دادنامه شماره 140431390001225892 با موضوع رد شکایت ابطال بند 1 و تبصره بند 2 تصویب نامه شماره 58387/ت60102 ه مورخه 1402/4/6 از بدو صدور

بسمه تعالی هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری * شماره پرونده : ه ت/ 0200625 شماره دادنامه سیلور : 140431390001225892 تاریخ: 1404/05/22 * شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 1 و تبصره بند 2 تصویب نامه شماره 58387/ت60102 ه مورخه 1402/4/6 از بدو صدور * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فو ق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : تصویب نامه شماره 58387/ت60102 ه مورخه 1402/4/6 نهاد ریاست جمهوری 1 تبصره ماده (1) به تبصره (1) تغییر و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده مذکور الحاق می‌شود: تبصره2 تمامی کارمندانی که در اجرای دستورالعمل تبصره ماده (7) آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره 138920/ت55342 ه مورخ 1398/10/2، در مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها مستقر شده و ارایه خدمات می‌دهند نیز مشمول حمایت‌ها و تسهیلات موضوع این آیین‌نامه خواهند بود. 2- در ماده (9)، عبارت "دستگاه اجرایی مربوط" به عبارت "دستگاه اجرایی مقصد" اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره به ماده مذکور الحاق می‌شود: تبصره مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 برای انتقال به هر یک از وزارتخانه‌های ذی ربط و سمت‌های آموزشی و پژوهشی در وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فناوری برای انتقال به مراکز و موسسات آموزش عالی، انتقال بانوان به سبب تبعیت از همسر یا سرپرست قانونی، کارمندانی که خود یا یکی از افراد تحت تکفل آنان مبتلا به بیماری خاص یا صعب العلاج بوده و درمان آن‌ها در شهر مبدا امکان‌پذیر نیست (به تشخیص هیات (کمیسیون) پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مبدا) و همچنین انتقال از یک کلان‌شهر به کلان‌شهر دیگر (به جز به مقصد کلان‌شهر تهران)، مشمول حکم این ماده نمی‌باشند. معاون اول رییس‌جمهور محمد مخبر *جهات مغایر با قانون که توسط شاکی در شرح شکایت اعلام نموده است: 1- طرف شکایت در مقام اصلاح آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان‌شهرها مبادرت به وضع تصویب نامه معترض عنه نموده در حالی که در بند 1 آن، این تسهیلات را برای افرادی که در مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها مستقر می‌شوند صرفنظر از اینکه از کلان‌شهر انتقال یافته باشند منظور و توسعه داد این امر با مدلول تصویب نامه شماره 98704/ت54357 ه مورخه 1399/9/2 مغایرت دارد زیرا دسته اخیر از کارمندان الزاما انتقال یافته از کلان‌شهرها به مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها نبوده و حکم بند مصوب، توسعه دایره تسهیلات به سایر کارکنان دستگاههای اجرایی مشروط به استقرار در مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها است که این امر مخالف ماده 89 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- مغایرت با تصویب نامه شماره 98704/ت54357 ه مورخه 1399/9/2 2- مغایرت ماده 89 قانون مدیریت خدمات کشوری 3- تبعیض ناروا موضوع بند 9 اصل سوم قانون اساسی * در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 165476/52643 مورخ 1402/9/12 به‌طور خلاصه توضیح داده است که : 1- مصوبه خارج از حدود اختیارات مندرج در اصل 138 قانون اساسی وضع نشده و مغایرتی با مفاد ماده 89 قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد چرا که اگر ادعای شاکی پذیرفته شود اعطای حمایت‌ها و تسهیلات موضوع آیین‌نامه به کارمندان شاغل در دستگاههای اجرایی جهت استقرار در مجتمع‌های اداری مستقر در شهرستان‌ها مغایر با ماده 89 قانون مدیریت می‌بود و تبعیض ناروا می‌شد و اعطای این حمایت‌ها و تسهیلات به کارمندان متقاضی انتقال از تهران و کلان‌شهرها را نیز باید مغایر با ماده 89 یاد شده و اعمال تبعیض ناروا به شمار آید این در حالی است که دادنامه شماره 2835 الی 2842 مورخ 1401/12/9 هیات عمومی دیوان همین شاکی و دیگران را که از جمله با ادعای مغایرت اعطای این حمایت‌ها و تسهیلات به کارمندان متقاضی از تهران و کلان‌شهرها با بند 9 اصل سوم قانون اساسی مطرح شده بود رد شد و اعلام شد با توجه به اینکه 3، 4 و 5 و 6 و 7 و 9 از آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای اجرای متقاضی انتقال از تهران و کلان‌شهرها (موضوع تصویب نامه شماره 98704/ت540357 ه مورخه 1399/9/2 هیات وزیران) در چهارچوب صلاحیت‌های قانونی هیات وزیران به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی ندارد لذا قابل ابطال تشخیص داده نشد. 2- در دادنامه‌های شماره 16 مورخه 1382/1/24 و شماره 74 مورخه 1383/3/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده که اعطای هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب یا بدون حکم صریح قانون‌گذار از مصادیق بارز تبعیض ناروا محسوب می‌شود در صورتی که اعطای این تسهیلات جهت استقرار در مجتمع‌های اداری مستقر در شهرستانها در راستای تامین شرایط لازم برای اجرایی شدن کار ویژه ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور که طبق بند 10 اصل سوم قانون اساسی بر عهده دولت قرار داده است و همچنین حکم قانون‌گذار در بند ط ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفته است لذا تبعیض ناروا نمی‌باشد. 3- اعمال ممنوعیت موافقت با انتقال کارمندان برای خدمت در تهران و کلان‌شهرها خلاف قاعده و نوعی تبعیض ناروا است چرا که قاعده کلی آن است که وفق ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری قانون‌گذار انتقال یا ماموریت به دستگاه‌های اجرایی دیگر به عنوان یکی از حالات استخدامی پذیرفته است. 4- مراد دولت از عبارت تشخیص هیات کمیسیون پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مبداء ایجاد مرجع اداری جدید نبوده بلکه بهره برداری از طرفیت‌های موجود دایر بر استفاده از پزشکان معتمد بوده لذا تقاضای رد شکایت شاکی خواستار شده است. پرونده شماره ه ت /0200625 مبنی بر تقاضای ابطال بند 1 و تبصره بند 2 تصویب نامه شماره 58387/ت60102 ه مورخ 1402/4/6 از بدو صدور در جلسات هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات در خصوص درخواست ابطال تبصره بند 2 مقرره فوق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری اولا : انتقال تابع ضوابط مربوط به خود می‌باشد که به‌طور معمول موافقت هر دو دستگاه مبداء و مقصد ضروری است. ثانیا: هیات وزیران که در صدر ماده 9 تصویب نامه شماره 98704/ت54357ه مورخ 1399/9/2 در خصوص انتقال کارمندان رسمی و پیمانی و عناوین مشابه برای انتقال به تهران و کلان‌شهرها ممنوعیت وضع می‌نماید خود موارد استثنا پیش‌بینی می‌نماید و آن را به تاییدکارگروه موضوع ماده مذکور وا می‌گذارد. ثالثا: حکم تبصره بند 2 به منزله رفع ممنوعیت انتقال به تهران و کلان‌شهرها برای گروه‌های ذکر شده می‌باشد اما به منزله الزام دستگاه به انتقال آن‌ها نمی‌باشد. رابعا : وقتی این اختیار پیش‌بینی شده که ممنوعیت انتقال موضوع ماده 9 با تایید کارگروه ماده مذکور رفع گردد. طبعا این اختیار نیز برای هیات وزیران هست که با توجه به مشکلات تجربه شده در طول سال‌های اجرای ماده مذکور مصادیقی را ذکر نماید که ممنوعیت شامل حال آن‌ها نباشد. خامسا : رفع ممنوعیت انتقال به تهران و کلان‌شهرها در مورد سه گروهی که از گروه‌های ذکر شده در تبصره بند 2 مورد اعتراض شاکی واقع شده (مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری برای انتقال به هریک از وزارت خانه‌های ذی ربط، بانوان به سبب تبعیت از همسر یا سرپرست قانونی و کارمندانی که خود یا یکی از افراد تحت تکفل آنان مبتلا به بیماری خاص یا صعب العلاج بوده و درمان آن‌ها در شهر مبداء امکان‌پذیر نیست) از توجیه برخوردار می‌باشد فلذا نمی‌توان مصداق تبعض ناروا تلقی نمود. با عنایت به مراتب فوق تبصره بند 2 تصویب نامه شماره 58387/ت60102 ه مورخ 1402/4/6 قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد. محمد اسماعیلی رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری