رای شماره 334522 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال بخشنامه شماره 1000/3562/9000 مورخ 1403/2/23 معاون اول قوه قضائیه

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت/ 0300221 *شماره دادنامه سیلور: 140431390000334522 تاریخ: 1404/02/13 * شاکی: 1 آقای رامین اپرالی 2 نگار فتحی به عنوان اصل و با وکالت از عارف پور فرض اله، و حسین امانی، نگار فتحی و شهناز ابدالی *طرف شکایت: دادگستری آذربایجان شرقی سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری استان آذربایجان غربی دادگستری استان اردبیل *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1000/3562/9000 مورخ 1403/2/23 معاون اول قوه قضائیه * شاکی دادخواستی به طرفیت دادگستری آذربایجان شرقی سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری استان آذربایجان غربی دادگستری استان اردبیل به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: بخشنامه شماره 9000/108841/100 مورخ 1403/2/23 معاون اول قوه قضائیه روسای کل محترم دادگستری استان‌ها سلام علیکم نظر به اینکه حسب گزارش‌های واصله یکی از روش‌های معمول در برخی مراجع قضائی در اجرای احکام، توقیف یا انسداد کد ملی افراد با هدف الزام آن‌ها به پرداخت محکوم به نیم عشر و یا جزای نقدی و یا ممنوع کردن ارائه خدمات مربوط به کد ملی آنان است و از آنجا که این قبیل محدودیت‌ها موجب محرومیت اشخاص از حقوق مدنی و شهروندی از جمله ممانعت از تبادل اطلاعات مرتبط بیماران جهت تهیه دارو، ملزومات و خدمات پزشکی و محدودیت برای خانواده‌ها در ثبت ازدواج و طلاق، اخذ شناسنامه برای فرزندان که نقشی در فرایند ارتکاب جرم نداشته و به‌طور کلی ناقض حقوق اساسی اشخاص است و با توجه به اینکه در قوانین فعلی نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات هویتی و سجلی به منظور دسترسی به متهم یا محکوم علیه وجود ندارد، احضار با جلب برای اجرای احکام قطعی کیفری به همان نحو است که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 ماده 484 به بعد به ویژه ماده 500 قانون موصوف پیش‌بینی شده است. وظیفه اجرای احکام صرفا اجرای محکومیت‌های مالی مندرج در دادنامه می‌باشد و تحمیل مجازات دیگر به محکوم علیه فاقد مجوز قانونی است. لذا محروم نمودن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کد ملی، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضایی از این اقدامات اجتناب ورزند. روسای کل دادگستری‌ها موظف به نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مغایرت با ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوبه شماره 9000/108841/100 مورخه 1398/7/30 رئیس قوه قضائیه بدین توضیح که شاکی مدعی است که در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مورخ 1398/7/30 بشرح بند (ح)، ایجاد ظرفیت جهت ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی موضوع مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را برای محکومین مالی مقرر نموده است لیکن معاون محترم اول قوه قضائیه، توقیف یا انسداد کد ملی افراد و ممنوع کردن ارائه خدمات به کد ملی محکومین را ممنوع نموده است. * در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به موجب لایحه‌ای به‌طور خلاصه توضیح داده است که: ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق اساسی (موضوع ماده 22 قانون اساسی) است و برابر ماده یک قانون الزام اختصاص شماره ملی برای اتباع ایرانی مصوب سال 1376 و ماده 3 قانون مذکور، کارت ملی و شماره آن (کد ملی) سند شناسائی اتباع ایرانی تلقی و همواره باید همراه صاحب آن باشد و دریافت خدمات عمومی و درمانی با ارائه آن امکان‌پذیر است و در هیچ قانونی ایجاد این‌گونه ممنوعیت ملاحظه نمی‌شود لذا بخشنامه مورد اعتراض مطابق قوانین و مقررات صادر شده است. *پرونده کلاسه 0300221 ه ع با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 9000/3562/1000 مورخ 1403/2/23 " در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مطابق اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند." همچنین بهره مندی از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی اشخاص است و به موجب ماده 3 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1376/2/17 مجلس شورای اسلامی کارت شناسایی به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه صاحب آن باشد و اساسا در قوانین حکمی در خصوص امکان محرومیت از دریافت خدمات سجلی و غیرفعال کردن شماره ملی منصوص نشده است. بنابراین و صرف نظر از آنکه بند «ح» ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/8/24 رئیس قوه قضائیه بر ایجاد ظرفیت‌های لازم جهت اعمال احکام مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 تاکید داشته است و ناظر به محرومیت از حقوق مدنی و انتفاع از اسناد هویتی و خدمات مربوط به آن نیست نظر به اینکه مقرره مورد شکایت با اکثریت قریب به اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی مغایرتی با قانون ندارد از این رو مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10 ) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری زین العابدین تقوی