رای شماره 711159 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال تعرفه عوارض کسب و پیشه برای بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه سال 1401

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ت/0200153 * شماره دادنامه سیلور: 140331390000711159 تاریخ: 1403/03/26 * شاکی: بانک پارسیان با وکالت داود دوستعلی فرزند بختیار * طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بوشهر شهرداری بندربوشهر * موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض کسب و پیشه برای بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه سال 1401 * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر بوشهر شهرداری بندربوشهر به خواسته ابطال تعرفه عوارض کسب و پیشه برای بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه سال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر تعرفه سال 1401 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : 1- نام عوارض: عوارض بر بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه (عوارض کسب و پیشه بانک‌ها) پیشنهاد‌دهنده: شهرداری بندر بوشهر به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداری‌ها مرجع تصویب‌کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند 16 ماده 76 قانون شوراها، تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تنظیم ارتباطات رادیویی. ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری فرمول محاسبه عوارض کسب و پیشه بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه به صورت سالیانه: ) 10 ) 20 -S)+ 1 (hb 12 =R R = قیمت عوارض برای هرسال الف) حداقل عوارض پایه شعب بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه به مبلغ 200/000 ریال تعیین می‌گردد. تبصره: حداقل مساحت برای شعب 20 متر مربع در نظر گرفته می‌شود. ب) فرمول محاسبه عوارض به شرح ذیل می‌باشد. مساحت ناخالص بانک خدمات‌رسانی به مودیان صورت می‌ذیرد: S ضریب فعالیت: B عوارض پایه: h تبصره1: در صورت عدم اعلام متراژ زیربنا توسط بانک عامل، موسسه، و .... مبنای محاسبه براساس آخرین اطلاعات موجود در سیستم شهرسازی شهرداری می‌باشد. مادامی که هیچ‌گونه اطلاعاتی در سیستم یادشده نباشد و بانک، موسسه و..... نیز از اعلام زیربنا مورد فعالیت امتناع ورزد، ملاک محاسبه اعلام مامور تشخیص وصول عوارض و مرجع رسیدگی به حل اختلاف کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها می‌باشد. تبصره2: کلیه بانک‌ها مشمول این موضوع موظف هستند نسبت به پرداخت عوارض فوق در شش ماه اول سال 1401 اقدلم فرمایند. جدول شماره 16) ضریب فعالیت ردیف موقعیت و عنوان فعالیت ضریب B 1 بانک سرپرستی بانکها 15 2 شعب بانکها 12 3 باجه و سایر مراکز 7 4 موسسه سرپرستی موسسات مالی و اعتباری 10 5 شعب موسسات مالی و اعتباری 8 6 صندوق کلیه شعب 8 *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- باتوجه به صلاحیت ملی بانک‌ها شورای اسلامی شهر فاقد صلاحیت قانونی در وضع عوارض ملی می‌باشند. 2- بانک‌ها با وصف پرداخت مالیات از پرداخت عوارض معاف می‌باشند. 3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رای به شماره 221 مورخ 1391/4/26 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای بانک‌ها را صادر نموده است لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بندربوشهر به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 1402/3/24 اعلام نموده 1- هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستند به دادنامه شماره 476 الی 479 مورخ 1399/3/13 حکم به عدم ابطال عوارض کسب و پیشه بانک‌ها را صادر نموده است. 2- مصوبه مورد شکایت در راستای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است لذا رد شکایت مورد استدعاست. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240- 1396/12/8 وضع عوارض برای بانک‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. تعرفه عوارض کسب و پیشه برای بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر بوشهر قانون شهری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری - رحمان پیوست