رای شماره 1255435 هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال بخشنامه شماره 1403/ 2831/ 9016 مورخ 1403/06/21 اداره کل دامپزشکی استان مازندران

هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی * شماره پرونده: ه ت/ 0300122 * شماره دادنامه سیلور: 140431390001255435 تاریخ: 1404/05/26 * شاکی: آقای طاهر اسدی کناری * طرف شکایت: اداره کل دامپزشکی استان مازندران * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1403/ 2831/ 9016 مورخ 1403/06/21 اداره کل دامپزشکی استان مازندران * شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل دامپزشکی استان مازندران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: بخشنامه شماره 1403/ 2831/ 9016 مورخ 1403/06/21 اداره کل دامپزشکی استان مازندران موضوع: محدودیت‌های ارسال مرغ زنده و گوشت تازه مرغ بر اساس سیاست‌های قرارگاه امنیت غذایی استان با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در قرارگاه امنیت غذایی و با هماهنگی بعمل آمده با مدیریت سامانه سماتیم، محدودیتهای ذیل در ارسال مرغ زنده و گوشت تازه مرغ اعلام می‌شود: 1) مرغ زنده: تا اطلاع ثانوی صدور گواهی حمل مرغ زنده به مقصد سایر استان‌ها، به استثنای کشتارگاه‌های استان تهران، ممنوع می‌باشد. لذا در صورت صدور، گواهی حمل ابطال خواهد شد. 2) گوشت مرغ: ابتدا گواهی‌های حمل مربوط به تعهدات هر کشتارگاه به میدان بهمن تهران صادر شده و سپس گواهی‌های مربوط به سایر استان‌ها صادر شود. در صورت عدم رعایت دو مورد یاد شده، مسئول فنی مربوطه، به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات سازمان نظام استان معرفی خواهد شد. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اولا: وظیفه و تکلیف سازمان دامپزشکی در قانون دامپزشکی مصوب 1350/03/24 مشخص شده و فقط اختیارات بهداشت و سلامت دام را بر عهده دارد و جلوگیری از هر نوع کشتار و تخلیه دام به غیر از موضوعات بهداشتی بر عهده آن سازمان نبوده و این رفتار ایشان خارج از حدود و اختیارات مدیرکل دامپزشکی می‌باشد. به استناد ماده 3 آیین‌نامه اجرایی لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات، دستگاه‌های اجرایی مکلفند پیش نویش مقررات خود را مطابق دستورالعمل یک هفته قبل از صدور در تارنمای خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برساند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی یا تشکل‌ها وجود داشته باشد. و به استناد ماده7 آیین‌نامه مذکور مقرراتی که علاوه بر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آنان، برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد مینماید. 15 روز بعد از انتشار در پایگاه اطلاع‌رسانی لازم الاجرا می‌باشد و به استناد تبصره 1 ماده 7 آیین‌نامه در مواردی که اجرای مقرره بنا به ملاحظات اقتصادی از جمله ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری اقتضای اعطای مهلتی بیش از 15 روز را دارد دستگاه اجرایی مکلف است با رعایت ماده 24 قانون مهلت بیشتری را برای لازم الاجرا شدن مقرره در نظر بگیرد. که این اقدام توسط مدیر کل دامپزشکی انجام نگردیده است. ثانیا: به استناد ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 24 قانون بهبود مستمر کسب و کار دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف 3 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون مراجع و مقامات صلاحیت دار را برای وضع مقرره در دستگاه خویش را با بالاترین مقام دستگاه به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال نمایند. همچنین به استناد ماده 3 آیین‌نامه ماده 24 قانون بهبود مستمر کسب و کار دستگاه‌های اجرایی مکلفند هر گونه تغییر در سیاست‌ها و مقررات و رویه‌ها اقتصادی را مطابق حداقل زمان مندرج ضمن ارسال به مرکز قوانین و مقررات از طریق وزارت اقتصاد و دارایی به اطلاع عموم برسانند و پس از انتشار و گذشت مدت مذکور قابلیت اجرا دارد. که این اقدام قانونی هم توسط مدیر کل دامپزشکی استان انجام نگردیده است. ثالثا: به استناد بخشنامه 85230 مورخ 1401/05/22 به کلیه دستگاه‌های اجرای تکلیف نموده از از هر گونه تغییر در سیاست‌ها و رویه‌های اقتصادی بدون اطلاع‌رسانی قبلی خودداری گردد. که متاسفانه مدیر کل دامپزشکی در اقدامی خلق الساعه اقدام به سیاست ضد تولید و رویه اقتصادی نموده است. رابعا: در نمونه رای هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 224/ 89 مورخ 1389/06/22 کلاسه پرونده 88/ 727 در خصوص الزام به انتشار بخشنامه‌ای که باعث ایجاد حق و تکلیف برای مردم می‌شود را ، 15 روز قبل از لازم الاجرا شدن تاکید نموده است. خامسا: قانون‌گذار در مواد 44 و 48 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مفاد ماده 7 مکرر موضوعات ذیل را از جمله موضوعات ضد رقابتی تلقی نموده است: محدود کردن یا تحت کنترل در آوردن مقدار تولید تقسیم یا تسهیم بازار کالا بین دو یا چند شخص فروش یا خرید اجباری مداخله در امور داخلی یا معاملات امتناع از صدور مجوز کسب و کار به بهانه اشباع بازار * در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به موجب لایحه‌ای به‌طور خلاصه توضیح داده است که: 1 نامه معترض عنه مستقلا در مقام وضع قاعده آمره نبوده است بلکه این اداره کل به عنوان عضو قرارگاه امنیت قضائی استان و براساس وظایف محوله ابلاغ‌کننده مصوبات آن قرارگاه بوده است. نتیجتا نامه مذکور صرفا به عنوان ابلاغیه محسوب می‌گردد. شایان ذکر است خواهان باید مبادرت به تقدیم دادخواست جهت ابطال مصوبه قرارگاه امنیت قضائی می‌نموده که مبنای ابلاغیه صادره اداره کل دامپزشکی بوده است. بنابراین ابطال ابلاغیه تاثیری در اعتبار اصل مصوبه ندارد. مضافا حتی به فرض محال ابطال ابلاغیه تاثیری در فرآیند حمل‌ونقل طیور ندارد، چرا که مطابق با فرآیند جاری سامانه سماتیم در اختیار سازمان جهاد کشاورزی بوده که صدور گواهی بهداشتی حمل طیور زنده توسط این اداره کل به مقاصد در سراسر کشور منوط به تایید ابتدایی از نظر تعداد و حمل‌ونقل به مقاصد در سامانه سماتیم توسط سازمان جهاد کشاورزی است. مبنای حقوقی تصمیمات اتخاذی قرارگاه امنیت قضایی استان مطابق نامه شماره 92936/ظ/1403 تاریخ 1403/7/28 سرپرست معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران براساس نامه شماره 020/ 26995 تاریخ 1400/10/26 قائم مقام وزیر در قرارگاه امنیت قضائی و دستور معاون اول رئیس جمهور و ابلاغیه شماره 020/ 19491 وزیر جهاد کشاورزی در جهت تنظیم بازار و تامین گوشت استان تهران انجام گردید ستاد تنظیم بازار دارای اختیاراتی است که به موجب آن و در شرایط اضطراری می‌تواند به‌طور موقت تصمیماتی اتخاذ نماید. لهذا مصوبات مذکور مغایرتی با مقررات نداشته نفع عمومی را در پی داشته کلان‌شهر تهران با کمبود مواد گوشتی مواجه نشده است. بدیهی است مصوبه مذکور در جهت امنیت عمومی تاثیر به سزائی داشته است. رای هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی نظر به اینکه مقرره مورد شکایت بر اساس صورتجلسه مورخه 1403/6/19 کارگروه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی و در جهت تنظیم بازار و تامین گوشت استان تهران در مقطع زمانی خاص صادر شده است بنابراین مقرره مورد شکایت، مغایرتی با قوانین و مقررات مربوطه ندارد و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، براساس ماده (93) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت تخصصی فرهنگی، آموزرشی و پزشکی دیوان عدالت اداری سیدتوحید عاملی