رای شماره 1939005 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال قسمت اخیر بند (1) مصوبه شماره 60/135496 مورخ 1401/6/1 و بندهای 2,1 مصوبه شماره 60/132212 مورخ 1401/5/30 دبیر هیات عالی نظارت

هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پرونده: ه ت/ 0100035 الی 0100044 *شماره دادنامه سیلور: 140231390001939005 - تاریخ: 1402/07/26 * شاکی: اتاق اصناف ایران و غیره *طرف شکایت: وزارت صمت دبیر هیات عالی نظارت * موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بند (1) مصوبه شماره 135496/60 مورخ 1401/6/1 و بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 132212/60 مورخ 1401/5/30 دبیر هیات عالی نظارت *شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صمت دبیر هیات عالی نظارت به خواسته ابطال قسمت اخیر بند (1) مصوبه شماره 135496/60 مورخ 1401/6/1 و بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 132212/60 مورخ 1401/5/30 دبیر هیات عالی نظارت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: مصوبه شماره 135496/60 مورخ 1401/6/1 1 مطابق ماده 35 قانون نظام صنفی کشور «هیات رئیسه اتاق برای مدت چهار سال انتخاب می‌شود، انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده 22 قانون نظام صنفی (ماده 12 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی) بلامانع است». بنابراین به موجب اطلاق قسمت موخر ماده 35 قانون یاد شده محدودیت حضور در هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌ها مورد تاکید قانون‌گذار قرار گرفته است، لذا چنانچه فردی سابقه عضویت (دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب قبل یا بعد از لازم الاجرا شدن قانون) در هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان را دارا باشد مشمول ممنوعیت قانونی مذکور خواهد بود و عضویت در هیات رئیسه اتاق مزبور به هر نحوی از جمله (به نمایندگی از طریق اتحادیه جدید و...) مشمول ممنوعیت قانونی خواهد بود. مصوبه شماره 132212/60 مورخ 1401/5/30 دبیر هیات عالی نظارت 1 دارندگان پروانه کسب معتبر اعم از حقیقی و حقوقی به شرطی که مشمول ممنوعیت مندرج در تبصره (1) ماده (22) قانون نظام صنفی نباشند مجاز به ثبت نام در انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنفی خواهند بود لذا چنانچه افراد صنفی دارای پروانه کسب شخص حقوقی مشمول ممنوعیت مزبور گردند، مجاز به عضویت در هیات مدیره اتحادیه صنفی نبوده و هیات اجرایی برگزاری انتخابات مکلف به رعایت مقرره موصوف می‌باشند. 2 با توجه به استقلال شخصیت حقوقی اتحادیه‌ها از یکدیگر، ممنوعیت عضویت در هیات مدیره یک اتحادیه به اتحادیه صنفی دیگر قابل تسری نبوده ولیکن افراد صنفی داوطلب در انتخابات هیات مدیره اتحادیه‌هایی که حسب تصمیمات کمیسیون نظارت در اثر الحاق رسته، تقسیم و یا ادغام ایجاد شده‌اند مشمول ممنوعیت مقرر در تبصره (1) ماده (22) قانون نظام صنفی برای عضویت در هیات مدیره این قبیل اتحادیه‌ها می‌باشند. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 مستفاد از متون تقنین خواسته و مفاد دادخواستهای تقدیمی از سوی مجمع امور صنفی مشترک شهرستان شیروان و آقایان علی کیان مقدم، اسداله غفاری و احمد گازرانی موضوع پرونده‌های 0100043 تا 0100040 چنین است که شکات درخواست ابطال قسمت پایانی بند (1) مصوبه شماره 135496/60 مورخ 1401/6/1 دبیر هیات عالی نظارت را از این جهت طرح نموده‌اند که مدعی‌اند شخصیت حقوقی اتاق اصناف مستقل از اتحادیه است و ممنوعیت قانونی تبصره (1) ماده 22 قانون نظام صنفی در برگیرنده اعضاء هیات رئیسه اتاق اصناف نمی‌باشد. 2 آقایان محمد روغنی فرزند حسن، امیرگل بخش فرزند طاهر، محمد مهدی محمد علی‌زاده، فرزند منصور همه حسب پرونده‌های 0100039، 0100038، 0100037، 0100036 ابطال بند 2 مصوبه شماره 132212/60 مورخ 1401/5/30 دبیر هیات عالی نظارت را از این جهت درخواست نموده‌اند که مدعی‌اند با الحاق رسته، تقسیم یا ادغام یک اتحادیه جدید شکل می‌پذیرد و عضویت هیات مدیره در اتحادیه سابق نباید مانع عضویت در هیات مدیره اتحادیه جدید گردد. 3 آقایان سید حبیب هاشمی، سید حسین یا محمدی، عباسعلی قربانعلی زاده، محمدعلی صدیقی علاء 5 جلیل زابلی نها با وکالت آقای ناصر موثق آلانق حسب پرونده 0100044 ابطال هردو مصوبه یعنی قسمت پایانی بند (1) مصوبه 135496/60 مورخ 14011/6/1 و بند 2 مصوبه به شماره 132212/60 مورخ 1401/5/30 را نموده‌اند. 4 اتاق اصناف با وکالت آقای پوریا ناصری ابطال بند (1) مصوبه شماره 135496/60 مورخ 1401/6/1 و بندهای 1 و 2 مصوبه 13212/60 مورخ 1401/5/30 را هم از جهت عدم صلاحیت دبیر هیات هم از جهت مغایرت با قانون خواسته‌اند. شکات مصوبات را مغایر با تبصره (1) اصلاحی ماده 22 قانون نظام صنفی و ماده 35 قانون نظام صنفی می‌دانند. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: دبیرخانه در پاسخ اولا: دبیر هیات عالی نظارت را به جهت نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و پیگیری به موقع انتخابات مستندا به ماده 2 دستورالعمل اجرایی بند ه ماده 55 قانون نظام صنفی و بند 7 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 54 قانون یاد شده، صالح جهت صدور بخشنامه دانسته‌اند. ثانیا: صدور بخشنامه شماره 132212/60 مورخ 1401/5/30 را به جهت جلوگیری از دور زدن قانون توصیف نموده است ثالثا پاسخ داده در ادغام و تفکیک اتحادیه‌ها به شرط آنکه به جهت دور زدن قانون نباشد ممنوعیتی وجود ندارد رابعا حکم ماده 22 را در خصوص هیات رئیسه اتاق اصناف هم لازم الاجراء دانسته. و مدیر کل دفتر حقوقی وزارت صمت هم همین دفاعیات را تکرار نموده است. پرونده‌های کلاسه ه ت/ 0100035 0100044 0100041 0100043 0100040 0100042 0100036 0100037 0100038 به خواسته ابطال بند 1 بخشنامه شماره 135496/60 مورخ 1401/6/1 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری براساس ماده 35 قانون نظام صنفی (اصلاحی مصوب 1392/6/12 ): «اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیات رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده 12 {ماده 12 قانون اصلاح قانون نظام صنفی با موضوع اصلاح ماده 22 این قانون} بلامانع است» و برمبنای تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 1392/6/12 «مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضای هیات مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند» و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای شماره 1166 1165 مورخ 1399/9/22 اعلام کرده است که: «... منطوق و مفهوم حکم ذیل تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی این است که فارغ از اینکه عضو هیات مدیره اتحادیه پیش یا پس از لازم الاجرا شدن قانون عضو هیات مدیره اتحادیه باشد، هر زمان دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت در هیات مدیره اتحادیه را دارا باشد امکان عضویت جدید در هیات مدیره را ندارد...» بنا به مراتب فوق، بند 1 بخشنامه شماره 135496/60 مورخ 1401/6/1 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور که براساس آن مقرر شده است چنانچه فردی سابقه عضویت (دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب قبل یا بعد از لازم الاجرا شدن قانون) در هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان را دارا باشد، مشمول ممنوعیت قانونی مذکور خواهد بود و عضویت در هیات رئیسه اتاق مزبور به هر نحوی از جمله به نمایندگی از اتحادیه جدید و... مشمول ممنوعیت قانونی خواهد بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری علی رضا خلیل زاده