رای شماره 2931053 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بند (ب) ماده 11 تصویب نامه شماره 70416/ت59938ه 1401/4/29 هیات وزیران

شماره0200158 - 1402/11/15 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390002931053 مورخ 1402/11/10 با موضوع: «بند (ب) ماده (11) تصویب نامه شماره 70416/ ت 59938 ه مورخ 1401/4/29 هیات وزیران که مقرر داشته "در راستای حمایت از توسعه اشتغال در شرکت‌های نوآور (استارت آپی) ، فناور، دانش بنیان و خلاق از طریق توسعه نظام اختصاصی تامین مالی نوآوری، مبلغ پانزده هزار میلیارد ریال از منابع مندرج در بخش دوم جزء 1 بند (ب) تبصره 16 قانون، صرف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به صندوق‌های پژوهش و فناوری با سقف مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق نوآوری و شکوفایی و دوره بازپرداخت حداکثر 60 ماهه می‌شود" از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/11/10 شماره دادنامه: 140231390002931053 شماره پرونده: 0200158 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند (ب) ماده 11 تصویب نامه شماره 70416/ت59938ه 1401/4/29 هیات وزیران گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 408169 1401/12/22 اعلام کرده است که: "1 قانون‌گذار در جزء 1 بند (ب) تبصره 16 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، در راستای اشتغال دانش بنیان و صنایع خلاق در سراسر کشور و تمامی استان‌ها با اولویت مناطق محروم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرده است از طریق بانک‌های عامل مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50،000،000،000،000) ریال از محل منابع سپرده‌های پس انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی را با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌های دانش بنیان و خلاق اختصاص دهد. 2 در همین راستا هیات وزیران طی تصویب نامه شماره 70416/ت59938ه 1401/4/29 با موضوع «آیین‌نامه اجرایی تبصره 16 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور» نحوه اجرای جزء قانونی فوق الذکر را تبیین نموده است. در بند (ب) ماده 11 تصویب نامه شماره 70416/ت59938ه 1401/4/29 مقرر گردیده، در راستای حمایت از توسعه اشتغال در شرکت‌های نوآور (استارت آپی) فناور، دانش بنیان و خلاق از طریق توسعه نظام اختصاصی تامین مالی نوآوری، مبلغ پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال از منابع مندرج در بخش دوم جزء مذکور صرف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به صندوق‌های پژوهش و نوآوری با سقف مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق نوآوری و شکوفایی و دوره بازپرداخت حداکثر 60 ماهه شود. این در حالی است که قانون‌گذار در جزء 1 بند (ب) تبصره 16 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور تسهیلات موضوع این جزء را به شرکت‌های دانش بنیان مورد حکم قرار داده و صندوق‌های مذکور صرفا نقش معرفی‌کننده مشمولان و تبیین‌کننده شرایط و سقف تسهیلات را عهده دار بوده‌اند و قانون‌گذار مجوزی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به این صندوق‌ها صادر نکرده است. بنا به مراتب آن قسمت از بند (ب) ماده 11 تصویب نامه شماره 70416/ت59938ه 1401/4/29 هیات وزیران در مورد اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به صندوق‌های پژوهش و نوآوری مغایر با قانون مذکور و خارج از اختیارات قانونی واضع تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد درخواست می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت کشور سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه 1401/4/15 به پیشنهاد شماره 26625/62 1401/2/17 وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به استناد جزء 9 بند (د) تبصره 16 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی تبصره 16 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ............. ماده11 به منظور حمایت از اشتغال و در اجرای بند (ب) ماده 89 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اولویت زنان سرپرست خانوار و مشاغل خانگی بانک مرکزی مکلف است مبلغ یک میلیون و بیست هزار میلیارد (1،020،000،000،000،000) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه را به شرح بندهای زیر از طریق موسسه اعتباری تخصیص دهد. مسئولیت حسن اجرای حکم این ماده به عهده بانک مرکزی و موسسه اعتباری و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط است: ............ ب در راستای حمایت از توسعه اشتغال در شرکت‌های نوآور (استارت آپی)، فناور، دانش بنیان و خلاق از طریق توسعه نظام اختصاصی تامین مالی نوآوری، مبلغ پانزده هزار میلیارد (15،000،000،000،000) ریال از منابع مندرج در بخش دوم جزء 1 بند (ب) تبصره 16 قانون، صرف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به صندوق‌های پژوهش و فناوری با سقف مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق نوآوری و شکوفایی و دوره بازپرداخت حداکثر 60 ماهه می‌شود." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/11/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان و با حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قانون‌گذار در جزء (1) بند (ب) تبصره (16) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مقرر نموده است که در راستای اشتغال دانش بنیان و صنایع خلاق در سراسر کشور و تمامی استان‌ها با اولویت مناطق محروم، بانک مرکزی مکلّف است که از طریق بانک‌های عامل مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50،000،000،000،000) ریال را از محل منابع سپرده‌های پس انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌های دانش بنیان و خلاق اختصاص دهد و شرایط و سقف تسهیلات پرداختی در این بند توسط صندوق و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود و در این قانون به نحو کاملا صریح، میزان تسهیلات و محل اختصاص آن‌ها بیان شده است که مستقیما می‌بایست به شرکت‌های دانش بنیان و خلاق اختصاص یابد و نقش صندوق نوآوری و شکوفایی (امید) صرفا نقش معرف است و این در حالی است که در مقرره مورد شکایت بخشی از این مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال یعنی میزان پانزده هزار میلیارد ریال آن صرف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به صندوق‌های پژوهش و فناوری شده است و طرف شکایت نیز درخصوص دلایل توجیهی این اقدام و تسهیم مبلغ، مطلبی بیان نداشته است و بخشی از تسهیلات موضوع قانون از محل تخصیص آن با تصویب این مقرره انحراف پیدا کرده است، لذا قسمت مورد شکایت از بند (ب) ماده (11) تصویب نامه شماره 70416/ت 59938ه مورخ 1401/4/29 هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری