رای شماره 2822 - 2821 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره2 بند48 شیوه نامه فنی واجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع کشور موضوع مصوبه شماره 95/1/14105 مورخ 1395/6/2 سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور

شماره : 9802169 – 16/11/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 14000997090581 2821 و 14000997090581 2822 مورخ 21/10/1400 با موضوع : « ابطال تبصره 2 بند 48 شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع کشور موضوع مصوبه شماره 14105 / 1 / 95 مورخ 2/6/1395 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 21/10/1400 - شماره دادنامه : 2822 2821 شماره پرونده : 9803865 و 9802169 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : 1 خانم لاله زار بهرامی آلیوندی با وکالت آقای مهرداد بهرامی آلیوندی 2 آقای ابوالفضل نقدلو موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 2 بند 48 شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع کشور موضوع مصوبه شماره 14105 / 1 / 95 مورخ 2/6/1395 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گردش کار : شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال تبصره 2 بند 48 شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره‌برداری از مراتع کشور موضوع مصوبه شماره 14105 / 1 / 95 مورخ 2/6/1395 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که : الف متن دادخواست خانم لاله زار بهرامی آلیوندی با وکالت آقای مهرداد بهرامی : " احتراما به استحضار می‌رسانم که پدر موکل مرحوم آقای علی بهرامی آلیوندی به‌موجب سوابق موجود در اداره خوانده و همچنین دفترچه طرح مرتعداری گرازی هنگام، و سند رسمی تنظیمی در دفترخانه 8 شیراز به مورخ 8/12/1370 به مدت 30 سال مستاجر و حق استفاده و بهره برداری از منابع موجود در 796 هکتار از اراضی ملی را به حدود اربعه نقشه طرح مرتعداری دارد ( معروف به گرازی هنگام تحت پلاک 1184 ) که این موضوع به صراحت در دفترچه طرح مرتعداری و سند رسمی مورخ 8/12/1378 اشاره شده است . لذا با توجه به اینکه پس از فوت حق منتفع به قائم مقام‌های نامبرده ( وارث ) قهرا منتقل می‌شود و به موجب قانون هیچ کس حق ندارد برخلاف یا نسبت به حق و حقوق دیگری تصمیم اتخاذ نماید، اظهار می‌دارم که پس از فوت پدر موکل یک طرف قرارداد اجاره بوده حق استفاده نامبرده به میزان سهم الارث به موکل رسیده، بنابراین تبصره 2 ذیل ماده 48 تعارض آشکاری با حقوق قانونی موکل دارد چراکه سایر ورثه که رابطه نسبی آن‌ها با موکل فقط پدری می‌باشد و از نسب مادری تفاوت دارند ( مرحوم علی بهرامی آلیوندی دو همسر داشته است ) به استناد تبصره مذکور در حال انتقال حق و حقوق موکل به نام خود می‌باشند بنابراین به موجب دادخواست تقدیمی تقاضای ابطال تبصره 2 ماده 48 که تعارض آشکاری با حق و حقوق موکل و شرع و قانون دارد را خواستارم . " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 98 3865 2 مورخ 7/11/1398 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که : " الف در خصوص اینکه مصوبه مذکور مغایر با کدام قانون می‌باشد و ذکر مواد قانونی : همان‌طور که مستحضرید تبصره 2 ذیل ماده 48 شیوه نامه نوعی تصمیم‌گیری در خصوص مالکیت دیگری و سلب مالکیت از دیگری می‌باشد، به عبارتی سهم برخی وراث را بدون رضایت سلب و به برخی دیگر از وارث منتقل می‌نماید . صرفا به این دلیل که دوسوم وراث توافق نموده‌اند، در حالی که به موجب قانون مدنی ماده 30 و 31 ( اصل تسلیط ) هر مالکی حق هرگونه تصرف اعم از حقوقی و مادی را در اموال خود دارد و به هیچ وجه مالکیت را از آن‌ها نمی‌توان سلب نمود مگر به حکم قانون، بنابراین تصویب تبصره 2 ذیل ماده 48 تعارض آشکاری با مواد فوق الذکر دارد و دیگر اینکه به موجب اصول 22 و 47 قانون اساسی نیز نمی‌توان مالکیت را از اشخاص سلب نمود در حالی که تبصره به صراحت سهم الارث برخی وارث را سلب و بدون رضایت ایشان به سایر وراث منتقل می‌نماید و همچنین به ارث رسیدن حق به ورثه به صورت قهری نوعی حق عینی از نوع مالکیت می‌باشد که کاملترین نوع حق می‌باشد و تبصره مذکور با کاملترین نوع حق در تعارض آشکار می‌باشد . ب اعلام مرجع تصویب شیوه نامه : قابل ذکر است که به موجب ماده 10 آیین‌نامه قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون بخشی از مقررات مالی دولت سازمان مکلف بوده که در اجرای آیین‌نامه شیوه نامه‌های فنی و اجرایی لازم را تهیه و جهت اجرا به واحد‌های استانی و ستادی ابلاغ نماید که به موجب بند ( الف ) ماده 1 آیین‌نامه مذکور ( تبصره 1 ماده 47 بخشی از مقررات مالی دولت ) اصطلاح سازمان به معنی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به کار رفته است، بنابراین شیوه نامه مذکور توسط مشتکی‌عنه پرونده سازمان جنگلها و مراتع تصویب شده است . ج در خصوص خلاف شرع بودن تبصره 2 ماده 48 : بدیهی است که در دین مبین اسلام در تمامی پایه اساس اعم از قرآن، عقل، سنت، اجماع، سیره و روایات اموال و حقوق و مالکیت، مردم محترم شمرده شده و به صراحت در آیه‌های مختلف قرآنی به احترام مطلق آن اشاره شده است و مهمترین آن اکل مال بالباطل ( مال هیچ مسلمانی، حلال نیست مگر به رضایت او ) و همچنین حدیث لایحل لامری مال اخیه الا عن طیب نفسه ( تصرف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع شده است ) و دیگر اینکه حرمه مال المسلم کحرمه دمه ( مال مسلمان مانند خونش محترم شمرده شده است ) ان الناس مسلطون علی اموالهم ( همانا مسلمانان بر اموال خود تسلط کامل دارند ) و همچنین آیه شریفه 2 و 22 سوره نساء و آیه 188 سوره بقره، با توجه به گفته‌های اخیرالذکر متوجه خلاف شرع بودن تبصره 2 ماده 48 شیوه نامه خواهید شد چرا که مال ورثه را محترم نشمرده و بدون رضایت مال برخی از وراث را سلب می‌نماید . توضیحات : همان‌طور که مستحضرید در عقود لازم با فوت طرفین عقد منحل نخواهد شد و حق و حقوق طرفین به قائم مقام قانونی آن‌ها به ارث خواهد رسید . بنابراین با توجه به اینکه بین مورث موکل و اداره منابع طبیعی به موجب سند رسمی و دفترچه طرح مرتعداری عقد موجد حق انتفاع و اجاره که هر دو عقدی لازم می‌باشد در راستای مقررات منعقد گردیده است و مورث موکل تا مدت 30 سال حق استفاده و مالکیت منفعت از اراضی موضوع طرح مرتعداری را داشته است و پس از فوت به قدر سهم‌الارث مالک قانونی حق مذکور به موکل به صورت قهری منتقل شده است، لذا تبصره مذکور نوعی تکلیف را برخلاف قانون وشرع به موکل تحمیل می‌نماید در حالی که خروج مال مسلمان در دین اسلام بدون رضایت مالک جایگاهی ندارد . " ب متن دادخواست آقای ابوالفضل نقدلو : " احتراما به استحضار می‌رساند که آقای علی اکبر نقدلو در روستای قشلاق سرانلو از توابع بخش بوئین زهرا دارای مجوز مرتع چرا بوده و از آنجایی که نامبرده در مورخ 3/6/1385 دار فانی را وداع نموده و حالیه اینجانب ابوالفضل نقدلو فرزند آن مرحوم متوجه شده‌ام که آن مرتع فوق به نام ولی اله نقدلو که برادر اینجانب می‌باشد منتقل گردیده خواهشمند است دستور فرمایید به جهت اهمیت موضوع دستورات لازم را در خصوص چگونگی واگذاری به اینجانب اعلام نمایند . لازم به ذکر است با توجه به اینکه شیوه نامه مورد اعتراض را به اینجانب تحویل و ارائه نداند خواهشمند است وفق تبصره 2 ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری از خوانده مطالبه شود . " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 98 2169 5 مورخ 16/5/1398 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده و لایحه مورخ 23/7/1398 توضیح داده است که : " در خصوص رفع نقص بند 1 نظر به تبصره 2 ماده 48 شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره‌برداری از مراتع کشور که بیان می‌دارد تبصره 2 که در صورت توافق و رضایت حداقل دو سوم وراث اداره کل می‌تواند پروانه چرا را به نام احدی از وراث صادر نماید . تبصره 2 ماده 48 شیوه نامه مذکور به گونه‌ای تنظیم گردیده که حقوق قانونی و شرعی سایر وراث را در صورت عدم توافق و رضایت زایل می‌نماید . در خصوص رفع نقص بند 2 همان گونه که مستحضرید قوانین مربوط به ارث نحوه تقسیم اموال بین وراث و سهم هر یک از وراث در ماترک متوفی از جمله احکامی است که به‌طور ویژه در قرآن کریم مورد اشاره شارع مقدس قرار گرفته و از این جهت جز قواعد و احکامی است که عدول از آن‌ها به هیچ وجه جایز نیست . ماده 862 قانون مدنی اشخاصی که به موجب نسبت ارث می‌برند را بیان کرده است و ماده 843 قانون مدنی مقرر کرده است که وصیت به زیاده بر ثلث ترکه که نافذ نیست مگر با اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است . این ماده بیان گر این است که قواعد ارث جز قواعد امری و شرعی بوده و تخطی از آن جایز نیست و اگر متوفی بخواهد به بعضی از وراث سهم کمتری برسد می‌تواند تا یک سوم اموال را به نفع سایر وراث وصیت کند تا به کسی که مدنظر اوست سهم الارث کمتری برسد، بنابراین محرومیت کلیه افراد از ارث امکان‌پذیر نیست . شیوه نامه فنی و اجرایی و ضوابط و شرایط بهره‌برداری از مراتع کشور در تبصره 2 ماده 48 احدی از وراث را به‌طور کلی از ارث محروم نموده است در حالی که قانون شرع مقدس تحت هیچ شرایطی از محرومیت کامل و ارث صحبت نکرده است، لذا شیوه نامه فوق مخالف با قوانین مرتبط با ارث ( قانون مدنی ) می‌باشد . حالیه نظر به موارد ممنوعه و با توجه به زایل شدن حقوق قانونی و شرعی بسیاری از وراث با در نظر گرفتن قوانین مرتبط به ارث ( قانون مدنی ) از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال ماده 48 و تبصره‌های شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره‌برداری از مراتع کشور را خواستارم . تبصره 2 ماده 48 شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره‌برداری از مراتع کشور از حیث اینکه با قواعد و مواد آمره قانون مدنی در مبحث ارث که مستقیما از شرع انور منبعث شده است، در تعارض آشکار می‌باشد، مخالف شرع بین تلقی شده است و در تعاقب با این استدلال دادخواست ابطال این مصوبه از دیوان عدالت اداری و هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست شده است . چرا که همان گونه که مستحضرید قانون مدنی و شرع انور و برخی از آیات قرآن کریم صراحتا موانع ارث را بیان کرده است، به طوری که فقهای عظام در مبحث موانع ارث به صورت مبسوط این موانع را مورد کنکاش قرار داده‌اند واحکام آن را بیان کرده‌اند . در قانون مدنی نیز موانع ارث در مواد قانونی تصریحا بیان شده است که عبارتند از : 1 قتل مورث ( متوفی ): مطابق ماده 880 قانون مدنی قتل از موانع ارث است، بنابراین کسی که مورث خود را عمدا بکشد از ارث او ممنوع می‌شود، اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفردا باشد یا به شرکت دیگری . 2 کفر : مطابق ماده 881 مکرر قانون مدنی کافر از مسلم ارث نمی‌برد . اگر در بین ورثه متوفای کافری شخصی مسلمان باشد، وراثی که کافر هستند ارث نمی‌برند، اگر چه از لحاظ درجه و طبقه مقدم بر وراث مسلمان باشند . 3 لعان : اگر مردی انتساب فرزندی به خودش را انکار کند و به زن خود تهمت زنا بزند، رابطه توارث میان آن‌ها از بین می‌رود، یعنی بعد از لعان، زن و شوهر دیگر از هم ارث نمی‌برند . به علاوه اینکه رابطه توارث میان فرزند با پدر هم قطع می‌شود . یعنی نه پدر از فرزندی که او را انکار کرده است ارث می‌برد و نه فرزند از پدر ارث خواهد برد . در این شرایط چنین فرزندی تنها از خویشاوندان مادری خود ارث می‌برد و متقابلا خویشاوندن مادری نیز از او ارث خواهند برد . 4 ولادت از زنا : مطابق ماده 884 قانون مدنی ولد الزنا از پدر، مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد . 5 جنین : یکی دیگر از موانع ارث جنین است . مطابق ماده 878 قانون مدنی هرگاه در هنگام فوت مورث، جنینی وجود داشته باشد که زنده به دنیا آمدن او موثر در تقسیم ارث باشد و به عبارتی مانع از ارث تمام یا برخی دیگر از ورثه باشد، تقسیم به عمل نمی‌آید تا وضعیت جنین نیز مشخص شود . 6 غایب مفقودالاثر : مطابق ماده 879 قانون مدنی اگر بین وراث، غایب مفقودالاثر باشد سهم او کنار گذاشته می‌شود تا وضعیت او روشن شود . 7 برده بودن : یکی دیگر از موانع ارث در فقه، برده بودن است که در حال حاضر با توجه به لغو برده‌داری احکام راجع به آن نیز منتفی است . حال با عنایت به مراتب فوق به نظر می‌رسد که شیوه نامه فنی و اجرایی که در تبصره 2 ماده 48 این قواعد آمره و شرعی را نادیده گرفته است و با نصاب تعیین شده برخی از ورثه را به‌طور کلی از اظهارنظر در خصوص ماترک مورث محروم نموده است صراحتا مخالف شرع انور می‌باشد و اداره و سازمان و کمیسیون مزبور تحت هیچ شرایطی حق تصویب چنین مصوبه‌ای را نداشته است . النهایه تبصره 2 ماده 48 از شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره‌برداری از مراتع کشور به شرحی که گذشت مخالف شرع بین تلقی می‌شود و درخور نقض و ابطال می‌باشد که به شرح دادخواست تقدیمی درخواست ابطال آن به حضور ایفاد گردیده است . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری معاونت آبخیزداری، امور مراتع و بیابان دفتر امور مراتع شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره‌برداری از مراتع کشور شماره 14105 / 1 / 95 2/6/1395 48 در صورت فوت دارنده پروانه چرای دام، یکی از وراث قانونی می‌تواند با کسب وکالت محضری یا مصالحه با سایر وراث حداکثر ظرف مدت دو سال پروانه چرای دام دریافت نماید . تبصره 2 در صورت توافق و رضایت حداقل دوسوم وراث، اداره کل می‌تواند پروانه چرا به نام احدی از وراث صادر نماید . " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به موجب لایحه شماره 98 / 18 / 20583 1398/6/16 توضیح داده است که : " به دلالت و تصریح تبصره 1 ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، بهره‌برداری از مراتع جهت تعلیف دام برابر ضوابط و شرایطی خواهد بود که به‌وسیله وزارت منابع طبیعی ( سازمان جنگلها و مراتع کشور ) اعلام خواهد شد . از سوئی حسب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مرجع اعطاء مجوز ابطال و انتقال پروانه چرای دام، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بوده که این سازمان نیز حسب اختیار و مجوز حاصله از قانون و با توجه به حکم مندرج در ماده 10 آیین‌نامه مربوطه که مکلف به تنظیم شیوه نامه‌های فنی و اجرایی لازم، جهت اجرا، با نگرش حفظ و احیاء و بهره‌برداری اصولی مراتع بوده مبادرت به تهیه و تدوین شیوه نامه مربوطه نموده است . 2 با توجه به مراتب فوق و نیز تکلیف سازمان در جهت پیش‌بینی موارد فنی و اجرایی حسب ماده 10 آیین‌نامه در شیوه نامه مذکور با اصلاحات بعدی در سه فصل با رویکرد کنترل ورود و خروج دام به مراتع با توجه به ظرفیت چرا جهت جلوگیری از تخریب و اضمحلال منابع پایه اعم از آب، خاک و پوشش گیاهی، تفکیک مراتع و نحوه بهره‌برداری از آن اعم از مراتع مشجر غیرمشجر روستایی و عمومی، اعلام قرق در مناطق بحرانی با توجه به روند تخریب و خشکسالی به منظور پایداری تولید و منع زیان‌های اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی تنظیم گردیده است . علاوه بر موارد مذکور تعیین هیاتهای ممیزی جهت تشخیص و تعیین دامدار صاحب حق و تنسیق مرتع و صدور پروانه چرا، ابطال پروانه چرای دامداران متخلف، تعیین ظرفیت چرا در فصل بهره برداری، تعیین و تشکیل کمیسیونهای تخصصی به منظور رسیدگی به اعتراضات اشخاص به ممیزیهای انجام شده و سایر امور مربوط به مراتع از دیگر احکامی بوده که پیش‌بینی و تعیین تکلیف شده است و سالهاست که مراتع کشور بر همین مبنا و معیار، مدیریت گردیده که قطعا ابطال ضوابط مورد نظر که حاوی موارد فنی و تخصصی بوده موجبات از هم گسیختگی مدیریت چرا، تشخیص و تعیین دامدار ذیحق، ممیزی مراتع و بلاتکلیفی معترضین را به دنبال خواهد داشت . شرح دفاعیات : 1 دعوای شاکی به لحاظ شکلی مشخص نمی‌باشد که آیا ناظر به ابطال قسمتی از شیوه نامه بوده یا ابطال تمامی شیوه نامه را مد نظر داشته است . 2 حسب تبصره ذیل ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رعایت مقررات مربوط به تنظیم و تقدیم دادخواست از طرف شاکی ضرورت احراز داشته که مستنبط از شرح دادخواست تقدیمی اولا : موضوع شکایت وخواسته مشارالیهم کلی، مبهم و غیرمنجز بوده است . ثانیا : شاکی در ستون دادخواست خواسته خود را « ابطال شیوه نامه » این سازمان مرقوم نموده این در حالیست که در شرح دادخواست صدور دستور مبنی بر واگذاری مرتع به ایشان همچنین الزام این سازمان به تحویل و ارائه شیوه نامه موردنظر را از هیات مطالبه نموده که ضرورت دارد اعلام گردد الزام به واگذاری مرتع، الزام به تحویل و ارائه شیوه نامه امر اجرایی و اداری بوده و در صلاحیت هیات عمومی نمی‌باشد . ثالثا : الزام به واگذاری مرتع، الزام به تحویل و ارائه شیوه نامه و ابطال تمام مفاد شیوه نامه در یک دادخواست مستند به ماده 33 قانون مارالذکر محل ایراد قانونی می‌باشد . 3 آنچه که از مفاد دادخواست شاکی برداشت و به ذهن متبادر می‌شود به نظر این است که شاکی رضایتی در خصوص انتقال حقوق ناشی از پروانه چرای پدر خود به یکی از برادران خود را ندارد که این موضوع مشخصا در بند 48 شیوه نامه مورد نظر ذکر گردیده است که در فرض خلاف قانون بودن حکم موصوف با قانون می‌بایست تقاضای ابطال همین بند را از هیات درخواست نماید . این در حالیست که مطابق متن دادخواست مشارالیه تمامی مفاد بخشنامه را که ارتباطی با موضوع و ادعای ایشان ندارد تقاضای ابطال نموده که از این جهت نیز دعوای مطروحه ایشان به لحاظ شکلی محل ایراد می‌باشد . 4 با فرض قطعیت و منجز بودن خواسته شاکی، برابر بند ( ت ) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبات از هیات عمومی می‌بایست حاوی دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده باشد که این امر ضرورت تصریح دارد این در حالیست که برابر متن شکواییه و درخواست شاکی هیچ دلیلی که مبنای مغایرت شیوه نامه مورد نظر با شرع یا قوانین موضوعه کشور باشد ذکر نگردیده است که دعوای شاکی از این حیث نیز محل ایراد قانونی می‌باشد . 5 همان گونه که در مقدمه لایحه معروض گردید به تصریح ماده واحده قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرای دام، سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور می‌باشد که حسب اختیار حاصله، سازمان در تبصره ذیل بند 48 شیوه نامه فنی و اجرایی، ضوابط و بهره‌برداری از مراتع کشور ناظر به ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، انتقال پروانه چرا را به احدی از ورثه دامدار متوفی منوط و موکول به رضایت محضری دوسوم از سایر وراث دانسته که در خصوص مرتع مورد نزاع نیز اکثریت ورثه به احدی از برادران خود به نام ولی اله نقدلو وکالت در انتقال داده‌اند و بر این اساس اداره کل متبوعه قانونا و حسب اختیار حاصله از قانون‌گذار در انتقال حق استفاده از علفچر مرتع اقدام به انتقال این حق به ایشان نموده لذا تقاضای ابطال مصوبه‌ای که منشاء و ریشه قانونی داشته موجه نمی‌باشد . 6 مطابق رویه معمول و مستفاد از نظریه شماره 7 / 93 / 1563 5/7/1393 اداره کل حقوقی قوه قضاییه دارنده پروانه چرای دام دارای حق قانونی در تعلیف دام بوده که ماهیت این حق « مالکیت » نبوده بلکه اذن در استفاده از حق علفچر مرتع می‌باشد . مع‌الوصف سازمان حسب تکالیف قانونی خود در حفظ و احیاء و بهره‌برداری و مدیریت مراتع کشور در بند 48 از شیوه نامه مقرر داشته در صورت فوت دامدار چنانچه دو سوم ورثه متوفی توافق و تراضی نمایند حق استفاده از مرتع را به احدی از وراث منقل گردد بنابراین چنانچه اقلی از ورثه تمایلی به این انتقال نداشته باشد سازمان در این خصوص جهت مدیریت یکپارچه مرتع و جلوگیری از قطعه و خردشدن مرتع با تکلیفی مواجه نمی‌باشد و خواسته شاکی در این فرض مبنا و محمل قانونی ندارد . چرا که به شرح معنونه همان‌طور که این سازمان اختیار در رجوع از اذن را داشته به طریق اولی اختیار اعطاء و یا انتقال این حق را به سایر وراث را نیز دارا خواهد بود . بنابراین ذکر عبارت رضایت دوسوم ورثه برای انتقال به یکی از ورثه در تبصره بند مذکور از شیوه نامه صرفا جهت رفع خصومت و جلوگیری از هرگونه منازعه بین سایر وراث و جلوگیری از خرد و قطعه شدن مرتع و مدیریت یکپارچه و واحد تنظیم گردیده است که نه تنها مخالف شرع یا قوانین و مقررات جاریه نبوده بلکه به‌طور قطع با نظر فقها و شارع مقدس و قانون‌گذار مطابقت داشته و غیرقابل خدشه می‌باشد . علیهذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعا می‌باشد . " در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102 / 27245 2/6/1400 اعلام کرده است که : " موضوع تبصره 2 ماده 48 شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره‌برداری از مراتع کشور مصوب سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، در جلسه مورخ 13/4/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد : اطلاق تبصره 2 مورد شکایت نسبت به مواردی که اقلیت محروم از پروانه چرا نسبت به مشمولین تبصره و یا اشخاص ثالث دارای مرجحات ملزمه‌ای باشند و این امر موجب عدم تدبیر صحیح امور باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/10/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی هرچند هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره 444 11/3/1400 ، تبصره 2 بند 48 شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع کشور ( موضوع مصوبه شماره 14105 / 1 / 95 2/6/1395 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ) را خلاف قانون و خارج از اختیار تشخیص و ابطال کرده است، ولی با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102 / 27245 2/6/1400 و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مزبور اعلام کرده است که : « اطلاق تبصره 2 مورد شکایت، نسبت به مواردی که اقلیت محروم از پروانه چرا نسبت به مشمولین تبصره و یا اشخاص ثالث، دارای مرجحات ملزمه‌ای باشند و این امر موجب عدم تدبیر صحیح امور باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد » ، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و با توجه به لزوم تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان، اطلاق تبصره 2 بند 48 شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره‌برداری از مراتع کشور در حدی که در نظریه فقهای شورای نگهبان اعلام شده، خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 ، 84 ، 87 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری