رای شماره 1408 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کدهایی از کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت موضوع تصویب نامه شماره 70358/ت54240ه 1396/06/09 هیات وزیران

رای شماره 1408 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال کدهایی از کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت موضوع تصویب نامه شماره 70358 /ت54240ه 1396/06/09 هیات وزیران تاریخ دادنامه: 20/6/1397 شماره دادنامه: 1408 شماره پرونده: 844 /96 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای قاسم لطفیان همدانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال کدهای 902015، 902020، 902021، 902022، 902025 و 902026 از کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت موضوع تصویب نامه شماره 70358/ت54240ه 9/6/1396 هیات وزیران گردش کار: آقای قاسم لطفیان همدانی به موجب دادخواستی ابطال کدهای 902015، 902020، 902021، 902022، 902025 و 902026 از کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت موضوع تصویب‌نامه شماره 70358 /ت54240ه 9/6/1396 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با سلام و احترام به استحضار عالی می‌رساند: هیات وزیران در جلسه مورخ 8/6/1396 بدون توجه به احکام مکرر آن مرجع اقدام به تصویب مصوبه مورد ادعا در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت نموده که در خصوص حق فنی داروخانه‌ها رعایت احکام صادر نگردیده و خدمات پزشکان داروساز را در ردیف خدمات تشخیصی جهت برخورداری از حق فنی قرار داده است. لذا چون مصوبه مذکور در خصوص خدمات فنی که این بار آن را تغییر و به مدیریت خدمات دارویی تفسیر نموده‌اند مخالف قوانین موجد حق می‌باشد تقاضای ابطال آن از زمان تصویب مورد استدعاست.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1718 30/8/1396 ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: «هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراما عطف به اخطاریه رفع نقص 8/8/1396 شماره پرونده 96099809058063 کلاسه بایگانی 844/96 آن هیات در خصوص موارد نقص دادخواست تقدیمی که در اخطاریه آمده است به شرح ذیل رفع نقص می‌گردد: 1 مصوبه مورد شکایت با قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی مغایرت دارد. 2 مصوبه مورد شکایت در بند 7 ماده 1 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور و مفهوم این قانون مغایرت دارد زیرا فرانشیز را قسمتی از درمان می‌داند که بیمه شده باید در زمان دریافت خدمات درمانی پرداخت نماید حال که فرانشیز قسمتی از هزینه درمان می‌باشد کدام بیمه درمانی حق فنی را جزئی از درمان می‌داند که بتوان نسبت به حق بیمه از خدمات دارویی از کتاب نسبی فرانشیز دریافت و سهم بیمه گر را لحاظ نمود؟ مگر نه این است که خواندگان از اهالی بیمه می‌باشند چرا و چگونه آن را در ردیف فرانشیز درج ننموده‌اند تا آنان که مصوب چنین تضییع حقی شده‌اند خود نیز نسبت به قسمتی از آن برخوردار باشند؟ دلیل آن اظهر من الشمس است زیرا قوه مقننه چنین مجوزی به آن‌ها ارائه ننموده. در بودجه سالیانه لحاظ نمی‌گردد در نتیجه بیمه گذار مخالف مستندات ارائه شده مجبور به پرداخت است و دیواری کوتاه تر و سست تر از دیوار بیمه گذار نمی‌توان پیدا نمود؟ 3 وانگهی به استناد ماده 9 تبصره ذیل آن در قانون مذکور مقنن مابه التفاوتی در بودجه سالیانه در نظر خواهد گرفت که موضوع خواسته از شمول آن خارج است. 4 به پیوست صفحه نخست مصوبه مورد شکایت و استناد به تمامی کتاب مورد شکایت اعلام می‌دارد: در کتاب مذکور تمامی موارد مندرج در آن مورد قبول سازمانهای بیمه گر می‌باشد و هزینه آن را پرداخت می‌نمایند مگر مباحث مورد شکایت که از خدمات تشخیصی نمی‌باشد هر چند در صفحه ارائه شده به حضور و دستور معاون اول ریاست جمهور که کتاب مذکور را بر عموم ارائه‌کنندگان خدمات سلامت در بخشهای دولتی غیردولتی، خیریه، خصوصی سازمانهای بیمه گر پایه و تکمیلی لازم الاجرا اعلام نموده است لیکن هیچ سازمان بیمه‌ای از تمکین از مصوبه مخالف قوانین استنکاف می‌نمایند بار مالی آن بر عهده بیمه گذار قرار گرفته است. 5 مورد شکایت از موارد سوء استفاده بیمارستانهای دولتی می‌باشد زیرا بیمارستانهای دولتی هم در نوبتهای کاری حتی صبحها که قطعا پزشک داروساز کادر ثابت خویش استفاده می‌نمایند از بیماران اداره خویش نیز حق فنی دریافت می‌نمایند موید ادعا بیمارستان ابن سینا همدان (ارتش) طی پرونده کلاسه شماره 9309980900600143 اجرایی شعبه 5 اجرای احکام دیوان عدالت اداری حتی مخالف طرح حکمت ارتش می‌باشد. النهایه در صورت نارسایی در پاسخ به ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و اصل 167 قانون اساسی استناد و از قضات به منظور صیانت از حقوق جامعه تقاضای یافتن حکم قضیه از منابع معتبر فقهی، قانونی مورد استدعاست.» متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور هیات وزیران در جلسه 8/6/1396 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مصوب 1395، تصویب کرد: ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت به شرح پیوست که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است، برای کلیه ارایه‌دهندگان خدمات سلامت در بخشهای دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه، خصوصی و سازمانهای بیمه گر پایه و تکمیلی از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه لازم الاجرا است. معاون اول رئیس جمهور ارزش پایه بیهوشی فنی حرفه‌ای شرح کد ویژگی کد کد ملی 0 0.02 0.08 مدیریت خدمات دارویی برای بیماران بستری، به ازای هر روز بستری با رعایت استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (هزینه مکانیزاسیون به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی‌باشد) #٭ 902015 0 0.02 0.08 مدیریت خدمات دارویی برای نسخ سرپایی، به ازای هر نسخه با رعایت استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (این کد برای داروهای OTC قابل گزارش و اخذ نمی‌باشد) (هزینه مکانیزاسیون به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی‌باشد.) #٭ 902020 0 0 0.01 مدیریت خدمات دارویی برای داروهای OTC (هزینه مکانیزاسیون به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی‌باشد.) #٭ 902021 0 0.02 0.08 مدیریت خدمات دارویی برای داروهای ترکیبی، به ازای هر قلم دارو با رعایت استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (هزینه مکانیزاسیون به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی‌باشد.) (این کد با کد 902020 قابل گزارش و محاسبه نمی‌باشد) #٭ 902022 0 4/5 خدمات مدیریت درمان دارویی به درخواست پزشک معالج و حضور رودر روی پزشک داروساز بر بالین بیمار و ارائه مشاوره و انجام مداخلات لازم) #٭ 902025 0 4 تلفیق دارویی برای بیماران بستری بر اساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی #٭ 902026 در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور] به موجب لایحه شماره 35246/37478 29/3/1397 توضیح داده است که: «جناب آقای دربین مدیرکل محترم دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام بازگشت به ابلاغیه شماره 9609980905800635 (کلاسه 844/96)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای قاسم لطفیان همدانی، به خواسته «ابطال تعرفه مدیریت خدمات دارویی موضوع کدهای 902015، 902020، 902022، 902025 و 902026 تصویب نامه شماره 70358/ت54240ه 1396/6/9 هیات وزیران (ویرایش کتاب سوم ارزش نسبی خدمات سلامت)» ضمن ایفاد تصویر نظریه شماره 107/6221/د 1396/12/4 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعلام می‌دارد: دفاع ماهوی: 1 برابر جزء (6) بند (9) سیاستهای کلی نظام سلامت (ابلاغی 1393)، در تدوین حق فنی به عنوان یکی از اهداف توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی مقرر گردیده است: «9 توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی با هدف: 9 6 تدوین تعرفه خدمات و مراقبتهای سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی.» 2 در راستای اجرای سیاستهای کلی یاد شده، برابر ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (لازم الاجراء از ابتدای سال 1396)، در رابطه با تعیین تعرفه خدمات سلامت و نیز حق فنی واقعی، عنوان می‌گردد: «ماده 9 الف شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیات وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 اقدام و مراتب را پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند. این بند به عنوان یک ماده بعد از ماده (2) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 الحاق می‌گردد». لازم به توضیح است عبارت «حق فنی» در احکام مرتبط قانون برنامه پنجم توسعه (بند ه ماده 38) که مبنای ویرایش کتابهای اول و دوم ارزش نسبی خدمات سلامت و همچنین صدور دادنامه شماره 44 28/1/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است، وجود نداشته و این عبارت در احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به شرح فوق مورد تصریح و حکم قانون‌گذار قرار گرفته است. 3 با توجه به موارد مزبور، هیات وزیران برابر تصویب نامه مورد اشاره اقدام به تعیین حق فنی داروخانه‌ها که از مصادیق بارز خدمات سلامت (موضوع بندهای 4، 5 و 12 سیاستهای کلی سلامت، ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و ...) می‌باشد، با عنوان مدیریت خدمات دارویی نموده که کاملا در چارچوب موازین قانونی مربوطه می‌باشد. 4 لازم به توضیح است، برابر مصوبات مربوطه (نظیر ماده 24 آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها، مصوبه سال 1391 هیات وزیران در تعیین نحوه ارائه خدمات حرفه‌ای در داروخانه‌ها و ...) اهم خدمات دارویی موصوف شامل مواردی از قبیل: تشخیص داروی تجویز شده توسط پزشک مربوط، تشخیص اصلی بودن داروی تجویز شده و معتبر بودن تاریخ مصرف آن، ارائه توضیحات لازم به بیمار در خصوص نحوه مصرف و عوارض داروی مورد نیاز، ساخت داروهای ترکیبی تجویز شده توسط پزشک مربوط و ... می‌باشد. در خاتمه با توجه به موارد معنونه صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.» متن نامه شماره 107/6221/د 14/12/1396 دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به قرار زیر است: «سرکار خانم تقی زاده ریاست محترم امور تنظیم لوایح و تصویب نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت با اهدای سلام احتراما در خصوص پرونده کلاسه 844/96 موضوع شکایت آقای قاسم لطفیان همدانی به خواسته ابطال کدهای 902015، 902020، 902021، 902022، 902025 و 902026 از کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت موضوع تصویب نامه شماره 70358/ت54240ه 1396/6/9 هیات وزیران مراتب ذیل به استحضار می‌رسد: 1 نامبرده در دادخواست تقدیمی با این ادعا که کدهای فوق الذکر از مصوبه مذکور با بند 7 ماده 1 قانون بیمه همگانی کشور مغایرت دارد و همچنین با اعلام این موضوع که سازمان‌های بیمه از اجرای مصوبه مذکور خودداری می‌نمایند و بار مالی پرداخت هزینه‌های آن بر عهده بیمه گذار قرار گرفته است متقاضی ابطال کدهای مورد اشاره در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت شده است. 2 کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت مستند به بند الف ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور به تصویب هیات وزیران رسیده است. 3 مطابق بند (الف) ماده (9) قانون احکام دائم برنامه‌های توسعه، شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی اقدام و مراتب را پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید. لذا تعیین ارزش نسبی و تعرفه خدمات سلامت جهت کلیه ارائه‌دهندگان خدمات سلامت از وظایف اصلی و موکد شورای عالی بیمه سلامت کشور می‌باشد و بر این اساس تعیین ارزش نسبی برای مدیریت خدمات دارویی نیز که از جمله خدمات سلامت می‌باشد یکی از تکالیف قانونی شورای مذکور بوده است. 4 اشاره می‌نماید که این مجموعه به‌طور همه جانبه به ساماندهی و ارزش‌گذاری کلیه فعالیتهای درمانی، تشخیصی و دارویی پرداخته به نحوی که به عنوان مثال خدمت گزارش پزشکی در دادگاه به ازای هر ساعت با کد 901900 که به‌طور مستقیم ماهیت تشخیصی و درمانی ندارد نیز در این کتاب دارای کد می‌باشد. بر این است کلیه خدمات دارویی نیز در کتاب مذکور که توسط انجمن پزشکی آمریکا ( ama ) به‌طور سالیانه برای کلیه کشورهای دنیا به روز‌رسانی می‌شود، دارای کد مشخص می‌باشند. 5 لازم به توضیح است وفق بند 15 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیصی و درمانی، دارویی، بهزیستی و تعیین تعرفه‌ها در بخش دولتی و غیردولتی و ... از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد. همچنین برابر بند 6 9 سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری نیز تدوین تعرفه خدمات و مراقبتهای سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی از وظایف این وزارتخانه اعلام شده است. لذا در این راستا و با توجه به مسئولیتهای حاکمیتی وزارت متبوع و شفاف‌سازی و صحه نهادن بر وظایف تشخیصی درمانی پزشکان داروساز، در پی تدوین کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت کشور بر مبنای استانداردهای جهانی صورت گرفته و بنا بر ماهیت ذاتی خدمات و مسئولیتها و مداخلات الزامی داروسازان و شکل و جایگاه ارائه و با توجه به اینکه خدمات داروسازان در نظامات سلامت جزو ارکان اصلی خدمات تشخیصی درمانی محسوب می‌گردد، استانداردهای لازم در آن طی کدهای خدمتی برای ارائه در موسسات مختلف پزشکی مورد تصریح قرار گرفته است. 6 لازم به ذکر است، از آنجا که تحویل صحیح دارو به بیمار و راهنمایی بیمار در مورد چگونگی مصرف صحیح داروها اهمیت بسیاری دارد بنابراین خدماتی که توسط دکتر داروساز انجام می‌شود، بخشی از فرایند درمان و تکمیل‌کننده چرخه درمان بیماران می‌باشد. این خدمات در قالب مدیریت خدمات دارویی برای نسخ سرپایی به ازای هر نسخه مطابق استاندارد بین‌المللی تعریف شده است، لازم به ذکر است استاندارد مدیریت خدمات دارویی مطابق قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و جهت اجرا ابلاغ شده است و رعایت آن در سراسر کشور الزامی می‌باشد. در این راستا به پیوست تصویر پاسخهای معاونت غذا و دارو و دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت نیز جهت استحضار و بهره‌برداری به پیوست ایفاد می‌گردد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/6/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به اینکه در مواد 7 و 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 1373 و بند الف ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395، هیات وزیران صرفا برای تعیین تعرفه و ارزش نسبی خدمات در حوزه خدمات تشخیصی، درمانی واجد اختیارات است و تعیین تعرفه و ارزش نسبی خدمات در حوزه خدمات دارویی خارج از صلاحیت هیات وزیران است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به شرح دادنامه شماره 44 28/1/1397 رای به ابطال مصوبه مشابه صادر کرده است، بنابراین کدهای مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی