رای شماره 2047893 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 1649 مورخ 1401/1/9 مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مرتبط با
شماره0200353 0203018 1402/8/21 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390002047893 مورخ 1402/8/9 با موضوع: «دستورالعمل شماره 1649 مورخ 1402/1/9 مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی که خارج از حدود اختیار قانونی تعداد اعضای هیات مدیره این کانونها را بدون توجه به تعداد اعضای آنها دو نفر در نظر گرفته است ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/8/9 شماره دادنامه: 140231390002047893 شماره پرونده: 0203018 0200353 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان رضا میرزائی، علیرضا فلاح نژاد، خالق حمزه پور نقاه سفلی و قاسم حسین زاده رکنی طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 1649 مورخ 1402/1/9 مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردش کار: آقایان رضا میرزایی و علیرضا فلاح نژاد به موجب دادخواستی واحد ابطال دستورالعمل شماره 1649 مورخ 1402/1/9 مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته اعلام کردهاند که: "نظر به اینکه در تاریخ 1402/1/9 از سوی مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، طی نامه به شماره 1649 به مدیران کل محترم تعاون، کار و امور اجتماعی استانها و کانون عالی کارگران بازنشسته کشور و کانونهای کارگران بازنشسته شهرستانهای کشور، مبنی بر ترکیب هیات مدیره کانونهای کارگران از هر واحد تولیدی یا خدماتی که میتواند در هیات مدیره اصلی و علی البدل تنها دو نفر تعیین و اعلام میشود، که این تصمیم و یا دستورالعمل خلاف صریح قانون و تضییع حقوق دیگر افراد جامعه بازنشستگان کشور میگردد چرا که در بعضی از واحدهای تولیدی کارخانجات مثل مجتمع صنعتی سیمان آبیک و یا شرکتهای تولیدی پارچه بافی فخر ایران و مقدم بیش از 7 هزار نفر در این شهرستان بازنشسته شدهاند که اکثریت آنها افراد با سواد و فرهیخته میباشند و از طرفی در هیچ یک از 4 فصل و 38 ماده و 39 تبصره اساسنامه کانون بازنشستگان شهرستان ساوجبلاغ منعی مبنی بر بیش از دو نفر تعیین نشده است بنابراین از قضات دیوان عدالت اداری تقاضامندیم با عنایت به اصل ششم و نوزدهم، همچنین اصل بیست و ششم و بیست و هشتم قانون اساسی صدور حکم مبنی بر ابطال نامه یاد شده و یا دستورالعمل فوق مبادرت فرمایند." آقایان خالق حمزه پور خانقاه سلفی و قاسم حسین زاده رکنی نیز به موجب دادخواستی بهطور خلاصه اعلام کردهاند که: "به موجب نامه 1402/1/9 مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی حداکثر اعضای هیات مدیره در کانونهای کارگران و بازنشستگان از تاریخ ثبت و صدور این نامه از میان بازنشستگان هر واحد تولیدی یا خدماتی که میتوانند در هیات مدیره کانونهای کارگران بازنشسته شهرستان عضو هیات اصلی و علی البدل شوند حداکثر دو نفر تعیین و اعلام گردیده شد. در واقع به موجب نامه 1402/1/9 از هر واحد تولیدی یا خدماتی صرفا تا سقف 2 نفر میتوانند عضو هیات مدیره شوند. حال نظر به اینکه ارسال نامه مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی پس از اعلام نتیجه و در بازه زمانی اعتراضات کاندیداهای انتخابات کانون بازنشستگان بهشهر مطرح گردید و در تاریخ 17/3/1402 به کانون بازنشستگان و مستمری بگیران شهرستان بهشهر رسیده که نسبت به آن بیاطلاع بوده و انتخابات مورخ 12/2/1402 در واقع انتخابات کانون بازنشستگان 1401 بوده است نه انتخابات سال 1402 که به دلیل به حد نصاب نرسیدن حاضرین مجمع به مرحله دوم کشیده شده و در مرحله دوم نیز به دلیل شرایط خاص کشور از جانب فرمانداری انتخابات 10/7/1401 لغو و در نهایت پس از گذشت چندین ماه با اخذ اجازه مراجع قانونی در تاریخ 12/2/1402 برگزار شده است. لذا دستور مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی در خصوص تعیین سقف دو نفر از هر واحد تولیدی یا خدماتی با عنوان اعضای هیات مدیره کانونهای بازنشستگان شهرستان نمیتواند مشمول انتخابات 1401 شهرستان بهشهر که ناچار در سال 1402 برگزار شده است گردد و این امر سبب تضیع حقوق منتخبین اعضای کانون بازنشستگان شهرستان و حق اینجانبان به عنوان یکی از منتخبین میباشد. «نکته حائز اهمیت آن است که به موجب ماده 16 اساسنامه کانون بازنشستگان شهرستان بهشهر اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره از بین کاندیداهای واجد شرایط و با رای کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی برای مدت 4 سال انتخاب میگردند و انتخاب مجدد آنان در صورت حفظ شرایط لازم بلامانع خواهد بود.»" متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها کانون عالی کارگران بازنشسته کشور کانونهای کارگران بازنشسته شهرستانهای کشور با سلام و احترام؛ با توجه به درخواستها و پیشنهادهای مکرر بازنشستگان فرهیخته و ارجمند مبنی بر طراحی و پیادهسازی مدلی برای ترکیب هیات مدیره کانونهای کارگران بازنشسته شهرستانها که جمع متنوعی از بازنشستگان واحدهای تولیدی و خدماتی را در برداشته و مشارکت حداکثری را رقم بزند و با عنایت به لزوم هم افزایی هر چه بیشتر در آگاهی و دانش برای نقش آفرینی اعضای هیات مدیره در کانونهای مذکور، از تاریخ ثبت و صدور این نامه، تعداد بازنشستگان هر واحد تولیدی و یا خدماتی که میتواند در هیات مدیره کانونهای کارگران بازنشسته شهرستان، عضو هیات مدیره (اصلی و علی البدل) شوند، حداکثر دو نفر تعیین و اعلام میشود. بنابراین در مجامع عمومی کانونهای مذکور که از این تاریخ برگزار میشوند؛ از هر واحد تولیدی و یا خدماتی صرفا تا سقف دو نفر میتوانند عضو هیات مدیره شوند. بر همین اساس انتخاب یک نفر از بازرسان اصلی یا علی البدل از یک واحد، که تا سقف دو نفر از اعضای هیات مدیره کانون شهرستان را به خود اختصاص داده است بلامانع میباشد. مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز امور حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب نامه شماره 47208 مورخ 10/3/1402 ، لایحه شماره 46539 مورخ 9/3/1402 مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی را ارسال کرده است. متن لایحه دفاعیه مذکور به شرح زیر است: "به استحضار میرسانم؛ در اجرای ماده 30 دستورالعمل چگونگی تاسیس و فعالیت کانونهای کارگران بازنشسته و در راستای استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای همه کارگران بازنشسته و رفع انحصار مدیریت کانونهای مذکور توسط بازنشستگان معدود شرکتهای بزرگ و بسترسازی برای حضور و مشارکت فراگیر کلیه بازنشستگان در هیات مدیره این کانونها، این اداره کل با پیشنهاد و همکاری کانون عالی کارگران بازنشسته کشور به عنوان بالاترین رکن کانونهای کارگران بازنشسته در سراسر کشور، نامه شماره 1649 مورخ 1402/1/9 را تهیه و برای اجرا ابلاغ نمود. از این رو و بنا به دلایل پیش گفته رد شکایت مطروحه مورد استدعا میباشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/8/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قانونگذار در ماده 134 قانون کار مقرر کرده است که: «به منظور بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل 29 قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق و تامین منافع و بهره مندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتهای پزشکی میباشد، کارگران و مدیران بازنشسته میتوانند بهطور مجزا نسبت به تاسیس کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته شهرستانها و استانها اقدام نمایند» و براساس تبصره 1 این ماده: «کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته استانها میتوانند نسبت به تاسیس کانونهای عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند» و در این راستا «دستورالعمل تاسیس کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته» به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و در تبصره (1) ماده 5 این مقرره تعداد اعضای هیات مدیره کانون کارگران و مدیران بازنشسته به تناسب تعداد اعضا تعیین شده است. بنابه مراتب فوق، دستورالعمل شماره 1649 مورخ 1402/1/9 مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی که خارج از حدود اختیار قانونی تعداد اعضای هیات مدیره این کانونها را بدون توجه به تعداد اعضای آنها دو نفر در نظر گرفته است، خارج از حدود اختیار مقام تصویبکننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود . این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402 ) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری