رای شماره 131277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 مصوبه شماره 223 مورخ 1401/6/8 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص بیمه تکمیلی رانندگان

شماره 0106109 1/3/1402 جناب آقای اکبر پور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231390000131277 مورخ 22/1/1402 با موضوع: «بند 1 مصوبه شماره 223 مورخ 8/6/1401 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور درخصوص بیمه تکمیلی رانندگان بخش کالای کشور ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری – ید الله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 22/1/1402 شماره دادنامه : 14023139000131277 شماره پرونده : 0106109 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای داخلی کالای شهرستان بندرانزلی با وکالت آقای اسفندیار مرادی کندلاتی طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه شماره 223 مورخ 8/6/1401 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور گردش کار: آقای اسفندیار مرادی کندلاتی به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای داخلی کالای شهرستان بندرانزلی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 مصوبه شماره 223 مورخ 8/6/1401 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است: «شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در بند 1 مصوبه شماره 223 مورخ 8/6/1401 مقرر نمود: ساز و کارهای جاری تامین خدمات بیمه‌ای در حوزه حمل‌ونقل بار عمومی جاده‌ای تا پایان سال 1401 روند گذشته به قوت خود باقی بماند. براساس این مصوبه و رویه خلاف قانون گذشته، شرکت‌های حمل‌ونقل کالا موظف شده‌اند حق بیمه تکمیلی رانندگان ناوگان حمل‌ونقل کشوری را پرداخت نمایند. شورای یادشده در بند 2 مصوبه 205 – 21/5/1397 نیز عین همین مقرره را تصویب کرده بود که با شکایت شاکی (شرکت حمل‌ونقل بزرگ سپهر) و به موجب دادنامه شماره 140009970905811413 هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد. با این توضیح که شورای فوق در بند 2 مصوبه 205 خویش شرکت‌های حمل‌ونقل را مکلف به پرداخت حق بیمه تکمیلی رانندگان کرده بود. این در حالی است که رانندگان خود دارای کانون و صنف خاص خود می‌باشند و امورات صنفی ایشان هیچ ارتباطی به کانون شرکت‌های حمل‌ونقل ندارد. بیمه درمان تکمیلی اختیاری است و شخص استفاده‌کننده باید حق بیمه را پرداخت کند نه شخص ثالث بی‌گناه. متاسفانه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بدون توجه به متن و مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح یاد شده و در اقدامی تعجب آور. در مصوبه مورد اعتراض بر اجرای روند خلاف قانون گذشته تاکید کرده است که این امر خلاف قانون و خلاف رای دیوان عدالت اداری می‌باشد. سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور نیز براساس همین مصوبه شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل را موظف به پرداخت حق بیمه تکمیلی، و بیمه حوادث و عمر رانندگان کرده است. ضمانت اجرای عدم واریز وجوه از سوی شرکت‌ها حمل‌ونقل، قطع خدمات از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است. ضمن تاکید اعلام می‌نمایم مصوبه مورد اعتراض علاوه بر مخالفت با دادنامه 140009970905811413 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، برخلاف اصل 26 قانون اساسی و ماده 131 قانون کار و به خصوص ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. چون طبق ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده اخذ هرنوع وجه و مالیات از اشخاص بدون مستند قانونی ممنوع است.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد: با توجه به فراخوان انجام گرفته و پیشنهادات ارسال شده توسط کانون انجمن‌های صنفی موسسات و شرکت‌های حمل‌ونقل کالای داخل کشور در روز دوشنبه مورخ 14/6/1401 پاکت‌ها دریافتی از سوی شرکت‌های بیمه گر سینا، دانا، آسیا و البرز درحضور نمایندگان کانون انجمن‌های صنفی موسسات شرکت‌های حمل‌ونقل کالای داخلی کشور، کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان جاده‌ای حمل کالای سراسر کشور و کانون سراسری انجمن‌های صنفی کامیونداران کشور در محل کانون شرکت بازگشایی و به ترتیب از لحاظ قیمت سوابق و میزان تعهدات شرکت‌های بیمه گر، شرکت بیمه دانا برنده اعلام گردید که متعاقب آن قرارداد بیمه تکمیلی درمان رانندگان بخش کالا در سال 1401 با عنایت به تفاهم‌نامه سه جانبه فیمابین صنوف کشوری رانندگان، کامیونداران شرکت‌های حمل‌ونقل بخش کالا از تاریخ 15/5/1401 لغایت 1/1/1402 توسط کانون انجمن‌های صنفی موسسات و شرکت‌های حمل‌ونقل کالای داخلی کشور با شرکت بیمه دانا منعقد و عملیاتی گردید. با توجه به اینکه از سال 1398 تا کنون کلیه مبالغ پرداختی بابت بیمه تکمیلی درمان به حساب معرفی شده کانون شرکت‌ها واریز می‌گردد لذا به منظور ایجاد شفافیت در فرایندها و وصول‌ها و هزینه‌های مالی قراردادهای منعقده بیمه تکمیلی درمان رانندگان بخش کالا موضوع حسابرسی قرادادهای منعقده بیمه تکمیلی درمان رانندگان در سال‌های 1397 الی 1400 همچنین هزینه کرد کلیه مبالغ دریافتی و هرگونه سود حاصله قردادهای منعقده صرفاّ درخصوص بیمه تکمیلی منعقده براساس تصمیمات متخده در کمیته راهبردی در دستور کار قرار گرفت و کماکان مورد تاکید و پیگیری وزارت متبوع و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تا حصول نتیجه می‌باشد. علیهذا با عنایت به مراتب عنوان شده و نظر به اینکه مصوبه شماره 223 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در راستای اجرای تکالیف موضوع مصوبه شماره 15263 /م مورخ 8/4/1401 شورای امنیت کشور (در سطح طبقه‌بندی خیلی محرمانه) تدوین و تصویب گردیده است، لذا بدیهی است وزارت متبوع از بابت اجرای ضوابط مندرج در مصوبه مورد اعتراض، مرتکب قصور و یا تخلفی نگردیده است و درعین حال تا زمان اعتبار مصوبه شورای امنیت کشور، طرح موضوع خواسته فاقد وجاهیت قانونی و محکوم به رد است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/1/1402 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره 1413 مورخ 2/6/1400 اعلام کرده است که صرف نظر از آثار مناسب توسعه قراردادهای بیمه تکمیلی که در راستای گسترش بیشتر حمایت‌های بیمه‌ای منعقد می‌شود. انعقاد قراردادهای مزبور جنبه اجباری ندارد و هرچند براساس بند 26 ماده 5 اساسنامه کانون انجمن‌های صنفی عقد هرنوع قرارداد در قالب انواع توافقات خصوصی و یا جمعی و یا عقود شرعی معین و غیرمعین اعم از خرید و فروش، صلح، اجاره و ... جزء وظایف و اختیارات کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان، موسسات و شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی کالای کشور است. ولی وجود صلاحیت فوق مجوزی برای شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ایجاد نمی‌کند تا در فرض انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی رانندگان توسط تشکل‌های صنفی کشوری یا استانی شرکت‌های مذکور، شرکت‌ها و موسسات حمل بار برون شهری را موظّف به پرداخت سهم حق بیمه تکمیلی رانندگان نماید و براساس استدلال مذکور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای صدرالذکر اطلاق حکم مقرر در بند 2 مصوبه شماره 205 -21/5/1397 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور را درحدی که ناظر بر الزام شرکت‌های حمل‌ونقل به پرداخت حق بیمه تکمیلی رانندگان از محل منابع شرکتهای مذکور است. خارج از حدود اختیار شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تشخیص داده و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه بر مبنای بند (1) مصوبه شماره 223 مورخ 8/6/1401 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مقرر شده است که «موضوع پیشنهاد جایگزین بند 2 مصوبه نشست 205 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ 21/5/1397 درخصوص بیمه تکمیلی رانندگان بخش کالای کشور با توجه به رای شماره 1413 مورخ 2/6/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به شرح ذیل مصوب شد که براساس مصوبه شورای امنیت کشور که طی نامه شماره 15269 مورخ 8/4/1401 ابلاغ گردید. به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تکلیف می‌شود به منظور پیشگیری از ایجاد تنش‌های اجتماعی و امنیتی و اخلال در نظام حمل‌ونقل کشور، ساز و کارهای جاری تامین خدمات بیمه‌ای درحوزه حمل‌ونقل بار عمومی جاده‌ای تا پایان سال 1401 به روند گذشته به قوت خود باقی بماند تا مشکل خدمات بیمه رانندگان برطرف گردد...» و وضع این حکم مبنی بر ابقای سازوکار قبلی مغایر با رای شماره 1413 مورخ 2/6/1402 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است، لذا بند (1) مصوبه شماره 223 مورخ 8/6/1401 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری