رای شماره 242146 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 1 صورتجلسه مورخ 7/9/1396 منطقه کارگاهی اراضی دلیگان در خصوص تعیین قدرالسهم شهرداری و مالک

تاریخ دادنامه: 1402/2/5 شماره دادنامه: 140231390000242146 شماره پرونده: 0104969 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محسن جعفری دلیگانی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر خورزوق موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 1 صورتجلسه مورخ 1396/9/7 منطقه کارگاهی اراضی دلیگان (ابلاغی به موجب نامه شماره 3486 مورخ 1396/9/18 شهرداری خورزوق ) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 1 صورتجلسه مورخ 1396/9/7 منطقه کارگاهی اراضی دلیگان (ابلاغی به موجب نامه شماره 3486 مورخ 1396/9/18 شهرداری خورزوق) را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است : “ 1 مصوبه مورد شکایت برخلاف اصل 105 قانون اساسی است زیرا این اصل مقرر داشته تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد، این در حالی است که مصوبات مذکور خلاف نص صریح قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات شورا بوده و بر اساس قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال در هیات عمومی می‌باشد. با این توضیح که : 2 مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها، سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی در هنگام تفکیک و افراز در خصوص املاک بالای 500 متر است و در آن مقرر داشته است شهرداری موظف است برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25% از باقیمانده اراضی را دریافت نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید . 3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی شهرها در باب عوارض تفکیک عرصه به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء شماره 686 تا 695 1395/9/16، 730 1396/8/27، 275 1391/5/16، 627 1391/9/20 و 492 1389/11/4 اشاره نمود . متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد : " صورتجلسه منطقه کارگاهی اراضی دلیگان 1 بر اساس هر سهم مالکیت در صورت احراز مالکیت توسط نمایندگان 37/5% خالص سهم مالک و 62/5 % سهم شهرداری " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خورزوق به موجب لایحه شماره 1401/103 /ش/6 1401/8/1 اعلام کرده است : " اولا، شاکی در دادخواست تقدیمی خواسته خود را نسبت به اراضی دلیگان و منطقه کارگاهی شرق دلیگان مطرح مستندات و مصوبات مزبور به محل دیگری را به نام منطقه کارگاهی اسلام آباد را ارائه نموده است. این در حالیست که اراضی موضوع شکایت (اراضی دلیگان) در قالب مصوبه شورای اسلامی شهر خورزوق به شماره 246 مورخ 1396/1/20 تنظیم و هیات تطبیق فرمانداری طی نامه شماره 96/97 / ص مورخ 1396/1/20 با توجه به عدم ایراد و اظهار نظر نسبت به بند 2 مصوبه مذکور، وفق ماده 80 اصلاحی 1392/1/27 قانون شورای اسلامی شهر پس از 2 هفته اجرایی گردیده است. بنابراین اراضی منطقه کارگاهی دلیگان دارای مصوبه شورای شهر و هیات انطباق می‌باشد . ثانیا، شاکی مدعی است 500 متر از اراضی مورد ادعای خود را از خانم معصومه جعفری خریدار نموده است ولی مدرکی دال بر مالکیت و سمت خود در طرح شکایت ارائه ننموده است. از آنجایی که شهرداری اقدام به توافق با 99% از مالکین نموده است، معلوم و مشخص نیست که وی دقیقا مدعی چه پلاکی می‌باشد . ثالثا، شاکی در دادخواست تقدیمی ضمن اقرار به اجرای طرح مدعی گردیده که زمین تسطیح و مرزها از بین رفته است. این در حالیست که معابر طرح نیز اجرا و زیرسازی گردیده است. بنابراین صدور دستور موقت موجب توقف کل پروژه خواهد گردید . رابعا، به شرح بندهای بعدی همین لایحه توافق مذکور بر اساس ماده 10 قانون مدنی تنظیم و ارتباطی به ماده 101 قانون شهرداری‌ها ندارد و رسیدگی به موضوع فوق در صلاحیت محاکم عمومی است . خامسا، بنا به درخواست مالکین 44000 مترمربع از اراضی کشاورزی شرق محله دلیگان شهر خورزوق که شاکی نیز جزو آن می‌باشد و با توجه به موقعیت فیزیکی محل و طراحی منطقه مذکور که دارای معابر و خدمات بیش از سرانه معمول می‌باشد از بین مالکین چند نفر به عنوان نماینده مشخص و صورتجلسه کلی مورخ 1396/9/7 مطابق ماده 10 قانون مدنی تنظیم گردیده است با توجه به اینکه این شهر به عنوان قطب کارگاه‌های تولید و عرضه صنایع دستی در زمینه قلمکاری و همچنین تولید تریکو می‌باشد و پلاک ارائه شده از لحاظ هندسی قابلیت طراحی استاندارد نداشته است. لاجرم جانمایی خدمات مورد نیاز، به شرح ذیل می‌باشد که توجه آن مقام را به محاسبه درصد اراضی تفکیکی فوق جلب می‌نماید . محاسبه درصد اراضی کارگاهی دلیگان محدوده کل طرح 47863 مترمربع کاربری کارگاهی 17220 مترمربع 36% کاربری تجاری 1000 مترمربع 2/08 % کاربری حمل‌ونقل و انبارداری 600 مترمربع 1/27 % کاربری تجهیزات شهری 760 مترمربع 1/58 % کاربری فضای سبز 576+573 مترمربع 1/39 % کاربری فرهنگی 185 مترمربع 0/38 % کاربری نوار سبز به صورت طولی 3236 مترمربع 6/76 % معابر 23714 مترمربع 49/54 % بنابراین همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید کل باقیمانده کاربری کارگاهی 36 درصد و کاربری تجاری 2/08 درصد و در مجموع 0/388 درصد می‌باشد و معابر طرح 49/54 درصد کل و سایر خدمات کلا 11/38 درصد که در مجموع 60/92 درصد از کل تفکیکی جهت معابر و خدمات مورد استفاده قرار گرفته است . با این وصف تعهد شهرداری جهت واگذاری پلاک خاص 37/56 درصد می‌باشد و سهم باقیمانده برای شهرداری 0/58 درصد معادل 277 متر می‌باشد که می‌بایستی خدمات زیرسازی و جدول‌گذاری و آسفالت و اجرای جوی در ضلع شرقی مجموعه را اجرا و همچنین مالکین از پرداخت هزینه تفکیک و خدمات معاف هستند . بنابراین با اجرای توافق مذکور علاوه بر اینکه زمینه‌های اجرای طرح جبران نمی‌گردد، بلکه می‌بایستی از درآمدهای مناطق دیگر شهر، صرف اجرای پروژه یاد شده گردد . سادسا، شاکی در دادخواست تقدیمی مدعی است که بر اساس ماده 101 می‌بایستی 43/75 درصد سهم شهرداری و 56/25 درصد سهم مالکین قرار داده می‌شد. نکته حائز اهمیت آن است که با اوصاف مندرج در بند قبلی مالکین توقع داشتند که مابه التفاوت موصوف از چه محلی تامین شود؟ در جایی که پس از تفکیک پلاک‌های خاص معادل سهام طرف توافق می‌باشد و صرفا 277 مترمربع در قبال اجرای پروژه در سهم شهرداری قرار گرفته است ادعای مذکور کاملا بی‌وجه و برخلاف قانون و حقوق حقه شهرداری و شهروندان می‌باشد زیرا با وصف مورد ادعا می‌بایستی 56/25 درصد از منطقه تحت عنوان کارگاهی تحویل مالکین گردد که عملا وجود خارجی ندارد و صرفا 36 درصد کارگاهی وجود دارد . سابعا، موکدا اعلام می‌نماید که توافق مذکور بر اساس ماده 10 قانون مدنی تنظیم و هیچ ارتباطی با ماده 101 قانون شهرداری‌ها ندارد. زیرا اساسا تفکیکی پیشنهادی مذکور، کارگاهی بوده و مسکونی نمی‌باشد . ثامنا، اقدام شهرداری کاملا غیر انتفاعی و بنا به اصرار و درخواست صاحبان حرف سنتی و در راستای خدمات‌رسانی و ساماندهی آنان بوده است و در این راستا 99% از مالکین شامل 59 نفر با مراجعه به شهرداری و اطلاع کامل از وضعیت موجود اقدام به توافق با شهرداری نموده‌اند ولی متاسفانه صرفا شاکی اقدام به طرح شکایت نموده است که با این وصف در صورت ابطال توافق عملا شهرداری اصراری به اجرای پروژه مذکور که در مراحل اولیه است، ندارد و قطعا اجرای آن منتفی و کماکان مشکلات صنایع شهر به صورت پراکنده و سنتی باقی خواهند ماند. علیهذا تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/2/5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی قانون‌گذار براساس ماده 101 قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور اصلاحی مصوب 1390/1/28 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت کند. با توجه به اینکه بر مبنای ردیف 1 صورتجلسه مورخ 1396/9/7 منطقه کارگاهی اراضی دلیگان مقرر شده است: «براساس هر سهم مالکیت در صورت احراز مالکیت توسط نمایندگان 37/5 درصد خالص سهم مالک و 62/5 درصد سهم شهرداری» و این نصاب مغایر با حکم مقرر در ماده 101 قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور است، بنابراین ردیف 1 صورتجلسه مورخ 1396/9/7 منطقه کارگاهی اراضی دلیگان (ابلاغی به موجب نامه شماره 3486 مورخ 1396/9/18 شهرداری خورزق) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری