دادنامه شماره 140431390000792812 مورخ 1404/04/09 هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی با موضوع:رد شکایت ابطال بخشنامه شماره 1000/1400/10153 مورخ 1400/10/1 سازمان تامین اجتماعی (ابطال عبارت «یا با نرخ تورم مصوب مراجع ذیصلاح»)

هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پرونده: ه ت/ 0200604 * شماره دادنامه سیلور: 140431390000792812 تاریخ: 1404/04/09 * شاکی : آقای امید یاهو * طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1000/1400/10153 مورخ 1400/10/1 سازمان تامین اجتماعی (ابطال عبارت «یا با نرخ تورم مصوب مراجع ذیصلاح») * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: بخشنامه شماره 1000/1400/10153 مورخ 1400/10/1 سازمان تامین اجتماعی مدیران کل تامین اجتماعی استان با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) پیرو بخشنامه شماره 9 مشترک فنی و درآمد به شماره 5020/36037 مورخ 1390/2/27 و دستورهای اداری منتهی به شماره 5020/99/10196 مورخ 1399/8/14 و در سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها و به منظور ایجاد بستر مناسب در جهت حمایت از کارفرمایان، کارآفرینان و ایجاد رضایتمندی در مخاطبان سازمان در ارتباط با نحوه شمول و بیمه‌پردازی کارفرمایان (مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی) شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون اعم از مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره که مزد و حقوق دریافت می‌نمایند دریافت لیست و حق بیمه آنان در اجرای بند (11) بخشنامه شماره (9) مشترک فنی و درآمد با نرخ 27 درصد و با رعایت افزایشات سالیانه مزد و حقوق مصوب شورایعالی کار و یا با نرخ تورم مصوب مراجع ذیصلاح بلامانع خواهد بود. توجه: مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات می‌بایست حداکثر ظرف یکماه از تاریخ صدور این دستور اداری نسبت به بروزرسانی سیستم‌های مکانیزه مربوطه با هماهنگی اداره کل وصول حق بیمه اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل، معاونین منابع و تعهدات بیمه‌ای، روسای ادارات وصول حق بیمه، امور بیمه شدگان، بازرسی کارگاهی، بازرسی دفاتر قانونی، روسا و معاونین امور بیمه‌ای و مسئولین ذیربط شعب می‌باشند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ماده 41 قانون کار: «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: 1 حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. 2 حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید. تبصره کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در تخلف ضامن تادیه ما به التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد. بر اساس ماده فوق و رویه هر ساله شورای عالی کار، مصوبات این شورا حداقل حقوق و افزایش حقوق سایر سطوح مزدی را هرساله اعلام می‌نماید. در راستای تعیین میزان این اقلام، یکی از پارامترهای مدنظر شورای عالی کار «میزان تورم کشور» است که در تعیین میزان اقلام مذکور موثر است. با این توضیح پس از بررسی تمامی پارامترها (از جمله نرخ تورم) مقدار قانونی مذکور تعیین می‌شود و به عنوان «تنها مرجع تعیین افزایش حقوق» برای سایر اشخاص لازم الاتباع است بر همین اساس و با عنایت به اطلاق ماده 41 قانون کار در خصوص مبلغ تعیین شده توسط شورایعالی کار، قابلیت استناد به نرخ تورم برای افزایش حقوق اشخاص موضوع این بخشنامه امری فراقانونی و مصداق تجاوز از اختیارات موضوع بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری است و به روشنی در تعارض با ماده 41 قانون کار است. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7100/1402/9279 مورخ 1402/12/28 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: در جهت ایجاد تسهیلات برای کارفرمایان در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه، ضوابط مربوط با صدور دستور اداری شماره 1000/1402/6805 مورخ 1402/6/22 مورد بازبینی قرار گرفته و این دستور اداری جایگزین دستور اداری مورد اعتراض شاکی شده است و با صدور این بخشنامه، بخشنامه معترض عنه لغو و بلااثر گردیده است لذا موضوع مشمول ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد. رای هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری براساس ماده (41) قانون کار: «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: 1. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. 2. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین نماید.» فلذا مقرره مورد شکایت در خصوص نحوه شمول و بیمه‌پردازی کارفرمایان (مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی) شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون اعم از مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره که مزد و حقوق و دریافت می‌کنند از این جهت که دریافت لیست و حق بیمه آنان با نرخ 27 درصد و با رعایت افزایش سالیانه مزد و حقوق مصوب شورای عالی کار و یا با نرخ تورم مصوب مراجع ذیصلاح مقرر کرده است مغایرتی با حکم قانون‌گذار ندارد در نتیجه و مستندا به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری انصاری