رای شماره 815345 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال ماده 6 دستورالعمل موضوع ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1387/12/19

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت/ 0200515 شماره دادنامه سیلور: 140331390000815345 تاریخ: 1403/04/10 * شاکی: آقای علی حبیبی شرکت دادآفرین دادبه پارسیان *طرف شکایت: شورای عالی بورس و اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار *موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده6 دستورالعمل موضوع ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1387/12/19 * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی بورس و اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: دستورالعمل موضوع ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1387/12/19 ماده6 تکرار اقدامات موضوع ماده 4 این دستورالعمل یا حسب مورد میزان و نوع آثار متخلفانه، حسب تشخیص هیات مدیره سازمان، موجب صدور حکم تعلیق یا سلب صلاحیت شخص متخلف از تصدی مدیریت یا عضویت در ارکان تمامی تشکل‌های خود انتظام می‌گردد" *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اینجانبان به استحضار آن مقام عالی میرساند: ماده6 دستورالعمل موضوع ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1387/12/19" که به تصویب شورای عالی بورس نیز رسیده است عنوان داشته: "تکرار اقدامات موضوع ماده 4 این دستورالعمل یا حسب مورد میزان و نوع آثار متخلفانه، حسب تشخیص هیات مدیره سازمان، موجب صدور حکم تعلیق یا سلب صلاحیت شخص متخلف از تصدی مدیریت یا عضویت در ارکان تمامی تشکل‌های خودانتظام می‌شود" در ارتباط با سلب صلاحیت ماده 13 قانون توسعه ابزار‌ها و نهادهای مالی که مجوزی برای صدور مجازات برای مدیران نهادهای مالی و تشکل‌های تشکل‌های خود انتظام می‌باشد عنوان نموده است "مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خود انتظام شامل اعضای هیات مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری موثر بوده و از صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار باشند در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه‌ای نامبردگان، مرجع انتخاب‌کننده موظف است از انتخاب آن‌ها به سمت‌های یاد شده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را برکنار نماید..." گسترش نص قانون در دستورالعمل به سلب تصدی از سمت از مدیریت ارکان تمامی تشکل‌های خود انتظام یقینا محل ایراد و مغایر با قانون و مواد13 و14 قانون توسعه ابزارها و نهاد‌های مالی در تعیین مجازاتهای انتظامی مدیران به شرح ذیل می‌باشد: 1 قانون فقط سلب صلاحیت تصدی فرد از مدیریت تشکل خود انتظام را مجاز کرده است در حالی این ماده از مصوبه علاوه بر مدیریت، سلب عضویت از ارکان تمام تشکلهای خود انتظام را نیز بر آن افزوده است که به‌طور مثال در شرکت بورس اوراق شامل دارای چهار رکن 1 مجامع عمومی 2 هیات مدیره 3 مدیرعامل 4 بازرس/حسابرس می‌باشد. 2 در قانون صرفا کلمه سلب صلاحیت از تصدی از سمت مربوطه به صورت مفرد در نهاد یا تشکلی که فرد فاقد صلاحیت تشخیص داده می‌شود، سخن به میان آورده است، ولی دستورالعمل کلمه تمامی را بکار برده است وسلب صلاحیت از تصدی شخص در سمتی که مورد رسیدگی و صدور حکم انتظامی می‌باشد را همزمان به سلب تصدی در تمامی سمت‌های تشکل‌های خود انتظام سرایت داده است. 3 بند 1 ماده 8 همین دستورالعمل مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم بدوی را هیات انتظامی تعیین شده است ولی عجیب آنکه این ماده از دستورالعمل صدور چنین احکام سنگینی را صرفا بر حسب تشخیص خود هیات مدیره سازمان عنوان کرده است و صدور احکام بدون رسیدگی انتظامی و بررسی ادله و مستندات، دعوت طرف و استماع اظهارات می‌باشد و صرفا بر اساس تشخیص هیات مدیره سازمان بورس نهاده است و طریقی برای اعتراض به این احکام باقی نگذاشته‌اند که موجبی برای برخورد‌های سلیقه‌ای با اشخاص می‌گردد. لازم به ذکر است در مواردی که از آراء انتظامی در محاکم عمومی دادگستری اعتراض شده است، سازمان بورس مستند به ماده35 قانون اوراق بهادار آراء را قطعی عنوان می‌کند که این امر اهمیت رعایت قانون در صدور دستورالعمل‌ها را صد چندان می‌نماید لذا با عنایت به موارد معنونه به جهت مخالفت صریح این ماده از دستورالعمل با ماده13 و14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی،تقاضای صدور ابطال ماده6دستورالعمل موضوع ماده18 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1387/12/19 مورد استدعا می‌باشد. * در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره 122/143052 مورخ 1402/9/28 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: اساس دفاعیات شورای عالی بورس و اوراق بهادار از این قرار است که اولا در مواد 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید هیچ‌گونه منعی پیرامون تعلیق یا سلب صلاحیت اشخاص متخلف از عضویت در ارکان تشکل‌های خودانتظام مقرر نگردیده است. بلکه این مواد در مقام تبیین امکان سلب صلاحیت از مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خودانتظام توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و در نتیجه تکالیف و اختیارات تنظیم گر و ناظر بازار سرمایه در خصوص نظارت بر سایر سمت‌ها و اداره‌کنندگان اشخاص تحت نظارت خود را نفی نمی‌نماید. مضافا این که منظور مقررات گذار از عبارت «ارکان سایر تشکل‌های خود انتظام» در ماده6 دستورالعمل موضوع ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، ارکان اداره‌کننده سایر تشکل‌های خودانتظام، مانند دبیرکل کانون‌ها است که در قالب موسسات غیرتجاری و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و اداره‌کنندگان آن‌ها با سمتی غیر از هیات مدیره و مدیرعامل فعالیت می‌نمایند. ثانیا حسب صدر و بند «ب» ماده 3 آیین‌نامه موضوع ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، سازمان بورس و اوراق بهادار از هر یک از مدیران اشخاص تحت نظارت که مشخص شود یکی از شرایط صلاحیت حرفه‌ای را از دست داده، سلب صلاحیت می‌نماید. بنابراین و در صورت تخلف مدیران یک تشکل خودانتظام، با زائل شدن وصف حسن سابقه و در نتیجه صلاحیت حرفه‌ای آن مدیر، سازمان مطابق آیین‌نامه فوق عمل و از این اشخاص سلب صلاحیت می‌نماید. بنابراین صلاحیت شخص متخلف با از دست دادن حسن سابقه، مطابق مقررات فوق منتهی به سلب صلاحیت مدیریت در تمامی ارکان تشکل‌های خودانتظام گردیده و ماده6 دستورالعمل ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار نیز در همین راستاست. ثالثا بر خلاف استدلال شکات مبنی بر رسیدگی تک مرحله‌ای و صدور حکم سلیقه‌ای در موضوع ماده6 دستورالعمل ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، مطابق ماده 14 این دستورالعمل به تخلفات مدیران و ارکان تشکل‌های خودانتظام نیز در هیات انتظامی رسیدگی شده و رای صادر می‌گردد. این رای همزمان به اشخاص موضوع آن ابلاغ و به هیات مدیره سازمان ارسال می‌شود. حسب ماده 15 دستورالعمل، رای هیات انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیات مدیره سازمان است. در ماده6 آیین‌نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نیز مقرر گردیده در صورتی که سازمان از مدیری سلب صلاحیت نماید، مدیر مزبور می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، از تصمیم متخذه به هیات مدیره سازمان اعتراض نماید. بنابراین ایراد شکات محترم در این خصوص ناشی از عدم تسلط کافی بر قوانین و مقررات و رویه‌های حاکم بر این حوزه است. دفاعیات تفصیلی در رد دلائل شکات: 1 عدم مغایرت مقرره موضوع خواسته ابطال با قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مصوب 1388: در ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مقرر گردیده است که مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خودانتظام باید از صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار باشند و نحوه سلب صلاحیت آن‌ها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار طی آیین‌نامه مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار تعیین گردد. مطابق ماده 14 این قانون نیز صلاحیت اخذ جریمه نقدی از نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خودانتظام و مدیران آن‌ها در صورت ارتکاب تخلف به سازمان بورس و اوراق بهادار اعطا گردیده است. چنان که ملاحظه می‌گردد در متن این مواد هیچ‌گونه منعی پیرامون تعلیق یا سلب صلاحیت اشخاص متخلف از عضویت در ارکان تشکل‌های خودانتظام مقرر نگردیده است. بنابراین و حسب قاعده منطقی که اثبات شی نفی ما عدا نمی‌کند، تبیین امکان سلب صلاحیت از مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خودانتظام توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در قانون فوق، تکالیف و اختیارات تنظیم گر و ناظر بازار سرمایه در خصوص نظارت بر سایر سمت‌ها و اداره‌کنندگان اشخاص تحت نظارت خود را نفی نمی‌نماید و این مسئله موید عدم مغایرت مقرره موضوع خواسته ابطال با قوانین و مقررات حاکم است. علاوه بر این، تعیین قواعد تعلیق یا سلب صلاحیت متخلفان از تصدی عضویت در ارکان تمامی تشکل‌های خودانتظام منطبق بر قوانین و مقررات حاکم از جمله مواد 4، 7، 28 و 33 قانون بازار اوراق بهادار و آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون در صلاحیت شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داده شده است. 2 مفهوم «تعلیق یا سلب صلاحیت متخلف از عضویت در ارکان تمامی تشکل‌های خودانتظام» مطابق قوانین و مقررات حاکم: چنان که استحضار دارند؛ ارائه تحلیل و تفسیر صحیح جهت درک منظور مقررات گذار از اصطلاح تعلیق یا سلب صلاحیت متخلف از عضویت در ارکان تمامی تشکل‌های خودانتظام، منوط به بررسی قوانین پیشینی و مقرراتی است که این مصوبه بر مبنای آن‌ها وضع گردیده است. بر این اساس بدوا شایان توضیح است که مطابق بند 6 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار تشکل خودانتظام، تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیت‌های حرفه‌ای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضاء، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی را که لازم می‌داند، با رعایت این قانون، وضع و اجراء کند. حسب ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1386 هیات وزیران، بورس‌ها، کانون‌ها، بازارهای خارج از بورس، تشکل خودانتظام محسوب می‌شوند و مصادیق سایر تشکل‌های خودانتظام توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار تعیین می‌گردد. بنابراین منظور از تشکل خودانتظام در قوانین و مقررات بازار سرمایه اعم از بورس‌ها و کانون هاست. در ادامه مواد فوق، طی ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مقرر شده است که «در اجرای بندهای (3) و (11) ماده (7) قانون بازار اوراق بهادار به تخلفات مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بورس‌ها و ارکان سایر تشکل‌های خودانتظام در خصوص تکالیف، وظایف و اختیارات آن‌ها در سمت‌های یاد شده مطابق دستورالعملی که به تصویب شورا می‌رسد، در هیات مدیره سازمان رسیدگی می‌شود.» بنابراین و چنان که در رای صادره از هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره 140231390002478105 مورخ 1402/09/25) نیز استدلال شده است، بورس‌ها و هیات مدیره آن‌ها (به عنوان یکی از مصادیق تشکل‌های خودانتظام و ارکان آن‌ها) ذیل قوانین و مقررات تدوین شده شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌نمایند و تعیین ترتیبات رسیدگی به تخلفات آن‌ها نیز به شورای عالی بورس و اوراق بهادار واگذار گردیده است و شورای مذکور در مقرره موضوع خواسته ابطال از آن چه در ماده 18 مذکور مقرر گردیده، فراتر نرفته است. با توجه به ذکر عنوان «ارکان سایر تشکل‌های خودانتظام» پس از «هیات مدیره بورس‌ها» به صورت جداگانه در این مقرره و نظر به مصادیق مذکور از تشکل‌های خودانتظام، منطقا منظور مقررات گذار تعیین صلاحیت هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در رسیدگی به تخلفات واقع شده در تشکل‌های خودانتظامی غیر از بورس‌ها، یعنی کانون‌ها و موارد مشابه آن هاست. حسب بند 5 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار «کانون» (مانند کانون‌های کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر مجامع مشابه) تشکل خودانتظامی است که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعمل‌های مصوب سازمان به صورت موسسه غیر دولتی، غیر تجاری و غیر انتفاعی به ثبت می‌رسد. در نتیجه رکن اداره‌کننده کانون‌ها متفاوت از شرکت‌های تعریف شده در قوانین تجاری بوده و لزوما عنوان هیات مدیره بر این اشخاص صدق نمی‌کند. بلکه مطابق اساسنامه کانون‌ها، ارکان این تشکل خودانتظام شامل هیات مدیره، دبیر کل، هیات سازش و مواردی از این دست بوده که با ارکان شرکت بورس و اوراق بهادار تهران شامل مجامع عمومی، هیات مدیره و مدیرعامل متفاوت است. با عنایت به مقدمات فوق منظور مقررات گذار از عبارت «ارکان سایر تشکل‌های خودانتظام» در ماده6 دستورالعمل موضوع ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، ارکان اداره‌کننده کانون‌ها یا سایر تشکل‌های خودانتظامی است که در قالب موسسات غیرتجاری و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و اداره‌کنندگان آن‌ها با سمتی غیر از هیات مدیره و مدیرعامل فعالیت می‌نمایند. بنابراین مقررات گذار در ماده موضوع بحث و در راستای تعیین قواعد رسیدگی به تخلفات اداره‌کنندگان تشکل‌های خودانتظامی مانند کانون‌ها، مقرر نموده است که با توجه به میزان و نوع آثار اقدامات متخلفانه، حکم به تعلیق یا سلب صلاحیت شخص متخلف از عضویت در ارکان تمامی تشکل‌های خودانتظام صادر خواهد شد. شایان تاکید است صلاحیت تنظیم این مقررات به صراحت در ماده 18 آیین‌نامه اجرای قانون بازار اوراق بهادار به شورای عالی بورس و اوراق بهادار تفویض گردیده است. 3 عدم تحدید تعلیق یا سلب صلاحیت متخلف در قوانین و مقررات مربوطه: ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مقرر نموده است «مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خود انتظام شامل اعضای هیات مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری موثر بوده و از صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه‌ای نامبردگان، مرجع انتخاب‌کننده موظف است از انتخاب آنان به سمت‌های یادشده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه‌ای مدیران مذکور صرفا از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آن‌ها توسط سازمان، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» حسب بند «ت» ماده 1 دستورالعمل موضوع این ماده (مصوب 1391/02/20 هیات وزیران) صلاحیت حرفه‌ای به معنای دارا بودن سوابق علمی، تحصیلی و تجربی مرتبط با مدیریت و حسن سابقه فعالیت مرتبط با مدیریت از سوی مدیر است. حال چنانچه مدیر یک تشکل خودانتظام مرتکب تخلفی گردد که با توجه به میزان و نوع آثار آن از تصدی سمت مدیریت یا عضویت در ارکان تشکل خودانتظام تعلیق یا سلب صلاحیت گردد، حسن سابقه فعالیت مرتبط با مدیریت از سوی این مدیر متخلف از بین رفته است. بر این اساس مستند به ماده 3 آیین‌نامه موصوف باید از این مدیر سلب صلاحیت گردد. زیرا طبق صدر و بند «ب» ماده اخیرالذکر مقرر گردیده سازمان از هر یک از مدیران اشخاص تحت نظارت که مشخص شود یکی از شرایط صلاحیت حرفه‌ای را از دست داده، سلب صلاحیت می‌نماید. لذا این مقررات مویدی بر صحت مقرره موضوع خواسته ابطال است زیرا مطابق این مقرره نیز در راستای سایر قوانین و مقررات مربوطه از مدیر متخلف که در فرض حاضر بخشی از صلاحیت حرفه‌ای یعنی حسن سابقه فعالیت را از دست داده است، در تمامی تشکل‌های خودانتظام سلب صلاحیت می‌گردد. 4 قابلیت اعتراض به تصمیم تعلیق یا سلب صلاحیت مطابق مقررات مربوطه: چنان که پیشتر ذکر شد، ماده6 دستورالعمل موضوع ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار (مقرره موضوع خواسته ابطال) بیان نموده که «تکرار اقدامات موضوع ماده 4 این دستورالعمل یا حسب مورد میزان و نوع آثار اقدامات متخلفانه، حسب تشخیص هیات مدیره سازمان، موجب صدور حکم تعلیق یا سلب صلاحیت شخص متخلف از تصدی مدیریت یا عضویت در ارکان تمامی تشکل‌های خودانتظام می‌گردد.» برخلاف برداشت شکات در دادخواست، بیان عبارت «حسب تشخیص هیات مدیره سازمان» به این معنا نیست که صدور احکام موضوع این ماده بدون رسیدگی انتظامی و بررسی ادله و مستندات انجام شده و طریقه‌ای جهت اعتراض به احکام باقی نمانده است. بلکه مطابق ماده 14 همین دستورالعمل، هیات انتظامی به تخلفات مدیران و ارکان تشکل‌های خودانتظام رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید و این رای همزمان به اشخاص موضوع آن ابلاغ و به هیات مدیره سازمان ارسال می‌شود. رای هیات انتظامی حسب ماده 15 دستورالعمل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیات مدیره سازمان است. چنان که در ماده6 آیین‌نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نیز مقرر گردیده در صورتی که سازمان از مدیری سلب صلاحیت نماید، مدیر مزبور می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، از تصمیم متخذه به هیات مدیره سازمان اعتراض نماید. نظر هیات مدیره سازمان در این خصوص قطعی و لازم الاجرا است. بنابراین برخلاف ادعای شکات صدور احکام موضوع ماده6 دستورالعمل موضوع ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، بدون رسیدگی انتظامی صورت نمی‌گیرد. بلکه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار پس از رسیدگی و صدور رای هیات انتظامی، موضوع را بررسی و مبادرت به صدور حکم در این خصوص می‌نماید. ج)جمع‌بندی: با عنایت به جمیع مراتب مطروحه مبنی بر عدم مغایرت مفاد ماده6 دستورالعمل ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار با قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه و نظر به آن که مطابق ماده 18 آیین‌نامه مذکور ترتیبات رسیدگی به تخلفات مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بورس‌ها و ارکان سایر تشکل‌های خودانتظام در خصوص تکالیف، وظایف و اختیارات آن‌ها در سمت‌های یاد شده به شورای عالی بورس و اوراق بهادار واگذار شده و آن شورا در تدوین مقرره موضوع خواسته ابطال فراتر از ماده 18 آیین‌نامه نرفته است، صدور تصمیم شایسته قضایی مبنی بر رد شکایت حاضر مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/ 0200515 با موضوع «ابطال ماده6 دستورالعمل موضوع ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1387/12/19» در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری نخست اینکه بر اساس ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388/9/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکلهای خود انتظام شامل اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری موثر بوده و از صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه‌ای نامبردگان، مرجع انتخاب‌کننده موظف است از انتخاب آنان به سمتهای یادشده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید و به موجب ماده 14 این قانون ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آن‌ها انتخاب می‌شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آن‌ها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می‌تواند نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفین اقدام کند؛ دوم اینکه بر اساس ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1386 در اجرای بندهای (3) و (11) ماده (7) قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 به تخلفات مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بورس‌ها و ارکان سایر تشکل‌های خودانتظام در خصوص تکالیف وظایف و اختیارات آن‌ها در سمت‌های یاد شده مطابق دستورالعملی که به تصویب شورا می‌رسد، در هیات مدیره سازمان رسیدگی می‌شود؛ دستورالعمل موضوع ماده 18 آئین نامه اجرایی یاد شده به پیشنهاد هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه مورخ 1387/12/19 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید. سوم اینکه در ماده 3 دستورالعمل مورد شکایت، اشخاص مشمول و در ماده 4 این دستورالعمل تخلفاتی که موجب مجازات انضباطی اشخاص موضوع ماده 3 این دستورالعمل می‌شود ذکر گردیده و بر اساس ماده6 این مقرره، تکرار اقدامات موضوع ماده 4 این دستورالعمل یا حسب مورد میزان و نوع آثار اقدامات متخلفانه، حسب تشخیص هیات مدیره سازمان، موجب صدور حکم تعلیق یا سلب صلاحیت شخص متخلف از تصدی مدیریت یا عضویت در ارکان تمامی تشکل‌های خودانتظام می‌گردد. با عنایت به مراتب مذکور و صرف نظر از اینکه هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 2478105 مورخ 1402/9/25 ضمن رد شکایت نسبت به مواد 8، 9 و 16 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، بر صلاحیت سازمان در رسیدگی به تخلفات اشخاص مشمول، ذیل ترتیبات و رسیدگی‌های پیش‌بینی شده تاکید و تصریح کرده است ، با عنایت به اینکه رسیدگی به تخلفات مدیران و ارکان اشخاص مشمول با بررسی ادله و مستندات در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اعمال ضمانت اجرای مقرر مبتنی بر اذن قانون‌گذار است بنابراین نظر به اینکه ماده6 دستورالعمل مورد شکایت در راستای احکام قوانین مذکور به تصویب رسیده است مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) آراء هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری زین العابدین تقوی