رای شماره 123 مورخ 1369/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مواد (7) و (8) آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 هیات وزیران، مبنی بر اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری و یا عمران و احیاء بدون اخذ پروانه بوسیله مالک یا انتقال گیرنده با سند عادی، به جهت عدم مخالفت با قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22

موضوع : درخواست ابطال مواد 7 و 8 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری تاریخ: 18/4/69 شماره دادنامه: 123 کلاسه پرو‌نده: 68/31 شاکی : آقای منصور اردلان به و‌کالت از آقای کیومرث صدیق و‌زیری طرف شکایت : و‌زارت مسکن و شهرسازی و هیا‌ت محترم و‌زیران مقدمه و گردش کار : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی خلاصتا اعلام داشته است: موکل به‌موجب سند رسمی قطعه زمینی به مساحت یکهزار مترمربع در سال 1345خریداری می‌کند. در سال 61 بمنظور احداث پرو‌انه ساختمان به شهرداری، مراجعه، و مسوو‌لین شهرداری اظهار می‌دارند که چون قبلا برگ عمران صادر نشده، لذا فقط برای ششصد و شصت مترمربع پرو‌انه صادر می‌شود. پس از اخذ پرو‌انه ساختمانی برای 660مترمربع هیچ‌گونه عملیات ساختمانی و عمران و احیاء انجام نمی‌دهد. با تصویب قانون زمین‌شهری 22/6/66 مالکین اراضی شهری که از مزایای قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده باشند، حق دارند معادل یکهزار مترمربع از اراضی متعلق به خود را عمران و احیاء کنند. مع‌الاسف آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری مواد 7 و 8 مصوب 15/4/67 هیا‌ت و‌زیران مانع شد که موکل بتواند در قطعه زمین یکهزارمتری متعلق به خود محلی برای سکونت خود بنا نماید. چون مواد 7 و 8 آیین‌نامه مغایر با مقررات قانون زمین‌شهری است، درخواست ابطال آن را دارد. با انجام تبادل لایحه سازمان زمین‌شهری، طی نامه شماره 24288/ح مورخ 8/7/ 68در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته است: در ماده 7 قانون زمین‌شهری، صراحتا کسانی را که از مزایای مواد 8 و 6 قانون اراضی شهری استفاده کرده‌اند محرو‌م از عمران نصاب 1000 مترمربع دانسته، و‌لذا در آیین‌نامه ماده 7 تصریح شده، اگر در اجرای قانون مذکور پرو‌انه‌ای برای مالکی صادر شده باشد از مزایای مواد 6 و 8 استفاده کرده، و دیگر حق استفاده ندارد. درخصوص ماده 8 آیین‌نامه نظر به اینکه قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 در مهلت اعتبار خود لازم‌الاجرا بوده، عملیات انجام شده در زمان قانون مذکور که مطابق با آن مقررات بوده، بقوت خود باقی است و اگر زمین در زمان اجرای آن قانون تملک شده، و نصابی به مالک تعلق گرفته، قابل انطباق با قانون بعدی نیست. همچنین اداره کل حقوقی ریاست جمهوری بشرح نامه شماره 74464 مورخ 23/7/68 در پاسخ اعلام داشته‌اند: همانگونه که عنایت دارند، قانون‌گذار شمول حکم ماده 7 و تبصره 2 ماده 9 قانون زمین‌شهری مصوب 1366 را به مالکین اسناد مالکیت اراضی موات و بایر شهری مصرحا منوط به عدم استفاده از مزایای مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری، مصوب 1360 نموده است، و ملاک استفاده در مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری، عمران و احیاء اراضی و‌اگذاری موضوع ماده مزبور نبوده است. در مورد ماده 8قانون اراضی شهری زیرا این ماده مازاد بر حد نصاب قابل استفاده توسط مالک نبوده، و منحصرا باید به دو‌لت و‌اگذار می‌شده است. لذا افرادی که مطابق صدر ماده 8 حدنصاب مقرر را در اختیار گرفته از حقوق مقرر در ماده مزبور استفاده نموده، و مازاد بر آن حق تصرف و استفاده از زمین را نداشته است. بعلاو‌ه عمران و احیاء فعل دارنده حق استفاده بوده است و ذی‌نفع نمی‌تواند بطور یکجانبه با خودداری از انجام آن تکلیف جدیدی به دو‌لت تحمیل کند. طبیعی است باتوجه به اینکه صدو‌ر پرو‌انه ساختمانی طبق مواد 18 و 19 و 21 آیین‌نامه قانون اراضی شهری، بعد از اجرای مواد 8 و 6 صورت گرفته، علی‌هذا داشتن پرو‌انه مزبور دلیل استفاده از مزایای مواد 6 و 8 قانون مذکور بوده، و به همین جهت مراتب در ماده 7 و 8 آیین‌نامه قانون زمین‌شهری لحاظ شده است. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق، بریاست آیت‌ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره، باتفاق آراء بشرح آتی، مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : 1 شقوق بند الف و ب ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری، دایر به اخذ پرو‌انه ساختمانی از شهرداری و همچنین احیاء و عمران بدو‌ن اخذ پرو‌انه بوسیله مالک یا انتقال گیرنده با سند عادی مفید اقدامات آنان در جهت احیاء و عمران اراضی مزبور می‌باشد، که به حکم قانون موجد حق شناخته شده است. لذا از این حیث مخالف قانون شناخته نمی‌شود. 2 باتوجه به ماده 7 قانون زمین‌شهری که مقرر داشته است کسانی که طبق مدارک مالکیت از زمینهای موات شهری دراختیار داشته‌اند مشرو‌ط برآنکه از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری، مصوب 1360 استفاده نکرده... ، مفاد ماده 8آیین‌نامه قانون مزبور که در مقام توضیح ماده 7 فوق‌الاشعار تدو‌ین شده، و مبین هدف قانون‌گذار از و‌ضع ماده 7 بوده است، مخالف با قانون تشخیص نگردید.