رای شماره 2397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده 4 شیوه نامه ساماندهی ساخت و سازهای شهری مصوب جلسه 1186 - 29/11/1399 شورای اسلامی شهر رشت که متضمن تکلیف شهرداری به صدور و مجوز ساخت و ساز برای اراضی دارای سند عادی است و از تاریخ تصویب ابطال شد

شماره 0000507 – 16/9/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812397 مورخ 1400/8/25 با موضوع: «ماده 4 شیوه نامه ساماندهی ساخت و سازهای شهری مصوب جلسه شماره 1186 29/11/1399 شورای اسلامی شهر رشت که متضمن تکلیف شهرداری به صدور مجوز ساخت و ساز برای اراضی دارای سند عادی است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/8/25 شماره دادنامه: 2397 شماره پرونده : 0000507 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 4 شیوه نامه ساماندهی ساخت و سازهای شهری مصوب جلسه شماره 1186 29/11/1399 شورای اسلامی شهر رشت گردش کار : 1 شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 4 شیوه‌نامه ساماندهی ساخت و سازهای شهری مصوب جلسه شماره 1186 1399/11/29 شورای اسلامی شهر رشت را در اجرای حکم مقرر در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 با ادعای مغایرت با آرائی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب خواستار شده است. 2 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " شیوه نامه: «ساماندهی ساخت و سازهای شهری» ماده 4 صدور پروانه ساختمانی برای اراضی و املاک فاقد سند مالکیت رسمی: با امعان نظر به مسئولیت ذاتی شهرداری که در خصوص اعمال مدیریت و کنترل ساخت و سازهای شهری و مراقبت در جهت رشد موزون بافت شهری و مقاوم‌سازی ابنیه و ساختمانهای احداثی در قبال حوادث غیرمترقبه و تامین آسایش و رفاه عمومی شهروندان است و با توجه به حجم گسترده اراضی و املاک فاقد سند رسمی در داخل محدوده قانونی شهر که به دلیل موانع موجود اداری به صورت بلااستفاده رها شده و یا به نحوی بدون نظارت و مدیریت شهرداری و سایر نهادهای ذیربط مبادرت به ساخت و ساز غیرمجاز و غیراصولی نموده و موجبات طرح پرونده‌های کثیر تخلف ساختمانی در کمسیون‌های ماده صد و صدور آرای تخریب و قلع و قمع اعیان و مستحدثات را فراهم می‌آورد که اجرای این آرا نیز علاوه بر تبعات ناگوار اجتماعی موجب هدر رفتن سرمایه‌های ملی می‌شود. با عنایت به موارد فوق‌الذکر و ضرورت تهیه و انجام چنین تفاهم نامه‌ای به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیراصولی در اراضی فاقد سند مالکیت رسمی با لحاظ اعتبار اماره شرعی تصرف (قاعده ید موضوع ماده 35 قانون مدنی) و یادآوری این مهم که صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری هیچ‌گونه دلالتی بر تایید مالکیت متقاضی پروانه نبوده و در هر حال دادگستری مرجع رسمی تظلمات عمومی است و در صورت تضییع حق احتمالی یک یا چند شخص معین، زیان‌دیده می‌تواند از مجاری قانونی، دعوای مالکیت خود را طرح و پیگیری نماید و با تدقیق در مفاد رای وحدت رویه شماره 96 1373/7/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 2 مصوبه شماره 1560 1371/8/6 شورای عالی اداری کشور که شهرداری را ملزم به قبول سند عادی انتقال اموال غیرمنقول مکلف به صدور پروانه ساختمانی قبل از تصدیق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذیصلاح می‌نمود. به نظر می‌رسد این رای نافی اختیارات خود شهرداری‌ها در صدور پروانه ساختمانی نمی‌باشد. کما اینکه در اغلب شهرهای کوچک سراسر کشور که قانون ثبت عمومی مصوب 1310 اجرا شده، صدور پروانه ساختمانی وفق اسناد معاملات عادی مرسوم محلی، امری رایج و متداول است و نهایتا به منظور هدایت و مدیریت بر ساخت و سازهای صحیح و اصولی و تامین امنیت جانی و مالی شهروندان در قبال حوادث غیرمترقبه مقتضی است با اعمال دقیق شرایط زیر و دریافت حق و حقوق و عوارض قانونی شهرداری و رعایت سایر مقررات و ضوابط مرتبط نسبت به صدور پروانه ساختمانی برای اراضی و املاک فاقد سند رسمی در محدوده قانونی شهر اقدام شود. ...... " 3 رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع شکایت و خواسته در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، با توجه به مغایرت با دادنامه‌های شماره 555 1399/4/17 و 73/96 1373/8/28 به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد و در راستای حکم این ماده قانونی از شورای اسلامی شهر رشت درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند و در همین راستا نماینده‌های آن شورا آقایان محمدحسین واثق کارگرنیا (رئیس شورای اسلامی شهر رشت)، سیدامیرحسین علوی (شهردار رشت) و رضا ویسی (معاونت فنی و شهرسازی شهرداری رشت) جهت دفاع از مصوبه در جلسه هیات عمومی حاضر شدند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/8/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» بنا به حکم مقرر در ماده فوق و با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره 96 1373/8/28، 69 1386/2/9 و 555 1399/5/7 حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که براساس آن‌ها شهرداری مکلّف به صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی شده است، بنابراین ماده 4 شیوه نامه ساماندهی ساخت و سازهای شهری مصوب جلسه شماره 1186 1399/11/29 شورای اسلامی شهر رشت که متضمن تکلیف شهرداری به صدور مجوز ساخت و ساز برای اراضی دارای سند عادی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار و مغایر با مفاد آرای صدرالاشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری