رای شماره 1210 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 2 از بند 6 صورتجلسه شماره 35 مورخ 1398/05/19 مصوب شورای اسلامی شهر ملایر

شماره 9900056 – 1/11/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811210 مورخ 6/10/1399 با موضوع : « ابطال ردیف 2 از بند 6 صورتجلسه شماره 35 مورخ 19/5/1398 مصوب شورای اسلامی شهر ملایر » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 6/10/1399 شماره دادنامه : 1210 شماره پرونده : 9900056 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمدحسین سامی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف 2 از بند 6 صورتجلسه شماره 35 مورخ 1398/5/19 مصوب شورای اسلامی شهر ملایر گردش کار : 1 شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 6 صورتجلسه شماره 35 1398/5/19 مصوب شورای اسلامی شهر ملایر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراما به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر ملایر در مصوبه مطروحه در بند 6 جلسه شماره 35 1398/5/19 که تصویر آن ضمیمه می‌باشد و در پاسخ به درخواست شهرداری ملایر که طبق صورتجلسه 98 / 2 / 02 / 2849 1398/5/15 از طرف شهرداری به شورا پیشنهاد گردیده است اقدام به مصوب نمودن بندها و دستورالعمل‌هایی جهت اعمال تبصره 3 ماده واحده اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها در شهر ملایر نموده که در مغایرت آشکار با نص صریح ماده 101 اصلاحی می‌باشد . زیرا هم از نظر زمان اعمال قانون اصلاحی ماده 101 و هم از نظر رعایت حدنصاب متراژ زمین‌ها و املاک مشمول آن مغایر قانون عمل نموده و مبالغ گزاف و غیرقانونی تحت عنوان اجرای تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری‌ها ( الحاقی 1390/1/28 ) از مالکین املاک و اراضی شهر ملایر مطالبه و وصول کرده است . به‌طور خلاصه باید گفت مصوبه مورد اعتراض شورای شهر ملایر در مغایرت با تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها مصوب 1390/1/28 می‌باشد و با خوانش ماده 101 اصلاحی این معانی به دست می‌آید که شهرداری صرفا با اجتماع شرایط ماده مذکور حق اخذ سرانه‌های مورد اشاره را دارد که این شروط عبارتند از 1 مالک تقاضای تفکیک به اداره ثبت دهد نه هر تقاضایی که به شهرداری داده شده باشد به اجبار تبدیل به تقاضای تفکیک شود . 2 مساحت موضوع تفکیک بیش از 500 مترمربع باشد نه املاک زیر 500 متر که قبلا قطعه‌بندی و ساخته شده‌اند . 3 تفکیک بعد از سال 1390 انجام شده باشد و نه قبل از آن . 4 تعیین قیمت سرانه و اخذ نظر کارشناس با توافق مالک باشد نه به اجبار وادار به تنظیم اقرار نامه شود . 5 از مالک عرصه با متراژ بالای 500 مترمربع و سند شش دانگ سرانه اخذ گردد نه از مستاجر عرصه . 6 درصد سرانه موجود در قانون مذکور 25 % است و در شرایط اجتماع همه شرایط قانونی باید 25 % اخذ شود نه 26 % و بنا بر دلایل فوق‌الذکر تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم . " 2 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : " بند6 نامه شماره 98 / 2 / 00 / 3692 1398/5/19 شهرداری به پیوست تصویر صورت جلسه شماره 2 / 02 / 2849 1398/5/19 درخصوص اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداریها مطرح و مقرر گردید . 2 کسانی که قبلا ملک آن‌ها شکل گرفته و معبر آن‌ها برابر با طرح تفصیلی رعایت نشده باشد 43 / 75 درصد در خصوص ماده 101 پرداخت نمایند . " 3 در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر ملایر به موجب لایحه شماره 213 ش 5 1399/3/3 توضیح داده است که : " ریاست محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراما در خصوص کلاسه پرونده 9900056 1399/1/26 که به موجب آن محمد حسین سامی شکایت خود را مطرح نموده به استحضار عالی می‌رساند : مطابق تبصره 3 اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداریها در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25 % و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25 % از باقی مانده اراضی را دریافت می‌نماید شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید . لذا با توجه به متن صریح قانون چنانچه شخص تقاضای تفکیک اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر را ارائه دهد شهرداری مستحق اخذ قدرالسهم است و با توجه به اینکه کلیه تقاضاهایی که برای تائید کروکی و تفکیک در اراضی موسوم به 24متری ظهیری ارائه می‌گردند ( بند 2 صورتجلسه شماره 2849 1398/5/19 ) به‌منظور تفکیک پلاک فرعی از پلاک مادر تحت پلاک ثبتی 2046 یا سایر پلاکهای اصلی دیگر ارائه می‌گردد که با توجه به اینکه پلاک اصلی مساحتی بیش از 500 متر دارد و تقاضای تفکیک نیز پس از اجرایی شدن اصلاحیه ماده 101 به شهرداری واصل می‌گردد و صورتمجلس تفکیکی نیز در زمان اجرائی شدن قانون صادر می‌گردد . بنابراین قانونا شهرداری مستحق اخذ قدرالسهم و در صورت عدم امکان اخذ قدرالسهم محق در اخذ وجه آن می‌باشد . علاوه بر موارد فوق چگونه امکان دارد شهرداری تقاضای اخذ قدرالسهم تفکیک را از مالکینی نماید که به شهرداری مراجعه نکرده‌اند و همانگونه که در متن دادخواست نیز قید شده است، شهرداری در هنگام تقاضای مالکین جهت تفکیک اراضی و اخذ سند فرعی از پلاک اصلی ملک اقدام به اخذ قدر السهم می‌نماید که چنانچه شاکی محترم مدرکی و مستندی مبنی بر اخذ قدرالسهم از این اراضی که عملیات تفکیک آن‌ها در قبل از سال 1390 پایان یافته است و منتج به صدور سند تفکیکی شده است دارد ارائه نماید . در حالیکه هیچ‌گونه قدرالسهمی از این موارد اخذ نمی‌کند و اصولا مالکین اراضی نیازی به مراجعه به شهرداری جهت تفکیک ندارند و این امر سالبه به انتفاع موضوع است . موضوع مهم دیگر اینکه مطابق آرای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری من جمله دادنامه شماره 1647 مورخ سه شنبه 1397/7/24 تمامی شهروندان در هنگام تفکیک ( در زمان حاکمیت اصلاحیه ماده 101 ) موظف به رعایت قانون مزبور می‌باشند و کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق‌السهم شهرداری را طبق ماده 101 پرداخت نکرده باشند برای قبل از سال 1390 فقط شوارع و برای بعد از آن قدرالسهم شهرداری در شوارع و سرانه‌های خدماتی را پرداخت کنند . لذا همانگونه که در متن دادنامه نیز قید شده است، اطلاق ماده 101 قانون شهرداریها برای افرادی که قبل از سال 1390 سند ثبتی گرفته‌اند خلاف قانون است و طبیعتا این‌گونه موارد نیز نیازی به مراجعه به شهرداری ندارند . لذا صورت مسئله ذهنی شاکی خود به خود پاک می‌شود . ولی حتی اگر افراد از هر طریق حتی اخذ سند تفکیک از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی که زمان تصویب آن بعد از اصلاحیه ماده 101 است نیز سند اخذ کرده باشند ملزم به پرداخت قدرالسهم هستند چه رسد به تقاضای تفکیکی که در سالهای اخیر ارائه می‌گردد در پایان چنانچه ذکر شده مصوبه متنازع فیه در راستای اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداریها تنظیم گردیده است و در بند آخر پیشنهاد شهرداری به صورت کامل به رعایت کلیه مفاد تبصره ذیل اصلاحیه ماده 101 اشاره شده است و چنانچه قبلا نیز به استحضار رسید اگر عملیات تفکیک جهت املاک قبل از سال 1390 صورت پذیرفته بود و سند رسمی صادر شده باشد دیگر وجهی جهت مراجعه مالک جهت تائید کروکی تفکیکی باقی نمی‌ماند . النهایت کلیه اراضی شهری با توجه به میزان تعریض، کاربری خدمات عمومی و ... مورد بررسی قرار گرفته‌اند و به جهت جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تفکیک منجر به تنظیم این شیوه نامه شده است که مربوط به کلیه املاکی است که پس از حاکمیت قانون اصلاحیه ماده 101 تقاضای تفکیک ارائه می‌دهند می‌باشد و بدیهی است نبود شیوه نامه‌ای کامل و یا عدم اخذ حق تفکیک از این اراضی منجر به تجری افراد مبنی بر اجرای تفکیک غیرقانونی می‌گردد و حتی به منظور فرار از پرداخت قدرالسهم شهرداری، انگیزه‌ای جهت تفکیک عادی و غیرقانونی اراضی دارای سند رسمی خواهد شد که لطمات جبران‌ناپذیری به مباحث شهرسازی و ساخت و ساز شهر و رعایت طرحهای تفصیلی و حدنصاب‌های مقرر در آن وارد خواهد شد . لذا با توجه به موارد معنونه تقاضای رد شکایت مطروحه از محضر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست . " 4 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 11201399 / 8 / 11، ردیف یک از بند 6 صورتجلسه شماره 35 1398/5/19 مصوب شورای اسلامی شهر ملایر را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد . رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . « رسیدگی به ردیف 2 از بند 6 صورتجلسه شماره 35 1398/5/19 مصوب شورای اسلامی شهر ملایر در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/6 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری‌ها مصوب 1390 ( در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند 6 دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ( 25 %) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد ( 25 %) از باقی مانده اراضی را دریافت می‌کند . شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید ) مالکین و اراضی که به نوعی تفکیک شده‌اند حداقل بخشی از این املاک در خیابان‌ها، کوچه‌ها و معابر واقع شده و در مصوبه مورد شکایت این‌گونه موارد در نظر گرفته نشده است . لذا اخذ کامل حق‌السهم شهرداری‌ها به میزان 43 / 75 درصد از مالکین اراضی تفکیک شده مغایر تبصره مذکور بوده و به میزان واقع شده در معابر مستند به بند1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی