رای شماره 446717 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال تصویب نامه شماره 146689/ت41084ه مورخ 1387/8/21 هیات وزیران در خصوص تغییرات و اصلاحات تقسیمات کشوری در استان هرمزگان

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/ 0300119 *شماره دادنامه سیلور: 140431390000446717 تاریخ: 1404/02/23 * شاکی: آقای ارسلان صلاحی نژاد * طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری و استنادری هرمزگان *موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 146689 /ت 41084 ه مورخ 1387/8/21 هیات وزیران در خصوص تغییرات و اصلاحات تقسیمات کشوری در استان هرمزگان * شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران و استانداری هرمزگان به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 146689 /ت 41084 ه مورخ 1387/8/21 هیات وزیران در خصوص تغییرات و اصلاحات تقسیمات کشوری در استان هرمزگان تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: "تصویب نامه درخصوص تغییرات و اصلاحات تقسیمات کشوری در استان هرمزگان وزارت کشور هیات وزیران در جلسه مورخ 1387/7/28 بنا به پیشنهاد شماره 91511/42/4/1 مورخ 1387/7/16 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 تصویب نمود: تغییرات و اصلاحات تقسیماتی زیر در استان هرمزگان انجام می‌شود: 1 روستای گوهران مرکز بخش گوهران از توابع بخش بشاگرد شهرستان جاسک در استان هرمزگان به شهر تبدیل و به عنوان شهر گوهران نامیده می‌شود. 2 دهستان در آبسر به مرکزیت روستای خمینی شهر از ترکیب روستاها، مزارع و مکان‌های خمینی شهر، درگاه، درزنگی، دسک، کیریشک، دومرخ، یوسمن، کرمستان، درمار، موردن، کصالح، بن گرندو، آبگمان، دستگرد، جخیش، رودخانه سهروی، در بن صلاح، گوروی، کارگنجی، هولموک، دستگرد درگاز، سورک، تریش، زیارت بی‌بی‌شهربانو، کلاهو، ارمیش، کلات قلمون، بی‌کهنو، جگونو، جخو، پیوشک، بینک، شینش، بهتیش و کور مطابق نقشه 1:250000 پیوست که تایید شده به مهر «پیوست تصویب نامه هیات وزیران» می‌باشد در تابعیت بخش بشاگرد شهرستان جاسک ایجاد می‌گردد. 3 نقاط جغرافیایی ده سهران و گزان لاگز از دهستان گافروپارمون بخش بشاگرد شهرستان جاسک انتزاع و مطابق نقشه 1:250000 پیوست که تایید شده به مهر«پیوست تصویب نامه هیات وزیران: می‌باشد به دهستان درآبسر همان بخش الحاق می‌گردد. 4 بخش گوهران به مرکزیت روستای گوهران شامل دهستان‌های گوهران و آبسر در تابعیت شهرستان جاسک ایجاد می‌گردد. 5 نام دهستان گافروپارمون از توابع بخش بشاگرد شهرستان جاسک به دهستان پارمون تغییر می‌یابد. 6 دهستان گافر به مرکزیت روستای سیت ماسیتی از ترکیب روستاها، مزارع و مکان‌های بارشک، شهر عباس، شهر ذهاب، کنار مهندسی، زهاب، خشاب، گنوش، مرتکوه، پشتوخ، کلاهو، دروکی، بند جلال، سگرکن، زه موسی، بیش ثیران، ریش دراز، گنوش، راپیچ، اشکفت، پیش پیروز، کهورانی، زمین خمین، کم گروخن، درانار، بنگر و ملک شاهی، زه بازک، جک، سیت بند خرسی، بندر ترج، سیت و ماستین مطابق نقشه 1:250000 پیوست که تایید به مهر «پیوست تصوییب نامه هیات وزیران» می‌باشد که در تابعیت بخش بشاگرد جاسک ایجاد می‌گردد. 7 بخش گافروپارمون به مرکزیت روستای درنگ مدوشامل دهستان‌های گافروپارمون در تابعیت شهرستان جاسک ایجاد می‌گردد. 8 روستای سردشت مرکز دهستان سردشت به شهر تبدیل و به عنوان شهر سردشت نامیده می‌شود. 9 شهرستان بشاگرد به مرکزیت شهر سردشت از ترکیب: الف بخش مرکزی به مرکزیت شهر سردشت و دهستان‌های سردشت و جکدان. ب بخش گوهران به مرکزیت شهر گوهران و دهستان‌های گوهران و درآبسر. ج بخش گافروپارمون به مرکزیت روستای درنگ مدو و دهستان‌های گافروپارمون در تابعیت استان هرمزگان ایجاد می‌گردد. 10 با تصویب بندهای (2) و (6) این تصویب نامه چنانچه روستا، مزرعه و مکان‌های دیگری به جز فهرست اسامی مندرج در نقشه‌های 1:250000 پیوست ملاحظه شود و یا در آینده به وجود آید در تابعیت دهستان‌های مربوط قرار خواهد گرفت. معاون اول رئیس جمهور" *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بنا به دلایل ذیل تقاضای ابطال تصویب نامه شماره 146689 /ت 41084 ه تاریخ 1387/7/21 هیات وزیران در خصوص تغییرات و اصلاحات تقسیمات کشوری در استان هرمزگان را دارم. 1 با استناد به تبصره 1و2 ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/4/15 ارتقاء بخش بشاگرد به شهرستان توسط هیات وزیران با جمعیت کمتر از 30 هزار نفر در حیطه اختیارات آن هیات نبوده است. 2 با عنایت به اینکه برابر تصویبنامه شماره 82810 ت 136 ک تاریخ 1369/6/21 در خصوص سازمان و سلسله تابعیت عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری استان هرمزگان و همچنین مستند به تبصره 3 ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال1362 مرکز سابق بخش بشاگرد یعنی گوهران واجد شرایط لازم جهت مرکزیت شهرستان بود. 3 با استناد به اصول 19 و 20 و 40 قانون اساسی و برابر بند ط ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین با توجه به اینکه روستای سردشت فاقد زیرساخت‌های ارتباطی، مستحدثات و بناهای دولتی بود و واجد شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی از این قابلیت برخوردار نبوده، لذا انتخابش به عنوان مرکز شهرستان تضییع بیت المال بود. 4 علاوه بر موارد فوق الذکر جابجایی و تعطیلی ادارات از شهر گوهران به سردشت فقط و فقط به دلیل اختلاف حزبی و سیاسی فرماندار وقت بشاگرد با شوراهای شهر گوهران اتفاق افتاده و این اقدام از طریق تهدید شفاهی مدیران وقت ادارات شهرستان به برکناری از جانب مقام مذکور در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 صورت گرفت و مصوبه و مقرره مکتوب در زمینه جابجایی ادارات به شهر سردشت و تعطیلی ادارات شهر گوهران وجود ندارد. 5 تعطیلی و توقف خدمات دولتی در بخش گوهران مغایر قانون و شرع هست چرا که ادارات شهرستان با جمعیت 35 هزار نفر می‌بایست در مجتمع اداری استقرار یابند نه اینکه ادارات پرجمعیت ترین بخش بشاگرد گوهران که از جمیع جهات نسبت به سایر بخش‌ها دارای اهمیت و اولویت است تعطیل و به بخش دیگری منتقل شوند. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: در ارتباط با انتخاب سردشت به عنوان مرکز شهرستان ملاحظات و دلایل ذیل ایفاد می‌گردد: 1 لازم به ذکر است حسب مفاد گزارش پیشنهادی شماره 1/4/42/104868 مورخ 1387/8/11 تقدیمی به هیات وزیران؛ شهرستان بشاگرد با مساحتی حدود 5/8742 کیلومتر مربع و جمعیتی معادل 32624 نفر بر اساس سرشماری سال 1385 مرکز آمار ایران سال 1385 مرکز آمار ایران که در مجموع 54 درصد جمعیت روستایی شهرستان جاسک (سطح مبناء) را در خود قرار داده بوده است. با توجه به بعد مسافت مرکز شهرستان جاسک تا شهر پیشنهادی سردشت و به دلیل عدم همجواری و دسترسی اهالی آن با دریا، از عمران و آبادانی کافی برخوردار نبوده و از طرفی با توجه به وجود مسائل و مشکلات امنیتی ناشی از تردد قاچاقچیان و سوداگران مرگ، این منطقه متاثر از نا امنی، شرارت و گروگان‌گیری به دلیل حائل بودن منطقه مذکور در بین 3 استان سیستان بلوچستان، کرمان و هرمزگان بوده است و ارتقاء آن در بهبود و تغییر روند امنیتی و فرهنگی منطقه، اشتغال و حضور سازمان‌ها و نهاده‌های دولتی و نیروهای نظامی و انتظامی موثر بوده و باعث شکوفایی اقتصادی و اجتماعی منطقه می‌گردیده است. 2 حسب تبصره 3 ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 و در اجرای مفاد ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1363/2/22 هیات وزیران و بدین مضمون: " چنانچه در محدوه شهرستان بیش از یک شهر وجود داشته باشد، شهری که مرکز یکی از بخش‌های متشکله بوده و از نظر موقعیت طبیعی و شرایط سیاسی، اجتماعی و همچنین از لحاظ مسائل اقتصادی و ارتباطات و قابلیت توسعه و جذب از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و مناسب ترین کانون شناخته شود و به عنوان مرکز آن شهرستان تعیین و انتخاب خواهد شد." مرکز شهرستان بشاگرد از سوی استانداری و وزارت کشور به دولت پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران رسید. 3 ضمنا براساس سرشماری سال 1385 مرکز آمار ایران؛ جمعیت سردشت 1441 نفر و جمعیت گوهران 867 نفر بوده است. همچنین از دلایل عمده انتخاب سردشت به عنوان مرکز شهرستان به نسبت سایر نقاط وضعیت ساختار توپوگرافی آن دشت بوده در حالیکه گوهران از محیطی کاملا کوهستانی برخوردار می‌باشد. همچنین نظر به قرارگیری سردشت در مسیر کانون‌های جمعیت منطقه موصوف و نیز بهره مندی بیشتر از ادارات و سازمان‌های مستقر در آن؛ به عنوان مرکز شهرستان مزبور پیشنهاد و تعیین گردیده است. 4 نهایتا اینکه به استناد ضمائم نامه شماره 42339 مورخ 1387/3/25 دفتر امور مناطق محروم کشور ریاست جمهوری اکثر شوراهای اسلامی بخش بشاگرد استان هرمزگان از ریاست وقت جمهوری؛ بنا به دلایل مصرح در درخواست موصوف؛ خواستار منظور نمودن روستای سردشت به مرکزیت شهرستان بشاگرد بوده‌اند. ج) همچنین در ارتباط با استقرار ادارات در مراکز بخش و مرکز شهرستان ملاحظات ذیل ایفاد می‌گردد: به استناد مفاد ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشری مصوب سال 1362 و نیز ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1363/2/22 هیات وزیران و بدین شرح؛ ماده 14 رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمان‌های اداری (اجرایی و قضایی) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است. ماده 22 رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمان‌های اداری (اجرایی و قضایی) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است. دستگاه‌های اداری می‌بایست به منظور استقرار نظام مطلوب خدمات دهی و در اجرای سیاست‌های عمومی دولت؛ در مراکز بخش‌ها و شهرستان استقرار یابند؛ قاعدتا به تناسب مرکز بخش یا مرکز شهرستان؛ نمایندگی، شعبه یا مدیریت در این سطوح تقسیماتی استقرار می‌یابند. *در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با قواعد شرعی نیز قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 45447/102 مورخ 1403/12/19 اعلام کرده است: "موضوع تصویب نامه شماره 146689 /ت 41084 ه مورخ 1387/8/21 هیات وزیران در جلسه مورخ 1403/12/16 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: تصویب نامه مورد شکایت در صورتی که از سوی مراجع صالح و با رعایت مصالح و موازین قانونی وضع شده باشد، خلاف موازین شرع شناخته نشد." *پرونده شماره ه ت/0300119 مبنی بر درخواست ابطال تصویب نامه شماره 146689 /ت 41084 ه مورخ 1387/8/21 هیات وزیران در خصوص تغییرات و اصلاحات تقسیمات کشوری در استان هرمزگان به لحاظ مغایرت شرعی و قانونی در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 بر اساس ماده 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 مقرر گردیده: «دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیائی معین بوده و از بهم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه همجوار تشکیل می‌شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات‌رسانی و برنامه‌ریزی در سیستم و شبکه واحدی را فراهم می‌نماید.» بر اساس تبصره 1 این ماده نیز مقرر گردیده: «حداقل جمعیت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به سه درجه تراکمی بشرح زیر تقسیم می‌شود: الف تراکم زیاد 8000 نفر. ب تراکم متوسط 6000 نفر. ج تراکم کم 4000 نفر.» بر اساس تبصره 2 ماده مذکور نیز مقرر گردیده: «دهستان‌های موجود که از نظر وسعت، جمعیت و دسترسی دارای تراکم مطلوب بوده در قالب موجود باقی و آن تعداد از دهستان‌هایی که از این لحاظ نامتناسب می‌باشند از طریق تقسیم و یا ادغام تعدیل و به دهستان‌های جدید تبدیل خواهند شد.» 2 بر اساس ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 مقرر گردیده: «بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیائی معین بوده و از بهم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احیانا شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را بوجود می‌آورد بنحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیت‌ها، نیل به اهداف و برنامه‌ریزی‌های دولت در جهت احیاء امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد.» بر اساس تبصره 1 این ماده اصلاحی مصوب 1389 نیز مقرر گردیده: «حداقل جمعیت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است: الف مناطق با تراکم زیاد سی هزار نفر. ب مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر.» بر اساس تبصره 2 ماده مذکور اصلاحی مصوب 1389 نیز مقرر گردیده: «در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ده هزار نفر جمعیت با تصویب هیات وزیران و در موارد استثنائی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می‌تواند کمتر از میزان فوق باشد.» 3 بر اساس تبصره یک ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اصلاحی مصوب 1389 مقرر گردیده: «حداقل جمعیت شهرستان با در نظرگرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی بشرح زیر تقسیم می‌شود. الف تراکم زیاد 120000 نفر. ب تراکم متوسط 80000 نفر.» بر اساس تبصره 2 این ماده نیز مقرر گردیده: «در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزائری و کویری و نقاط کمتر توسعه یافته (طبق فهرست سالانه دولت) با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با تصویب هیئت وزیران و در موارد استثنائی با تصویب مجلس شورای اسلامی می‌تواند کمتر از 50 هزار نفر باشد.»، لذا هیات وزیران با حصول شرایط مذکور در این تبصره صلاحیت ایجاد شهرستان با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر را در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزائری و کویری و نقاط کمتر توسعه یافته دارد. 4 سابقا بر اساس آرای شماره 140331390000561376 مورخ 1403/3/8 و 140331390000988627 مورخ 1403/4/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست در موارد مشابه رای به رد شکایت صادر شده است. 5 به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره 45447/102 مورخ 1403/12/19 قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی تصویب نامه شماره 146689 /ت 41084 ه مورخ 1387/8/21 هیات وزیران در خصوص تغییرات و اصلاحات تقسیمات کشوری در استان هرمزگان تصریح گردیده: «تصویب نامه مورد شکایت در صورتی که از سوی مرجع صالح و با رعایت مصالح و موازین قانونی وضع شده باشد، خلاف موازین شرع شناخته نشد.» بنابه مراتب مذکور و با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آرای مذکور، تصویب نامه شماره 146689 /ت 41084 ه مورخ 1387/8/21 هیات وزیران در خصوص تغییرات و اصلاحات تقسیمات کشوری در استان هرمزگان با رعایت مفاد تبصره‌های 1 و 2 ماده 3 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 6 و با استفاده از اختیارات تبصره 2 ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و مغایر شرع نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه