رای شماره 1641847 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اصلاحیه ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شماره 80841/ت58076ه مورخ 1399/7/15 هیات وزیران

شماره 0202181 – 12/7/1402 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390001641847 مورخ 28/6/1402 با موضوع: «تصویب نامه شماره 80841 /ت58076 ه مورخ 15/7/1399 هیات وزیران که با اضافه کردن عبارت "سرجمع"، سقف اعتبارات قابل اختصاص را به صورت «حداکثر تا پنج درصد سرجمع اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و ده درصد "سرجمع" اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان» مقرر کرده است ابطال نشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیا‌ت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 28/6/1402 شماره دادنامه: 140231390001641847 شماره پرونده: 0202181 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاحیه ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شماره 80841/ت58076ه مورخ 1399/7/15 هیات وزیران گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 202/321066 1400/11/5 اعلام کرده است: "اصلاحیه ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام می‌شود: طبق ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاه‌های اجرایی جهت خرید لوازم و مصالح مورد نیاز در هر طرح می‌توانند با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا میزان پنج درصد (5%) اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملّی و ده درصد (10%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی را اختصاص دهند . در حالی که؛ هیات وزیران طی تصویب‌نامه شماره 18593/ت36009ه مورخ 1386/2/11 مغایر با قانون مورد اشاره، با اضافه کردن عبارت «سر جمع»، سقف اعتبارات قابل اختصاص را به صورت «حداکثر تا پنج درصد سر جمع اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملّی و ده درصد سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان» تعریف نمود که این موضوع با اعلام این سازمان، توسط هیات عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره 1997 مورخ 1397/11/9 ابطال گردید. با این وجود، هیات وزیران بدون در نظر گرفتن رای فوق و ایراد وارده، طی تصویب‌نامه شماره 80841/ت58076ه مورخ 1399/7/15 مجددا سقف اعتبارات قابل اختصاص در راستای اجرای ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را در اصلاحیه ماده 1 آیین‌نامه مربوط به صورت سرجمع و به شرح «پنج درصد (5%) سرجمع اعتبارات مصوب تملک دارایی سرمایه‌ای ملّی و ده درصد (10%) سرجمع اعتبارات مصوب تملک دارایی سرمایه‌ای استانی» تعریف کرده است. از طرف دیگر اصلاحیه ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مورخ 1399/7/15) کلیه دستگاه‌های اجرایی را به اجرای ماده قانونی فوق مجاز شمرده است، در حالی که لزوم دریافت تاییدیه از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در قانون تصریح شده است. بنا به مراتب تصویب‌نامه شماره 80841/ت58076ه مورخ 1399/7/15 هیات وزیران مغایر با ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دادنامه شماره 1997 مورخ 1397/11/9 هیات عمومی دیوان و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی مورد تقاضا می‌باشد." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد: "تصویب‌نامه شماره 80841/ت58076ه مورخ 1399/7/15 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1399/7/13 به پیشنهاد شماره 346655 مورخ 1399/7/2 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب‌نامه شماره 4147/ت26309ه مورخ 1381/2/2 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده1 کلیه دستگاه‌های اجرایی مجازند تا سقف پنج درصد (5%) سرجمع اعتبارات مصوب تملک دارایی سرمایه‌ای ملّی و ده درصد (10%) سرجمع اعتبارات مصوب تملک دارایی سرمایه‌ای استانی، نسبت به خرید وسایل، لوازم، مصالح، ماشین‌آلات و قطعات یدکی کارگاهی مورد نیاز طرح‌ها اقدام نمایند. اقلام مورد نیاز هر طرح از محل اعتبارات همان طرح خریداری می‌شود. معاون اول رئیس جمهور" علی‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است. پرونده در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و این هیات به موجب دادنامه شماره 140231390000858756 1402/4/6 مقرره مورد شکایت را از حیث «عدم ذکر لزوم اخذ تاییدیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت از جهات دیگر در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/6/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380: «به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش‌بینی شده در طراحی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا میزان پنج درصد اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملّی و ده درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می‌شود و دستگاه‌های اجرایی حسب مورد مکلّفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به پیمانکاران، هزینه تمام شده آن‌ها را به میزانی که در آیین‌نامه این ماده پیش‌بینی خواهد شد از صورت وضعیت کسر و مابه‌التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می‌گردد» و مستفاد از حکم مذکور این است که اولا قانون‌گذار اجازه جابجایی اعتبارات مربوط به «اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملّی» و «اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی» را به دولت اعطاء کرده و متضمن هیچ‌گونه محدودیت یا ممنوعیتی مبنی بر عدم امکان جابجایی از سرجمع اعتبارات مقرر نیست و ثانیا اقلام مورد نیاز هر طرح از محل اعتبارات همان طرح خریداری می‌شود و افزودن عبارت "سرجمع" به معنای جابجایی اعتبارات مختص هر طرح نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، تصویب‌نامه شماره 80841/ت58076ه مورخ 1399/7/15 هیات وزیران که با اضافه کردن عبارت "سرجمع،" سقف اعتبارات قابل اختصاص را به صورت «حداکثر تا پنج درصد سرجمع اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملّی و ده درصد "سرجمع" اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان» مقرر کرده است، مغایرتی با ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 ندارد و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری