رای شماره 273 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 ماده 5 ، مواد 11 و 13 و بندهای 1 و 2 ماده 14 پیوست شماره یک آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی مصوب 1/6/1390 وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره ه / 255 / 94 1395/6/2 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 273 مورخ 1395/4/29 با موضوع : « ابطال بند 3 ماده 5 ، مواد 11 و 13 و بندهای 1 و 2 ماده 14 پیوست شماره یک آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی مصوب 1390/6/1 وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1395/4/29 شماره دادنامه : 273 کلاسه پرونده : 255 / 94 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقایان 1 رجب گلدوست جویباری 2 علی صفاری 3 محمد حسین زارعی 4 محمدجعفر قنبری 5 امیر نیک پی 6 عبدالهادی وحید موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد 5 ، 11 ، 13 و 14 پیوست شماره یک آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی مصوب 1390/6/1 وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال مواد 5 ، 11 ، 13 و 14 پیوست شماره یک آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی مصوب 1390/6/1 وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری و رئیس هیات عمومی با سلام و احترام : به استحضار می‌رساند پیرو تصویب آیین‌نامه جدید ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی موسسه‌های آموزشی و پژوهشی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و تعیین تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن از تاریخ 1390/6/1 ، وزیر محترم وقت علوم، تحقیقات و فناوری آقای دکتر کامران دانشجو، آیین‌نامه جدیدی تحت عنوان « پیوست شماره یک آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی » ، مقرراتی را در یک مقدمه و 16 ماده و 19 تبصره تدوین و تصویب نموده و با ابلاغ آن به دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی از تاریخ 1390/6/1 لازم الاجرا اعلام کرده است . نظر به این که مواد 5 ، 11 ، 13 و 14 از پیوست مذکور به دلایل مشروحه ذیل مغایر با قانون اساسی و قوانین موضوعه از جمله قانون حفظ حقوق شهروندی، قوانین و مقررات صنفی و حقوق مکتسبه اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد . لذا با ذکر مواد و دلایل مغایرت آن با قوانین موضوعه، عقل سلیم و منطق بشری : اولا : جهت جلوگیری از تضییع بیش از پیش حقوق قانونی، صنفی و شهروندی اعضای هیات علمی دانشگاهها، مستندا به مواد 36 ، 37 و 39 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/4/30 استدعای صدور دستور موقت، مبنی بر توقف اجرای مواد یاد شده در ستون خواسته را داریم . ثانیا : مستندا به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون مذکور تقاضای صدور حکم بر ابطال مواد یاد شده از پیوست شماره 1 آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاهها را داریم . ثالثا : مستندا به ماده 13 قانون مذکور تقاضای صدور حکم بر ابطال تصمیمات اتخاذی بر مبنای مواد مذکور را از تاریخ 1390/6/1 تا زمان صدور حکم داریم . دلایل و مستندات قانونی : الف : ماده 5 پیوست آیین‌نامه ماده مذکور تحت عنوان « ترکیب اعضای هیات ممیزه » تعداد اعضا را احصاء نموده که عبارتند از : 1 رئیس موسسه 2 معاون آموزشی یا پژوهشی موسسه 3 7 تا 15 تن از اعضای هیات علمی موسسه با مرتبه علمی استادی و دانشیاری که از حیث تخصصی دارای « ترکیب متنوعی » باشند . 4 دبیر کمیسیون ذی‌ربط ( کمیسیون تخصصی هیات ممیزه ) 5 1 تا 3 تن از اعضای هیات علمی ترجیحا با مرتبه استادی و دانشیاری به پیشنهاد ..... همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید تعداد کل اعضای هیات ممیزه مرکب از حداقل ( 11 نفر ) و حداکثر ( 21 نفر ) از اعضای هیات علمی هر دانشگاه می‌باشند . جالب این است که در بند 3 ماده 5 از تعداد 7 تا 15 عضو هیات علمی فقط به عبارت « ترکیب متنوع » اشاره کرده و هیچ شرط دیگری برای رعایت تساوی تعداد اعضای هیات ممیزه از میان رشته‌های مختلف موجود در هر دانشگاه معین و مشخص نکرده است . در حالی که استحضار دارید در یک دانشگاه بزرگی مثل دانشگاه شهید بهشتی تهران، رشته‌های مختلف علوم انسانی، علوم پایه، علوم طبیعی، کشاورزی، علوم فنی و غیره وجود دارند . بنابراین انتخاب 7 تا 15 تن ( مذکور در بند 3 ) و 1 تا 3 تن ( مذکور در بند 5 ) از اعضای هیات ممیزه از میان گروههای علمی مختلف، متقاضی یک رشته معین ( مثل حقوق ) را در معرض قضاوت و رای اعضای غیرمتخصص در آن رشته قرار می‌دهد و این امر مغایر با موازین قانونی از جمله اصول 4 ، 20 و 22 قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه و مغایر با عقل سلیم، منطق بشری، حقوق شهروندی، صنفی و حقوق مکتسبه متقاضی می‌باشد . به عنوان مثال در دانشگاه شهید بهشتی تهران اکثریت اعضای هیات ممیزه از میان رشته‌های علوم پایه، علوم مهندسی و فنی یا غیرمرتبط با حقوق می‌باشند ( قریب به 2 / 3 اعضای کل هیات ممیزه ). به علاوه رئیس دانشگاه و معاون آموزشی یا پژوهشی وی نیز از متخصصین علوم پایه یا فنی می‌باشند . بنابراین اعضای هیات علمی رشته علوم انسانی بویژه رشته حقوق و شاخه‌های متعدد آن که عضو هیات ممیزه می‌باشند، همیشه در اقلیت هستند . در عمل درخواست ارتقاء استادیار دانشکده حقوق، مورد قضاوت و رای اکثریت اعضائی از هیات ممیزه قرار می‌گیرد که هیچ تخصصی در زمینه رشته حقوق ندارند . به علاوه اعضای علوم انسانی هیات ممیزه نیز تخصصی در رشته حقوق ندارند تا بخواهند در خصوص فعالیتهای علمی، آموزشی، علمی و پژوهشی متقاضی گرایشات متعدد و واقعا تخصصی رشته حقوق قضاوت کنند و رای بدهند !!! چرا که آن‌ها متخصص در ادبیات فارسی یا عرب یا زبانهای دیگر و یا متخصص در تاریخ و جغرافیا می‌باشند . چنین ترکیب نامتجانسی چگونه می‌تواند در خصوص درخواست ارتقاء یک متقاضی رشته حقوق ( مثلا حقوق جزا یا مالکیت فکری ) قضاوت کند و چرا باید سرنوشت و اعتبار علمی چنین متقاضی‌ای در اختیار اکثریت غیرمتخصص اعضای هیات ممیزه قرار گیرد؟ ! آیا چنین طرز تدوین پیوست آیین‌نامه زمینه تبعیض و جفای ناروا در حق یک متقاضی را فراهم نمی‌آورد؟ این نحوه استدلال برای هر یک از متقاضیان رشته‌های مختلف مثل شیمی، فیزیک، هنر، ادبیات و غیره نیز وجود دارد . چرا باید قضات درخواست ارتقای یک عضو هیات علمی رشته هنر مورد قضاوت اعضای هیات علمی رشته‌های فنی و مهندسی و علوم پایه قرار گیرد که هیچ تخصصی در رشته هنر ندارند؟ ! یا چرا قضاوت درخواست ارتقای یک عضو هیات علمی رشته شیمی باید مورد قضاوت اعضای هیات ممیزه دانشگاه در رشته‌های علوم انسانی، علوم فنی و مهندسی و سایر رشته‌ها قرار گیرد که هیچ تخصصی در رشته شیمی ندارند؟ نکته جالب و حائز اهمیت این استدلال این است که ماده 6 پیوست شماره 1 فوق‌الذکر در مقام تبیین وظایف اعضای کمیسیون تخصصی که در خصوص فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی عضو هیات علمی متقاضی ارتقا امتیاز می‌دهند حدود 12 کمیسیون تخصصی در 12 رشته مختلف ( علوم انسانی، علوم پایه و علوم فنی و مهندسی و غیره ) پیش‌بینی کرده است که نشانگر آگاهی تصویب‌کنندگان پیوست به وظیفه خطیر آنان و تخصصی بودن رشته‌های مختلف دانشگاهی است لیکن متاسفانه این دقت نظر در ماده 11 هنگام تعیین اعضای عضو هیات ممیزه اعمال نشده است که بیانگر تعارض آشکار و آشفتگی تدوین‌کنندگان پیوست آیین‌نامه مذکور می‌باشد . بنابراین درخواست ارتقاء عضو هیات علمی متقاضی در یک رشته معین ( مثل حقوق ) باید در معرض قضاوت، داوری و رای اعضای علوم انسانی عضو هیات ممیزه ( حقوق مربوط به رشته متقاضی یا نزدیک به آن ) قرار گیرد نه این که طبق تبصره 1 ماده 11 مورد قضاوت ( آن هم مخفی ) همه اعضای هیات ممیزه که قریب 2 / 3 آن غیرمتخصص در رشته متقاضی هستند قرار گیرد؟ ! البته ایرادات و اشکالات تبصره 1 ماده 11 ذیلا مورد اشاره بیشتر قرار می‌گیرد . ب : ماده 11 پیوست آیین‌نامه 1 ماده مذکور مقرر می‌دارد : « جلسه هیات ممیزه با حضور رئیس یا جانشین وی و حداقل 2 / 3 اعضای حقیقی رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت بیش از نصف کل اعضای هیات ممیزه اتخاذ می‌گردد ». همان‌طور که ملاحظه می‌شود رسمیت جلسه هیات ممیزه با حضور رئیس، جانشین وی و حداقل 2 / 3 اعضای حقیقی ( نه اعضای حقوقی مثل موارد مذکور در بندهای 2 و 4 ماده 5 پیوست ) می‌باشد که در فرض حداقل پیش‌بینی شده در بندهای 3 و 5 ماده 5 معادل 6 نفر و در فرض حداکثر پیش‌بینی شده معادل 11 نفر می‌شود . بنابراین تصمیمات باید با اکثریت نصف به علاوه یک اعضای هیات ممیزه حاضر اتخاذ گردد که در فرض حداقل می‌شود، معادل رای 4 نفر حاضر در جلسه و در فرض حداکثر می‌شود معادل رای 6 نفر از اعضای حاضر هیات ممیزه . لیکن عبارت ماده 11 پیوست این مطلب را تصریح نکرده و بیان داشته « تصمیمات با اکثریت بیش از نصف کل اعضای هیات اتخاذ می‌گردد » یعنی اگر هیات ممیزه مرکب از 11 نفر باشد، اکثریت با 6 نفر حاصل می‌شود و اگر هیات ممیزه مرکب از 21 نفر باشد، اکثریت با 11 نفر حاصل می‌شود . به همین جهت است که به عنوان مثال هیات ممیزه دانشگاه شهید بهشتی تهران با تفسیر غلط و خلاف قاعده و مغایر با قانون خود در اجرای ماده مذکور عملا رای اعضای غایب و رای ممتنع را منفی محسوب نموده و رای بر رد درخواست ارتقای اعضای هیات علمی صادر می‌نمایند .!!! در رد استدلال نادرست و مغایر با قانون اعضای هیات ممیزه دانشگاه شهید بهشتی تهران که برگرفته از تفسیر هیات ممیزه مرکزی مستقر در وزارت علوم می‌باشد، مطالب ذیل را به استحضار می‌رساند : 1 کدام عبارت ماده 11 حکایت از این دارد که عضو غایب حق رای دارد آن هم از نوع منفی؟ 2 کدام عقل سلیم و منطق عرفی و بشری می‌پذیرد که عضو غایب حق رای دارد؟ 3 کدام عبارت ماده 11 حکایت از این دارد که رای عضو غایب منفی محسوب شود؟ 4 کدام عبارت ماده 11 حکایت از این دارد که عضو هیات ممیزه حق رای ممتنع دارد؟ و این رای باید منفی محسوب شود؟ همان‌طور که استحضار دارید، قوانین و مقررات در مقام سکوت یا اجمال باید به نفع متقاضی تفسیر شوند . بنابراین آرای اعضای غایب هیات ممیزه باید طبق این اصل مثبت تلقی شوند نه منفی ! بعلاوه وقتی ملاک رسمیت جلسه هیات ممیزه با حضور 2 / 3 کل اعضا می‌باشد، پر واضح است که منظور ماده 11 از حصول « آرای نصف بعلاوه یک » آرای اعضای حاضر در جلسه رسمی است نه « آرای نصف بعلاوه یک » کل اعضای هیات ممیزه که ناچار شویم آرای اعضای غایب را هم منفی محسوب نماییم ! اگر رسمیت جلسه هیات ممیزه با حضور کلیه اعضا بود دیگر لزومی نداشت که ماده 11 رسمیت آن را با حضور 2 / 3 کل اعضا مقرر نماید ! بنابراین ماده 11 به دلیل عدم تصریح بر رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه رای‌گیری، مغایر با قوانین جاری کشور می‌باشد . ( متن آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون شورای حل اختلاف و موارد مذکور در قانون تجارت ( که البته اساسا رای‌گیری توسط هیات ممیزه غلط و خلاف قانون است که در بندهای بعدی به آن اشاره خواهد شد ) ، چرا که همیشه و در تمام مراحل اداری، اجرائی، مدیریتی در شرکتها و موسسات دولتی و غیردولتی ملاک حصول رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه می‌باشد و به هیچ وجه اعضای غایب حق رای ندارند مگر این که تفویض وکالت نمایند . خصوصا این که رای ممتنع علی‌الوصول نباید به عنوان یک رای منفی محسوب گردد، چرا که چنین روشی موجبات تضییع حقوق صنفی عضو هیات علمی را فراهم نموده و معارض با حقوق مکتسبه وی ( بعد از کسب حداکثر امتیازات لازم در آیین‌نامه ارتقا ) محسوب می‌شود که شرح آن در بندهای بعدی آورده خواهد شد . مضافا این که احتساب رای عضو غایب یا رای ممتنع به عنوان رای منفی تالی فاسد دارد چرا که اعضای یک رشته معین ( مثل شیمی ) که عضو هیات ممیزه بوده و از علوم پایه هستند و تعداد آن‌ها به 5 نفر می‌رسد به دلیل خصومت شخصی یا صنفی، عمدا غیبت می‌نمایند تا متقاضی ارتقا نتواند آراء مثبت لازم را به دست آورد . 2 تبصره 1 ماده 11 مذکور مقرر می‌دارد : « رای هیات ممیزه به دو صورت موافق یا مخالف و همواره مخفی خواهد بود ». مفاد این تبصره نیز به دلایل مشروحه ذیل خلاف موازین قانونی، عقل سلیم، منطق بشری، حقوق صنفی و بویژه حقوق مکتسبه عضو هیات علمی متقاضی می‌باشد : 21 آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاهها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی کسب امتیازات لازم برای ارتفاء را در 4 موضوع تبیین و تصریح نموده است : 1 فعالیتهای فرهنگی تربیتی 2 فعالیتهای آموزشی 3 فعالیتهای پژوهشی و فناوری 4 فعالیتهای علمی اجرایی و مطابق جدول شماره 5 حداقل امتیازات لازم در هر موضوع را به شرح ذیل مشخص کرده است . به عنوان مثال برای ارتقاء از مرتبه استادیاری به دانشیاری چنین مقرر داشته است : 1 فعالیتهای فرهنگی و تربیتی معادل 10 امتیاز 2 فعالیتهای آموزشی معادل 15 امتیاز 3 فعالیتهای پژوهشی و فناوری معادل 55 امتیاز 4 فعالیتهای علمی اجرایی معادل 10 امتیاز 2 مواد 6 و 7 پیوست آیین‌نامه ارتقا مقرر می‌دارد که هیات ممیزه به منظور رسیدگی و اظهارنظر نسبت به پرونده اعضای هیات علمی، کمیسیون تخصصی ( 5 نفره ) در رشته‌های مختلف تشکیل می‌دهد و این کمیسیون وظیفه اش بررسی سوابق فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی متقاضی در موضوعات 4گانه مذکور در آیین‌نامه ارتقاء است و با صرف ماهها بلکه سالها وقت پرونده متقاضی را مورد بررسی قرار داده و مطابق جدول مقرر در آیین‌نامه ارتقا به داوطلب امتیاز می‌دهند . علاوه بر این، قبل از اظهارنظر و بررسی کمیسیون تخصصی هیات ممیزه دانشگاه، کمیته منتخب دانشکده ( مرکب از 5 نفر ) مطابق مواد 8 و 9 آیین‌نامه ارتقاء، پرونده متقاضی را مورد بررسی قرار داده و در موضوعات چهارگانه فوق‌الذکر امتیاز می‌دهند . اگر هر متقاضی حداقل امتیازات لازم را در هر یک موضوعات چهارگانه در کمیته منتخب دانشکده بدست نیاورد پرونده اش به کمیسیون تخصصی هیات ممیزه ارسال نمی‌شود . به همین ترتیب اگر یک متقاضی در کمیسیون تخصصی هیات ممیزه حداقل امتیازات لازم را در هر یک از موضوعات چهارگانه کسب نکند، پرونده‌اش به هیات‌ممیزه ارسال نمی‌شود . بنابراین وقتی پرونده یک متقاضی از سوی کمیته منتخب دانشکده و کمیسیون تخصصی هیات ممیزه حداقل امتیازات لازم در هر موضوع و همچنین در مجموع حداقل امتیاز لازم برای ارتقا را کسب نموده، چرا هیات ممیزه مجددا باید نسبت به درخواست ارتقاء رای‌گیری نماید؟ با توجه به مجموع مواد 6 و 7 و 8 و 9 پیوست آیین‌نامه، رسیدگی در هیات ممیزه شکلی است . بدین معنا که هیات ممیزه باید بررسی نماید که آیا امتیازات اعضاء شده از سوی کمیته منتخب دانشکده و کمیسیون تخصصی هیات ممیزه صحیح بوده یا این که اشتباهی صورت گرفته است . به عبارت دیگر رسیدگی هیات ممیزه رسیدگی ماهوی نیست . چرا که آوردن امتیاز توسط متقاضی یک امر اکتسابی است که اعضای کمیته منتخب دانشکده و همچنین اعضای کمیسیون تخصصی هیات ممیزه، حداقل امتیازات لازم در هر یک از موضوعات چهارگانه ارتقا را به متقاضی داده‌اند و صلاحیت ارتقاء وی را تایید کرده‌اند . بنابراین چرا هیات ممیزه باید طبق تبصره 1 ماده 11 پس از این همه صرف وقت ( ماهها و بعضا سالها ) مجددا در خصوص ماهیت صلاحیت ارتقای متقاضی آن هم به صورت مخفی رای صادر نمایند؟ آیا این نقض غرض تدوین‌کنندگان آیین‌نامه ارتقای مصوب شورای عالی فرهنگی نیست؟ آیا این امر نقض غرض مذکور در مواد 6 و 7 و 8 و 9 پیوست آیین‌نامه نمی‌باشد؟ اعضای هیات ممیزه که 2 / 3 آن‌ها از رشته‌های علوم پایه و علوم فنی و مهندسی که عموما غیرحقوقی هستند چه حقی دارند که در خصوص صلاحیت متقاضی رشته حقوق یا ادبیات اظهارنظر کنند و رای بدهند آن هم به صورت مخفی؟ بسیاری از اعضای هیات ممیزه، متقاضی ارتقاء را حتی به قیافه هم نمی‌شناسند تا چه رسد به این که از سوابق فرهنگی، پژوهشی، آموزشی و اجرایی وی خبر داشته باشند و یا اشراف داشته باشند؟ بر فرض اطلاع از سوابق علمی پژوهشی، مقالات، پایان‌نامه‌های تحت راهنمایی و مشاوره متقاضی در رشته حقوق چگونه می‌توانند در خصوص سوابق و ماهیت کارها و فعالیتهای چنین متقاضیانی قضاوت کنند و رای بدهند؟ متقاضی‌ای که حداقل امتیازات لازم را برای ارتقاء کسب نموده و اعضای کمیته منتخب دانشکده و اعضای کمیسیون تخصصی هیات ممیزه، امتیازات وی را تایید و اعطاء کرده‌اند؟ آیا تبصره 1 ماده 11 که این‌گونه اعتبار و شخصیت علمی، اجتماعی و حتی حیثیت خانوادگی متقاضی را در اختیار و معرض قضاوت 2 / 3 اعضای غیرمتخصص یا غیرمرتبط با رشته متقاضی هیات ممیزه قرار داده، مغایر با اصول و قوانین جاریه کشور و بویژه مغایر با حقوق صنفی و حقوق مکتسبه متقاضی محسوب نمی‌شود؟ متقاضی‌ای که حتی برای دیدن قیافه اش به هیات ممیزه دعوت نمی‌شود تا چه رسد به این که برای دفاع از حقوق خویش در موضوعات چهارگانه ( فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی ) دعوت شود ! ج : « مقررات مذکور در مواد 13 و 14 » 1 ماده 13 پیوست شماره 1 آیین‌نامه ارتقا مقرر داشته « تصمیمات هیات ممیزه در خصوص ارتقا حداکثر تا 3 ماه پس از ابلاغ رای قابل تجدیدنظر بوده و ....» در حالی که بند 1 ماده 14 همین مقررات مقرر داشته « چنانچه متقاضی ارتقا به تصمیم هیات، مبنی بر عدم احراز شرایط ارتقاء معترض باشد می‌تواند ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ رای، اعتراض خود را به‌طور کتبی به دبیرخانه هیات تسلیم نماید ...» همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در تعیین مدت اعتراض و تجدیدنظرخواهی بین مواد 13 و 14 مقررات پیوست مذکور تعارض آشکار و بین وجود دارد، اولی مدت اعتراض را 3 ماه و دومی مدت اعتراض را 20 روز تعیین کرده است . لذا به موجب قاعده « اذا تعارضا تساقطا » هر دو ماده مذکور از این جهت قابل ابطال می‌باشند . 2 بند 2 ماده 14 مقررات پیوست مذکور مقرر داشته : « در صورت اعتراض متقاضی ارتقاء به رای هیات ممیزه دبیر هیات باید درخواست وی را در دستور کار هیات ممیزه قرار دهد . هیات نیز موظف است ظرف مدت 2 ماه از تاریخ وصول اعتراض، یک بار دیگر پرونده متقاضی را رسیدگی و رای تجدیدنظر خود را ابلاغ نماید .» همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید بند 2 ماده 14 ، مرجع تجدیدنظرخواهی از رای هیات ممیزه را همان هیات ممیزه بدوی قرار داده که چنین مقرره‌ای خلاف بین و آشکار همه قوانین و اصول و مقرراتی است که حق تجدیدنظرخواهی برای متقاضی معترض را پیش‌بینی می‌نمایند . در قانون آیین دادرسی کیفری، قانون دیوان عدالت اداری و قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت و همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی، قانون کار و دیگر قوانین جاریه در کشور همیشه مرجع تجدیدنظرخواهی یک مرجع بالاتر از مرجع بدوی می‌باشد . این که بند 2 ماده 14 مرجع تجدیدنظرخواهی را همان اولا : خلاف بین قوانین موضوعه می‌باشد . ثانیا : مغایر با اصول مسلم تجدیدنظرخواهی و حقوق شهروندی عضو هیات علمی متقاضی تجدیدنظر می‌باشد . ثالثا : چنین مقرره‌ای خلاف عرف قضایی، اداری و خلاف عقل سلیم و منطق بشری است . نظر به این که پیوست شماره 1 آیین‌نامه ارتقا از تاریخ 1390/6/1 لازم‌الاجرا گشته و در این مدت موجبات تضییع حقوق تعداد بی‌شماری از اعضای هیات علمی دانشگاهها، موسسات آموزشی و پژوهشی زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را توسط اعضای هیات ممیزه دانشگاهها فراهم کرده و اعتبار علمی، اجتماعی و حتی خانوادگی آن‌ها را که نتیجه یک عمر تلاش آموزشی، پژوهشی و اجرایی است به باد فنا داده است، لذا مستندا به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/4/30 استدعای اعلان بطلان مواد مذکور را از تاریخ 1390/6/1 داریم .» متن آیین‌نامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است : « پیوست شماره یک آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی ماده 5 : ترکیب اعضای هیات 1 رئیس « موسسه » ( رئیس « هیات ») 2 معاون آموزشی و یا پژوهشی موسسه‌های آموزشی و پژوهشی حسب مورد ( دبیر « هیات ») 3 هفت تا پانزده تن از اعضای هیات علمی « موسسه » با مرتبه علمی استادی و دانشیاری که از حیث تخصصی دارای ترکیب متنوعی بوده و حداقل بیش از نصف آن در مرتبه استادی باشند، به پیشنهاد رئیس « موسسه » با تایید و حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 4 دبیر کمیسیون ذی‌ربط ( در صورتی که دبیر « کمیسیون » از اعضای « هیات » نباشد، بدون حق رای در زمان طرح پرونده مربوطه در جلسه حضور می‌یابد .) 5 یک تا سه تن از اعضای هیات علمی ترجیحا با مرتبه استادی و دانشیاری به پیشنهاد معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه و یا هر یک از معاونان آموزشی و پژوهشی و فناوری « وزارت » ، با تایید و حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تبصره 1 رئیس « موسسه » می‌تواند یکی از اعضای « هیات » با مرتبه حداقل دانشیاری را به سمت جانشین خود در « هیات » منصوب نماید . تبصره 2 در خصوص موسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی حوزه‌ای دانشگاهی داشتن درجه اجتهاد مورد تایید شورای مدیریت حوزه علمیه قم جایگزین مرتبه علمی استادی خواهد بود . تبصره 3 دوره عضویت افراد موضوع بندهای « 3 » و « 5 » این ماده برای مدت 2 سال می‌باشد و تمدید آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط بلامانع خواهد بود . تبصره 4 در موسسه‌هایی که تعداد اعضای هیات علمی واجد شرایط برای عضویت در « هیات » از حد نصاب مقرر در این ماده کمتر باشد، تکمیل تعداد اعضا برای تشکیل « هیات » با استفاده از اعضای هیات علمی واجد شرایط از سایر موسسه‌ها پس از اخذ موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انجام می‌پذیرد . ماده 11 رسمیت جلسات جلسات « هیات » با حضور رئیس و یا جانشین وی و حداقل دو سوم اعضای حقیقی رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت بیش از نصف کل اعضای « هیات » اتخاذ می‌گردد . جلسات « کمیسیون »/« کمیته » با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با نصف بعلاوه یک کل اعضا قابل اجراست . ماده 13 مصوبات تصمیمات « هیات » در خصوص ارتقا حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ ابلاغ رای، قابل تجدیدنظر بوده و پس از انقضای مدت مقرر و در صورت عدم انجام تشریفات قانونی تعیین شده در ماده « 14 » این مقررات، قطعی و لازم الاجرا تلقی می‌گردد . تبصره مصوبات « هیات » حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ تصویب، توسط رئیس « هیات » به مراجع ذی‌ربط و متقاضی ابلاغ می‌گردد . ماده 14 تشریفات قانونی تجدیدنظر 1 چنانچه متقاضی ارتقا نسبت به تصمیم « هیات » مبنی بر عدم احراز شرایط ارتقاء معترض باشد می‌تواند ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ رای، اعتراض خود را به‌طور کتبی به دبیرخانه « هیات » تسلیم نماید که در این صورت دبیر « هیات » در وهله اول موظف است ظرف مدت 20 روز از تاریخ درخواست، امتیازات کسب شده وی از مواد « 1 » تا « 4 » را به تفکیک به وی اعلام نماید . 2 چنانچه عضو هیات علمی علی‌رغم اطلاع از امتیازات خود همچنان به تصمیم « هیات » معترض باشد، می‌تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام امتیازات، درخواست تجدیدنظر خود را به‌طور کتبی به دبیرخانه « هیات » تسلیم نماید . که در این صورت دبیر می‌باید درخواست وی را در دستور کار « هیات » قرار دهد . « هیات » نیز موظف است ظرف مدت 2 ماه از تاریخ وصول اعتراض، یک بار دیگر پرونده متقاضی را رسیدگی و رای تجدیدنظر خود را ابلاغ نماید . 3 چنانچه متقاضی ارتقاء نسبت به رای تجدیدنظر « هیات » معترض باشد می‌تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رای تجدیدنظر، اعتراض خود را به‌طور کتبی به مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه « وزارت » تسلیم نماید تا بر اساس بند « 8 » ماده « 3 » مقررات مربوط به طرز تشکیل، اختیارات و وظایف هیات ممیزه مرکزی در کمیسیون ذی‌ربط مندرج در ماده « 5 » مقررات یاد شده مورد رسیدگی قرار گیرد . تبصره 1 چنانچه اعتراض متقاضی در کمیسیونهای تخصصی ذی‌ربط هیاتهای ممیزه مرکزی، وارد تشخیص داده شود پرونده جهت اتخاذ تصمیم نهایی در دستور جلسه هیاتهای ممیزه « وزارت » قرار می‌گیرد . در هر صورت تشخیص کمیسیون مربوطه نافذ و رای هیاتهای ممیزه مرکزی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود . تبصره 2 رئیس « هیات » موظف است در پاسخ به مکاتبات مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه ترتیبی اتخاذ نماید تا پاسخها و گزارشهای مستدل مربوط به شکایات مطروحه به همراه مدارک و مستندات لازم ارسال گردد . در این راستا مرکز فوق‌الاشاره در صورت لزوم نمایندگانی جهت پیگیری امور، دریافت پرونده و تهیه گزارش به « موسسه » ذی‌ربط اعزام خواهد نمود .» در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکیان ارسال شده بود، ایشان به موجب لایحه‌ای که به شماره 353 1394/4/3 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده‌اند که : « مقدمه : همان‌طور که استحضار دارید به موجب قانون تنها مرجع تصمیم‌گیری در مورد مسایل و موضوعات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی در دانشگاهها و موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد . بنابراین سیاستگذاری‌های کلی در امور دانشگاهی و تدوین و تصویب بخشنامه‌ها، دستورالعملها و آیین‌نامه‌های آموزشی و پژوهشی به عهده این شورا می‌باشد . از جمله آن‌ها آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی موسسه‌های آموزشی و پژوهشی است که در جلسه 679 1389/10/14 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و به موجب ماده 3 از بخش سوم همین آیین‌نامه از تاریخ 1390/6/1 لازم‌الاجرا گردیده و در تمامی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی به اجرا درآمده است . همان‌طور که استحضار دارید مصوبات شورا به موجب فرموده بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی ( ره ) و مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به منزله قانون بوده و باید به آن ترتیب اثر داده شود . لذا آیین‌نامه پیوست و شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه ارتقا اعضای هیات علمی دانشگاهها که به تصویب و امضای وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر کامران دانشجو رسیده است، نباید مغایر با مفاد و مواد آیین‌نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد، لیکن متاسفانه مفاد مواد 5 ، 11 ، 13 و 14 پیوست آیین‌نامه مغایر با مفاد و مواد قانون فوق الاشاره و دیگر قوانین موضوعه بوده است و بعضا خارج از حیطه اختیارات وزیر می‌باشد که به شرح ذیل به سمع و نظر می‌رسد : الف مغایرت ماده 5 پیوست با مواد 2 ، 3 و 4 آیین‌نامه ارتقا ماده 5 پیوست تعداد حداقل 11 و حداکثر 21 نفر از اعضای هیات علمی هر دانشگاه را به عنوان اعضای « هیات ممیزه » تعیین کرده است که تعیین چنین تعدادی در آیین‌نامه ارتقا مصوب شورا پیش‌بینی نشده و خارج از حیطه اختیارات وزیر علوم می‌باشد . بعلاوه ماده یاد شده بدون این که اشاره‌ای به نوع تخصص اعضای هیات نماید، صرفا به عبارت « ترکیب متنوع » اکتفا نموده که این امر نیز مغایر با مواد 2 ، 3 و 4 آیین‌نامه ارتقا می‌باشد . چرا که ماده 2 کیفیت امتیازدهی آموزشی و ماده 3 کیفیت امتیازدهی پژوهشی و ماده 4 کیفیت امتیازدهی اجرایی متقاضی را توسط کمیته منتخب دانشکده و کمیسیون منتخب هیات ممیزه تبیین و مشخص کرده است که متخصص در رشته متقاضی می‌باشند . در حالی که اعضای هیات ممیزه از چنین تخصصی برخوردار نیستند . به عنوان مثال برای متقاضی رشته حقوق، ترکیب متنوع مذکور در ماده 5 پیوست، اکثرا شامل تخصصهای غیرمرتبط با رشته حقوق مثل ادبیات، هنر، شیمی، فیزیک، تاریخ، مهندسی برق و غیره می‌شود که هیچ ارتباطی با رشته حقوق ندارد . بنابراین تعیین چنین ترکیبی از سوی وزیر علوم در ماده 5 پیوست، خارج از حیطه اختیارات وی می‌باشد . ب مغایرت ماده 11 پیوست با مواد 2 ، 3 و 4 آیین‌نامه ارتقا، قانون شورای حل اختلاف، قانون شوراهای شهر و روستاها و قوانین اداری و قضایی کشور 1 وقتی مواد 2، 3 و 4 آیین‌نامه ارتقا ضوابط و شرایط کسب امتیاز متقاضی را در موضوعات سه‌گانه آموزشی، پژوهشی و اجرایی پیش‌بینی نموده و نحوه امتیازدهی و نظارت و کنترل بر آن را به عهده کمیته منتخب دانشکده و اعضای کمیسیون تخصصی منتخب هیات ممیزه دانشگاه قرار داده دیگر نیازی به اظهارنظر ماهوی و رای اعضای هیات ممیزه نمی‌باشد، بلکه هیات ممیزه فقط نحوه امتیازدهی توسط دو مرجع قبلی را از نظر انطباق با مفاد آیین‌نامه کنترل می‌نماید نه این که برخلاف رای ماهوی دو مرجع مذکور حق اظهارنظر ماهوی و دادن رای مستقل و مغایر با آن را داشته باشد ! به عبارت دیگر نظارت هیات ممیزه، یک نظارت شکلی است نه یک نظارت ماهوی با داشتن حق وتو ! چرا که در صورت داشتن حق نظارت ماهوی ماده 11 کاملا مغایر با مفاد 2، 3 و 4 آیین‌نامه و همچنین مواد 6، 7، 8 و 9 پیوست خواهد بود چرا که عملا بررسی و امتیازدهی توسط دو مرجع فوق‌الذکر را امری عبث و بلااثر می‌کند ! بنابراین دادن اختیار رسیدگی ماهوی و حق رای به هیات ممیزه از سوی وزیر در ماده 11 خارج از حیطه اختیارات وی می‌باشد چرا که هیچ ماده‌ای از آیین‌نامه ارتقا مصوب شورا چنین اختیاری برای وزیر علوم پیش‌بینی نکرده است . 2 از همه مهمتر این که متن ماده 11 در بطن خویش تعارض دارد . بدین توضیح که در صدر ماده اعلام شده که رسمیت جلسه هیات ممیزه با حضور دوسوم اعضای حقیقی می‌باشد، لیکن در جمله آخر ماده اعلام نموده که تصمیمات هیات با نصف بعلاوه یک « کل اعضا » اعم از غایب و حاضر ( بنا به تفسیر هیات ممیزه مرکزی و به تبع آن هیات ممیزه دانشگاهها ) قابل اجراست . به سبب همین تفسیر نادرست و غیرمعقول، هیات ممیزه دانشگاه شهید بهشتی برای عضو متقاضی در پایان رسیدگیها رای‌گیری کرده است و اعضای غایب هیات را جزو رای‌دهندگان منظور نموده و جالبتر از همه این که رای عضو غایب را « منفی » محسوب می‌نمایند ! این تفسیر غلط و غیرمنطقی، مغایر با همه قوانینی است که در موضوعات مختلف وجود دارد . مثل مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا، شورای حل اختلاف و محاکم اداری و قضایی . وقتی تعداد اعضای یک نهاد زیاد باشد، ملاک اعتبار رای اکثریت حاضر در جلسه می‌باشد و هیچ‌گاه رای عضو غایب منظور نمی‌شود . بنابراین جمله آخر ماده 11 که ملاک را رای « کل اعضا » هیات ممیزه قرار داده، مغایر صریح با قوانین متعدد، عقل و منطق دارد . به علاوه صدر و ذیل ماده با یکدیگر معارض و متضاد می‌باشند که همین امر منشاء تفسیر نادرست و رویه غلط و ظالمانه هیاتهای ممیزه دانشگاهها از جمله دانشگاه شهید بهشتی تهران قرار گرفته است ! مضافا این که پیش‌بینی ماده 11 خارج از اختیارات وزیر است . ج مغایرت مواد 13 و 14 پیوست با یکدیگر و مواد 348 تا 370 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 233 تا 260 و مواد 46 تا 50 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 1 ماده 13 پیوست تصریح نموده که مدت اعتراض به رای هیات ممیزه سه ( 3 ) ماه از تاریخ ابلاغ رای به متقاضی است، لیکن بند 1 ماده 14پیوست مقرر می‌دارد که چنانچه متقاضی ارتقا به رای هیات معترض باشد باید ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای، اعتراض خود را به‌طور کتبی به دبیرخانه هیات تسلیم نماید ! همان‌طور که ملاحظه می‌شود مواد 13 و 14 در تعیین مدت اعتراض به رای هیات بدوی با یکدیگر تعارض دارند و طبق قاعده « اذا تعارضا تساقطا » باید ابطال شوند . 2 بند 2 ماده 14 پیوست مقرر می‌دارد که در صورت اعتراض متقاضی، درخواست وی یک بار دیگر در همان هیات ممیزه ( بدوی ) مورد رسیدگی قرار می‌گیرد ! همان‌طور که ملاحظه می‌شود این مقرره خلاف بین و آشکار همه قوانین و مقرراتی است که حق تجدیدنظرخواهی را برای معترض پیش‌بینی کرده‌اند از جمله مواد 232 تا 260 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 348 تا 370 قانون آیین دادرسی مدنی که مرجع تجدیدنظر از آرای محاکم بدوی را مرجع مستقل دیگری غیراز ترکیب بدوی به نام مراجع تجدیدنظر پیش‌بینی کرده است . همچنین به موجب مواد 46 تا 50 قانون آیین دادرسی کیفری، حضور عضو مرجع بدوی را که در خصوص موضوع پرونده اظهارنظر ماهوی کرده در مرحله تجدیدنظر از جهات رد قاضی محسوب نموده و وی را از اظهارنظر و دادن رای منع نموده و چنین فردی مکلف به اجتناب از رسیدگی است که تخلف از آن تخلف انتظامی محسوب می‌شود . مضافا این که تدوین مفاد مواد 13 و 14 پیوست خارج از اختیارات وزیر است . چرا که در هیچ یک از مواد آیین‌نامه ارتقا، اختیاراتی برای وزیر در تعیین نحوه و مدت اعتراض به رای هیات ممیزه بدوی، پیش‌بینی نشده است . بعلاوه تدوین مقررات در این زمینه نوعی قانونگذاری است که باید از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در آیین‌نامه ارتقا پیش‌بینی و مقرر شود . بنابراین بند 2 ماده 14 پیوست که مرجع تجدیدنظرخواهی از رای هیات ممیزه بدوی را همان هیات بدوی قرار داده مغایرت بین و آشکار با رویه قضایی و مواد قوانین فوق‌الاشاره دارد . لذا تقاضای ابطال آن را داریم .» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 94 / 75 / 223034 1394/10/22 توضیح داده است که : « مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام : در خصوص پرونده کلاسه 255 / 94 موضوع دادخواست تقدیمی از طرف آقایان عبدالهادی وحید و غیره به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به استحضار می‌رساند : در دادخواست تقدیمی خواهانهای محترم ضمن بیان مطالبی مواد 5 ، 11 ، 13 و 14 آیین‌نامه ارتقای رتبه اعضای هیات علمی مصوب وزیر وقت علوم را مغایر قانون اساسی و قوانین موضوعه از جمله قانون حقوق شهروندی، قوانین و مقررات صنفی و حقوق مکتسبه اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی دانسته و تقاضای ابطال آن را کرده‌اند لذا در خصوص اظهارات خواهانهای محترم به استحضار می‌رساند : 1 ماده 5 آیین‌نامه : در بند 3 ماده مذکور در خصوص اعضای هیات مربوطه آمده : « هفت تا پانزده تن از اعضای هیات علمی موسسه با مرتبه علمی استادی و دانشیاری که از حیث تخصصی دارای ترکیب متنوع بوده ...» چنانچه مشاهده می‌شود در عبارت فوق توجه به تنوع در رشته‌ها مدنظر بوده است و بیان شرط دیگر در این خصوص ( چنانچه موردنظر خواهانهای محترم است ) فاقد موضوعیت است زیرا با توجه به تنوع رشته‌های مختلف و تعداد محدود اعضاء در بند 3 ماده مذکور، ذکر هر گونه شرط مبنی بر تعیین و تصریح به رشته خاص عملا غیرممکن است و چنانچه خواهانهای محترم در دادخواست تقدیمی بیان کرده‌اند در دانشگاه بزرگی مثل شهید بهشتی تهران با داشتن رشته‌های مختلف چگونه می‌توان با توجه به محدودیت اعضاء تساوی تعداد اعضاء رشته‌های مختلف را پیش‌بینی کرد . بنابراین ذکر رشته‌های متنوع خود کافی به مقصود بوده و در اجرا، با توجه به اشتراکات رشته‌ها می‌توان اعضاء را به نحوی انتخاب نمود تا حتی الامکان رعایت تساوی صورت گیرد . حال چنانچه در مقام اجرا از سوی دانشگاهی رعایت تنوع در رشته‌ها نگردد، این امر موجبی برای ابطال آیین‌نامه نبوده، در صورت لزوم موضوع قابل طرح در شعب دیوان می‌باشد . 2 ماده 11 آیین‌نامه : خواهانها در اظهارات مندرج در دادخواست تقدیمی صراحتا ماده 11 را به دلیل استدلال نادرست و مغایر هیات ممیزه دانشگاه شهید بهشتی تهران که برگرفته از تفسیر هیات ممیزه مرکزی مستقر در وزارت علوم است مورد اعتراض قرار داده‌اند . لذا با فرض صحت این ادعا استدلال نادرست و تفسیر اشتباه هیاتهای ممیزه نمی‌تواند دلیلی بر ابطال اصل مصوبه مزبور باشد و همان گونه که فوقا ذکر شد این امر در شعبات دیوان عدالت قابل پیگیری و شکایت است . 3 ماده 13 و 14 بررسی مجدد موضوع ارتقای اعضاء هیات علمی پس از اتخاذ تصمیم از سوی هیات ممیزه دانشگاه در همان هیات، امکان مجدد و در واقع ارفاقی است که به منظور پرهیز از هرگونه اشتباه و عدم توجه به مدارک و مستندات است، تا در صورت اعتراض اولیه عضو هیات علمی و ارائه مدارک و ... هیات بررسی مجدد نموده و اتخاذ تصمیم نماید . لذا این فرآیند در ماده 13 و تشریفات آن در بندهای 1 و 2 ماده 14 عنوان شده است . لیکن در بند 3 ماده 14 پیش‌بینی شده تا در صورت اعتراض مجدد متقاضی، موضوع به مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه وزارت ارجاع گردد که مرجع بالاتر از مرجع بدوی است . بنابراین ایراد مطروحه در این خصوص نیز وارد نمی‌باشد . با عنایت به مراتب فوق و این که مواد مورد اعتراض خواهانها، هیچ‌گونه مغایرتی با اصول قانون‌اساسی و دیگر قوانین مدون جمهوری اسلامی ندارد، رد دعوی مطروحه موردتقاضاست .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/4/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف نظر به لزوم هماهنگی و تناسب بین تخصص اعضاء هیات ممیزه با تخصص عضو هیات علمی متقاضی ارتقای رتبه، آن قسمت از بند 3 ماده 5 « پیوست شماره یک آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات و وظایف هیات ممیزه موسسه » مصوب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، که به موجب آن برای اعضاء هیات ممیزه ترکیب متنوعی از تخصص پیش‌بینی شده است با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . ب نظر به این که در ماده 11 آیین‌نامه مورد شکایت مقرر شده است، « تصمیمات هیات ممیزه با اکثریت بیش از نصف کل اعضای هیات اتخاذ می‌شود » و کلمه « کل » در متن ماده مذکور افاده احتساب اعضاء غایب در جلسه هیات ممیزه در رای‌گیری دارد که نتیجتا موجب خدشه در رای‌گیری و تضییع حق متقاضی ارتقاء رتبه می‌شود، بنابراین عبارت « نصف کل اعضای هیات » در متن ماده 11 با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . ج نظر به اصول حاکم بر دادرسی‌های مدنی کیفری و اداری در باب لزوم رسیدگی به اعتراض به آراء و تصمیمات متخذه در مرحله بدوی در مرجع تجدیدنظر، ماده 13 و بندهای 1 و 2 ماده 14 آیین‌نامه مورد اعتراض که به موجب آن‌ها اعتراض به تصمیمات هیات ممیزه در ظرف مهلت‌های مقرر قابل طرح در همان هیات اعلام شده است و نتیجتا موجب اطاله رسیدگی نیز می‌شود، به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی