نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 69804/ت40434ک مورخ 1389/3/29 با موضوع «آیین‌نامه معاملات شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید»

شماره 70959 ه /ب – 21/10/1389 جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 69804 /ت40434ک مورخ 29/3/1389، موضوع «آئین نامه معاملات شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید» و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی«هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود. «1 – الف – به موجب ماده (21) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383،انعقاد قرارداد صرفا منحصر است با برنده مناقصه،ب – در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گذار میسر یا به مصلحت نباشد، انجام معامله به طرق دیگرمنوط به طی مراحل قانونی در هیات ترک تشریفات مناقصه، موضوع مواد 27 و 28 و 29 همین قانون می‌باشد، علیهذا بند (25) ماده (14) آئیننامه که با درج عبارت «برنده مناقصه (مزایده) حق واگذاری تمام یا بخشی از موضوع معامله را بدون موافقت کتبی شرکت به دیگری ندارد.» چون صرفا با اخذ موافقت کتبی شرکت و بدون تصریح به ضرورت رعایت دیگر تشریفات قانونی مذکور، امکان واگذاری معامله را تجویز می‌نماید، مغایر با قانون است. 2 – به موجب بند (3) ماده (11) قانون آئیننامه معاملات دولتی مصوب 1349 ک هبا عنایت به تبصره ماده (140) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، کماکان معتبر و لازم الاجراء است «میزان پیش پرداخت نباید از بیست و پنج درصد مبلغ معامله تجاوز کند.» علیهذا ، تبصره (3) ذیل جزء (9) از ماده (31) آئیننامه که «در موارد خاص به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل و به تصویب هیات مدیره، میزان پیش پرداخت را قابل افزایش » می‌داند ، مغایر با قانون است.» 3 – ذیل تبصره (2) ماده (32) آئیننامه که مقرر می‌دارد: «در غیر اینصورت – یعنی عدم امکان انعقاد قرارداد با برنده دوم مناقصه – شرکت می‌تواند با همان شرایط و قیمت معامله را به ترتیب به نفرات واجد الشرایط بعدی واگذار نماید. در صورتی که انجام مورد معامله ... میسر نشود، مناقصه تجدید خواهد شد. » مغایر با تصریح بند «ب» ماده (21) قانون برگزاری مناقصات است که به موجب آن به صرف «امتناع نفر دوم – از انعقاد قرارداد – تضمین وی ضبط و مناقصه تجدید خواهدشد. رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی