نظر شماره 16690/ه.ب مورخ 1405/5/6 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویب نامه شماره 17542/ت65609ه مورخ 1405/03/05، با موضوع «اصلاح مصوبه انجام اقدامات و تمهیدات لارم جهت واردات، حمل، انبار و توزیع کالا»
مرتبط با
شماره 16690/ه ب جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران با احترام بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره 17542/ت65609ه مورخ 1405/03/05، موضوع : «اصلاح مصوبه انجام اقدامات و تمهیدات لازم جهت واردات، حمل، انبار و توزیع کالا»، و تصویب نامه با شماره 202656/ت ک مورخ 1404/12/14، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و. یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب، ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «مطابق با ماده (2) قانون تاسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب – 1370 – که اشعار میدارد: «کلیه اموال و حقوق مالی که تحت توقیف یا سرپرستی و با مدیریت دولتی درآمده و یا به هر نحو به تصرف دولت در میآید طبق این قانون در اختیار سازمان قرار میگیرد تا در جمعآوری و نگهداری و اداره آن اقدام نماید...»، بنابراین متن مصوبه ناظر به اصلاح بند (3) مصوبه اصلی که کماکان مشعر برخودداری از معرفی محمولههای کشاورزی ... به سازمان مزبور دارد از این حیث که امری تقنینی است، خارج از صلاحیت هیئت وزیران و مالا مغایر قانون میباشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف