رای شماره 2283649 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند 4 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 و تبصره 5 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر گرگان

شماره 0201353 - 1403/10/8 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390002283649 مورخ 1403/9/20 با موضوع: «اطلاق بند 4 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 و تبصره 5 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهر گرگان تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی در حد مقرر در نظریه مذکور، بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/9/20 شماره دادنامه: 140331390002283649 شماره پرونده: 0201353 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مهدی به آبادی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گرگان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 و تبصره 5 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر گرگان گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند 4 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 و تبصره 5 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالا به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "در راستای اصل 4، 105 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستند به مواد 1، 13 و 87 قانون دیوان عدالت اداری، بند 4 ماده 19 تعرفه عوارض محلی سال 1392 به شماره 1391/61858 مورخ 1391/11/12 که عینا در تبصره 5 ماده 19 تعرفه عوارض محلی سال 1396 به شماره 95/5745/3 مورخ 1395/11/14 مجدد مصوب شده است خلاف شرع است، ضمن استدعای اخذ نظر فقهای شورای نگهبان در این خصوص، ابطال این دو مصوبه را از تاریخ تصویب به علت مغایرت با اصول «لاضرر و تسلیط» و قواعد 1399/9/12 فقهای شورای نگهبان تمنا دارم. اولا: عوارض ارزش افزوده یک بار در تبصره 1 این مصوبه متناسب با ارزش افزوده ایجاد شده در زمین یا ملک مشخص شده است و اخذ عوارض مازاد بر آن به دلیل مراجعه شخص به مراجع قضایی که محل تحقق عدالت اسلامی و احقاق حقوق عامه مردم است خلاف اصول بند 9 اصل 3، 22، 34، 36 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصولا ارتباطی بین مراجعه به مراجع قضایی و ارزش افزوده ایجاد شده وجود ندارد که بابت آن تبصره‌ای جدا جهت اخذ عوارض وضع شود. ثانیا: عمل به دو مصوبه فوق در اکثر موارد سبب اخذ عوارض هنگفت و نامتناسب با ارزش افزوده ایجاد شده برای مردم می‌شود که خلاف اصول 22 و 40 قانون اساسی است. ثالثا: عمل به دو مصوبه مارالذکر خلاف اصل تساوی و برابری همگان در برابر قانون است. رابعا: مرجع تصویب‌کننده اعمال حق خود را موجب اضرار به غیر قرار داده است بنابراین خلاف قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و مغایر با شرع است. خامسا: اخذ عوارض ذکر شده در دو مصوبه در اکثر موارد تناسبی با ارزش افزوده ایجاد شده ندارد و معادل چندین برابری آن است بنابراین مانع از تسلط کامل اشخاص بر اموال و حقوق حقه خود می‌شود و خلاف اصل تسلیط و مغایر با شرع است. سادسا: شهرداری زمانی می‌تواند عوارض بگیرد که خدمتی عرضه نماید. در مواردی که شهرداری زمین‌های اشخاص را غصب نموده نه تنها مستقیما خدمتی ارائه نکرده بلکه مطابق شرع اسلام و قاعده فقهی «علی الید» و «الغاصب یوخذ باشق الاحوال» عمل غاصب هیچ احترامی ندارد به همین علت است که ماده 314 قانون مدنی می‌گوید: اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حقی بر آن ندارد. سابعا: فقهای شورای نگهبان سابقا در مورد همین مصوبه برای تعرفه عوارض سال 1398 شهر گرگان در جلسه مورخ 1399/9/12 ، این دو بند مصوبه را خلاف شرع اعلام کردند." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 و بعد از آن مصوب شورای اسلامی شهر گرگان ماده 19 عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری ........................ تبصره پنج مالکین آن دسته از املاک سطح شهر با هر میزان عرض معبر که راسا از طریق اقدامات مراجع قضایی به نحوی از انحاء نسبت به میزان مساحت واقع در طرح اقدام به اخذ غرامت و خسارت از شهرداری می‌نمایند به ازای هر مترمربع عرصه باقیمانده، به میزان p 70 مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده می‌گردند. تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 و بعد از آن مصوب شورای اسلامی شهر گرگان ماده 19 عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری .................................. 4 کلیه املاک سطح شهر با هر میزان عرض معبر که راسا از طریق مراجع قانونی و به نحوی از انحاء نسبت به میزان مساحت واقع در طرح اقدام به اخذ غرامت و خسارت می‌نمایند به ازای هر مترمربع عرصه باقیمانده، به میزان p 70 اخذ عوارض ارزش افزوده می‌گردد." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/41714 مورخ 1403/2/19 اعلام کرده است که: "موضوع بند 4 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 و تبصره 5 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهر گرگان، در جلسه مورخ 1403/2/16 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول بر مصادیقی که وضع عوارض بیشتر برای کسانی که به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند موجب محدودیت حق تظلم خواهی آنان از این جهت می‌شود و نیز در مصادیقی که میزان عوارض متعینه متضمن اجحاف به مالکان اراضی است و نیز از جهت شمول به افرادی که توانایی پرداخت آن را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/9/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/41714 مورخ 1403/2/19 در رابطه با جنبه شرعی بند 4 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 و تبصره 5 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهر گرگان اعلام کرده است: «اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول بر مصادیقی که وضع عوارض بیشتر برای کسانی که به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند موجب محدودیت حق تظلم خواهی آنان از این جهت می‌شود و نیز در مصادیقی که میزان عوارض متعینه متضمن اجحاف به مالکان اراضی است و نیز از جهت شمول به افرادی که توانایی پرداخت آن را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند 4 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 و تبصره 5 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهر گرگان در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی