رای شماره 1268 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه کد شماره 210 t ابلاغی به شماره 3139/ش - 13/11/1390 شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص عوارض سطح شهر

یک نسخه از رای هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1268 مورخ 1396/12/15 با موضوع : « ابطال تعرفه کد شماره 210 t ابلاغی به شماره 3139 / ش 1390/11/13 شورای اسلامی شاهین‌شهر درخصوص سطح شهر » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات‌عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/12/15 شماره دادنامه : 1268 کلاسه پرونده : 956 / 95 مرجع رسیدگی : هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه کد شماره 210 T ابلاغی به شماره 3139 / ش 1390/11/13 شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص عوارض سطح شهر گردش‌کار : شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به موجب دادخواستی ابطال تعرفه کد شماره 210 T ابلاغی به شماره 3139 / ش 1390/11/13 شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص عوارض سطح شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « به استحضار می‌رساند : شهرداری شاهین‌شهر در اجرای مصوبه شماره 3139 / ش 1390/11/13 و به شماره تعرفه 210 T شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر تحت عنوان عوارض سطح شهر مبادرت به طرح موضوع پرداخت عوارض یاد شده در کمیسیون ماده 77 شهرداری شاهین‌شهر نموده و کمیسیون به رغم دفاعیات قانونی از سوی این شرکت دولتی متاسفانه شرکت را به پرداخت عوارض محکوم کرده و شهرداری تقاضای پرداخت مبلغ یاد شده را کرده است لذا به شرح آتی بی‌اعتباری مصوبه موصوف شورای شهر شاهین‌شهر از زاویه عدم رعایت قوانین ناظر بر موضوع محرز بوده و تقاضای رسیدگی و النهایه ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست . 1 همان گونه که آن مقام عالی استحضار دارند اساسا تبادر لغوی، عرفی و عقلی واژه « عوارض » در مقابل « خدمات » موضوعیت می‌یابد به عبارت دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده هستند و علی‌الاصول پرداخت‌کننده عوارض می‌باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شود حال آن که در مانحن فیه و نظر به اخذ عوارض متعدد از طرف شهرداری مطالبه عوارضی تحت عنوان عوارض سطح شهر بدون آن که ارائه خدمات خاصی از این جهت از سوی شهرداری قابل تصور باشد قابلیت طرح استماع و اجابت را ندارد . 2 شورای شهر شاهین‌شهر در یک اقدام غیر قانونی و با خارج شدن از چارچوب موازین قانونی مبادرت به وضع مصوبه و تعرفه‌ای با عنوان عوارض سطح شهر کرده است در حالی که این عوارض قبلا از سوی قانون‌گذار به موجب تبصره 3 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 صراحتا ملغی شده است و با دقت در متن و مفاد تبصره مذکور ملاحظه می‌شود که مقنن به صورت مطلق این‌گونه عوارض را لغو و دریافت آن را غیر قانونی اعلام کرده است و قانون‌گذار به صورت کلی و مطلق اعم از اینکه ملک در محدوده و یا در حریم شهر واقع شده باشد وصول چنین عوارضی را بنا به مصالحی حذف و نسخ کرده است و شورای شهر شاهین‌شهر با تخطی از قانون دست به وضع عوارض یاد شده یازیده است لذا وصول چنین عوارضی به لحاظ تاکید قانون‌گذار بر لغو آن، از سوی شهرداری برخلاف قانون است و قابلیت وصول را ندارد و جالب توجه اینکه تاسیسات این شرکت در محدوده شهر شاهین‌شهر قرار نگرفته است . 3 مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 که در قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ شده است اخذ هر گونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانون‌گذار موکول شده است . بنابراین تعرفه کد به شماره مذکور شورای اسلامی شاهین‌شهر مبنی بر اخذ عوارض سطح شهر مغایر حکم قانون‌گذار است و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر است . 4 علاوه بر ایرادات مذکور این شرکت از شرکتهای ابواب جمعی وزارت نفت محسوب می‌شود و سرمایه و دارایی آن متعلق به بیت المال بوده و به عنوان یک شرکت دولتی و خدماتی وظیفه توزیع سوخت و ارائه خدمات در سراسر ایران را دارد و اعتبار و بودجه شرکت از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود و به عنوان یک شرکت خصوصی و یا خودکفا محسوب نمی‌شود و قرار دادن این شرکت در فهرست مشمولین عوارض سطح شهر از سوی شورای شهر و شهرداری شاهین‌شهر قانونی نمی‌باشد . 5 مطابق منطوق و مفهوم صریح ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره آن برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها تعیین شده ممنوع اعلام شده و تلقی نمودن عوارض یاد شده با عنوان محلی مقرون به صحت نمی‌باشد چرا که حوزه فعالیت این شرکت کشوری است و در سرتاسر ایران به ارائه خدمات می‌پردازد و اتصاف محلی به فعالیتهای این شرکت برخلاف واقعیت و حقیقت بوده و ادعای شورای شهر و شهرداری از این منظر مردود و مخدوش است . علیهذا نظر به جهات معروضه استدعای ابطال تعرفه کد شماره 210 T تحت ابلاغ مصوبه شماره 3139 / ش 1390/11/13 صادره از سوی شورای اسلامی شاهین‌شهر با عنوان عوارض سطح شهر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری و با لحاظ نمودن ذیل ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مصوبات یاد شده را دارد . در پایان نظر به اهمیت موضوع و آثار مترتب بر قضیه طرح شده نهایت تسریع در رسیدگی در خصوص مورد استدعاست .» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شاهین‌شهر به موجب لایحه شماره 4774 / س 1385/11/16 توضیح داده است که : « به : مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری از : شورای اسلامی شاهین‌شهر موضوع : پرونده کلاسه 956 / 95 احتراما، با توجه به پرونده کلاسه فوق موضوع ابطال تعرفه این شهرداری به استحضار می‌رساند : خواهان ( شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ) ضمن دست بردن به تعرفه این شورا با تغییر شماره تعرفه و اضافه نمودن حرف ( T ) به آن، تعرفه گذشته شورا در رابطه با عوارض سطح شهر را به جای تعرفه جدید این شورا جایگزین کرده است . ضمنا شماره و تاریخ مصوبه جدید تغییر یافته و برای سال 1392 شماره و تاریخ دیگری دارد که آن شرکت تاریخ و شماره سال 1390 را برای تعرفه جدید قرار داده است . در ضمن آن شرکت بدون هرگونه مراجعه به شهرداری و یا شورای شهر و درخواست اصل تعرفه و تقاضای برابر اصل نمودن آن از مراجع صالح، نسبت به برابر اصل نمودن تعرفه جعلی اقدام نموده که اعمال آن شرکت که در بالا عنوان گردید از طریق مراجع قضایی در حال رسیدگی می‌باشد، حال با توجه به بند ( ب ) ماده ( 80 ) و بند ( 3 ) ماده ( 81 ) قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 درخواست رفع نقص به آن شرکت اعلام تا برای این شورا مشخص گردد که آن شرکت نسبت به کدام تعرفه تقاضای رسیدگی داشته و نسبت به ارسال پاسخ لازم اقدام نماید، چرا که ماهیت تعرفه ضمیمه با تعرفه مورد تقاضا تفاوت داشته و نوع دفاع از آن متفاوت می‌باشد . در ضمن تعرفه پیوستی که در آن دست کاری شده است از سال 1392 بلااثر گردیده و اکنون فاقد اثر اجرایی می‌باشد .» شاکی [ رئیس امور حقوقی و پیمانهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ] در پاسخ به دفاعیه رئیس شورای اسلامی شاهین‌شهر به موجب لایحه شماره 30 / 230305 1395/12/24 اعلام کرده است که : « با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 956 / 95 1395/12/1 به استحضار می‌رساند : با عنایت به نامه شماره 4774 / ش 1395/11/16 شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر در رابطه با ابطال مصوبه شورای شهر شاهین‌شهر در خصوص عوارض سطح شهر با عنایت به اینکه حسب نامه فوق‌الذکر شورای شهر مصوبه شماره 3139 / ش 1390/11/13 بلااثر گردیده و متعاقب آن مصوبه جدیدی تحت شماره 3400 / ش 1392/11/12 با کد تعرفه 210 T وضع و ابلاغ گردیده بنابراین آنچه مورد شکایت و تقاضای ابطال از سوی این شرکت می‌باشد مصوبه یاد شده یعنی به شماره 3400 / ش 1392/11/12 با کد تعرفه 210 T می‌باشد و دلایل و بینات غیر قانونی بودن عوارض یاد شده در متن دادخواست قبلا به استحضار رسیده است . البته شایان ذکر است مصوبه جدید شورای شهر با مصوبه قبلی از نظر محتوایی هیچ‌گونه تفاوتی نداشته و با تطبیق دادن این دو مصوبه صرفا شماره و تاریخ و کد تعرفه تغییر پیدا کرده و الاّ سایر محتویات عینا تکرار شده است در ضمن با توجه به اینکه این شرکت یک شرکت کاملا دولتی بوده ادعای الحاق و اضافه نمودن حرف T به مصوبه بلا اثر قبلی شورای شهر قویا از سوی این شرکت رد می‌شود . تصدیق می‌فرمایید که هیچ‌گونه توجیه عقلی و منطقی وجود ندارد که این شرکت دولتی دست به الحاق حرف T به ابتدای عدد کد تعرفه مصوبه سابق بزند و آنچه مهم است متن مصوبه و محتوای آن می‌باشد که از سوی هیات عمومی دیوان مورد بررسی و اتخاذ تصمیم می‌گردد . با عنایت به مراتب مذکور تقاضای ابطال مصوبه یاد شده به شرح متن دادخواست را دارد .» متعاقبا، رئیس شورای اسلامی شاهین‌شهر به موجب لایحه شماره 3023 / ش 1396/10/4 اعلام کرده است که : « به : معاون محترم مدیرکل هیات عمومی دیوان عدالت اداری از : شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر موضوع : پرونده کلاسه 956 / 95 با سلام احتراما در پاسخ به موارد مطروحه از سوی خواهان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران طی کلاسه فوق‌الذکر مبنی بر ابطال تعرفه 210 T به شماره مصوبه 3139 / ش 1390/11/13 و پیرو نامه شماره 4774 / ش 1395/11/16 مراتب ذیل به جهت رد موارد ادعایی به استحضار می‌رسد : 1 در پاسخ به قسمت مقدماتی دادخواست معروض می‌دارد، بر اساس اصل رعایت انصاف و عدالت و بر طبق آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض، تعرفه متنازع فیه که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مشمول آن بوده است از آن شرکت مطالبه و به جهت اعتراض ایشان، پرونده به منظور حل اختلاف به کمیسیون ماده ( 77 ) قانون شهرداری ارجاع گردید . کمیسیون ضمن بررسی دقیق اظهارات طرفین و تطابق ایرادات عنوانی با قوانین و مقررات و تعرفه‌های موضوعه، مبادرت به صدور رای له شهرداری و علیه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران منطقه اصفهان نموده است و موضوع مطروحه از سوی خواهان مبنی بر اینکه کمیسیون به دفاعیات ایشان توجه نکرده است دور از واقع می‌باشد . در این زمینه و در صورت نیاز اعلام فرمایید تا پرونده مربوط و مستندات آن ارسال تا این موضوع کاملا روشن گردد . 2 در پاسخ به بند 1 دادخواست اعلام می‌دارد، همان گونه که خواهان عنوان می‌فرمایند عوارض در مقابل خدمات موضوعیت می‌یابد و این در حالی است که شهرداری‌ها بر طبق قانون ملزم به ارائه خدمات عمومی می‌باشند و شهرداری شاهین شهر نیز از این موضوع مستثنی نبوده و خدمات عمومی گسترده‌ای را به مانند جمع‌آوری زباله، رفت و روب، نگهداری و توسعه فضای سبز، احداث و نگهداری معابر عمومی شهر، احداث فرهنگسراها، ورزشگاهها و دهها خدمات عمومی دیگر انجام می‌دهد که برای آن و بنا بر اذن قانون‌گذار عوارض محلی مختلفی از سوی شوراها تصویب و با دریافت آن این‌گونه خدمات ارائه می‌گردد و اعلام نمودن واژه کلی « خدمات خاصی قابل تصور نیست » از سوی خواهان مبهم و غیر قابل پذیرش می‌باشد، چرا که بدون انجام این‌گونه خدمات زندگی در محدوده و حریم شهرها غیر ممکن خواهد بود . لذا این قسمت از دادخواست و با این استدلال سست قابل پذیرش نبوده تقاضای رد آن مورد استدعاست . 3 در پاسخ به بند 2 دادخواست اعلام می‌دارد : عوارض سطح شهر یکی از قدیمی ترین عوارض شهرداری‌هاست و تصویب آن به اوان اولین قانون شهرداری می‌رسد و شهرداری‌های کشور به جهت تامین منابع مالی خدمات عمومی، این عوارض را وصول و خدمات معتنابه آن را ارائه می‌نموده‌اند . این عوارض برای شهر تهران از زمان ابلاغ رسمی قانون نوسازی و عمران شهر در سال 1348 و به موجب ماده ( 2 ) آن و صرفا برای محدوده شهر به عوارض نوسازی تغییر یافت و بعدها نیز برای برخی شهرها در حریم خود کماکان عوارض سطح شهر را وصول می‌نمایند . « ماده ( 2 ) در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به ماخذ پنج در هزار بهای آن‌ها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می‌شود » 1 یعنی اینکه کلیه مالکان و ذینفعان واقع در محدوده حریم شهر می‌باید به جهت خدمات دریافتی از شهرداری‌ها، نسبت به پرداخت عوارض آن اقدام نمایند که این موضوع در قوانین مختلف علی‌الخصوص تبصره ( 5 ) ماده ( 3 ) قانون تعاریف محدوده و حریم که عنوان می‌دارد : « در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می‌نماید موظف به ارائه کلیه خدمات شهری می‌باشد » و یا در بند ( ب ) ماده ( 174 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که عنوان شده است : « تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل‌ونقل ». ضمنا طرح جامع شهر مجموعه محدوده و حریم شهر می‌باشد و بر طبق قانون تعریف محدوده و حریم و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384 حریم شهر اراضی بلافصل پیرامون شهر است که نظارت شهرداری در آن ضرورت دارد و مالکان و ذی نفعان واقع در حریم شهر که از خدمات عمومی شهر استفاده نموده‌اند، عوارض سطح شهر را در حریم پرداخت و مالکان و ذی‌نفعان در محدوده شهر عوارض نوسازی را پرداخت می‌نمایند و در واقع عوارض سطح شهر معادل عوارض نوسازی بوده که مرتبطین در محدوده صرفا عوارض نوسازی و مرتبطین در حریم صرفا عوارض سطح شهر را به جهت استفاده از خدمات عمومی پرداخت می‌نمایند ولیکن ضریب آن برای حریم شهر کمتر از محدوده می‌باشد و تصویب این عوارض بر اساس بند ( 16 ) ماده ( 80 ) قانون شوراها ( 71 سابق ) از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است که نسبت به آن اقدام شده است . نکته حائز اهمیت دیگر آن که به موجب تبصره ( 3 ) ماده ( 2 ) قانون نوسازی دریافت این عوارض برای شهر تهران و سایر شهرهایی که وزارت کشور اجرای مقررات ماده مذکور را اعلام می‌نماید از اراضی و ساختمانهای شهری ملغی می‌شود . یعنی اینکه برای لغو عوارض سطح شهر دو شرط اساسی مورد نیاز است اول اینکه وزارت کشور اجرای قانون نوسازی را برای شهر مربوط تصویب نماید . دوم اینکه ساختمان و اراضی مورد نظر در محدوده قانونی شهر قرار داشته باشد و در صورتی که املاک در خارج از محدوده قانونی شهر یعنی در حریم شهر قرار داشته باشند، کماکان می‌باید نسبت به پرداخت عوارض سطح شهر اقدام نمایند . « تبصره ( 3 ) ماده ( 2 ) در شهر تهران از اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام می‌کند عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختمانهای شهری ملغی می‌شود .» در ضمن این منطقی نیست که خواهان فقط قسمتی از یک قانون 36 ماده‌ای با آیین‌نامه‌های مختلف را می‌خواهند به شهرداری شاهین شهر تسری دهند و در زمانی که عوارض قانونی و پایدار سطح شهر وجود دارد لغو آن را اعلام نمایند . لذا تصویب عوارض سطح شهر برابر مقررات بوده است . لذا این قسمت از دادخواست نیز قابل رد است که تقاضای رد آن مورد استدعاست . 4 در پاسخ به بند 3 دادخواست معروض می‌دارد، همان گونه که خواهان عنوان کرده‌اند اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانون‌گذار موکول شده است . در این رابطه لازم به توضیح است که بنابراین مطلب تصویب عوارض سطح شهر باید با پشتوانه قانونی انجام شده باشد که بنا بر مطالب فوق‌الذکر این عوارض در ابتدای قانون شهرداری تصویب و بعدها بر طبق بند ( 1 ) ماده ( 35 ) قانون شوراها مصوب سال 1361 و بند ( الف ) ماده ( 43 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1369 و اصلاحات بعدی آن و بند ( 16 ) ماده ( 80 ) قانون شوراها ( 71 سابق ) و تبصره ( 1 ) ماده ( 5 ) قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره ( 1 ) ماده ( 50 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد قانونی مجاز در قانون برنامه‌های پنجساله علی‌الخصوص ماده ( 174 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه تصویب آن به شوراهای اسلامی شهرها داده شده و شهرهایی که دارای قانون نوسازی بوده‌اند، صرفا این عوارض را در حریم شهر وصول می‌نمایند . لذا همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید و خواهان با اشاره به ماده ( 4 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به آن اذعان داشته‌اند، در صورتی که عوارضی دارای مبنای قانونی باشد، قابل وصول خواهد بود و نظر به اینکه عوارض سطح شهر دارای مبنای قانونی بوده، قابل وصول است و خواهان مکلف به واریز آن به حساب شهرداری بوده است . لذا با توجه به موارد مطروحه در فوق تقاضای رد این قسمت از دادخواست با این عنوان که ( به جهت عدم وجود مستندات قانونی، تعرفه عوارض سطح شهر قابل مطالبه نیست ) با توجه به اینکه مستندات تصویب کافی بوده، مورد استدعاست . 5 در پاسخ به بند 4 دادخواست معروض می‌دارد در هیچ یک از قوانین و مقررات، شرکتهای دولتی از پرداخت عوارض معاف نشده‌اند و اگر چنین قانونی وجود داشته باشد این شورا مکلف به رعایت آن می‌باشد و بر عکس در همه قوانین و مقررات دولت مکلف به پرداخت عوارض شهرداری‌ها شده است و هم اکنون بر طبق قوانین پنج ساله و قوانین و بودجه سنواتی و سایر قوانین، سازمانهای دولتی ملزم به پرداخت عوارض شهرداری‌ها شده و حتی در بودجه سال 1396 به سازمانهای دولتی که در شش ماهه اول سال، عوارض خود با شهرداری‌ها را تسویه ننماید، اعتبار دولتی پرداخت نمی‌شود و حتی فراتر از آن مقام معظم رهبری در حکمی شرعی همه آحاد جامعه و حتی سازمانهای نظامی را مکلف به پرداخت عوارض شهرداری‌ها کرده‌اند که آن مراکز حساس نیز در حال حاضر مشغول پرداخت عوارض شهرداری‌ها در سطح کشور می‌باشد لذا این استدلال بی‌پایه و اساس خواهان قابل رد بوده و تقاضای رد آن مورد استدعاست . 6 در پاسخ به بند 5 دادخواست عنوان می‌شود عوارض مورد نظر به جهت خدمات ارائه شده به آن قسمت از عرصه و مستحدثات شرکت مذکور که رد حریم شاهین‌شهر قرار دارند و دارای وصفی کاملا محلی است تعلق گرفته و عوارض بر اساس سطح عرصه و مستحدثات آن شرکت در حریم شاهین‌شهر محاسبه و به سایر املاک آن شرکت در دیگر نقاط و یا درآمد شرکت تعلق نگرفته و نمی‌گیرد و با آن‌ها هیچ‌گونه ارتباطی ندارد و وکلای آن شرکت از این موضوع کاملا اطلاع داشته و به آن واقف هستند و طرح این مسئله از سوی خواهان صرفا به جهت انحراف موضوع و ذهن آن قضات از اصل عوارض است . چرا که آن شرکت می‌توانست با این استدلال مبهم، تسری تعرفه مذکور به خود را رد می‌نمود نه اینکه کل تعرفه را به زیر سئوال ببرد، لذا این قسمت از دادخواست نیز مردود بوده تقاضای رد آن مورد استدعاست . حال با توجه به موارد عنوان شده در فوق و نظر به اینکه کلیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی شهرداری شاهین شهر در پیشنهاد این تعرفه و تصویب آن از سوی این شورا مطابق قوانین و مقررات بوده و هیچ‌گونه عمل خلاف مقرراتی صورت نپذیرفته که خواهان درخواست ابطال تعرفه قانونی این شورا را نموده‌اند، تقاضای رد دادخواست و تایید اقدامات این شورا مورد استدعاست . ضمنا در صورت نیاز اعلام فرموده تا نمایندگان این شورا به منظور ارائه توضیحات تکمیلی حضورا خدمت برسند .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/12/15 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه به موجب تبصره 3 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 اخذ عوارض سطح شهر ملغی اعلام شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض تحت عنوان اخذ عوارض سطح شهر، خلاف مقررات قانونی وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی