رای شماره 2611 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشی از بند 3 تصویبنامه هیات وزیران موضوع اصلاحیه آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص رسیدگی به تخلفات گران فروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور صورتحساب (فاکتور) بدون لزوم حضور مشتکی عنه

شماره دادنامه: 140109970905812611 تاریخ دادنامه: 1401/10/20 شماره پرونده: 0100465 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم زهرا غلام ابوالفضل موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند3 مصوبه شماره165545/ت59591ه- 1400/12/18 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 مصوبه شماره 165545/ت59591ه- 1400/12/18 هیات وزیران را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: "مصوبه مخالف با اصول مسلم حقوقی و اصل 37 قانون اساسی می‌باشد . اصلاحیه آیین‌نامه تعزیرات حکومتی که در روزنامه رسمی 18/12/1400 منتشر و اعلام شده و در سه بند ذیل ماده 18 تنظیم شده مواردی را مقرر می‌نماید که طبق آن رسیدگی در شعبات تعزیرات حکومتی بدون حضور متهم و بدون اخذ دفاعیه با مدارک مثبت حق قانونی متهم انجام می‌شود که خلاف اصول مسلم دادرسی و اصل 137 قانون اساسی و حقوق شهروندی می‌باشد در روند رسیدگی طبق اصلاحیه هیچ احضاریه‌ای به شاکی خصوصی ارسال نمی‌شود مطابق اصلاحیه امکان درج حضوری و غیابی بودن آراء وجود ندارد لذا حق واخواهی نیز از بین می‌رود ، لذا تقاضای ابطال آن را دارم ." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: مصوبه شماره 165545/ت59591ه- 1400/12/18 هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه 15/12/1400 به پیشنهاد شماره 45914 – 14/12/1400 وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد : آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصویب نامه شماره 40730 – 2/8/1372 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود. 3- متون زیر به عنوان تبصره‌های 1 و 2 به ماده 28 الحاق می‌شوند. تبصره1- در تخلفات گران فروشی ،کم فروشی ، عدم درج قیمت ، تقلب در کسب وعدم صدور صورتحساب ( فاکتور)،رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی عنه و صرفا با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتکی عنه به نحو مقتضی انجام می‌شود . در این موارد همه آراءمحکومیت قابل تجدید نظر بوده و متخلقف می‌تواند در مرحله تجدیدنظر نسبت به ارائه مستندات مربوط اقدام نمایند . در خصوص سایر آراء، تجدید نظر خواهی بر اساس مقررات ماده 22 این آیین‌نامه خواهد بود تبصره 2- استفاده از سامانه یارانه‌ای ، مخابراتی پیام نگار ، ارتباط تصویری از راه دور ، نمابر و تلفن برای اخطار ، احضار و ابلاغ اوراق و همچنین نیابت به نحوی که صحت ابلاغ احراز گردد بلامانع است . – معاون اول رئیس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت (معاون حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 1/48355 – 22/6/1401 توضیح داده است که : "1- آیین‌نامه اصلاحی سازمان تعزیرات حکومتی در سه بند مجزا اقدام به اصلاح مواد 18،22 و الحاق دو تبصره به ماده 28 آیین‌نامه مزبور کرده است . شاکی در موضوع دادخواست ابطال که آیین‌نامه را خواستار شده است . در حالی که مفاد دادخواست نشان می‌دهد که این درخواست صرفا ناظر بر ابطال تبصره 1 الحاقی به ماده 28 آیین‌نامه سازمان تعزیرات است که در بند سوم متن آیین‌نامه اصلاحی پیش‌بینی شده و بر خلاف ادعای شاکی ، اصلاح آیین‌نامه در سه بند ذیل ماده 18 صورت نپذیرفته است . 2- در دادخواست ، دلایل و جهات مشخصی از حیث مغایرت تبصره 1 الحاقی به ماده 28 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی توسط شاکی ارائه نشده و برخی جهات به صورت کلی و با عناوینی همچون ( خلاف اصول مسلم دادرسی ) و (خلاف حقوق شهروندی ) بیان شده‌اند . این در حالی است که مطابق بند‌های (ب) و (ث) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، از جمله مواردی که لازم است در دادخواست‌های مریوط به تقاضای ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان رعایت شود . ( حکم شرعی با مواد قانونی که ادعای مغایرت آن با مصوبه شده ) و ( دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع با قانون ) است ، بنابر این دادخواست شاکی به دلیل فقدان جهات و دلایل مغایرت مصوبه با مستند مذکور مغایرت دارد . 3- در تبصره 1 ماده 28 آیین‌نامه در خصوص برخی تخلفات مقرر شده که ( رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی عنه و صرفا با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتکی عنه به نحو مقتضی انجام می‌شود ). لذا اولا در این ماده احضار مشتکی عنه مطلقا منتفی قلمداد نشده و تصمیم‌گیری در خصوص آن در اختیار مرجع رسیدگی‌کننده دانسته شده است و ثانیا: در ادامه به استماع اظهارات مشتکی عنه به نحو مقتضی ) اشاره شده که به قرینه ماده 27 آیین‌نامه عند الاقتضاء( ممکن است ضمن حضور در جلسه رسیدگی بوده و یا طی ارسال لایحه دفاعیه صورت گیرد .) از این رو بر خلاف ادعای شاکی رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی در این‌گونه موارد «بدون اخذ دفاعیه یا مدارک مثبت حق قانونی متهم » صورت نمی‌گیرد و با توجه به مفاد ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری ، رسیدگی «حضوری» به شمار می‌آید . 4- طبق ماده 28 آیین‌نامه در رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی ، اصل بر حضوری بودن رسیدگی است و تنها در صورتی که احضار متهم توسط شعبه صورت پذیرفته باشد ، « چنانچه متهم پس از اخطار از ناحیه شعب رسیدگی‌کننده ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد با لایحه‌ای ارسال ندارد غیابا درباره وی رسیدگی خواهد شد.» و این بدان معناست که در چهار چوب تبصره 1 ماده 28 آیین‌نامه ، اخطاریه‌ای برای حضور متهم صادر نشده باشد ، شعبه رسیدگی‌کننده باید به نحو مقتضی اظهارات مشتکی عنه را استماع نموده باشد و در این صورت عدم غیابی بودن رسیدگی در چهار چوب ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری حاصل می‌شود و اذا ادعای شاکی مبنی بر زایل شدن حق واخواهی به دلیل عدم امکان درج حضوری یا غیابی بودن آراء نیز بلاوجه است . 5-در هر حال نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که در تبصره 1 ماده 28 به این مهم تصریح شده که در خصوص تخلفات موضوع این تبصره همه آراء محکومیت قابل تجدید نظر بوده و متخلف می‌تواند در مرحله تجدید نظر هم نسبت به ارائه مستندات مربوطه اقدام نمایند . 6- لازم به ذکر است که آیین‌نامه مورد شکایت توسط رئیس مجلس شورای اسلامی مستند به قانون نحوه اجرای اصول 85 و138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته و این مقام طی نامه شماره 8032 ه ب – 6/2/1401 عدم مغایرت آن با قوانین را اعلام کرده است . بنا به مراتب مذکور و با توجه به ادله‌ای که در دفاعیه سازمان تعزیرات حکومتی به آن اشاره شده است ، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه ، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان یا هیات تخصصی ذی ربط از نماینده این معاونت جهت ارائه توضحات لازم دعوت به عمل آید ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/10/1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روئسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی به موجب بند 4 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه » از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی حقوق اشخاص جز در مواردی که قانون تجویز می‌کند ، از تعرض مصون بوده و بر مبنای اصول مذکور ، رعایت اصول دادرسی عادلانه که امکان اعمال حق دفاع توسط متهمین از مهمترین مصادیق آن به شمار می‌رود . درمراجع قضایی و شبه قضایی الزامی است . بنابه مراتب فوق ، آن بخش از بند 3تصویبنامه شماره 165545ت 59591ه18/12/1400 هیات وزیران که بر اساس آن مقرر شده است در تخلفات گرانفروشی کم فروشی عدم درج قیمت تقلب در کسب و عدم صدور صورت حساب (فاکتور) رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی عنه و صرفا با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتکی عنه به نحو مقتضی انجام می‌شود از آن جهت که موجب تحدید حقوق دفاعی متهمین به ارتکاب تخلفات مذکور می‌گردد مغایر بااصول دادرسی عادلانه و مالامغایر با بند 4 اصل سوم و اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانونتشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392ابطال می‌شود . حکمتعلی مظفری رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری