رای شماره 325 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 4 بند 1 - 24 از فصل اول تعرفه عوارض محلی سال 1395 استانداری تهران به جانشینی شورای اسلامی شهر پردیس

شماره ه/ 95 /387 – 23/3/1397 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 325 مورخ 25/2/1397 با موضوع:«ابطال تبصره 4 بند 124 از فصل اول تعرفه عوارض محلی سال 1395 استانداری تهران به جانشینی شورای اسلامی شهر پردیس » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1397/2/25 شماره دادنامه: 325 کلاسه پرونده: 387/95 مرجع رسیدگی: هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقایان: 1 احمد امجدیان 2 مهرعلی خیری 3 خانم ایران بهشت جاوید همگی با وکالت آقای حمید آذرفر موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 بند 1 20 و تبصره 4 بند 1 24 از فصل اول تعرفه، بند 6 2 فصل ششم دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال 1395 استانداری تهران به جانشینی شورای اسلامی شهر پردیس گردش کار: آقای حمید آذرفر به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره 3 بند 1 20 و تبصره 4 بند 1 24 از فصل اول تعرفه، بند 6 2 فصل ششم دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال 1395 استانداری تهران به جانشینی شورای اسلامی شهر پردیس در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی ساختمانها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «هیات عمومی دیوان عدالت اداری احتراما به استحضار می‌رساند شهردار پردیس و استاندار تهران به عنوان جانشین شورای اسلامی شهر پردیس طی نامه شماره 94/01/53300 1394/11/11 در اجرای بند 16 ذیل ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبادرت به برقراری عوارض برای سال 1395 شهر پردیس نموده‌اند که به دلایل ذیل بندهایی از مصوبه مذکور مغایر با قوانین و مقررات موضوعه دارند که به شرح ذیل تقدیم می‌شود: 1 در تبصره 3 ذیل بند 1 20 فصل اول که با عنوان عوارض تراکم مازاد مجاز آمده تصریح گردیده عوارض فوق برای بناهای جریمه شده و ابقا گردیده در کمیسیون ماده 100 به میزان هفتاد و پنج درصد وصول گردد و این در حالی است که همین زیربنا یک بار در کمیسیون ماده 100 به عنوان تخلف مورد رسیدگی واقع شده و با اعمال ضرایب مربوطه به عنوان تراکم مازاد به میزانی بسیار بالاتر از عوارض ماخوذه هنگام صدور پروانه مطابق قانون جریمه گردیده و مطالبه مجدد 75% عوارض نه تنها از انصاف و عدالت به دور می‌باشد بلکه تشدید جرایم مطرح در ماده 100 قانون شهرداری و به نوعی برقراری جرایم جدید و عبور از اختیارات قانونی صادر‌کنندگان آن است ضمن اینکه با سیاستهای کلی نظام و جهت‌گیری دولت جمهوری اسلامی در جلوگیری از رشد بی‌رویه و قیمت تمام شده مسکن نیز ناسازگار می‌باشد. 2 در تبصره 4 بند 1 24 فصل اول مصوبه مذکور (عوارض ارزش افزوده تفکیک اعیانی) در حالی که اساس برقراری عوارض مطابق بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها برای سال پیش رو دارای اعتبار و ملاک عمل می‌باشد آمده است «املاک و ساختمانهایی که تا پایان سال 1392 اقدام به دریافت پایانکار نموده‌اند و یا صورتحساب تفکیکی اعیانی اداره ثبت داشته باشند مشمول این عوارض ارزش افزوده نمی‌باشند در غیراین صورت مشمول خواهند شد» آیا شهرداری و شورای اسلامی شهر می‌توانند مصوبه‌ای را برای اعمال در سال بعد ابلاغ نمایند و آن را به کسانی که در سنوات گذشته پروانه ساختمانی دریافت نموده‌اند تسری دهند؟ بدیهی است این اقدام دیگر مفهوم برقراری عوارض را نخواهد داشت و به اخذ جریمه تبدیل می‌شود و این در حالی است که جرایم ساختمان در تبصره‌های ذیل ماده 100 قانون شهرداری احصاء گردیده و شهرداری و شورای اسلامی شهر نمی‌توانند نسبت به وضع تخلفات که در صلاحیت قانون‌گذار می‌باشد اقدام نمایند. 3 در بند 6 2 فصل سوم مصوبه صدرالاشاره آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان جدول ارزش منطقه‌ای در اجرای تبصره 11 ذیل ماده 100 جهت اجرا و اعمال در تصمیمات کمیسیون ماده 100 ابلاغ گردیده و این مبالغ پس از اعمال ضرایب 100 هیچ‌گونه تناسبی با ارزش بنا در محدوده شهر پردیس نداشته و موجبات افزایش بی‌رویه بهای مسکن را فراهم می‌آورد و این اقدام علاوه بر تاثیر مستقیم بر گرانی مسکن، سبب رکود در ساخت و ساز و به تبع آن تشدید بیکاری و فقر می‌شود که با سیاستهای دولت تنافی است. توضیحات معنونه فوق موید این واقعیت است که شهرداری هر جا احساس می‌کند نقیصه‌ای در جرایم مطروحه در ماده 100 قانون شهرداری وجود دارد با عناوین مختلف مبادرت به برقراری عوارض سالیانه می‌نماید لذا از آن هیات تقاضای ابطال مصوبات صدرالاشاره را دارد.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 95/36 1395/5/16 اعلام کرده است که: «دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراما عطف به اخطاریه رفع نقص در خصوص پرونده کلاسه 387/95 1395/4/9 و پیرو نامه شماره 95/35 1395/5/4 مستندات قانونی به شرح ذیل تقدیم می‌گردد: مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375/3/1 برقراری عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر می‌باید «با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت» صورت پذیرد و میزان عوارض تعیینی توسط شورای اسلامی شهر پردیس مشخصا مغایر با سیاستهای دولت مبنی بر کنترل تورم و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و خانه دار شدن اقشار کم درآمد خصوصا در شهرهای جدید مثل پردیس است که دولت اقدام به ساخت و عرضه مسکن ارزان قیمت کرده است. همچنین وفق صریح ماده 77 قانون فوق الاشاره «شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اجمالی به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوبات هیات وزیران اقدام نماید» در حالی که عوارضی که شورای اسلامی شهر پردیس وضع کرده است پس از اعمال ضرایب ماده 100 بسیار فراتر از حتی قیمت معاملاتی ملک در شهر تهران می‌باشد و تناسبی با درآمدهای اهالی منطقه نداشته و حداقل امیدی را که در خانه دار شدن اقشار ضعیف جامعه تا قبل از وضع چنین عوارضی و تاثیرات آن بر قیمت مسکن وجود داشته به یاس بدل نموده است. در پایان مجددا تقاضای ابطال مصوبه استانداری تهران در خصوص اعمال ارزش معاملاتی شهر پردیس را از آن هیات دارد.» متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: 1 24 عوارض ارزش افزوده تفکیک اعیانی: «تبصره4 املاک و ساختمانهایی که تا پایان سال 1392 اقدام به دریافت پایانکار نموده‌اند و یا صورتجلسات تفکیکی اعیانی اداره ثبت داشته باشند مشمول این عوارض ارزش افزوده نمی‌باشند، در غیراین صورت مشمول خواهند شد. تبصره5 در صورت تبدیل واحد و اضافه نمودن واحد نسبت به مندرجات پروانه ساختمانی صادره بر اساس مساحت اضافی و مساحت تبدیلی پس از کسر واحد سابقه (بزرگتر) بر مبنای فرمول زیر اقدام خواهد شد: S.K.A ضریب واحدهای تجاری 15 واحدهای مسکونی 10 و سایر کاربریها 7 باشد. K = ضریب کاربری A = ارزش معاملاتی اعیانی کتابچه دارایی» علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی تبصره 3 بند 1 20 مبنی بر وضع عوارض برای بناهای ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 و بند 6 20 مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمانی از تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر پردیس در سال 1395 توسط استانداری تهران به قائم مقامی شورای اسلامی شهر پردیس را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 348 1396/12/27 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. پرونده در راستای رسیدگی به تبصره 4 بند 1 24 از فصل اول تعرفه عوارض محلی سال 1395 استانداری تهران به جانشینی شورای اسلامی شهر پردیس به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/2/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اعیانی ساختمانها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه استانداری تهران به جانشینی شورای اسلامی شهر پردیس مبنی بر وضع عوارض برای تفکیک اعیانی ساختمانها در تبصره 4 بند 1 24 از فصل اول تعرفه عوارض محلی سال 1395 به دلایل مندرج در رای شماره 315 1396/4/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی