رای شماره 1440 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 731 - 2/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره 9702314 – 4/8/1398 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905811440 مورخ 16/7/1398 با موضوع : « اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 731 – 2/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رای بر عدم ابطال بند ب ماده 20 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1396» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1398/7/16 شماره دادنامه : 1440 شماره پرونده : 2314 / 97 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شورای اسلامی شهر تبریز موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 731 1396/8/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار : 1 رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره 4762 5 / ش / ت 1396/12/13 اعلام کرده است که : « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما به استحضار می‌رساند دادنامه شماره 731 1396/8/2 صادره در پرونده شماره 352 / 96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز از آن جهت که شمول آن در برگیرنده تمام ماده مذکور است به نظر می‌رسد مبتنی بر اشتباه بوده و مغایر تبصره‌های 3 و 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری است زیرا به موجب تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری « در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند مالکیت رسمی است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25 % و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25 % از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید » و در قسمت اخیر تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری تصریح شده است : « در مواردی که امکان تامین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید .» نظر به اینکه ماده 20 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز که تمام مفاد آن از طرف هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است شامل چند بخش می‌باشد که شق ب بند 1 آن دایر بر اینکه « در عرصه‌های بیشتر از 500 مترمربع برابر جدول ذیل سهم خدمات عمومی و شوارع از عرصه به شهرداری اختصاص خواهد یافت و در مواردی که امکان تامین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می‌تواند معادل قیمت آن به نرخ کارشناسی دریافت نماید » بر مبنای تبصره 3 و 4 از ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری تنظیم یافته است و ابطال تمام مفاد ماده 20 تعرفه مذکور بدون مستثنی کردن شق ب بند 1 آن دقیقا مطابق قانون تنظیم یافته است به نظر می‌رسد مبتنی بر اشتباه بوده و مغایر قانون است لذا به منظور طرح رای شماره 731 1396/8/2 صادره در پرونده شماره 352 / 96 برای رسیدگی مجدد در هیات عمومی تقاضای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد . » 2 متن رای شماره 731 1396/8/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است : « الف مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که : « چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره 696 1395/9/16، 753 1395/9/30، 770 و 771 1395/10/7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض کسری حدنصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض برای تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1396 سهم تفکیک عرصه و افراز عوارض کسری مساحت عرصه وضع کرده است، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود .» 3 معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نظریه شماره 226887 1397/2/19 با این استدلال که شق ( ب ) بند 1 ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر تبریز، مطابق تبصره2 ماده101 اصلاحی قانون شهرداری به تصویب رسیده است، وجود اشتباه در رای یاد شده را تایید و به قابلیت اعمال ماده91 قانون دیوان اظهارنظر کرده است . 4 با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/7/16 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی طبق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها مصوب سال 1390 مقرر شده است : « در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25 % و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25 % از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید . شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید ». نظر به اینکه در بند ( ب ) ماده 20 تعرفه عوارض شهرداری تبریز در سال 1396 از مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز موارد قانونی مذکور عینا رعایت شده و مغایرتی با قانون یا با آراء هیات عمومی ندارد، بنابراین با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای شماره 731 1396/8/2 هیات عمومی در قسمتی که ناظر بر ابطال بند ب ماده 20 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1396 بوده نقض می‌شود و رای بر عدم ابطال بند ب ماده 20 مصوبه مورد اعتراض صادر می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی