رای شماره 1319 هیئت دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال دستور رئیس جمهور مبنی بر اعمال نظر معاونت حقوقی در خصوص طرح ساماندهی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران (موضوع نامه ابلاغی شماره 136242 مورخ 1398/10/23 رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری)

شماره9900355 – 10/6/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905811319 مورخ 1/4/1400 با موضوع: «ابطال دستور رییس‌جمهور که طی نامه شماره 136242 23/10/1398رئیس دفتر ایشان را برای گزارش معاون حقوقی رییس‌جمهور مبنی بر اعلام مخالفت مصوبه شماره 300/23652 25/2/1398 شورای عالی شهرسازی، مغایر قانون است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 12/5/1400 شماره دادنامه: 1319 شماره پرونده : 9900355 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقایان و خانم‌ها: 1 علی اصغر رضایی هرزندی 2 محمدعلی گرجی 3 صفت اله آشوری سینکی 4 مجید باقری شاد 5 اعظم شعبانی نیکو 6 طیبه خرمی 7 نسرین عبدی 8 هما زرین طرازیان با وکالت آقایان محسن رستمی و بهزاد عبداله زاده موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال دستور رئیس‌جمهور، ابلاغ شده طی نامه شماره 136242 23/10/1398رئیس دفتر ایشان مبنی بر اعمال نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور به شرح نامه شماره 22138/135942 1398/10/22 معاون حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اعلام مخالفت مصوبه شماره 300/33652 25/2/1398 شورای عالی شهرسازی با قوانین در رابطه با طرح توسعه دانشگاه تهران و نیز تسری ابطال مصوبات مزبور از تاریخ تصویب در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل تضییع حقوق اشخاص. گردش کار : آقایان محسن رستمی و بهزاد عبداله زاده به وکالت از شاکیان [ذکرشده در ستون شاکی] به موجب دادخواستی تقاضای ابطال دستور رئیس‌جمهور، ابلاغ شده طی نامه شماره 136242 23/10/1398رئیس دفتر ایشان مبنی بر اعمال نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور به شرح نامه شماره 22138/135942 22/10/1398 معاون حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اعلام مخالفت مصوبه شماره 300/33652 25/2/1398شورای عالی شهرسازی با قوانین در رابطه با طرح توسعه دانشگاه تهران و نیز تسری ابطال مصوبات مزبور از تاریخ تصویب در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل تضییع حقوق اشخاص را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که: " 1 دانشگاه تهران از سال 1376 طرح توسعه خود را مطرح و با گذشت بیش از 23 سال از آن و کسب مصوبات مختلف و طرح مکرر و مجدد آن در هیات دولت و نیز طرح آن در 3 نوبت در سال‌های 1382، 1394 و 1397 در شورای عالی شهرسازی و معماری در نهایت موفق به اجرای طرح مزبور نمی‌شود. زیرا در طول این سالها هیچ یک از شروط مذکور در «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک» و نیز شرایط مقرر در قانون «تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری» محقق نشده است. زیرا اولا: این طرح هیچ وقت به تصویب نهایی نهادهای ذی ربط نرسیده و تمامی مصوبات صادره مشروط به شرایطی بوده که محقق نشده است. ثانیا: وجود ضرورت و فوریت این طرح پس از گذشت بیش از 20 سال کاملا منتفی شده است. ثالثا: شرط عدم وجود اراضی دولتی و عمومی برای توسعه دانشگاه محقق نشده است زیرا در طرح مجموعه شهری تهران پیش‌بینی شده است که اراضی خارج از شهر به توسعه مراکز آموزش عالی اختصاص داده شود. رابعا: اصولا دولت شرایط تامین بودجه برای این طرح را هیچ‌گاه فراهم نکرده به گونه‌ای که در طول این سالها قادر به تامین بودجه مورد نیاز نبوده به گونه‌ای که طبق گفته معاون وقت توسعه عمران وزارت علوم در سال 1385 اعتبار مورد نیاز برای تملک اراضی باقی مانده بیش از کل بودجه دانشگاه در آن سال بوده است. 2 در نهایت برای چهارمین مرتبه موضوع شکایت مردم و ذی نفعانی که املاک آن‌ها واقع در محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران بوده در شورای عالی شهرسازی و معماری طرح می‌شود بدین ترتیب که ذی نفعان مزبور شکایت خود را از طریق دفتر مقام معظم رهبری، مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، استانداری تهران، شورای اسلامی شهر تهران و... به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران منعکس می‌کنند و شورای مزبور طی مصوبه شماره 300/23652 25/2/1398با استماع شکایت زیان دیدگان نظر کمیته‌های فنی شورای عالی در نهایت با تصویب مصوبه مزبور مواردی را به تصویب می‌رساند. 3 در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مقرر شده است اولا: طرح ساماندهی دانشگاه تهران با تغییر اساسی رویکرد و با هدف جلب حداکثری مشارکت ذی نفعان و رعایت چارچوب زیر حداکثر ظرف 6 ماه تا پایان آبان ماه سال 1398 توسط دانشگاه تهران و شهرداری با همکاری سازمان میراث فرهنگی مورد بازنگری قرار گرفته و پس از تصویب در کمیسیون ماده 5 به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه شود. ثانیا: نیازهای توسعه فضایی دانشگاه محدود به قطعاتی باشد که تا تاریخ این مصوبه به تملک کامل دانشگاه درآمده است. ثالثا: در سایر بخشها که تاکنون تملک نشده است ضرورتی بر تملک توسط دانشگاه نخواهد بود و مالکان و سرمایه‌گذاران در چارچوب ضوابط احداث بنا قادر به بهره‌برداری مالکانه خواهند بود. رابعا: اولویت ساماندهی طرح دانشگاه به ساماندهی قطعات تملک شده‌ای باشد که در وضع فعلی رها شده است. 4 روسای دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی طی نامه شماره 110/79187 1/4/1398 خطاب به ریاست جمهوری اسلامی ایران تقاضای «عدم اجرای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» را نموده‌اند تا مصوبه از طریق فرایند حل و فصل بین دستگاه‌های اجرایی و توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری حل و فصل شود. 5 ریاست جمهوری نیز نامه مشترک روسای دانشگاه را طی نامه مورخ 9/4/1398 رئیس دفتر رئیس جمهور به معاون حقوقی ارجاع نموده تا بررسی و اعلام نظر شود. 6 معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز طی نامه شماره 22138/135492 22/10/1398 نظریه خود را مبنی بر «خلاف قانون بودن مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری» و به نفع دانشگاه تهران صادر می‌کند و ریاست جمهور نیز از طریق رئیس دفتر، طی نامه شماره 136242 23/10/1398 تصمیم می‌گیرند که «طبق نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهور عمل شود.» 7 مصوبه معاونت حقوقی ریاست جمهوری مخالفت واضح با تبصره ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دارد که در آن تصریح شده است «در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر درنحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده 5 مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم‌الاجراست.» 8 مخالفت با ماده 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353 از آن جهت که در این ماده ایجاد هماهنگی و تمرکز در تهیه و اجرای طرحها و ساختمانهای دولتی به وزارت مسکن و شهرسازی محول شده است با این توضیح که در شق (ج) بند 5 ماده 1 این قانون در تعریف ساختمان‌های دولتی تصریح شده است که «ساختمانهای آموزشی از قبیل دانشگاه‌ها، انستیتوها، کتابخانه‌ها، مدارس عالی و...» جزء ساختمانهای دولتی محسوب می‌شود اعمال سیاستها و تنظیم برنامه‌های جامع و هماهنگ در این خصوص با شورای عالی شهرسازی و معماری است. 9 مخالفت با ماده 5 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی از آن جهت که در این ماده آمده است: «... وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند برای تهیه و اجرای طرحهای مسکن و ساختمانی مورد نیاز خود به شرح مذکور در ماده 1 این قانون به وزارت مسکن و شهرسازی مراجعه نمایند». 10 مخالفت با ماده 1 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 که صلاحیت شورای عالی شهرسازی به گونه‌ای عام اعلام کرده است، خصوصا با لحاط دو رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 246 14/6/1390 و 1270 28/7/1393 که بر تفویض ناپذیری وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاکید دارد. 11 چنانچه بپذیریم که نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری بتواند مصوبه شورای عالی شهرسازی را خلاف قانون اعلام کند بدین معنا خواهد بود که اعتبار مصوبه شورایی که با حضور 8 تن از وزرا تشکیل می‌شود، منوط است به تشخیص معاونت حقوقی ریاست جمهوری که فاقد شان وزارتی بوده و از نظر سلسله مراتب اداری در سطحی مادون یک وزیر قرار دارد و این موضوع با اصل سلسله مراتب مقررات و قوانین دولتی ناسازگار است. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکلای شاکیان ارسال شده بود، ایشان به موجب لایحه شماره 9900355 25/3/1399 پاسخ داده‌اند که: " با عنایت به موضوعی که در اخطار رفع نقص آمده اشاره می‌شود: الف نامه شماره 22138/135492 22/10/1398 نامه خانم جنیدی (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به ریاست جمهور است و صرفا اعلام نظر می‌باشد و نه تصمیم است و نه به تنهایی قابلیت اجرایی ندارد [دارد] که ابطال آن تقاضا شود چرا که آنچه باعث اعتبار آن نامه می‌شود دستور رئیس جمهور است که طی نامه شماره 136242 23/10/1398 رئیس دفتر ایشان تصمیم بر اعمال نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور گرفته شده است. قابل توجه است که معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز در نامه مذکور نظر خود را بر اساس نظر ارائه شده شماره 22138/128481 13987 /10 /1398 معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور ارائه نموده است. علیهذا نامه فوق‌الذکر (نامه شماره 22138/135942 23/10/1398) صرفا نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری بوده و تقاضای ابطال این نامه از آن جهت که این نامه تنها یک نظر بوده و به صورت تصمیم و اقدام مشخص تبدیل نشده است مورد خواسته اینجانب و موکلین نمی‌باشد. ب در رابطه با نامه شماره 300/23652 25/2/1398 که در اخطار به آن اشاره شده و منتسب به معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام گشته نیز قابل ذکر است که آن شماره نامه، شماره مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد و به هیچ وجه قصد ابطال آن وجود ندارد و در این جهت تقاضایی نیز مطرح نیست. جهت تشحیذ ذهن آن عالی مقام معروض می‌گردد که مصوبه ایی با شماره 300/23652 25/2/1398 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ارتباط با طرح ساماندهی پردیس مرکزی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران صادر می‌گردد که به موجب آن اولا: طرح ساماندهی دانشگاه با تغییر اساسی رویکرد و با هدف جلب حداکثری مشارکت ذی نفعان و ذی نفوذان و رعایت چهارچوب زیر حداکثر ظرف مدت 6 ماه تا پایان آبان ماه سال 1398 توسط دانشگاه تهران و شهرداری با همکاری سازمان میراث فرهنگی مورد بازنگری قرار گرفته و پس از تصویب در کمیسیون ماده 5 به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه شود. ثانیا: نیازهای توسعه فضایی دانشگاه محدود به قطعاتی باشد که تا تاریخ این مصوبه به تملک کامل دانشگاه درآمده است. ثالثا: در سایر بخشها که تاکنون تملک نشده است... ضرورتی بر تملک توسط دانشگاه نخواهد بود و مالکان و سرمایه‌گذاران در چهارچوب ضوابط احداث بنا... قادر به بهره‌برداری مالکانه خود خواهند بود. رابعا: اولویت ساماندهی طرح دانشگاه با ساماندهی قطعات تملک شده‌ای باشد که در وضع فعلی رها شده است. با اصدار مصوبه مذکور نه تنها دانشگاه تهران آن مصوبه را اجرا نمی‌نماید بلکه طی نامه‌ایی به ریاست جمهور اعلام اعتراض می‌نماید که نتیجه آن اعتراض می‌شود نظر معاونت حقوقی ریاست جمهور به شماره 22138/135492 1398/10/22 و النهایه دستور رئیس جمهور مبنی بر اعمال آن نظر که طی نامه شماره 136242 23/10/1398 رئیس دفتر ایشان ابلاغ شده است. در آخر از آن مقام عالی تقاضای ابطال دستور رئیس جمهور ابلاغ شده طی نامه شماره 136242 23/10/1398 رئیس دفتر ایشان مبنی بر اعمال نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور مورد استدعاست. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: "جناب آقای مهندس اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی سلام علیکم نامه شماره 22138/135492 مورخ 22/10/1398 معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با موضوع اختلاف میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران) از یک سو و آن وزارت (شورای شهرسازی و معماری) از سوی دیگر که تصویر آن به پیوست ارسال می‌شود. به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید. پی نوشت فرمودند: «طبق نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور عمل شود.» رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری. متن نامه شماره 22138/135492 22/10/1398به شرح زیر است: " جناب آقای دکتر روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام واحترام بازگشت به دستور جنابعالی مبنی بر رسیدگی و رفع اختلاف میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران) از یک سو و وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) از سوی دیگر، که در پی تصمیم شورای اخیرالذکر به ملازمه دال بر توقف طرح تملک و توسعه آن دانشگاه‌ها و تعیین محدوده و شیوه عمل آن‌ها، بروز کرده بود، نظریه شماره 22138/128481 7/10/1398معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی این معاونت به شرح پیوست تقدیم می‌گردد. بر اساس نظریه، تصمیم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر توقف طرح توسعه دانشگاه‌های مذکور و تعیین شیوه عمل آن‌ها در آینده، خلاف قوانین بودجه سنواتی و مصوبات هیات وزیران و حتی مصوبه پیشین خود آن شورا و خارج از صلاحیت شورای عالی مذکور و به منزله ورود شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به روابط حقوقی اشخاص محسوب و بر این اساسف مخالف قوانین اعلام گردید. معاون حقوقی رئیس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 43322/88036 5/8/1399به‌طور خلاصه توضیح داده است که : " 1 اصل بروز اختلاف محل تردید نیست و نامه شماره 110/79187 1/4/1398 که به امضاء روسای هر دو دانشگاه رسیده است بیانگر بروز اختلاف و تقاضای رفع آن بر مبنای ساز و کارهای داخلی قوه مجریه است. مبنای ورود به موضوع و صلاحیت معاونت حقوقی رئیس جمهوری به اختلاف مصوبه سال 1372 نیست بلکه اصل 134 قانون اساسی و همچنین تصویب نامه شماره 767212/ت37550 27/12/1386 مصوب وزرای کمیسیون لوایح دولت با عنوان «آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌ها از طریق ساز و کارهای داخلی قوه قضاییه» است و این مصوبه همچنان معتبر است و حتی به موجب دادنامه شماره 262 12/6/1398 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موازین قانونی و شرعی مغایرتی نداشته است. قانون اساسی و همچنین تصویب نامه شماره 767212/ت37550 27/12/1386 مصوب وزرای کمیسیون لوایح دولت با عنوان «آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌ها از طریق ساز و کارهای داخلی قوه قضاییه» است و این مصوبه همچنان معتبر است و حتی به موجب دادنامه شماره 262 12/6/1398 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موازین قانونی و شرعی مغایرتی نداشته است. 2 محتوای دستور رئیس جمهور ومعاون حقوقی رئیس جمهور به هیچ وجه و آنچنان که از سوی وکلای شکایت برداشت شده است، ناظر به اعلام بطلان مصوبه شورای عالی شهرسازی نبوده و صرفا با ارجاع به نظریه شماره 22138/128481 7/10/1398 معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی اختلاف ایجاد شده فی مابین دستگاه‌های اجرایی یاد شده مرتفع گردیده است. لازم به ذکر است که در نظریه اخیرالذکر معاونت یاد شده نیز پس از بررسی موضوع و تحریر محل نزاع نهایتا تصریح گردیده که «با قانونی دانستن اعتراض دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران به مصوبه مورد اشاره شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و معتبر تلقی کردن احکام قانونی ناظر بر توسعه دانشگاه‌های مذکور، در اجرای مصوبات هیات وزیران و قوانین بودجه سنواتی آن‌ها را مکلف می‌داند با رعایت مقررات شهرسازی و ضوابط شهری طرح قابل اجرا در محدوده تعیین شده در مصوبه هیات وزیران را به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه و اقدامات لازم برای قطعی و نهایی کردن مالکیت خویش در محدوده مذکور را انجام رسانند...» بنابراین چنان که ملاحظه می‌شود همچنان بر لزوم ساماندهی و توسعه دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران در چارچوب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاکید شده و صرفا در خصوص اختلاف موجود بین دستگاه‌های اجرایی با توجه به صلاحیت‌های قانونی یاد شده اظهار نظر و رفع اختلاف گردیده است. لذا اظهار نظر معاونت حقوقی با آگاهی از حدود وظایف قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری به شرح ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 که در مقام تعیین روابط حقوقی بین اشخاص و حقوق تکالیف آنان نبوده و با وجود مصوبات هیات وزیران ناظر بر انجام و ادامه طرح در چارچوب قانونی و با اعمال نظر شورای یادشده صورت گرفته است. 3 هیات وزیران به موجب تصویب نامه شماره 760857 26/12/1383 اخذ تسهیلات اعتباری تا سقف 160 میلیون دلار برای اجرای طرح توسعه دانشگاه تهران را تجویز و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را نیز ملزم به پیش‌بینی بازپرداخت وامهای مذکور در قوانین بودجه سالهای 1390 (ردیف 8 105000)، 1391 (ردیف بودجه 52 50000)، 1393 (ردیف بودجه 18 50000)، 1395 (ردیف بودجه 16 50000)، 1396 (ردیف بودجه 16 550000)، 1397 (ردیف بودجه 8 750000) و 1398 (ردیف بودجه 17 750000) با ردیف اعتباری مشخص نموده است، لذا ایراد مطروحه در مورد عدم تعیین بودجه برای طرح مورد بحث مردود است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/5/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : «رئیس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد...» و براساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی : «در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتّخاذ می‌شود، لازم‌الاجراست.» در همین راستا و مطابق ماده 4 آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه مصوب سال 1386: «... چنانچه اختلافات دستگاههای مزبور توسط وزرا یا روسای آنان مرتفع نشود، مراتب به معاونت حقوقی و امور مجلس منعکس می‌گردد تا در حدود اختیاراتی که مطابق اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وی محول شده است، با اتّخاذ تدابیر لازم و از طریق راهکارهای قانونی رفع اختلاف گردد. در مواردی که برای حل و فصل موضوع اختلاف در جهت وضعیت مطلوب، نیاز به تصمیم‌گیری هیات وزیران است، پیشنهاد معاونت یادشده همراه با نظریه حقوقی مستدل و ارائه راهکار در هیات وزیران مطرح خواهد شد.» همچنین مطابق بند (ه) ماده 1 آیین‌نامه یادشده، مقصود از اختلاف، اختلاف نظر دستگاههای اجرایی در برداشت از قوانین و مقررات و یا اختلاف ناشی از تداخل وظایف قانونی آن‌ها و همچنین اختلاف آن‌ها در مورد اموال و حقوق مالی تعریف شده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه اولا: موضوع متنازع فیه بین وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از یک سو و وزارت راه و شهرسازی از سوی دیگر که منتهی به صدور مقرره مورد شکایت شده، از جنس اختلاف نظر در برداشت از قوانین و مقررات و یا اختلاف ناشی از تداخل وظایف قانونی و یا اختلاف در مورد اموال و حقوق مالی نیست، ثانیا: برمبنای موازین حقوقی مذکور در غیر از مواردی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون است، پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور باید همراه با نظریه و راهکار حقوقی در هیات وزیران مطرح شود که در مانحن فیه چنین نشده است و ثالثا: معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، مصوبه مورخ 16/2/1398 شورای عالی شهرسازی و معماری را با استناد به لازم‌الاجرا بودن قانون بودجه سال 1398 و وجود اعتبارات مصوب هیات وزیران منطبق با قانون تلقّی نکرده و این اقدام به نوعی رسیدگی قضایی و فصل دعوا و خصومت بوده که از حدود صلاحیتهای قانونی مرجع یادشده خارج است، بنابراین برمبنای دلایل فوق و با عنایت به اینکه دستور رئیس جمهور (ابلاغی به موجب نامه شماره 136242 23/10/1398رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری) مبنی بر اینکه درخصوص اختلافات وزارتخانه‌های صدرالذکر طبق نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور عمل شود، خارج از چهارچوب حقوقی مقرر در اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی و ماده 4 آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه مصوب سال 1386 و بدون رعایت تشریفات مقرر در مقررات مذکور و بدون طرح در هیات وزیران صادر شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال حکم مقرر در ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مقرره مذکور به زمان صدور آن موافقت نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین