نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره 22939/ت44371ن مورخ 1389/2/4 با موضوع «اصلاحات مصوبات هیات وزیران»
مرتبط با
- قانون محاسبات عمومی کشور — ماده 11
- قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی — ماده واحده، تبصره 4 (الحاقی 08/12/1378)
- نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول 126، 127 و 138 قانون اساسی با موضوع چگونگی تصدی امور وزارتخانهها و اعتبار تصمیمات هیات وزیران و مقاماتی که به نمایندگی از ریاست جمهوری مسوولیت یافتهاند — بخش بدون عنوان، بخش بدون عنوان
شماره 70957 ه /ب – 21/10/1389 جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به 22939 /ت 44371 ن مورخ 4/2/1389، موضوع «اصلاح مصوّبات هیات وزیران»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود. «1 – به موجب بند (4) نظریّه تفسیری شماره 1144 /21 /76 مورخ 13/5/1376 شورای محترم نگهبان «کلیّه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که به استناد اصل (127) قانون اساسی انتخاب شدهاند در این مدت – از زمان پایان یافتن دوره ریاست جمهوری تا معرفی وزرا، به مجلس و اخذ رای اعتماد – نافذ نمیباشد.» علیهذا، صدر مصوّبه از حیث استناد به تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور، موضوع تصویب نامه شماره 241869 /ت 42087 ه مورخ 22/12/1387 ناظر بر دوره فعالیت دولت نهم، چون متضمّن تنفیذ تصمیمات کار گروهی است که دوره نمایندگی اعضاء آن خاتمه یافته است، مغایر با نظریّه تفسیری شورای محترم نگهبان و مالا مخلّ اختیارات و وظایف دستگاههای اجرائی ذیربط و مغایر با قوانین مربوط میباشد. 2 – به موجب ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 «دریافتهای دولت...باید در حسابهای خزانهداری کلّ متمرکز باشد» علیهذا، تبصره ذیل بند «ج» مصوّبه از حیث عدم تصریح به ضرورت واریز وجه به حسابهای خزانهداری کلّ کشور، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی