رای شماره 177986 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 ماده 3 و تبصره 2 ذیل آن از آیین‌نامه انتخاب روسای بخش‌ها و مدیران گروه تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران

شماره0106100 - 1403/2/4 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390000177986 مورخ 1403/1/28 با موضوع: «بند 2 ماده 3 و تبصره 2 ذیل آن از آیین‌نامه انتخاب روسای بخش‌ها و مدیران گروه تحقیقاتی انستیتوپاستور ایران که اشخاص دارای محکومیت قطعی در هیات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه را از داوطلبی در انتخابات منع نموده است ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/1/28 شماره دادنامه: 140331390000177986 شماره پرونده: 0106100 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای دلاور شهباز زاده طرف شکایت: انستیتو پاستور ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 ماده 3 و تبصره 2 ذیل آن از آیین‌نامه انتخاب روسای بخش‌ها و مدیران گروه تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 ماده 3 و تبصره 2 ذیل آن از آیین‌نامه انتخاب روسای بخش‌ها و مدیران گروه تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "احتراما به استحضار می‌رساند: 1 اینجانب عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران بر اساس وظایف محوله با مراجعه تعدادی از اشخاص برای آزمایش و آنالیز زهر عقرب تولید شده توسط آنان و پس از واریز مبلغ هزینه آزمایش به حساب انستیتو پاستور ایران نسبت به انجام آزمایش و آنالیز سم عقرب ارائه شده توسط آن‌ها مبادرت و اقدام نمودم و نمونه‌های سم عقرب را در انستیتو پاستور ایران نگهداری نمودم. پس از این اقدام یکی از این افراد به نام خانم خدیجه ممبینی درخواست خرید سم عقرب سایر تولیدکنندگان را نمود و اینجانب به عنوان مدیر شرکت دانش بنیان مستقر در انستیتو پاستور ایران، آمادگی خود را برای ارائه زهر عقرب بر اساس مقررات به ایشان اعلام نمودم و مقرر گردید در صورت انعقاد قرارداد و فروش سم عقرب به مشارالیها، سهم انستیتو پاستور را برابر مقررات پرداخت نمایم و بر همین اساس ایشان درخواست نمود که از نمونه‌ها برای خریداران خود عکس و فیلم تهیه نماید. که به ایشان اجازه داده شد و عکس و فیلم لازم از نمونه‌های موجود تهیه نماید. متاسفانه مشارالیها مبادرت به عقد قرارداد با شخصی به نام آقای علیرضا بیداریان می‌نماید و شخص موصوف چکی به مبلغ 4/5 میلیارد ریال از نامبرده دریافت می‌کند و چک را برگشت زده و شخص مزبور با وجود این که اینجانب هیچ مدخلیتی در معامله آن‌ها نداشته‌ام و اصلا اطلاعی از آن چک نداشتم از اینجانب شکایت کیفری نمود که مرجع قضایی رای بر برائت بنده را صادر کرد و دخالت اینجانب را به حق محرز ندانست . شخص مورد اشاره ظالمانه و برای رهایی خود از چک برگشتی و علی‌رغم رای مرجع قضایی به انستیتو پاستور ایران مراجعه و علیه حقیر فضاسازی نمود که متاسفانه مدیران انستیتو پاستور و هیات انتظامی بدون توجه به شرح فوق رای به محکومیت بنده تحت عنوان: 1 سهل‌انگاری در انجام وظایف 2 سوء استفاده از امکانات و اموال دولتی، صادر نمودند. در حالی که اولا: اینجانب هیچ‌گونه سهل‌انگاری در انجام وظایف نداشته‌ام و اجازه فیلم‌برداری و عکس صرفا به عنوان مقدمات انعقاد قرارداد شرکت دانش بنیان تحت مدیریت اینجانب و بر اساس قرارداد منعقده با انستیتو پاستور بوده و در صورت انعقاد قرارداد قطعا سهم انستیتو پرداخت می‌شد. و ثانیا معلوم نیست کجای این امر سوء استفاده از اموال و امکانات دولتی است. بنده نمونه زهر عقرب را در انستیتو نگهداری می‌کردم و در اختیار هیچ کس جز محققین آزمایشگاه ونوم و بیومولکول‌های درمانی که بنده رئیس آن آزمایشگاه هستم، قرار ندادم و انجام آزمایش و نگهداری دقیقا در راستای وظایف محوله بوده است ولاغیر . علی هذا استدعا دارد دستور فرمایید ضمن رسیدگی به شکایت اینجانب رای صادره را نقض و از حقیر رفع اتهام نمایند. 2 انستیتو پاستور به موجب بند 2 ماده 3 آئین نامه انتخاب روسای بخش‌ها و مدیران گروه تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران و تبصره ذیل آن، یکی از شرایط داوطلبی در انتخابات مدیران را عدم محکومیت در هیات انتظامی ولو در حد تذکر شفاهی مقرر نموده است، در حالی که به موجب قانون اساسی هیچ مرجعی به غیر از قانون‌گذار حق وضع مجازات ندارد و این مصوبه قطعا برخلاف قانون و خارج از صلاحیت مقامات اداری است. لذا استدعا دارد رای به لغو این بند و تبصره ذیل آن صادر فرمایید." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه مورخ 1401/10/3 توضیح داده است که: "مستندات قانونی را به اختصار ذیل به استحضار می‌رساند: اصل قانونی بودن جرم و مجازات اصل 36 قانون اساسی قانون مقررات انتظامی اعضای هیات علمی که مجازات‌های انتظامی را به صورت حصری در ماده 8 احصا کرده است. همچنین صلاحیت نداشتن مقامات اجرایی برای وضع قانون که از مسلمات و بلکه بدیهیات است. بنا به مراتب و با عنایت به اینکه محروم ساختن از تصدی برخی سمت‌ها و مشاغل بدون تردید مجازات است استدعای ابطال مصوبه یاد شده را از آن مرجع عالی دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "آیین‌نامه انتخاب روسای بخش‌ها و مدیران گروه تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران ....... ماده 3: شرایط داوطلبی (کاندیداتوری) در انتخابات ....... 2 عدم محکومیت قطعی در هیات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه تبصره 2: در صورت محکومیت در حد تذکر شفاهی، اخطار یا توبیخ کتبی تا 2 سال و در بقیه موارد تا 5 سال از زمان صدور حکم قطعی، ممنوعیت ثبت نام وجود دارد." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس هیات بدوی انتظامی اعضاء هیات علمی انستیتو پاستور ایران به موجب لایحه شماره 11383/1260 /د/1401 مورخ 1401/7/12 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: "در رابطه با تقاضای آقای دلاور شهباز زاده مبنی بر ابطال بند 2 ماده 3 آیین‌نامه انتخاب روسای بخش‌ها و مدیران گروه تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران به استحضار می‌رساند، جزء 10 بند 5 ماده 4 آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، مصوب جلسه 684 مورخ 1389/1/10 شورای عالی انقلاب فرهنگی، اشعار می‌دارد: « نصب و عزل اعضای هیات رئیسه اعضای حقیقی شوراهای موسسه و .... مدیران گروه‌های آموزشی و پژوهشی و مدیران ستادی از جمله وظایف رئیس دانشگاه یا موسسه آموزشی و پژوهشی می‌باشد.» در راستای اجرای صحیح این وظیفه قانونی و جهت اعمال شیوه و فرآیند مطلوب برای انتخاب مدیران و روسای بخش‌های تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران، آیین‌نامه‌ای از سوی ریاست موسسه تهیه و جهت اجرا ابلاغ گردیده است. لذا مفاد و مواد این آیین‌نامه صرفا برای اجرای دقیق تر وظایف محوله تدوین گردید و هیچ‌گونه دلایل موجه و منطقی و قانونی برای ابطال آن وجود ندارد. با عنایت به موارد فوق، درخواست رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/1/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند» و به موجب اصل سی و ششم قانون اساسی نیز: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» بنابراین پیش‌بینی و تعیین مجازات‌های تکمیلی و تبعی و متعاقبا محرومیت از حقوق اجتماعی (موضوع مواد 23، 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392) از اختیارات مراجع صالح قضایی بوده و مقام اداری صلاحیتی پیرامون اعمال آن نسبت به اشخاص خاطی ندارد. ثانیا معیار مقرر در جزء (10) ذیل بند (ه) با عنوان «وظایف و اختیارات رئیس موسسه» از ماده (4) آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب جلسه 684 مورخ 1389/12/10 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر «نصب و عزل اعضای هیات رئیسه، اعضای حقیقی شوراهای موسسه، روسای دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، آموزشکده‌ها، موسسات و واحدهای وابسته، و مدیران گروه‌های آموزشی و پژوهشی و مدیران ستادی موسسه» معیاری شخصی و موردی و ناظر بر مواردی است که صرفا رئیس موسسه می‌تواند آن را ملاک عمل برای شخص خود در انتخاب روسای بخش‌ها و مدیران گروه‌ها قرار دهد و اساسا وی در این خصوص صلاحیت ندارد تا به صورت کلّی و نوعی و به نحوی که حتی فراتر از دوره ریاست خویش باشد، قاعده‌گذاری نماید. بنا به مراتب فوق، بند (2) ماده (3) و تبصره (2) ذیل آن از آیین‌نامه انتخاب روسای بخش‌ها و مدیران گروه تحقیقاتی انستیتوپاستور ایران که اشخاص دارای محکومیت قطعی در هیات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه را از داوطلبی در انتخابات منع نموده است، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و مغایر با قوانین فوق الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری