دادنامه شماره 140431390001562256 مورخ 1404/06/29 با موضوع:عدم ابطال کل تصویب نامه شماره 160205/ت59393 ه مورخ 1400/12/11

شماره دادنامه: 140431390001562256 تاریخ: 1404/06/29 شماره پرونده: 14013192000098981469 شماره بایگانی شعبه: 0200037 * شماره پرونده: ه ت/ 0200037 * شاکیان: آقایان محمد طاهر صفر زاده عربی – محمد حمید شهریور * طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل تصویب نامه شماره 160205/ت59393 ه مورخ 1400/12/11 * شاکیان دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: تصویب نامه شماره 160205/ت59393 ه مورخ 1400/12/11 هیئت وزیران در جلسه 1400/12/1 به پیشنهاد شماره 211002 مورخ 1400/9/4 وزارت فرهنگ .و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1365 تصویب کرد: 1 – در راستای گسترش فناوری نرم و به منظور هم افزایی و تقویت ارتباط میان بخش‌های سیاست‌گذاری، اجرایی، نظارتی، آموزشی، مطالعاتی، علمی و تولیدی در حوزه هنر – صنعت صوت و تصویر و سینما و افزایش هماهنگی و همکاری‌های، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و فنی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذیربط با بخش غیردولتی در عرصه فعالیتهای سینمایی و سمعی بصری و ارتقای سطح کمی و کیفی محصولات تولید و عرضه آثار سینمایی شاخص و ارزشمند و بررسی و رفع چالش‌ها و معضلات "شورای سینما" با عضویت اعضای زیر تشکیل می‌شود: الف – معاون اول رئیس جمهور (رییس) ب – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (نایب رئیس) پ – دو نفر از وزرا به انتخاب معاون اول رئیس جمهور ت – دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ث – رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ج – رییس سازمان تبلیغات اسلامی ج – مدیر حوزه‌های علمیه ح – رییس یکی از دانشگاههای دولتی هنر به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خ – هفت نفر از سینماگران و نمایندگان اصناف و تشکلهای حوزه سینما به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که حداقل دو نفر از آن‌ها بانوان خواهد بود. د – رییس سازمان امور سینمایی وسمعی و بصری (دبیر) 2 – احکام اعضای شورا با امضای معاون اول رییس‌جمهور صادر و دبیرخانه شورا در محل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان امور سینمایی و سمعی بصری کشور) و در چهارچوب ساختار فعلی تشکیل می‌شود. 3 – اهداف شورای سینما به شرح زیر است: الف – گسترش سینمای ملی در تراز انقلاب اسلامی ب – اعمال سیاستهای واحد در حوزه سینمای ایران برای اجرا توسط تمامی دستگاههای اجرایی و مراجع ذی ربط در چهارچوب الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت و آرمانهای بلند انقلاب اسلامی پ – مدیریت واحد و متمرکز تمامی منابع و امکانات ملی در عرصه سینما. ت – پیشرفت متوازی زیر ساختهای سینمای ایران ج – تقویت مولفه‌های سینمای ملی به عنوان یکی از عناصر هویت اسلامی – ایرانی. چ – رونق اقتصاد سینما و توانمندسازی بخش غیردولتی فعال در حوزه سینما. ح – حمایت و هدایت سینمای ایران در جهت تحقق اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی. خ – ارتقای حضور اثرگذار و مشارکت سینمای ایران در عرصه بین‌المللی. د – گسترش تنظیم و ساماندهی بازار فیلم در راستای توسعه اقتصاد سینما و پاسخ‌گویی به نیازها و مطالبات مخاطبان ذ – افزایش کمی و ارتقای کیفی تولیدات سینمای ایران با توجه به مضامین و موضوع (سوژه) های ارزشمند. ر – تقویت و ساماندهی آموزش و پژوهش‌های سینمایی کشور متناسب با رویکردها و جهت‌گیری‌های پیشرفت سینما در کشور ز – شناسایی و پرورش استعدادهای جدید و تربیت نیروهای متخصص و متعهد به ارزش‌های اسلامی – ایرانی متناسب با گسترش و پیشرفت صنعت سینما در کشور 4 – وظایف شورای سینما به شرح زیر است: الف – تعیین راهبردهای سینمایی کشور ب – تعیین ساز و کارهای لازم برای اعمال مدیریت هماهنگ در عرصه سینما پ – تقویت ارتباط میان بخش‌های سیاست‌گذاری، اجرایی، نظارتی، آموزشی، مطالعاتی، علمی و تولیدی در حوزه هنر صنعت سینما ت – افزایش هماهنگی و همکاری فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و فنی دستگاه‌های اجرایی در عرصه سینما. ث – حمایت از تولید آثار سینمایی شاخص و ارزشمند ج – توسعه زیرساخت سینمای کشور چ- پیشنهاد مقررات و لوایح مورد نیاز سینما به مراجع ذیربط ح – تعیین راهکارهای مناسب برای توسعه دانش سینمایی و تربیت سینماگران متعهد و انقلابی خ – کمک به دست‌یابی به فناوری‌های نوین در حوزه صنعت سینما د – زمینه‌سازی برای برخورداری طرح‌های مهم سینمایی از منابع و تسهیلات ارزان قیمت بانکی ذ – حمایت از اجرای طرح نهضت تولید محتوای سینمایی و سمعی و بصری و توسعه بازار داخلی و بین‌المللی سینمایی ایران ر – حمایت از ارتقای منزلت اجتماعی سینماگران ز – بهره‌گیری از امکانات ملی برای حفاظت، غنی‌سازی و معرفی میراث سینمایی کشور 5 – دستورالعمل‌های و مقررات مربوط به نحوه اداره جلسات، رای‌گیری، ابلاغ مصوبات و تصمیمات و سایر امور مربوط به شورای مذکور، پس از تصویب در شورا با امضای معاون اول رییس‌جمهور لازم الاجرا می‌باشد. * دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت: همان‌طور که مستحضرید هیئت وزیران طی تصویب مصوبه‌ای به شماره 160205/ت59393 ه مورخ 1400/12/11 اقدام به تاسیس نهادی تحت عنوان «شورای سینما» نموده‌اند؛ لذا به نظر شاکیان، تاسیس نهاد شورای سینما در مغایرت صریح و ضمنی با قوانین بالادستی جمهوری اسلامی قرار دارد که در ادامه به صورت تفصیلی ادله ادعای مذکور به استحضار می‌رسد. 1 – مغایرت با اصل (60) قانون اساسی: با عنایت به ماده (1) تصویب نامه مذکور و با اهتمام به ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که تاسیس نهاد مذکور مبتنی بر مشروح وظایف این وزارتخانه در این ماده است که از آنجا که اختیارات شورای مورد بحث مربوط به امور اجرایی است و بنابر رویه شورای نگهبان به استناد نظرات 25070/102 مورخ 1400/2/12، 24938/102 مورخ 1400/2/4 و 29638/102 مورخ 1400/11/23 طبق اصل (60) قانون اساسی، این وظیفه اجرایی باید منحصرا از طریق رئیس جهور و وزیران صورت پذیرد و مداخله سایر افراد خارج از قوه مجریه اعم از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی مغایرت آشکار با اصل مذکور دارد. 2 – مغایرت با اصول (87)، (134) و (137) قانون اساسی مطابق اصول (87)، (134) و (137) قانون اساسی نظارت بر تصمیمات هریک از وزیران با رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی است؛ در نتیجه درصورت نیاز به تشکیل شورا و یا نهادی به منظور انسجام بخشی از وظایف وزیر، این شورا با تحت نظارت مجلس و رئیس جمهور قرار گیرد، اما با عنایت به ترکیب فرا قوه‌ای این شورا (ماده (1) تصویب نامه)، در عمل این نظارت ممکن نخواهد بود؛ لذا با توجه به نقض اصل نظارت ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی بر فعالیت وزیر این تصویب نامه با اصول مذکور مغایرت دارد. 3 – مغایرت با اصل (57) قانون اساسی: الف – با اهتمام به ترکیب اعضای شورای مذکور (ماده (1) تصویب نامه)، برخی از اعضا عضو حقوقی شوراهای عالی و یا نهادهای انقلابی هستند که هرگونه وضع حق و تکلیف مضاف بر مشروح وظایف ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بر ایشان مغایر اصل (57) قانون اساسی است. ب – همچنین با توجه به اصل (138) قانون اساسی وضع مقررات برعهده هیئت وزرا و تحت شرایطی یکی از وزیران است و همه این مقررات باید به تایید ریاست جمهور برسد؛ حال آنکه حضور برخی اعضا در این شورا از قبیل رئیس صدا و سیما، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این شورا باعث خواهد شد تا تصمیمات آن‌ها را از این مجرا تحت نظارت مستقیم رئیس جمهور قرار گیرد که این امر مغایر اصل (7) قانون اساسی می‌باشد. ج- با عنایت به بند (د) از ماده (3) و ماده (1) تصویب نامه فوق الذکر، از وظایف شورای مذکور «نظارت، تنظیم و ساماندهی حوزه صوت و تصویر» بیان شده است، در این بند به صورت مطلق به «صوت و تصویر» اشاره شده است حال آنکه تنظیم گری حوزه «صوت و تصویر فراگیر» (ساترا)) می‌باشد که ایجاد تشکیلاتی با وظایف مشابه نهاد مذکور مغایر اصل (57) قانون اساسی و بند (10) اصل (3) قانون اساسی است. علاوه بر این طبق جزء (2) بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه مصوب 1401، مسئولیت صدور و مجوز تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا برعهده سازمان صدا و سیما است. 4 – مغایرت با بند (10) اصل (3) قانون اساسی: با توجه به این موضوع که شورای عالی سینما، عینا به موجب آئین نامه‌ای در تاریخ 1389/11/12 تشکیل شده بود و مجددا بدون القای شورای پیشین، هیئت وزیران اقدام به تاسیس شورای مذکور در تاریخ 1400/12/11 نموده است، مصداق اتم «نظام اداری غیر صحیح» و «تشکیلات غیرضرور» (موازی کاری نهادی) و مغایر با بند (10) اصل (3) قانون اساسی می‌باشد. 5 – مغایرت با بند (1) اصل (110) قانون اساسی: با توجه به بند ب از ماده (3) و بند الف از ماده (4) تصویب نامه فوق الذکر، سیاستگذاری در حوزه سینمایی یکی از وظایف این شورا مقرر شده است که به وضوح با وظیفه مقرر در بند (1) اصل (110) قانون اساسی که این امر را منحصر در سمت رهبری دیده است مغایرت دارد. 6 – مغایرت با اصل (74) و (138) قانون اساسی: مطابق بند چ از ماده (4) آئین نامه مذکور، این شورا امکان پیشنهاد لوایح قانونی را نیز در اختیار دارد؛ در حالی که مطابق اصل (74) و (138) قانون اساسی، این اختیار صرفا برعهده هیئت وزیران قرار داده شده است و در نتیجه از این حیث، تصویب نامه مذکور با این اصول در تغایر است. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی، عملکرد و امور استانها سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری به موجب لایحه شماره 264890/1401 مورخ 1401/10/11 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: برخلاف ادعای شاکیان وجود اشخاص حقیقی و حقوقی دست اندر کار فرهنگ هرچند خارج از قوه نه تنها تضییع حقوق عامه نیست بلکه بالعکس بجای بستن درهای تصمیم‌گیری به روی ذینفعان حقیقی یا حقوقی باعت رشد و تبلور فرهنگ و نگاه به آن از دریچه‌ای نو در لوای قانون اساسی و اسناد بالا دستی است. تاکید بند 7 اهداف کلان فرهنگی به نهادینه شدن فرهنگ عقلانیت و عدالت و شایسته سالاری در نظامهای اجرایی است استفاده از تجربیات و مشورت دست اندرکاران فرهنگی گامی درجهت عقلانیت و نیز سپردن به بحث شایسته سالاری حوزه سینما دقیقا در راستای تامین و نیل اهداف این بند بوده است. فلذا در بندهای مذکور در اولویتهای فرهنگی ساماندهی سینما و ... و بلافاصله در ادامه به بسیج و هم افزایی نیروها و تقویت سرمایه و قدرت نرم اشاره نموده است. تقریبا موارد برشمرده شده در فوق از سند نقشه مهندسی فرهنگ کشور در اهداف و وظایف تک به تک 4 مرجع عضو شورای سینما (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و شورای انقلاب فرهنگی) موجود است. که این نشان از انسجام و پیوستگی 4 مرجع مورد بحث دارد بالاخص در بند 9 از راهبردهای کلان 9 در زیر شاخه راهبردهای ملی، ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی درحوزه سینما و زمینه‌سازی برای حمایت نهادهای دینی و فرهنگی از سینمای غیرحرفه‌ای مورد تاکید قرار گرفته است. یا در بند 19 از راهبردهای کلان 9 در زیر شاخه اقدامات ملی تاکید برایجاد هماهنگی بین سازمانها و نهادهای مرتبط با تولید و ارائه محصولات مطابق با نیازها و مقتضیات روز کشور شده است لذا با اجازه حاصل از سند بالادستی فوق با عنایت به مطالب معنونه تشکیل شورای سینما بلااشکال و لازم و ضروری بوده است. مطابق اصل 178 قانون اساسی نصب و عزل ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام معظم رهبری می‌باشد و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و رییس مجلس شورای اسلامی نظارت بر این سازمان برعهده دارند مضاف براینکه مطابق ماده 93 قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ج.ا. ا دولت موظف است از ابتدای اجرای برنامه فوق در قالب بودجه سنواتی سهم خود در تامین بودجه سازمان صدا و سیما را حداقل به میزان هفت دهم درصد بودجه عمومی دولت لحاظ و تخصیص دهد افزایش اعتبار سازمان نسبت به سال پایه از محل این ماده جهت پوشش صد در صدی استانها توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی ملی استانی برون مرزی پویا نمایی (انیمیشن) مستند و فیلمها و سریالهای فاخر و توسعه فنی هزینه می‌شود یا در اساسنامه سازمان صدا و سیما جهت پیش‌برد اهداف سازمان را موظف به همکاری با وزارت ارشاد نموده است.از جمله می‌توان به ماده 10 اساسنامه اشاره کرد که همانند آن در شق ز بند 3 تصویب نامه شورای سینما نیز مندرج است. فلذا حضور رئیس سازمان صدا و سیما به عنوان یکی از اعضای شورا آنگونه که شاکیان محترم در دادخواست اظهار نموده‌اند مخالف روح قانون اساسی و حتی زوح سند نقشه مهندسی کشور نیست بلکه به دلایلی که درصد آمد و ادله‌ای که در ذیل خواهد آمد کاملا در راستای اسناد بالادستی و تحقق آن‌ها من جمله نقشه مهندسی کشور است. ایراد به بند 2 دادخواست موضوع مغایرت با اصول (87)، (134)، (137) قانون اساسی: مطابق اصل 76 قانون اساسی مجلس حق تفحص و تحقیق در تمام امور کشور را دارد و مطابق اصول 85 و 138 قانون اساسی رونوشتی از مصوبه‌ها ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس محترم مجلس شورای اسلامی جهت اعمال ماده 76 ارسال می‌گردد تا در صورتی که آن‌ها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد، اولا: علیرغم تصور شاکیان محترم هیچ قدرتی توان محدود نمودن نظارت مجلس بر امور را ندارد، ثانیا، تاکنون تذکری مبنی بر تجدید نظر در تصویب نامه فوق الذکر از سوی مقام مذکور وصول نگردیده است. فلذا مغایرت با اصول 87، 134، 137 قانون اساسی به خودی خود منتفی می‌باشد. ایراد به بند 3 دادخواست موضوع مغایرت با اصل (57) قانون اساسی: الف – حضور دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس محترم سازمان تبلیغات اسلامی در شورای سینما دلیلی نوم حضور بر وضع حق و تکلیف نیست چرا که شورای عالی انقلاب فرهنگی یا سازمان تبلیغات اسلامی موظفند صرفا در درون تشکیلات خود آنهم با طی مراحلی اقدام به سیاستگذاری نمایند و چنین اختیاری برعهده شخص دبیرمحترم و یا شخص رئیس محترم شورا و سازمان مذکور آنهم در داخل شورای سینما نمی‌توان متصور شد. کما اینکه در شق چ بند 4 تصویب نامه صراحتا به پیشنهاد مقررات لوایح مورد نیاز سینما به مرجع ذیربط اشاره شده است نه به وضع مقررات که متضمن حق و تکلیف و امری تقنینی است. ب – این اشخاص با عنایت به وظایف برشمرده در اساسنامه‌های مورد عمل و در جهت اجرای وظایف برشمرده فقط یک رای از 17 رای در شورای سینما را دارند و لذا هیچ سیاستگذاری یا وضع قوانین و مقررات موجد حق و تکلیف و مخالفت با اصل 57 قانون اساسی میسور نیست. مهمتر اینکه بنظر، شاکیان محترم شورای سینما را با شورای عالی سینما خلط کرده‌اند حال که در اینجا صرفا با یک شورا سروکار داریم نه مرجع سیاستگذاری ج – اولا: شق د بند 3 و نیز بند 1 تصویب نامه منصرف از صوت و تصویر فراگیر است نه تلویحا و نه آشکارا نظارت تنظیم و ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر مستفاد نمی‌شود در زمان بررسی طرح اداره صدا و سیما در کمسیون محترم فرهنگی مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 19000/ک ف مورخ 1397/3/8 از شورای محترم عالی فضای مجازی به عنوان مرجع بالادستی معنی عبارت صوت و تصویر فراگیر استعلام شد که دبیر محترم شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی طی نامه شماره 101032/97 مورخ 1397/3/9 تعریفی که ارایه نمود این‌گونه بود: 1 – به صورت یک سویه و برای مخاطب عام باشد. 2 – الزامی به شناسایی کاربر مخاطب نباشد. - بیش از 5000 کاربر مخاطب همزمان داشته باشد. - محتوای توزیع شده زنده بوده یا کنداکتور و جدول پخش زمانی داشته باشد. همانگونه که مستحضرید تمامی بندهای مذکور در تعریف ارایه شده مشخصات خاصه تلویزیون می‌باشد چرا که محصولات فرهنگی تحت نظارت وزارت متبوع در بستر پلتفرم یا توزیع و نمایش آنلاین به صورت یکسویه نیست بلکه مخاطب بدوا بایستی اقدام به خرید اشتراک نماید و با نام کاربری ویژه خود وارد بستر شده و اقدام به انتخاب فیلمی جهت نمایش می‌نماید که این فیلم‌ها از قبل در سایت یا بستر پلتفرم بارگزاری شده و به هیچ وجه بصورت زنده نبوده و یا جدول پخش زمانی هم ندارد و به عنوان فروشگاه مجازی محصولات و آثار را در معرض انتخاب و خرید مشتری گذاشته شده است و الزام و نیازی به داشتن مخاطبین به‌طور همزمان ندارد. با تفسیر فوق منکر اختیار سازمان صدا و سیما در امر صدور مجوز صوت و تصویر فراگیر نیستیم تفسیر موسع از آن عبارت شان و منزلت قوانین مسلم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را خدشه دار نمی‌کند فلذا با هرگونه تفسیر موسع غیر متخصصانه از عبارت «صوت و تصویر فراگیر» و توسعه شمولیت آن بر تمامی حوزههای فعالیت وزارت متبوع اعم از (سینمایی، موسیقی، تئاتر، گرافیک کتاب .....) بنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بایستی تعطیل شود! ثانیا: از طرفی احکام موقت مندرج در قوانین بودجه توان لغو قوانین ثبت و مسلم را ندارد و نسخ قوانین مسلم وزارت متبوع نیز صورت نگرفته است. قوانینی که تکلیف صدور مجوز تاسیس و فعالیت موسسه‌های تولید فیلم، صدور مجوز تولید فیلم و صدور مجوز نمایش فیلم را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نموده است منطوق و مفهوم تکالیف مندرج در بندهای 1 ، 6، 14، 17، 20، 22، 21، 23، 26 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد. ثالثا: «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت می‌نمایند.» بخصوص مواد 1، 2 و 3 که بالاخص منطوق ماده 2 قانون اخیر الذکر هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید و توزیع، تکثیر و عرضه آثار را منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نموده است. رابعا «مصوبه جلسه 75/6/27 شورای مشترک کمسیون‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی که کلیه مصوبات آن لازم الاجرا و در حکم قانون می‌باشد به استناد بندهای 16 -17 -19 -22 -23 -24 ماده 2 قانون اهداف و وظایف فرهنگ و ارشاد اسلامی ضوابط و مقررات تاسیس مراکز موسسات کانونها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آن‌ها را تصویب نموده است که تولید فیلم‌های سینمایی و غیرسینمایی و آموزشهای سینمایی و ارائه خدمات فنی و پشتیبانی تولید فیلم‌های سینمایی سمعی و بصری در موسسات و مراکز تاسیس یافته تحت مجوز و تکلیف حاصله از حاصله از قانون و مقررات فوق الذکر برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نتیجه صدور مجوز تاسیس تولید نمایش و نظارت بر آن‌ها انجام می‌شود خامسا: «مصوبه شماره 298 شورای عالی انقلاب فرهنگی شرایط استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات و محصولات مختلف سمعی و بصری و برنامه‌های تصویری در قالب (ویدئو)، که در آن صراحتا تولید و تکثیر برنامه‌های ویدئویی را فقط با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ممکن دانسته است که در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی بستر و قالب ویدئو به پلتفرم یا همان نمایش آنلاین مبدل گشته است . سادسا: مصوبه 570 شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع سیاستهای توزیع و نمایش فیلمهای سینمایی و مواد سمعی و بصری خارجی نیز موید حق و تکلیف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در امر عرضه و توزیع آثار است بطوریکه در بند ج آن (مراجع ذیربط و ضمانت اجرا) این‌گونه آمده است: عالی ترین مقام اجرایی در هریک از دستگاههای ذیربط (صدا و سیما برای نمایش آثار در شبکه تلویزیونی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای نظارت بر عرضه نمایش و آثار در سطح کشور) مسئول اجرای مفاد این مصوبه خواهد شده سابعا اساسنامه صدا و سیما تاب تحمل وظیفه‌های بالغ بر آنچه که برعهده آن گذاشته شده است را ندارد کما اینکه شورای محترم نگهبان در سال 1379 تفسیری که از اختیارات حاصله از اساسنامه صدا و سیما را تفسیر نمود چیزی بیش از انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار در قالب امواج رادیویی و کابلی نبوده است. لذا ورود به حوزه وظایف صریح و مسلّم وزارت فرهنگ و ارشاد نیاز به وجود قانون و نسخ صریح قوانین و مقررات آمره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. ثامنا: فلذا با عنایت به مطالب معنونه نتیجه می‌شود که صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد جهت پیش‌برد اهداف و وظایف محوله مطابق موازین قانونی هر کدام مجهز به ابزاری می‌باشند که ابزار سازمان صدا و سیما مستنبط از منطوق و مفهوم اساسنامه و نظریه شورای محترم نگهبان پخش و نمایش به‌وسیله رادیو و تلویزیون و ابزار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عرضه توزیع و نمایش در بسترهای غیر فراگیر می‌باشد. ابراز به بند 4 دادخواست موضوع مغایرت با بند (10) اصل (3) قانون اساسی: ماهیت حقوقی و مرتبه شورای عالی سینما با شورای سینما فرق دارد شورای عالی سینما له تشکیل و نه منحل شد. شورای سینما منصرف از شورای عالی سینما است که شاکیان محترم نیز سهوی یا تعمدی و با علم به این موضوع نسبت به شخص رییس شورا معترض نشده‌اند و چنانچه مستحضرید در صورتی که بحث شورای عالی بود حضور اشخاصی غیر از قوه مجریه در شورای عالی بصورت حضور بدون حق رای و صرفا به عنوان عضو ناظر می‌بود و می‌بایست ریاست شورا صرفا با رییس محترم جمهور می‌بود. ایراد به بند 5 دادخواست موضوع مغایرت با بند (1) اصل (110) قانون اساسی: شق ب از بند 3 تصویب نامه معترض عنه اشعار می‌دارد: اعمال سیاستهای واحد در حوزه سینمای ایران برای اجرا توسط تمامی دستگاههای اجرایی و مراجع ذیربط در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و آرمانهای انقلاب اسلامی» شق الف از بند 4 تصویب نامه می‌گوید: «تعیین راهبردهای سینمایی کشور» چنانچه ملاحظه می‌فرمایند هیچکدام از موارد فوق امر سیاستگذاری که امری تقنینی است افاده نمی‌نماید. با رجوع به معانی هرکدام از اصطلاح‌های فوق مشخص می‌شود که 1 – اعمال سیاست یعنی سیاستی از قبل وجود دارد (از سوی مجلس شورای اسلامی بصورت قانون تصویب شده) که باید اعمال شود. چرا که سیاستی هر چند توانمند وجود داشته باشد اما کسی نباشد آن را اعمال نماید در عمل خنثی و عقیم است. 2- تعیین راهبرد یعنی راه از قبل مشخص است و صرفا طریقه پیمودن راه جهت رسیدن به مقصد هدف است. ایراد به بند 6 دادخواست موضوع مغایرت با اصول (74) و (138) قانون اساسی: از ظاهر عبارت «پیشنهاد مقررات و لوایح مورد نیاز سینما به مراجع ذیربط» برمیآید که اولا: از آنجا که مطابق اصل 74 قانون اساسی لایحه بعد از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌گردد نه پیشنهاد لذا پرواضح است که منظور از عبارت «پیشنهاد مراجع ذیربط» و بکار بردن لفظ مرجع به حالت جمع انکساری پیشنهاد به مجلس شورا نیست بلکه منطوق در وزیر مربوطه با هیات وزیران است. لذا با عنایت به مراتب یاد شده، خواستار رد شکایت شکات گردیده است. پرونده شماره ه ت / 0200037 ، مبنی بر درخواست ابطال کل تصویب نامه شماره 59393 ت /160205 مورخه 1400/11/12 هیات وزیران، در جلسه مورخ 1403/6/26 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیات تخصصی با نصاب بیش از سه چهارم اعضای هیات به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی نظر به اینکه مقرره مورد شکایت در چارچوب اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در اجرای ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسیده است و حکمی که مغایرت صریح با نص قانون داشته باشد در آن ملاحظه نمی‌شود بنابراین این مقرره، قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، براساس ماده (93) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. سید توحید عاملی رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری