رای وحدت رویه شماره 755 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی

شماره9677 /152 /110 – 6/11/1395 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 95 /39 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضائی دیوان عالی کشور ابراهیم ابراهیمی رای وحدت رویه شماره 755 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 95 /39 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1395/10/14 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 755 - 1395/10/14 منتهی گردید. الف: گزارش پرونده احتراما معروض می‌دارد: براساس گزارش ریاست محترم شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی تهران، از شعب اول و پنجم دیوان‌عالی کشور، درباره کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی، با استنباط از ماده دوم قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوّب 1382/4/29 آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلا منعکس می‌شود: 1. طبق محتویات پرونده 1984 شعبه اول دیوان‌عالی کشور، آقای مهدی... و همسرشان خانم فاطمه... در دادگستری شهرستان کرج به طرفیت بخش ناباروری بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) به خواسته صدور حکم بر اهدای جنین اقامه دعوی کرده‌اند که پس از ثبت به شعبه نهم دادگاه عمومی ارجاع شده و این شعبه به اعتبار محل اقامت خوانده دعوی به شایستگی دادگاه‌های دادگستری شهرستان تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده که پس از وصول به شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده ارجاع گردیده است و دادگاه اخیر نیز به موجب دادنامه 2106 - 1391/12/14 چنین استدلال کرده است: «... چون به موجب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، دریافت جنین دعوی نبوده و جنبه ترافعی نداشته و نیاز به تقدیم دادخواست به مفهوم اخص آن ندارد و به طرفیت کس نیز مطرح نمی‌شود و طبق ماده 2 قانون یادشده تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکا از طرف زن و شوهر تنظیم و به دادگاه تقدیم شود و دادگاه باید در مورد بچه‌دار نشدن و صلاحیت اخلاقی و سایر موارد مذکور در قانون تحقیقات لازم به عمل آورد، بنابراین دادگاه محل اقامت زوجین را صالح به رسیدگی دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی کرج و حدوث اختلاف پرونده در اجرای ماده 28 قانون کشور ارسال می‌شود ...» پرونده در شعبه اول دیوان‌عالی کشور مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامه 139 – 14/2/1392 منجر شده است: «نظر به مفاد ماده 2 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب 1382/4/29 طرح مورد برای احراز صلاحیت اخلاقی و سلامت جسمی و روحی زوجین است که تقاضای آن مشترکا از ناحیه زوجین تنظیم می‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست و طبعا تعیین خوانده ندارد لذا قرار صادره از دادگاه عمومی تهران موجه و صائب تشخیص و ... با نقض قرار صادره از دادگاه عمومی کرج حل اختلاف می‌نماید.» 2. به دلالت محتویات پرونده 900078 شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور، آقای طاهر... و همسرش سهیلا...، به طرفیت مرکز ناباروری و لقاح مصنوعی به خواسته صدور حکم بر اهدای جنین در دادگستری شهرستان کرج اقامه دعوی کرده‌اند که شعبه نهم دادگاه عمومی خانواده این شهرستان باز هم به اعتبار محل اقامت خوانده، به شایستگی دادگاه‌های دادگستری تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده که این بار هم شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران در مقام رسیدگی، به موجب دادنامه 416 - 1392/3/13 به شیوه‌ای که در بند یک این گزارش آمده است، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را برای حل‌اختلاف به دیوان‌عالی کشور فرستاده که پس از ثبت به شعبه پنجم ارجاع شده و هیات شعبه طی دادنامه 399 - 1392/6/30 چنین رای داده‌اند: «با عنایت به اینکه تقاضای اهدای جنین از سوی زوجین، به هر حال به طرفیت مرکز تخصصی درمان ناباروری در تهران تقدیم شده، حسب ملاک ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی تهران صالح به رسیدگی است و لزوم تحقیقات شقوق ماده 2 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب 1382/4/29 موجب تغییر صلاحیت نخواهد بود و دادگاه عمومی تهران با اعطای نیابت قضایی می‌تواند تحقیقات مورد نظر را بخواهد و بر این اساس به استناد تبصره ذیل ماده 27 قانون مرقوم حل اختلاف می‌نماید.» با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون شعب اول و پنجم دیوان‌عالی کشور با استنباط مختلف از ماده 2 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب سال 1382 بالاخص عبارت «تقاضای دریافت جنین اهدایی ...» آراء متفاوت صادر کرده‌اند، به طوری که اعضای محترم شعبه اول در مورد تقاضای اهدای جنین، تقدیم دادخواست را لازم ندانسته و هیات محترم شعبه پنجم این تقاضا را دعوی تلقی کرده و با رعایت ماده 11 قانون آیین دادرسی... در امور مدنی به اعتبار محل اقامت خوانده، به شایستگی دادگاه عمومی تهران حل اختلاف به عمل آورده است، لذا برای جلوگیری از صدور آراء متهافت با استناد به ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسه هیات عمومی برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا می‌نماید. معاون قضایی دیوان‌عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور «در موضوع مطروحه نه خواسته زوجین نابارور دعوی محسوب می‌شود و نه تصمیم دادگاه حکم به حساب می‌آید لذا چون این موضوع جنبه ترافعی ندارد زوجین می‌توانند در محل اقامت خود تقاضای خویش را مطرح نمایند با این وصف رای شعبه اول دیوان‌عالی کشور که مشعر بر همین امر است مورد تایید می‌باشد.» ج: رای وحدت رویه شماره 755 - 1395/10/14 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور از مقررات قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور خصوصا ماده 4 آن راجع به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد می‌گردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی... در امور مدنی درخصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است و رای شعبه اول دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان‌عالی کشور