رای شماره 813948 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص پذیره (مضاعف) سال 1399

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ت/ 0100021 شماره دادنامه سیلور: 140231390000813948 تاریخ:1402/04/03 * شاکی: عبداله فتاحی فرزند محمد *طرف شکایت: شهرداری کرمانشاه *موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه درخصوص پذیره (مضاعف) سال 99 * شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری کرمانشاه به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص عوارض پذیره (مضاعف) سال 99 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: تعرفه تصویبی عوارض محلی (ساختمانی، .... و بهاء خدمات) شهرداری کرمانشاه در سال 1399 (جدول ماده 32 عوارض پیش آمدگی و بالکن ردیف شرح عوارض یک مترمربع (مسکونی) عوارض یک مترمربع تجاری، اداری و ... 1 پیش آمدگی به صورت ساختمان P 24 P 28 2 پیش آمدگی به صورت تراس با بالکن P 19 P 39 هرگونه پیش آمدگی خارج از محدوده مالکیت در معبر به استناد مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی ممنوع است در مورد پیش آمدگی (ساختمان بالکن تراس) واحدهای تجاری، صنعتی، اداری، مسکونی، خدماتی و ... که نقشه‌های آن‌ها در کمیسیون ماده پنج مصوب گردیده باشد و یا مطابق با ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و جامع ایجاد و احداث می‌شود و یا توسط آراء صادره از کمیسیونهای ماده صد رای به ایفاء صادر می‌گردد عوارضی تحت عنوان پیش آمادگی از هر مترمربع به شرح جدول 32 محاسبه و وصول می‌گردد. جدول (42) عوارض پذیره یک مترمربع ساختمانهای تجاری، اداری، صنعتی، مراکز فرهنگی، ورزشی، آموزشی، درمانی و غیره (تک واحدی) *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با عنایت به اینکه به موجب آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 450 مورخ 96/5/10 242 مورخ 95/4/1 اخذ عوارض پذیره مسکونی، عوارض ابقاء عوارض پذیره مازاد بر تراکم و... علاوه بر جریمه کوچه ماده صد مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است تقاضای ابطال مصوبه مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرمانشاه اعلام نموده 1 مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده است. 2 به موجب اراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض پذیره بعد از اخذ جریمه کمیسیون ماده صد ابطال نشده است. 3 در راستای عدالت اجتماعی و سیاست‌های عمومی دولت در بازدارندگی از تخلفات ساختمانی اینجانب می‌باشد که اگر فردی به صورت غیر قانونی و خارج از ضوابط اقدام به ساخت و ساز نموده علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد می‌بایست نسبت به پرداخت عوارض آن اقدام نماید. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره سه چهارم اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض ملی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و باتوجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79 1395/2/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگونی عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخه 1383/11/25 و 786 مورخ 1396/8/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می‌باشد بنابراین تعرفه عوارض پذیره، عوارض پیش آمادگی مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه و بالکن و مازاد بر تراکم تعرفه سال 99 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست