیزات برقی و مکانیکی، وسائط نقلیه مستعمل اجزای ریز الکترونیک و مخابرات در هر قیمت‌گذاری ارجاعی به صورت یکجا و صرفا به شرح نرخ‌های مندرج در جدول ماده (11) و اعمال بندهای (14) تا (74) بدون احتساب اضافات مندرج در تبصره (6) ماده (11) و تبصره (1) ماده (45) تعرفه کانون کارشناسان رسمی دادگستری پرداخت خواهد شد. 4 4 در مواردی که موضوع کارشناسی در قالب ارجاع کار به هیات کارشناسی و توسط چند کارشناس انجام شود از حق الزحمه هر کارشناس مبلغ30 % کسر می‌شود. 4 5 حق الزحمه کارشناسان مذکور پس از رسیدگی و تایید گزارش قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و نامشهود و گزارش تعیین قیمت سهام توسط دفتر قیمت‌گذاری سهام و بنگاه‌ها و توضیح کارشناسان یاد شده در جلسات دفتر مزبور، هیات عامل سازمان و هیات واگذاری توسط سازمان پرداخت خواهد شد و حضور کارشناسان مزبور در جلسات یاد شده در صورت دعوت از آنان الزامی است. عدم حضور کارشناس در جلساتی که دعوت شده‌اند موجب کسر حداکثر 30 % حق الزحمه خواهد بود. 46 در صورت وجود اشتباهات تاثیرگذار و با اهمیت در گزارش‌های یاد شده سازمان مجاز به استرداد گزارش مزبور بدون پرداخت حق الزحمه خواهد بود. 47 در صورت عدم استرداد گزارش و وجود هر گونه اشتباه در گزارش‌های قیمت‌گذاری مذکور و مغایر با آیین‌نامه یا فرمت نمونه تهیه گزارش مندرج در دستورالعمل بند (3 4) آیین‌نامه مذکور، عدم رعایت استانداردهای حسابداری و یا الزامات مندرج در دعوتنامه و نیز عدم ارائه گزارش در مهلت زمان تعیین شده سازمان مجاز به کسر حداکثر تا 50 % حق الزحمه خواهد بود. 4 8 تهیه وسیله ایاب و ذهاب اسکان و بازدید از دارایی‌های ثابت بنگاه‌های مشمول واگذاری برای کارشناسان بر عهده شرکت مادر تخصصی ذی ربط می‌باشد." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان ر سیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/3/8 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب جزء (3) بند (الف) ماده 40 قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تهیه آیین‌نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چهارچوب با هیات واگذاری است و برمبنای تبصره (1) این ماده، آیین‌نامه‌ای که هیات واگذاری تهیه می‌کند باید به تصویب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی برسد و بر این اساس آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چهارچوب در تاریخ 1387/11/27 به تصویب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی رسیده است. با عنایت به مراتب فوق، نظر به اینکه براساس بند 2 4 از آیین‌نامه فوق مقرر شده که ویژگی‌ها، شرایط و ضوابط انتخاب کارشناسان قیمت‌گذاری سهام با رعایت مقررات قانونی مربوط به پیشنهاد مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی به تصویب هیات عامل سازمان خواهد رسید و با توجه به این که واگذاری امور ویژگی‌ها، شرایط و ضوابط انتخاب کارشناسان قیمت‌گذاری به هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی متضمن پذیرش تفاوت ماهیت کارشناسی در امر قیمت‌گذاری و به تبع آن تفاوت تعرفه و حق الزحمه و ضوابط ناظر به پرداخت آن است، در نتیجه ماده 4 دستورالعمل ویژگی‌های انتخاب کارشناسان و قیمت‌گذاری مصوب 1399/12/5 هیات عامل خصوصی‌سازی در راستای صلاحیت‌های تفویض شده به هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی و اجرای احکام مذکور از قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و مصوبه شورای عالی تهیه و تصویب شده و ابطال نشد. این رای براساس ماده93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین