رای شماره 1471345 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت ششم بند 3- 3-1 و قسمت اول بند 3- 3- 2 ماده 3 از سند الزامات ارتقای تحصیلی کارکنان سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلّح به شماره 90 /97 /4 /6217 AIO مورخ 1397/11/13

شماره0002236 - 1404/7/1 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390001471345 مورخ 1404/6/18 مبنی بر: الف. اطلاق قسمت ششم بند 3- 3 1 از ماده 3 سند الزامات ارتقای تحصیلی سازمان صنایع هوایی از تاریخ تصویب ابطال شد. ب. قسمت اول بند 3- 3- 2 از ماده 3 سند الزامات ارتقای تحصیلی سازمان صنایع هوایی از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/6/18 شماره دادنامه: 140431390001471345 شماره پرونده: 0002236 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سعید نیازبخش طرف شکایت: سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلّح موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت ششم بند 3- 3-1 و قسمت اول بند 3- 3- 2 ماده 3 از سند الزامات ارتقای تحصیلی کارکنان سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلّح به شماره 90 /97 /4 /6217 AIO مورخ 1397/11/13 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت ششم بند 331 و قسمت اول بند 2- 3- 3 ماده 3 از سند الزامات ارتقای تحصیلی کارکنان سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلّح به شماره 90 /97 /4 /6217 AIO مورخ 1397/11/13 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "اینجانب در سال 1376 در شرکت هسا با مدرک دیپلم استخدام شدم و در تاریخ 1391/5/7 مدرک کاردانی و در تاریخ 1392/12/10 کارشناسی ارائه که مورد پذیرش واقع شد. در تاریخ 1396/12/14 مدرک کارشناسی ارشد خود که با شغل عملی نیز مطابقت داشت ارائه دادم که از سوی شرکت هسا مورد پذیرش واقع شد. 2 سازمان صنایع هوایی با استناد به سند الزامات ارتقاء تحصیلی (دستورالعمل داخلی) آن سازمان از پذیرش مدرک اینجانب به دلیل محدودیت در پذیرش مقطع سوم خودداری نمود. 3 با استناد به مواد 2 و 29 قانون تشکیل هیات‌های انضباطی مصوّب 1396/1/23 شکایت اینجانب به هیات رسیدگی به شکایات سازمان صنایع هوایی ارجاع که مجددا با استناد به سند الزامات آموزش سازمان مورد موافقت واقع نگردید. 4 با عنایت به دادنامه شماره 9909970905810626 الی 9909970905810632 [مورخ 1399/5/14] صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اعضاء با تمسّک و امکان نظر به نظریه فقهای شورای نگهبان (که اطلاق مصوبه دولت در مواردی که برخلاف تعهّدات معتبر دستگاه‌های دولتی بوده را خلاف شرع دانسته) بخشنامه شماره 17006 1393/12/24 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را ابطال نموده است. نظر به این که در قوانین خاص ارتش جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه منعی در خصوص ادامه تحصیل کارکنان وجود نداشته خواستار ابطال سند الزامات آموزش سازمان صنایع هوایی و الزام و محکومیت سازمان مذکور و سازمان بازنشستگی نیروهایی مسلّح و شرکت هسا به پذیرش و اعمال مزایا در حکم و فیش حقوقی از تاریخ ارائه مدرک هستم." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 200 /641047 /9000 مورخ 1400/9/9 ثبت اداره ابلاغ و ارسال مراسلات دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: "موارد مورد درخواست عبارت است از ماده 3 بند 33 1 قسمت ششم (ناظر به اعمال محدودیت در پذیرش مدرک تحصیلی) و ماده 3 بند 3 -3- 2 قسمت اول (ناظر به انحصار پذیرش مدارک دانشگاه‌های دولتی). نظر به اعلام فقهای معظّم شورای نگهبان در جلسه مورخ 1399/2/13 مبنی بر خلاف شرع دانستن ایجاد تضییقات در اعمال مدارک تحصیلی بالاتر کارمندان موارد مورد درخواست ابطال، با ماده 7 قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت، حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوی اسلامی ایران مصوّب 1368/10/27 و ماده 80 قانون مقرّرات استخدامی سپاه پاسداران مصوّب 1370/7/21 مغایر می‌باشد و همچنین برخلاف ضوابط جاری در ودجا می‌باشد. همچنین دلیل غیرشرعی بودن مصوبه، اعلام نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر مغایر شرع بودن ایجاد تضییقات در پذیرش مدرک تحصیلی کارکنان دولت می‌باشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلّح معاونت منابع انسانی مدیریت آموزش سند الزامات ارتقای تحصیلی کارکنان سازمان صنایع هوایی شناسه سند 90 /97 /62174 AIO طبقه‌بندی بدون طبقه‌بندی شماره ویرایش: 02 تاریخ آخرین ویرایش 1397/11/13 پیشنهاددهنده و تهیه‌کنندگان: ارشناس ارشد آموزش مدیر خبره آموزش تاییدکننده: معاون منابع انسانی تصویب‌کننده: رئیس قرارگاه تربیت و آموزش سازمان ......................... 33 اجرای ارتقاء تحصیلی بند 331 رشته و مقطع تحصیلی: ............................. فرد متقاضی نمی‌تواند بیش از دو مقطع در طول خدمت، ادامه تحصیل بدهد. ............................. بند 332 شرایط دانشگاه: پذیرش مدارک و اعزام به دوره‌های آموزشی منتج به مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری ضمن رعایت و احراز ارتباط بین شغل و رشته، محدود به دانشگاه‌های برتر دولتی با نوع پذیرش روزانه و شبانه و از طریق آزمون‌های سراسری می‌باشد. سایر شیوه‌های آموزشی و دانشگاه‌ها (غیرحضوری، الکترونیکی، پردیس خودگردان، پژوهش محور، غیرانتفاعی، بین‌المللی و ...) مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. ................................. ماده 4 مسئولیت‌ها: این ابلاغیه به صورت سند الزامات در یکصد و چهل و نهمین اجلاس هیات مدیره سازمان صنایع هوایی در تاریخ 1397/2/18 تصویب و لازم الاجرا شد. معاونت منابع انسانی و مدیریت آموزش سازمان/ شرکت، مسئول نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل آموزش‌های بلند مدّت بوده و باید نظارت، پایش و کنترل‌های لازم را جهت اجرای نظام مند این سند و همچنین فرآیند ادامه تحصیل دانشجویان اعمال نماید." در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مدیریت حقوقی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلّح به موجب لوایح شماره 41 /00 /8 /6224 مورخ 1400/12/24 و 9 /01 /7 /6224 مورخ 1401/3/21 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است: "1 نظر به این که براساس قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی، ادامه تحصیل کارکنان منوط به موافقت دستگاه بکارگیرنده می‌باشد، نامبرده راسا مبادرت به ادامه تحصیل در رشته مهندسی مکانیک و مدرک تحصیلی خود را در تاریخ 1396/6/24 ارائه که به دلیل عدم تطابق و ارتباط رشته تحصیلی (رشته تحصیلی مورد نیاز براساس ساختار سازمانی مصوّب: مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی) با شغل انتصابی (کارشناس فنّی برنامه‌ریزی تولید) مدرک ایشان مورد موافقت و پذیرش واقع نگردیده و متعاقب آن شاکی در تاریخ 1397/7/1 به دلیل بیماری صعب العلاج در قالب بازنشستگی پیش از موعد از خدمت شرکت هسا منفک شده است. 2 استناد شاکی به ابطال بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به شماره 170061 مورخ 1393/12/24 توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مشمول موضوع شکایت حاضر نمی‌باشد چرا که بخشنامه مذکور اعلام نموده که کارمندان صرفا می‌توانند فقط برای یک مقطع تحصیلی بالاتر از مدارک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام و در چهارچوب مقرّرات مربوطه از مزایای استخدامی بهره مند شوند در حالی که شاکی در دو مقطع کاردانی و کارشناسی مدرک تحصیلی ارائه نموده و مورد پذیرش این سازمان نیز قرار گرفته است و مدرک سوم که کارشناسی ارشد می‌باشد به دلیل عدم ارتباط شغل با مدرک تحصیلی مورد پذیرش قرار نگرفته است. 3 این سازمان و شرکت‌های تابعه دارای ماهیت نظامی بوده و مکلّف به رعایت دستورات، ابلاغات و سلسله مراتب فرماندهی می‌باشد که در همین راستا ریاست ستاد کل نیروهای مسلّح ضوابط اعمال مدارک کارکنان را در سال 1395 ابلاغ نموده و رعایت ضوابط مذکور را طی نامه شماره 1 /1172 /1 /2212 مورخ 1399/2/16 مورد تاکید قرار داده است. به موجب نامه مذکور پذیرش مدرک تحصیلی مستلزم دو شرط اصلی 1 مورد نیاز بودن و مورد قبول بودن 2 انطباق مدارک ارائه شده با ضوابط مدنظر ستاد کل (مدرک تحصیلی ارائه شده از نظر مقطع و رشته تحصیلی در چهارچوب نیاز جداول سازمانی باشد در جهت اصلاح ترکیب تحصیلاتی موارد مندرج در شرایط احراز شغل برابر جداول سازمانی باشد تحصیل با مجوّز سازمان انجام شده باشد تحصیل در دانشگاه و رشته تحصیلی مورد موافقت سازمان انجام شده باشد و ...) می‌باشد که ملاحظه می‌فرمایید براساس تدابیر و دستورات ستاد کل نیروهای مسلّح نامبرده فاقد شرایط احراز لازم جهت پذیرش مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بهره مندی از مزایای متعلّقه می‌باشد. 4 مستندا به تبصره 2 ماده 72 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1366/7/7 و همچنین قانون تسرّی مواد 79 و 83 قانون استخدام نیروی انتظامی به کارکنان ارتش و سپاه مصوّب 1394/9/16 ارائه مدرک تحصیلی کاردانی و بالاتر می‌بایست مورد نیاز و قابل قبول نیروی انتظامی باشد که ملاحظه می‌فرمایید مدرک تحصیلی ارائه شده به دلیل عدم انطباق با شغل انتصابی مورد پذیرش این سازمان قرار نگرفته است. شاکی سعی دارد عدم پذیرش مدرک تحصیلی خود را به مفاد سند الزامات آموزشی این سازمان ارتباط دهند که در پاسخ اعلام می‌دارد بر فرض این که سند الزامات آموزشی این سازمان هم موجود نبود باز هم خواسته شاکی و پذیرش مدرک تحصیلی وی وفق قوانین و مقرّرات به دلیل ارتباط مدرک تحصیلی با شغل انتصابی امکان‌پذیر نبود. چرا که براساس قوانین و مقرّرات فوق الذکر و دستور ریاست ستاد کل نیروهای مسلّح، ارتباط بیبن رشته تحصیلی و شغل انتصابی از ملزومات پذیرش مدرک تحصیلی می‌باشد. مشارالیه از طرفی دیگر شکایت مشابه را در خصوص همان موضوع در شعبه 31 دیوان عدالت اداری مطرح نموده‌اند که با بررسی به عمل آمده، قاضی شعبه مزبور در دادنامه شماره 140131390000453431 مورخ 1401/2/31 حکم به بی‌حقی شاکی و رد دعوی صادر نموده‌اند. لذا با توجه به این که شکایات مطروحه کاملا مشابه بوده و ارتباط کامل با یکدیگر دارند و با عنایت به دادنامه اصداری از سوی ریاست شعبه 31 دیوان عدالت اداری، شکایت مشارالیه در هیات عمومی نسبت به ابطال سند الزامات آموزش سازمان صنایع هوایی وجاهت قانونی ندارد، رد دعوی نامبرده مورد استدعاست، لذا مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می‌گردد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری 1404/6/18 در تاریخ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. اولا قسمت ششم بند 331 مقرره مورد اعتراض علی الاطلاق ادامه تحصیل در طول خدمت را برای بیش از دو مقطع ممنوع نموده است که اطلاق مذکور فاقد مبنای قانونی است. ثانیا متن مقرره ظهور در الفاظی دارد که تصریحا ممنوعیت ادامه تحصیل در طول خدمت برای بیش از دو مقطع را مقرر داشته است. ثالثا علاوه بر متن مقرره فوق برخی از مفاد سند الزامات ارتقای تحصیلی سازمان صنایع هوایی نیز قرینه‌ای بر ممنوعیت علی الاطلاق ادامه تحصیل برای بیش از دو مقطع است و با عنایت به مراتب، اطلاق قسمت ششم بند 1- 3- 3 از ماده 3 سند الزامات ارتقای تحصیلی سازمان صنایع هوایی خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب. تفکیکی که در خصوص پذیرش مدارک تحصیلی برخی از دانشگاه‌ها و عدم پذیرش مدارک تحصیلی برخی دیگر به عمل آمده با توجه به لزوم پذیرش همه مدارک تحصیلی دارای اعتبار توسط مراجع ذی ربط فاقد مبنای قانونی است و در تفکیک به عمل آمده اساسا اعتبار مدارک تحصیلی برخی از دانشگاه‌ها که توسط مراجع ذی صلاح معتبر شناخته شده بودند پذیرفته نشده که این امر نیز خارج از حدود اختیار است و با عنایت به مراتب فوق، قسمت اول بند 3- 3-2 از ماده 3 سند الزامات ارتقای تحصیلی سازمان صنایع هوایی خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی