رای شماره 3025959 هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال عبارت "سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله" که در بخشنامه شماره 11 /1403 /200 مورخ 1403/06/07 سازمان امور مالیاتی ذکر شده است

هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/0400106 شماره دادنامه سیلور : 140431390003025959 تاریخ: 1404/11/25 شاکی: نیما غیاثوند فرزند ایرج طرف شکایت: وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت "سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله" که در بخشنامه شماره 11 /1403 /200 مورخ 1403/06/07 سازمان امور مالیاتی ذکر شده است. شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال عبارت "سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله" که در بخشنامه شماره 11 /1403 /200 مورخ 1403/06/07 سازمان امور مالیاتی ذکر شده است به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: بند 14 بخشنامه: در این بخشنامه اسناد مثبته، اسنادی است که متضمن تایید وقوع معامله از جانب طرف دوم باشد. از قبیل صورت حساب الکترونیکی صادره وفق مفاد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله، قرارداد فی مابین طرف اول و دوم، رسید بار تایید شده توسط طرف دوم، اطلاعات و اطلاعیه‌های درج شده درسامانه‌های مالیاتی موضوع این بخشنامه که توسط طرف اول ابراز گردیده و مورد تایید طرف دوم قرار نگرفته است؛ اسناد مثبته لحاظ نمی‌گردد و این اطلاعات و اطلاعیه‌ها قرینه‌ای تایید نشده بر انجام معامله یا فعالیت اقتصادی است که می‌بایست در فرآیند رسیدگی به اعتراض براساس مصادیق اسناد مثبته مورد تایید قرار گیرد. در مواردی که مثبته بودن اسنادی به غیر از مصادیق فوق الذکر مورد تایید طرف دوم قرار نگیرد، مثبته بودن آن می‌بایست از سازمان متبوع مورد استعلام قرار گیرد. مامورین مالیاتی می‌توانند پیش از شروع فرآیند رسیدگی و مستقل از تایید یا عدم تایید طرف دوم، نسبت به مثبته بودن اسناد از مرجع فوق استعلام نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 مخالفت با اصل صحت معاملات 2 عدم وجود الزام قانونی برای ارائه اسناد بانکی 3 سکوت ماده 231 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص الزام مودی به ارائه اسناد بانکی 4 خارج بودن این عبارت از الزامات حقوقی و مالی حاکم بر نظام اقتصادی کشور در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 370731 1404/01/31 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: اولا اصل صحت برفرض قانونی صحت معامله واقع شده تاکید دارد. لیکن بدین مفهوم نیست که هر اطلاعات و اطلاعیه‌ای که توسط هر یک از اشخاص اعم از طرفین معامله و اشخاص ثالث ارائه شده دال بر وقوع معامله است و رسیدگی تشخیص درآمد مشمول مالیات در مورد طرف دوم مستلزم احراز دلایل مثبت نیست. ثانیا عبارت «از قبیل» در بند 14 بخشنامه، موارد مذکور در این بند جنبه تمثیلی داشته و حصری نیست در صورت ارائه سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله توسط طرف معامله اداره امور مالیاتی نمی‌تواند از پذیرفتن آن خودداری کند. ثالثا: ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و طرف معامله و ماده 231 این قانون که مورد استناد شاکی قرار گرفته است درخصوص ارایه اطلاعات و اسناد مورد نیاز ادارات امور مالیاتی صرفا توسط اشخاص مذکور در این ماده بوده و ارتباط موضوعی با بخشنامه مورد شکایت ندارد. رابعا: مطابق ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم و بند 1 ماده 44 آیین‌نامه ماده 219 این قانون اداره امور مالیاتی می‌تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نماید و مودی مالیاتی مکلف به ارائه و تسلیم آن‌ها خواهد بود. رای هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به تقاضای ابطال عبارت "سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله" از بخشنامه شماره 11 /1403 /200 مورخ 1403/06/07 سازمان امور مالیاتی که موضوع شکایت واقع شده است با توجه به اینکه بند 14 بخشنامه مورد شکایت راجع به اسناد مثبته و ویژگی‌های آن‌ها در جهت بررسی مامورین مالیاتی در موارد اختلافی با مودیان دارای حکم می‌باشد و بیان می‌دارد چنانچه از جانب طرف دوم معامله تاییدیه معامله ارائه شود که این تایید در قالب صدور صورتحساب الکترونیکی صادره یا سند مالی پرداخت به طرف معامله یا وجود قرارداد و نحو آن باشد، این اسناد مثبته محسوب ولیکن اگر طرف دوم معامله تایید ارائه ننماید، اسناد مثبته محسوب نمی‌گردد که عبارت مورد شکایت فی الواقع به عنوان یکی از مراتب صحت‌سنجی تاییدیه طرف دوم معامله است که مغایرتی با قانون مقررات نداشته و دلیلی مبنی بر مخدوش بودن آن ارائه نگردید به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رئیس هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری محمدعلی برومند زاده