رای شماره 384155 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 7 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر مهدی شهر تحت عنوان عوارض خوابگاه‌های دانشجویی

شماره 0202950 - 1403/2/30 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390000384155 مورخ 1403/2/18 با موضوع: «ماده 7 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر مهدی شهر تحت عنوان عوارض خوابگاه‌های دانشجویی از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/2/18 شماره دادنامه: 140331390000384155 شماره پرونده: 0202950 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مهدی شهر موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 7 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر مهدی شهر تحت عنوان عوارض خوابگاه‌های دانشجویی گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 217547 مورخ 1401/7/19 اعلام کرده است: " بر اساس ماده 7 تعرفه سال 1401 شهرداری مهدی شهر با عنوان «عوارض خوابگاه‌های دانشجویی» مندرج در صفحه 3 مقرر گردیده است : به شهرداری اجازه داده می‌شود تا از اشخاص حقیقی و حقوقی که مکان و ملک خود را بدون تغییر کاربری جهت استفاده خوابگاه دانشجویی اجازه می‌دهند به ازای هر دانشجو 000/150 (ریال) سالیانه به شهرداری پرداخت نماید . تبصره: در صورتی که مالک از ارائه قرارداد یا اجاره نامه خودداری نماید عوارض آن معادل 7 p به ازای هرمترمربع در ماه محاسبه و وصول می‌گردد.» این در حالی است که؛ اولا مطابق با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393، دریافت هرگونه وجه از مردم می‌بایست به موجب قانون باشد . ثانیا طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، عنوان شده است «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می‌نماید». حال با توجه به اینکه اقدام مالک در استفاده از ملک در غیر کاربری معین، تخلف ساختمانی و مشمول طرح و رسیدگی و تصمیم‌گیری توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است، لذا اقدام شورای اسلامی شهر در تصویب مصوبه، مغایر با مراد و حکم مقنن است . ثالثا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 489 1396/5/24 و 1592 و 1593 1399/10/24 مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در مورد اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال نموده است . بنا به مراتب ماده 7 تعرفه سال 1401 شهرداری مهدی شهر مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد : " تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر سال 1401 ماده7: عوارض خوابگاه‌های دانشجویی به شهرداری اجازه داده می‌شود تا از اشخاص حقیقی و حقوقی که مکان و ملک خود را بدون تغییر کاربری جهت استفاده خوابگاه دانشجویی اجازه دهند به ازای هر دانشجو 000/150 ریال سالیانه به شهرداری پرداخت نماید . تبصره: در صورتی که مالک از ارائه قرارداد یا اجاره نامه خودداری نماید عوارض آن معادل p 7 به ازای هرمترمربع در ماه محاسبه و وصول می‌گردد ." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردید . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/2/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا براساس تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1401/2/11 ) مقرر شده است که: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلّف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتّخاذ تصمیم می‌کند.» با توجه به حکم قانونی مذکور، اولا اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایر با تبصره فوق و ماده 100 قانون شهرداری است. ثانیا براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 489 مورخ 1396/5/24 و شماره 85 مورخ 1396/2/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار شوراهای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ماده 7 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری مهدی شهر که تحت عنوان عوارض خوابگاه‌های دانشجویی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری